پس از آنکه وعده‌های دولت در مورد واردات خودرو‌های اقتصادی و دست‌دوم به سرانجام نرسید، حالا ابزار تعرفه‌ای، مانع بزرگی برای متعادل شدن قیمت خودرو‌های مونتاژی شده است.
پس از آنکه وعده‌های دولت در مورد واردات خودرو‌های اقتصادی و دست‌دوم به سرانجام نرسید، حالا ابزار تعرفه‌ای، مانع بزرگی برای متعادل شدن قیمت خودرو‌های مونتاژی شده است. قضیه به مصوبه اصلاحات پیشنهادی وزارت صمت برمی‌گردد که افزایش شدید سود بازرگانی خودرو‌های مونتاژی را در برنامه‌های خود دارد.
به گزارش اعتماد، سود بازرگانی واردات قطعات در حال حاضر بین ۴ تا ۱۶ درصد است که اکثر خودرو‌های مونتاژی هم در همین رده قرار دارند، اما در مصوبه جدید مونتاژی‌ها بر اساس حجم موتور به دو دسته ۱۵۰۰ سی‌سی و ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی تقسیم شده‌اند، برای دسته اول سود بازرگانی بین ۴ تا ۲۸ درصد است و برای دسته دوم بین ۴ تا ۷۱ درصد، یعنی سود بازرگانی برای خودرو‌های بالای ۱۵۰۰ سی‌سی از ۱۶ به ۷۱ درصد افزایش یافته پیدا کرده است و عملا با این نرخ تعرفه خط مونتاژی‌های بالای ۱۵۰۰ سی‌سی احتمالا متوقف می‌شوند چرا که مشتری‌ها بعید است چنین هزینه‌ای را پرداخت کنند و به نظر می‌رسد پس از شکست پروژه واردات خودرو، مونتاژی‌ها هم عرصه را خالی کنند تا حق انتخاب مصرف‌کنندگان هم به حداقل برسد.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در مورد پیشنهاد افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله گفت: تاکنون نظام تعرفه‌ای به شکلی بود که بهترین حالت برای بخش خصوصی اینگونه بود که تنها ۲۰ درصد داخلی‌سازی داشته باشند که بیشتر از آن هم عملا سودآور نبود و تنها ایران خودرو و سایپا داخلی‌سازی را انجام دادند و نتیجه آن شد که سهم بازار بخش خصوصی ۲ برابر شد و سهم ریالی بازار این بخش هم به بیش از ۵۰ درصد رسید.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه گفت: سوال این است که مونتاژکاری قرار است توسعه پیدا کند یا داخلی‌سازی؟ در نظام تعرفه‌ای جدید تشویق‌ها برای داخلی‌سازی است و معنی آن این است که در بین سی‌کی‌دی‌سازی و واردات خودرو، واردات پیروز خواهد شد و تنها راه برای سی‌کی‌دی‌کاران این است که عمق فعالیت‌شان را افزایش دهند و تولیدات‌شان را بالا ببرند.
او افزود: به نظر می‌رسد که برنامه‌ریزی دولت برای نرخ دلار تا ۶ ماه آینده بین ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان باشد و می‌خواهد قیمت کف دلار را افزایش دهد تا دلار را به شکلی تک‌نرخی کند و همان‌گونه که دیدیم دلار ۴۲۰۰ تومانی هم حذف شد و کم‌کم دلار ۲۸۵۰۰ تومانی هم در حال حذف شدن است و نرخ دلار ۴۲ هزار تومانی هم به ۴۳ هزار تومان رسیده است و کم‌کم به سمت افزایش نرخ دلار می‌رویم به این معنی که دست دولت به لحاظ ارزی پر شده است و اراده بر افزایش واردات خودرو است که در ۶ ماه آینده با رشد در واردات روبه‌رو خواهیم شد آن هم با نرخ دلار ۴۸ و ۵۰ هزار تومانی.
کاکایی خاطرنشان کرد: سی‌کی‌دی‌کاران هم در این مدت باید تلاش خود را برای داخلی‌سازی تولیدات‌شان افزایش دهند، این در حالی است که دو خودروساز بزرگی که در کشور داخلی‌سازی می‌کنند دایما زیان می‌دهند و با این افزایش نرخ دلار در داخل کشور عملا هزینه‌های تولید بالا می‌رود.
