با توجه به جلسه سه‌شنبه شورای رقابت، این شورا اولا از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفت و ثانیا سازوکار سامانه یکپارچه عرضه خودرو نیز با تغییراتی همراه شد.
شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری خودرو خارج شد. این شورا سه‌شنبه بعدازظهر در جلسه‌ای که در محل این شورا برگزار شد از وظایف قانونی خود انصراف داد و آن را به وزارت صمت محول کرد. بازار خودرو، اما روز گذشته به این تغییرات واکنش معناداری نشان داد. از نگاه بازار، تغییر مرجع قیمت‌گذار به معنای تسلط بیشتر دولت بر بازار خودرو است و بهتر بود کشف قیمت به بازار محول می‌شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری خودرو خارج شد. سه‌شنبه بعدازظهر، شورای رقابت در جلسه‌ای با اکثریت آرا، دستورالعمل ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو را بر اساس نقش‌دهی پررنگ‌تر به وزارت صمت به عنوان سیاستگذار و تنظیم‌گر فنی این صنعت اصلاح کرد.
براساس این جلسه، اعضای شورای رقابت چهار اصلاح در خصوص فرآیند محاسبه و ابلاغ قیمت‌ها، مشمولان قانون حمایت از خانواده و جمعیت و خودرو‌های فرسوده، سامانه یکپارچه و اختیار پیشنهاد برای تنظیم بازار بر اساس کف عرضه را در دستورالعمل ۵۴۳ اصلاح کرد.
با توجه به جلسه سه‌شنبه شورای رقابت، این شورا اولا از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفت و ثانیا سازوکار سامانه یکپارچه عرضه خودرو نیز با تغییراتی همراه شد.
به گفته سپهر دادجوی، سخنگوی این شورا، از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت را رأسا ابلاغ کند و چنانچه نحوه اجرا با ایراداتی همراه باشد، شورا ورود خواهد کرد.
همچنین بندی به دستورالعمل اضافه شده که در آن وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودرو‌ها از شمول ضابطه قیمتی ماده ۳ (دستورالعمل قیمت‌گذاری) و شرایط طرف تقاضای موضوع ماده ۴ دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه دهد و شورا پس از بررسی در این مورد اعلام رای می‌کند.
به گفته سخنگوی شورای رقابت، هدف این بند کاهش دامنه قیمت‌گذاری است. همچنین از این پس عرضه‌کنندگان خودرو مکلف‌اند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه ثبت کنند و نظارت و سیاستگذاری در این خصوص با وزارت صمت است. این بند جایگزین بند ۵ ماده ۵ دستورالعمل می‌شود و ماهیت عرضه و کارکرد سامانه به‌اقتضا تغییر خواهد کرد.
بدین ترتیب در شرایطی طبق اصلاحیه دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت، این شورا از گردونه قیمت‌گذاری خودرو خارج شد که به گفته سخنگوی شورای رقابت، از این پس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وظایف این شورا را عهده‌دار خواهد شد و شورای رقابت نقش تنظیم‌گری بازار را به عهده خواهد داشت.
پیش از این «دنیای اقتصاد» در دو گزارش که آبان‌ماه و اواخر آذر سال جاری طبق اظهارات منوچهر منطقی، معاون حملونقل وزارت صمت، منتشر کرد، از خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خبر داده بود؛ این در شرایطی است که منطقی در دو مصاحبه مذکور تاکید داشت در مورد قیمت‌گذاری خودرو هیات‌مدیره شرکت‌ها تصمیم‌گیر خواهند بود؛ حال آنکه در مصوبه سه‌شنبه شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مجری در این زمینه معرفی شده است.
هر چند، شورای رقابت موضع سرسختانه‌ای نسبت به اظهارات منطقی در راستای حذف این شورا از قیمت‌گذاری خودرو اتخاذ کرد و بر ادامه فعالیت شورای یاد‌شده تاکید داشت، بااینحال جلسه سه‌شنبه بعدازظهر را می‌توان سورپرایزی برای خودروسازان و مخالفان قیمت‌گذاری این شورا عنوان کرد.
بر این اساس مسوولان شورای رقابت و مدافعان قیمت‌گذاری شورا، با این ادله که شورا نهادی است مستقل و قانونی و حذف آن با مقررات و دستورالعمل‌های دولتی امکان‌پذیر نیست، تصور مرجع دیگری برای تعیین قیمت را دور از ذهن می‌خواندند. البته تاکیدات آن‌ها با واقعیت‌ها همخوانی داشت، چرا که در دو دوره قبلی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در این زمینه تصمیم‌گیری کرده بود نه دولت.
آنچه مشخص است شورای رقابت طبق قانون به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر در بازار‌های انحصاری، مسوول قیمت‌گذاری خودرو است. این در شرایطی است که در هیچ جای قانون وظایفی برای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان قیمت گذار تعیین نشده است. همان‌طور که عنوان شد شورای رقابت نهادی قانونی است و دو باری که از این گردونه خارج شد با تصمیمات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بود نه با اختیارات خود.
حال این شورا نه با فشار مقامات بالادستی، بلکه با اختیار خود از وظایف قانونی‌اش انصراف داده که این موضوع می‌تواند محل اشکال باشد. از سوی دیگر حضور سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان جایگزین شورای رقابت نیز ابهاماتی دارد، به‌طوری‌که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این جایگزینی خالی از اشکالات قانونی نیست.
منوچهر منطقی، معاون حملونقل وزارت صمت، در دو مصاحبه با «دنیای اقتصاد» از قیمت‌گذاری خودرو توسط هیات‌مدیره دو شرکت خودروساز و خروج شورای رقابت از این گردونه خبر داده بود. البته وی تاکید داشت که این اتفاق اواخر سال جاری و اوایل سال ۱۴۰۳ رخ خواهد داد.
