بررسیها و مرور آنچه در یک ماه گذشته از سوی نمایندههای مجلس یازدهم در موضوع فساد چای دبش بیان شده، نشان میدهد طی این مدت تنها ۳۱ نماینده از ۲۹۰ نماینده این دوره مجلس به بزرگترین فساد تاریخ ایران واکنش نشان دادهاند و سایر نمایندهها (که ویژهترین و مهمترین آنها بدون شک محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم است) در این مورد موضع مشخصی را در پیش نگرفتهاند و حتی بسیاری از آنها سکوت کردهاند و خبری از آنها نیست.
بیش از یک ماه از افشای فساد پیرامون کارخانه چای دبش گذشته است. سیل اخبار و سرعت رخدادهای متفاوت در فضای اجتماعی و رسانهای ایران بهگونهای است که موضوعهایی که بنا بر اهمیت، اثرگذاری و عواقب آن، افکارعمومی را میتواند به جد درگیر کند و پیگیری بلندمدت و ضرورت پاسخگویی بهموقع را میطلبد، با وقوع رخدادی جدید پشت ابر قرار گیرد و به مرور حتی رو به فراموشی گذارد و برود پیش همان پروندههایی که بدون اقناع افکار عمومی رها شده است؛ البته انتظار این است که نهادهای انتخابی مردم که نماینده آنها در ارکان بالادستی هستند تامین منافع ملی و پاسخگویی به افکار عمومی را چراغ راه خود کنند تا هم مانع از سِرشدگی نهادهای نظارتی و رسیدگیکننده به موضوعاتی مانند فسادهای میلیاردی باشند و هم خواست مردمی که آنها را روی کار آوردهاند، برآورده سازند. یکی از موضوعاتی که در پی حادثه چای دبش مطرح شد شائبه همراهی نمایندگان در راستای به محاق بردن خبر فساد چای دبش و عدم همراهی لازم برای روشن شدن زوایای مختلف این تخلف، حفظ اهمیتش در فضای خبری و پیگیری رسانهای تا برخورد با متخلفان و مفسدان بودهاست.
به گزارش هم میهن، حالا با گذشت بیشتر از سی روز از این فساد، سوال اینجاست که نمایندههای مجلس یازدهم که عنوان مجلس انقلابی را یدک میکشند، در برابر این موضوع چه کردهاند؟ و مهمتر اینکه دیوان محاسبات کشور که زیر نظر مجلس فعالیت میکند در کجای ماجرا قرار داشته و آیا به وظایف قانونی خود به درستی عمل کرده است؟ چهرههای شاخص اصولگرا در این میان چه گفتهاند و چه مسیری را در ماجرای چای دبش طی کردند؟
بررسیها و مرور آنچه در یک ماه گذشته از سوی نمایندههای مجلس یازدهم در موضوع فساد چای دبش بیان شده، نشان میدهد طی این مدت تنها ۳۱ نماینده از ۲۹۰ نماینده این دوره مجلس به بزرگترین فساد تاریخ ایران واکنش نشان دادهاند و سایر نمایندهها (که ویژهترین و مهمترین آنها بدون شک محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم است) در این مورد موضع مشخصی را در پیش نگرفتهاند و حتی بسیاری از آنها سکوت کردهاند و خبری از آنها نیست.
خبرنگار ما تلاش کرد، نظر برخی از نمایندههایی که تاکنون در ارتباط با این موضوع اظهارنظری نکردهاند، جویا شود، اما آنها حاضر به پاسخگویی نشدند و در این بین تنها رجب رحمانی، نماینده تاکستان بهعنوان یکی از باسابقهترین نمایندههای این دوره مجلس، پاسخ کوتاهی به این موضوع داد تا نفر سیودوم لیست نمایندههایی باشد که در این موضوع واکنش نشان دادهاست. در ادامه این گزارش، نگاهی به واکنشهای ۳۱ نماینده به موضوع چای دبش خواهیم داشت. البته ذکر این نکته ضرورری است که برخی از این نمایندگان، بیش از یکبار به فساد مطرحشده واکنش نشان دادهاند، اما آنچه در زیر میآید، مهمترین موضع آنها در این ارتباط است.