این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: هر چند ظاهرتعرفه‌ها به نفع تولید داخل است، اما در باطن با توجه به سایر عوامل اقتصادی به سمت نابودی تولید پیش می‌رود، اگر دولت به اندازه کافی دلار داشته باشد و قیمت‌ها هم ثابت باشد قیمت خودرو هم در بازار آزاد تغییری نخواهد داشت.
او ادامه داد: سوال اصلی این است که با سرکوب صنعت و واردات خودرو آیا نرخ دلار بالا نخواهد رفت؟ وعده‌های دولت برای نرخ دلار ۴۷ یا ۴۸ هزار تومانی به گونه‌ای است که قاعدتا نباید نرخ خودرو هم تغییر چندانی داشته باشد.
کاکایی گفت: در طول ۶ ماه گذشته قیمت خودرو در بازار آزاد ثابت ماند، اما قیمت دارو ۶ برابر و قیمت گوشت ۲.۵ برابر شد و سیاست‌گذاری‌های دولت به گونه‌ای پیش رفت که گرانی کالا‌ها را در بخش‌های دیگر تشدید کرد.
این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: در حقیقت دولت به سمت دلار تک‌نرخی می‌رود که جلوی فساد را هم خواهد گرفت، اما باید دید همه سیاست‌های دولت با یکدیگر همراستا هستند، هر چند دولت مدعی است که این هماهنگی وجود دارد، اما در واقعیت همه می‌بینیم که به دلیل افزایش کف نرخ دلار برخی از کالا‌ها نظیر خودرو و مسکن به ظاهر در طول ۶ ماه گذشته بدون مشتری مانده و قیمت‌ها هم ثابت مانده است، اما سبد مصرفی مردم به‌شدت متورم شده است.
او ادامه داد: زمانی که قیمت یک کالا برای مدتی ثابت می‌ماند زیان تولیدکننده ایرانی افزایش پیدا می‌کند که یک بخش آن برای قیمت‌گذاری دستوری است، اما در واقعیت قیمت تمام شده خودروی ایرانی متورم شده و بعد از آن با این مکانیسم باز هم قیمت‌ها متورم خواهد شد، زیرا قبلا با نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومانی مواد اولیه وارد می‌شد، اما امروز به تدریج با نرخ دلار ۴۲ و ۴۸ هزار تومانی این مواد را وارد می‌کنند.
کاکایی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید خودروسازان افزود: در کنار این موضوع قیمت انرژی هم در حال افزایش است و دولت هم دستور ساخت نیروگاه‌ها را به صنایع داده است و معمولا در زمستان‌ها گاز بسیاری از صنایع در تهران قطع می‌شود که به معنی افزایش هزینه انرژی است همچنین به جز اینکه دستمزد کارگران هم بالا می‌رود کارفرما برای رضایت کارگران باید سبد‌های معیشتی برای‌شان در نظر بگیرد که قیمت همین کالا‌ها هم افزایش داشته است. ا
ین کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: تعرفه‌ها تا سال گذشته بر مبنای نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی بود، اما پس از آن به ۲۸۵۰۰ تومان رسید، حال اگر این مبنا را بر روی ۴۵ هزار تومان در نظر بگیرند این نرخ حدودا ۱.۵ برابر خواهد شد و تنها ضریب تغییر تعرفه‌ها مهم نیست بلکه مبنای نرخ تعرفه هم مهم است که حال اصلاح شده است و در مجموع هزینه‌های تولید در کشور هم بالا می‌رود که در این میان باید دید بازار خودرو چه اندازه کشش دارد.
او گفت: در طول ۸ ماه گذشته سیاست‌های دولت باعث شده تا ایران خودرو و سایپا بیشتر زیان بدهند و مشکلات‌شان بیشتر شود، اما سی‌کی‌دی‌کاران رشد خوبی داشته باشند که با این سیاست جدید دولت سی‌کی‌دی‌کاران هم ضربه می‌خورند و تنها واردکنندگان خودرو بازی را می‌برند و سی‌کی‌دی‌کاران هم به سمت واردات می‌روند.