وی در گفت‌وگویی که شهریور امسال با «دنیای اقتصاد» داشت، با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو بین دو نظریه، یکی از سوی شورای رقابت و دیگری از سوی خودروسازان قرار گرفته، تاکید کرده بود که وزارت صمت فرآیندی را آغاز کرده تا به واسطه آن، یک فصل مشترک بین این دو نظریه ایجاد کند. وی اظهار کرد که طبق این فرآیند، باید تنوع خودرو‌های دارای قیمت متوسط و مناسب را بیشتر کرد و واردات نیز می‌تواند به شکل‌گیری این فضا کمک کند.
به گفته منطقی، برای ایجاد تنوع و خروج بازار خودرو از انحصار، می‌توان از خودرو‌های خارجی نو برای ایجاد رقابت در بازار مونتاژی‌ها استفاده کرد و از خودرو‌های دست‌دوم نیز برای رقابتی کردن بازار خودرو‌های داخلی (محصولات ایران‌خودرو و سایپا). وی این را هم گفت که باید به سمتی برویم تا تعاریف انحصار در بازار خودرو موضوعیت نداشته باشد.
آنچه در آن زمان از اظهارات منطقی برداشت شد، این بود که سیاستگذار می‌خواهد به واسطه کاهش انحصار، مجوز خروج خودرو از ذیل قیمت‌گذاری دستوری را بگیرد. در واقع به نظر می‌رسد سیاستگذار به دنبال پیاده‌سازی مدلی است تا راه بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو را ببندد و این مدل، خروج خودرو از لیست کالا‌های انحصاری است.
وزارت صمت برای اینکه توجیه و استدلال لازم را برای سپردن قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان داشته باشد، باید بازار خودرو را از انحصار خارج کند و به این واسطه می‌تواند مانع سخت شورای رقابت را هم کنار بگذارد. در واقع گویا صمتی‌ها به دنبال این هستند که به واسطه رشد تولید در بخش خصوصی خودروسازی و همچنین واردات خودرو‌های نو و کارکرده، تنوع در بازار را بالا برده و انحصار را کمرنگ کنند تا بدین واسطه خودرو را از لیست کالا‌های انحصاری خارج کنند.
بر این اساس هر چند بخشی از پیش‌بینی‌های معاون وزیر صمت محقق شده، به طوری که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد؛ اما آنچه با اظهارات منطقی همخوانی ندارد، حضور سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان قیمت‌گذار جدید خودرو است.
منطقی تاکید کرده بود که این وظیفه به هیات‌مدیره شرکت‌های خودروساز محول خواهد شد و شورای رقابت نیز نقش تنظیم‌گری دارد؛ بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که بالاخره قرار است سازمان حمایت قیمت‌گذار خودرو باشد یا هیات‌مدیره شرکت‌ها؟ پیش از این بسیاری از دست اندرکاران صنعت خودرو و کارشناسان تاکید داشتند که سازمان حمایت نهادی است دولتی و همواره زیر فشار‌های سیاسی و اقتصادی قرار دارد؛ بنابراین نمی‌تواند مرجع خوبی در این زمینه باشد.
در پاسخ به این سوال که کدام نهاد، شورای رقابت یا هیات‌مدیره شرکت‌ها، قرار است مرجع قیمت‌گذار خودرو باشد، یک منبع آگاه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که در واقع می‌توان گفت سازمان حمایت و هیات‌مدیره شرکت‌ها منفک از یکدیگر عمل نمی‌کنند و هر دو یک مسیر را در قیمت‌گذاری طی خواهند کرد؛ کما اینکه دولت خود سهامدار خودروسازی است.
روز سه‌شنبه وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری تاکید کرد که شورای رقابت همچنان مسوول قیمت‌گذاری خودرو است و تا زمانی که شرایط انحصاری و شبه‌انحصاری وجود دارد، نقش شورای رقابت در صنایع مختلف از جمله خودرو ادامه پیدا خواهد کرد. اما هنوز یک روز هم از اظهارنظر سخنگوی اقتصادی دولت نگذشته که خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کلید خورده است.
اینکه سخنگوی اقتصادی دولت از تصمیمات این شورا مطلع نبوده یا اینکه شورای رقابت ناگهان از قیمت‌گذاری خارج شده چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. اما نکته‌ای که در این بین خودنمایی می‌کند این است که ظاهرا عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، و معاون وی، منوچهر منطقی، تلاش بسیاری در بدنه دولت برای حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری انجام داده‌اند.
اما این تلاش‌ها بیشتر در راستای حذف انحصار از خودرو و اقدامات بعدی برای خروج از قیمت‌گذاری دستوری بوده است. در این زمینه عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیر کل دفتر خودروی وزارت صمت، چندی پیش گفته بود «که با برنامه‌های اجراشده در وزارت صمت عملا از تلاطمات بازار خودرو مشابه آنچه در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم، عبور کرده‌ایم و همزمانی افزایش تولید و واردات خودرو باعث می‌شود در ماه‌های پایانی سال، شاهد نزدیک شدن قیمت‌های بازار به قیمت‌های کارخانه باشیم.»
بر این اساس هر چند هنوز واردات سرعت نگرفته و قیمت‌های بازار نیز امروز به طور غیرمنتظره‌ای رو به افزایش بوده و از سوی دیگر آیین‌نامه کارکرده‌ها هنوز در کماست، بااینحال حذف قیمت‌گذاری زودتر از موعد اتفاق افتاد. این اتفاق می‌تواند در کوتاه‌مدت بازار خودرو را صعودی کند، اما در طولانی‌مدت به نفع خودروسازی کشور و مصرف‌کنندگان خواهد بود.