رحمانی در گفتگو با خبرنگار هممیهن گفت: «مجلس روی این مسئله حساس است و حتی در سوالی که از آقای وزیر شده بود، این مسئله هم مطرح بود. به آقای فرزین هم اعتراض شد که چطور این ارز اختصاص داده شده است. ارز باید براساس اولویتها و نیازهای اساسی تخصیص داده شود. امروز خودرو هم بهعنوان یک کالای مورد نیاز، مطرح است.» این نماینده سپس در تکمیل توضیحات خود روند بررسی و پیگیریهای مجلس یازدهم را اینگونه توضیح داد: «کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون قضایی روی این موضوع حساس است و از دستگاههای نظارتی در این ارتباط درخواست کرده است. نمایندهها هم تذکرات لازم را دادهاند و رئیس مجلس هم در جاهایی که باید پیگیری انجام میشده، پیگیری لازم را انجام داده است.»
آغاز فساد چای با آغاز مجلس نبود و در اصل در سال ۹۸ رخ داده که مجلس درگیر این مسئله نبود. ابتدا، دستگاه قضایی و امنیتی دولت به این موضوع ورود کرد و سپس دولت و قوه قضائیه با آن درگیر شدند. زمانی که ما از بُعد نظارتی مجلس، یک فسادی را کشف کنیم، درباره آن گزارش تهیه کرده، تحقیق و تفحص و سوال میکنیم، اما ماجرای افشای فساد چای از سوی مجلس نبوده و بعد از ورود دستگاه امنیتی و دولت، پرونده به قوهقضائیه رفته است. (۶ دی / مصاحبه با خبرآنلاین)
مشکل همه این رانتها، قاچاقها، زمینخواریها، رشوهها و روندی که وجود دارد، نبود سیستم دادهها است. تا این سیستم را درست نکنیم نمیشود، همه میگویند کی بود؟ کی بود؟ من نبودم! همه هم وقتی میآیند میگویند ما خودمان ضدفساد هستیم و با فساد داریم مبارزه میکنیم. لازم نیست اینها شعار دهند، همین سیستم دادهها را پیاده کنند. (۲۷ آذر / مصاحبه با ایلنا)
امروز با این اتفاق تلخی که رخ داده... بخشی از اعتماد مردم به پایانههای سیستم اجرایی را لرزانده است. علیالقاعده اولویت مجلس با توجه به شرایط و اوضاع کشور همین موضوع باید باشد. اما در چنین شرایطی ما امروز شاهد بودیم که در مجلس در خصوص دو تحقیق و تفحص بحث شد که یکی عملکرد فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران در خصوص واردات اسب و اسپرم منجمدشده و نظایر این مسائل بود.