مرتضی شجاعی، کارشناس حوزه خودرو در مورد پیشنهادات وزارت صمت برای تغییرات تعرفه‌ای قطعات خودرو‌های مونتاژی به «اعتماد» گفت: مهم‌ترین اثر این اقدام این است که فعالیت مونتاژکاری محدود می‌شود و با افزایش نرخ تعرفه واردات هزینه تمام شده به سمت برابری با واردات خودرو می‌رود و مونتاژکاری چندان صرفه اقتصادی ندارد.
شجاعی ادامه داد: عمق ساخت داخل با مونتاژکاری کم می‌شود به این معنی که اتفاق فناورانه‌ای با تولید این خودرو‌ها در کشور نمیافتد و زنجیره پایین‌دست تامین نمی‌شود و ساخت خودرو‌ها تنها به چند قطعه لاستیک و رنگ و... محدود می‌شود و در بخش قوای محرکه و سیستم انتقال قدرت و شاسی و پلتفرم و... هم هیچ اتفاقی نمیافتد و داخلی‌سازی هم نمی‌شود.
او افزود: زمانی که زنجیره پایین‌دستی ناتوان می‌شود ارتباطش با کشورهای دیگر هم محدود می‌شود و این اتفاق در مجموع غلط است و سی‌کی‌دی‌کاری در سطح محدود برای ایران آسیب‌های زیادی به دنبال دارد و واردات خودرو بسیار بهتر از سی‌کی‌دی کاری با عمق ۱۵ درصد است.
شجاعی تصریح کرد: زمانی که میزان بالایی ارز برای خودرویی اختصاص داده می‌شود که اسم آن تولید است نه اینکه ارز را برای ساخت خودرویی اختصاص دهند که نه فناوری دارد و نه صنایع پایین‌دستی را توانمند می‌کند و نه ظرفیت ایران با تولید این خودرو‌ها دیده می‌شود.
او ادامه داد: مصرف‌کنندگان هم از خودرو‌های کم‌تیراژ بی‌نام و نشان در میان‌مدت آسیب می‌بینند چرا که این خودرو‌ها هر چند به لحاظ ظاهری و آپشن مناسبند، اما پس از دو سال که کارکردشان بالا رفت تیراژ تولیدشان قطع می‌شود و بازار این خودرو‌ها خراب می‌شود و قطعات یدکی آن‌ها هم به سختی پیدا می‌شود و هزینه‌های تامین و نگهداری‌شان بالا می‌رود، اما با محدود شدن ساخت این خودرو‌ها در میان‌مدت به نفع مصرف‌کنندگان می‌شود.
شجاعی گفت: در دوران برجام هم خودرو‌های چینی سی‌کی‌دی که در ایران تولید می‌شدند زیان زیادی را به مصرف‌کنندگان تحمیل کردند. شجاعی افزود: در صورتی که نرخ ارز پیش‌بینی‌پذیر باشد شوکی هم به بازار خودرو وارد نخواهد شد که وضعیت ارزی کشور و بودجه سال آینده و موضوعات سیاسی در این بازار بسیار اثرگذار است، اما همواره دیده‌ایم که ثبات نرخ ارز آثار روانی زیادی در بازار خودرو دارد.
او ادامه داد: با جهش نرخ دلار و از ۵ سال گذشته تاکنون همواره عده‌ای در تلاش بوده‌اند که برای به هم ریختن بازار خودرو سوءاستفاده کنند و قاعدتا به لحاظ روانی تاثیر خود را بر بازار خودرو گذاشته‌اند. شجاعی در مورد عوامل تاثیرگذار بر گرانی خودرو‌ها گفت: مهم‌ترین عوامل در گران شدن خودرو‌ها افزایش نرخ ارز و اثر روانی آن بر بازار است که البته اثر روانی در کوتاه‌مدت است، اما در میان‌مدت قیمت ارز است که باعث شوک اصلی به بازار می‌شود.
شجاعی گفت: در صورتی که نرخ ارز کنترل شود و دامنه نوسان آن محدود باشد بر قیمت خودرو هم اثرگذار است، اما تا زمانی که بین قیمت کارخانه و بازار آزاد شکاف وجود داشته باشد به این معنی است که مصرف‌کننده به سختی به قیمت کارخانه‌ای خودرو دسترسی دارد، پس باید اثر بازار را در نظر گرفت، اما اگر قیمت کارخانه و بازار یک محصول یکی است زمانی که هزینه تولید بالا می‌رود متناسب با آن بازار هم با رشد قیمت روبه‌رو می‌شود.