ویژهخواری ارزی به چای ختم نمیشود، گوشیهای همراه مورد بعدی است. آیا شورای محترم شهر و شهرداری تهران میخواهند به جای استفاده از اهل فن و متخصصان، برای چارهجویی آلودگی هوا، دست به دامن بیگانگان و سفر به خارج شوند؟! (۱۹ آذر/ توئیتر)
قوه قضائیه و دولت باید به مسئله رانت و فساد چای دبش ورود کرده و برخورد جدی با همه عوامل داشته باشند. نیروهای شرکتی از ما سوال میکنند چطور برای تبدیل وضعیت ما قانون مصوب به اصل ۷۵ و عدم وجود بودجه برخورد میکند، اما در چنین رانتی از نظر کیفیت تخصیص، میزان برآورد نیاز و حتی نوع چای وارداتی انواع و اقسام تخلف با رقم بالا صورت گرفته است؟ (۱۹ آذر/ نطق در مجلس)
اختلاسی که در حوزه چای اتفاق افتاده است، بههیچعنوان قابل قبول نبوده و باید با جدیت با متخلفان برخورد شود. مبالغ سنگین در حالی مورد اختلاس قرار گرفته که ما در شهرستانهای خود برای پروژههای عمرانی بارها و بارها نزد سازمان بودجه رفتیم و این مجموعه میگوید، هزار میلیارد تومان برای تهاتر نفت ندارد. حال از بانک مرکزی میپرسم چگونه پول مرتبط با اختلاس چای را پرداخت کردید؟ (۱۹ آذر/ نطق در مجلس)
در بحث چای دبش که هر طور حساب میکنم کشور ما در طول سال بیش از ۵۰۰ میلیون دلار چای مصرف نمیکند این ۵/۳ میلیارد عدد و رقمی بودار است اگر به سوالات مردم بهطور شفاف پاسخ داده نشود، همه ما مسئولان زیر سوال میرویم. از رئیسجمهوری محترم تقاضا دارم حتماً دستورات لازم را برای شفافسازی برای مردم در مورد بحث چای دبش صادر فرماید. (۱۱ دی/ نطق در مجلس)
رئیس گمرک جایگاه معاون وزیر را دارد و عمده تخلفات در بحث پرونده چای دبش در مورد نوع واردات، ارزیابی کیفیت و دریافت استانداردهای لازم برای واردات چای برعهده گمرک بوده و در این رابطه اهمالکاری زیادی شده است، اما متأسفانه وزرای اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی هیچگونه عکسالعملی در این رابطه نشان نمیدهند. ضروری است در جلسه علنی یا غیرعلنی مجلس دستگاههای نظارتی و امنیتی گزارشی در مورد تخلفات چای دبش ارائه کنند تا از تخلفات در آینده جلوگیری شود. (۱۱ دی/ نطق در مجلس)
ما میخواهیم از دولت سوال کنیم؛ با توجه به این حجم فساد چه نظارتی صورت میگیرد؟ مردم در صف دریافت وام هستند، مرتب برای آنها اشکالتراشی کرده و آنها را معطل میکنیم یا وام فرزندآوری و وام کالاهای اساسی را به سختی دریافت میکنند، اما این جور اختلاسها مرتب اتفاق افتاده و میگویند که فساد در مجموعههای اداری نیست. (۱۹ آذر/ نطق در مجلس)
بنده موضوع فساد چای دبش را در ۲۱ مردادماه سال جاری طی نطقی در مجلس متذکر شدم. حتی اعلام کردم بخشی از این چایها خاک چای است، اما هیچ اتفاقی صورت نگرفت. نه سازمان بازرسی با من تماسی گرفت که پیگیری کند، نه قوه قضائیه و نه دولت! (۱۱ دی/ مصاحبه با اصلاحاتنیوز)
انتظار میرود قوه قضائیه به مواردی همچون چای دبش که به عنوان فساد مطرح میشود فوراً رسیدگی کرده و افکار عمومی را در جریان رسیدگی و مجازات افراد خاطی قرار دهد. (۱۰ دی/ نطق در مجلس)
هر روز دهها نفر برای دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و کمیته امداد و سرمایهگذاری در طرحهای تولیدی یا تسهیل در پرداخت این وامها، به دفترم مراجعه یا تماس میگیرند. هفتخان رستم را باید طی کنند تا وامی چندمیلیونی دریافت کنند...، اما چه شده که شخص یا شرکتی بتواند چنین مبلغ هنگفتی ارز را از سیستم بانکی کشور دریافت کند و کسی، دستگاهی یا وزارتخانهای مسئولیت آن را نپذیرد؟ این موضوع که در کدام دولت یا دستگاه این اختلاس یا رانت ایجاد شده، اصلاً موضوعیت ندارد و بهنوعی پاک کردن صورت مسئله است. باید تمام جوانب این موضوع به صورت دقیق بررسی و در دادگاهی علنی تمامی زوایا و پشت پرده موضوع روشن و به سمع و نظر مردم برسد. (۲۰ آذر/ نطق در مجلس)
ارز برای واردات خودرو داریم، همانطور که برای چای دبش ۳ میلیارد دلار داریم، برای خودرو هم داریم. فقط امسال ۱/۱ میلیارد دلار ارز دادند که ماشینآلات چای وارد کنند! ۶۰۰ میلیون دلار بعد از اینکه وزیر نامه زد ارز ندهید، باز هم به آنها دادند. (۲۵ آذر/ مصاحبه با شبکه راوی)
در حال حاضر ما هنوز نه اطلاعات دقیقی داریم و نه میدانیم چه اتفاقی افتاده است. نمیتوانیم خیلی قضاوت کنیم چه کسی برده و چه کسی خورده و چه اتفاقی افتاده است، اما داستان، داستان زجرآوری است. من بهعنوان نمایندهای که بارها امور مردم را پیگیری کردهام، متاسفانه این حجم از تخصیص ارز برایم جای سوال دارد! ما قاطعانه بهعنوان نماینده مردم از قوهقضائیه میخواهیم ورود کند و گزارش کار دهد. دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی به مردم شفاف بگویند و گزارش دهند. (۱۶ آذر/ مصاحبه با ایلنا)
در خصوص پرونده فساد چای دبش انتظار میرود نهادهای نظارتی و دیوان محاسبات که درگیر رسیدگی به این پرونده هستند، اطلاعات را به صورت شفاف در اختیار مردم قرار دهند. با اطلاعرسانی شفاف از پخش آمار غیرواقعی و گزافهگوییها در جامعه که به اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت ضربه وارد میکند، جلوگیری میشود. (۱۹ آذر/ نطق در مجلس)
یکی از لایههای پنهان این بود که این شرکت یکی از بزرگترین صادرکنندگان قیر در کشور است که خیلی به این لایه پرداخته نشده است... از سوی دیگر این شرکت چای را با ارز دولتی وارد و آن را به ارز آزاد تبدیل میکرد، یعنی در این زمینه هم زنجیرهای از رانت ایجاد کرده بود. مشکل اینجاست که ما به جای اصلاح سازوکارها در چنین موضوعاتی با افراد برخورد میکنیم. زمانی که رانت در این حد بزرگ است، امکان دارد هر کسی را دچار لغزش کند، درصورتیکه سازوکارها نباید اجازه چنین خطاهای بزرگی را در سیستم بدهد. (۲۹ آذر/ نشست خبری)
این روزها پرونده فساد در یکی از شرکتهای واردکننده چای یعنی چای دبش، حیثیت مملکت را به باد داده است. درحالیکه دولت برای همسانسازی حقوق بازنشستگان مستأصل است، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان توسط یک شرکت و عدهای به باد رفته و ما هم هیچ پاسخی نداریم که به مردم دهیم. خواهش ما این است که کسانی که در این ماجرا دخیل هستند از دولت قبل یا دولت فعلی، در مجلس توضیح دهند و افکار عمومی را قانع کنند که چرا باید همچنین اتفاقی رخ دهد. (۲۰ آذر/ نطق در مجلس)
من نمیتوانم بگویم جناح خاصی مسئول این اتفاقات است؛ اما در وهله اول، باید بدانیم هر کس مسئول اعمال و رفتار خویش بوده و نمیشود از مسئولیتها فرار کرد. در وهله دوم هم کسانی که [مفسدان را]حمایت، تایید و معرفی میکنند بهنوعی در پشت پرده سهیم هستند و نمیتوانند سلب مسئولیت کنند. (۱۶ آذر/ مصاحبه با خبرآنلاین)
امروز اندیشه ولایت فقیه مستکبران را به خاک عزا نشانده است و در سفرهای خارجی قدرت و اهمیت ایران را همه معترف هستند، ولی هر چه مشکل داریم از ضعف داخلی است و این فسادهایی، مثل چای دبش، به دلیل ضعف نظارت و مدیریت ضعیف است که دولت باید محکم بایستد و با همکاری قوه قضائیه برخورد اساسی کند. (۵ دی/ دیدار با اساتید بسیجی و اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)
ما امروز مدام اسم یک شرکت بخش خصوصی به نام چای «دبش» را میآوریم، اما باید جرمانگاری و مشخص شود چه افرادی در این تخلفات، شریک بودند. ما در تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی به مسائلی مانند تخصیص اعتبارات و حیاطخلوتها ورود کردهایم که امیدواریم گزارش آن هرچه زودتر در صحن مجلس قرائت شود. درباره چای دبش هم باید بهطور مشخص روشن شود که چه مدیران و افرادی در آن دست داشتند و باید با آنان، برخورد قاطع صورت بگیرد. (۲۸ آذر/ نطق در مجلس)
با توجه به تمام مسائل همین که نظام جمهوری اسلامی بهطور شفاف به مردم اطلاعرسانی کرده است و قوه قضائیه نیز این موضوع را با جدیت دنبال میکند، اقدام خوبی است، اما مردم عصبانی هستند که حق کاملاً با آنهاست. طی اخبار مربوط به چای دبش، در حال حاضر باید بگویم که ۱۰ درصد فساد صورتگرفته مربوط به دولت قبل بوده است و ۹۰ درصد آن مربوط به دولت جدید، سیزدهم است. هرچند که برخی خبرگزاریها حقیقت را طوری عنوان کردند که گویی همه اینها به دولت رئیسی مربوط است. (۲۶ آذر/ مصاحبه با جماران)
به نظر میرسد که یک مافیا در پشت پرده برنج وجود دارد، زیرا نمایندگان مجلس مصوب کردهاند که دیگر برنج وارد کشور نشود. نباید فراموش کنیم که فساد چای دبش بخشی از مافیا بود و امروز آقای رئیسی و قوه قضائیه باید در کنار هم با اینگونه فسادها مقابله کنند. (۳ دی/ مصاحبه با جماران)
نظام جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب مردمی است که بر پایه آرمان عدالتخواهی، آزادی و دفاع از مستضعفین بر سر کار آمده است. فساد و اختلاس با ارقام هولناک در هر دولتی که باشد، بزرگترین خدشه را بر آرمان و باورهای مردم وارد میکند. نیاز فوری است که به صورت قاطعانه دستگاههای نظارتی همه ابعاد این پرونده را مورد رسیدگی قرار دهند و اصلاحات لازم جهت برچیده شدن بسترهای فسادزا انجام و نتایج به مردم گزارش گردد. (۲۳ آذر/ توئیتر)
آنچه در قضیه چای دبش اتفاق افتاد یک افتضاح اقتصادی برای دولت و همه ما بود... چطور این شرکت توانسته از تمام فیلترهای بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، گمرک و دستگاههای نظارتی بگذرد و همچنین چندین هزار میلیارد تومان نیز وام ریالی دریافت کند درحالیکه مردم ماهها برای دریافت یک وام قرضالحسنه صد میلیون تومانی در صف میمانند لذا از دستگاههای نظارتی میخواهیم که این موضوع را به جد دنبال کنند چراکه با توجه به آسیب دیدن اعتماد عمومی بیشتر از این کوتاهی در این مسئله جایز نیست و مردم منتظر توضیحات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دستگاههای نظارتی هستند. (۲۱ آذر/ نطق در مجلس)
من تقریباً ۹ ماه قبل به مسئولان وقت وزارت جهاد کشاورزی تذکر داده بودم که اینگونه صدور بیرویه مجوز واردات به برخی از شرکتهای رانتجو صحیح و درست نیست. متاسفانه برخی از مسئولان اجرایی درخصوص تذکرات مسئولانه نمایندگان مردم بدبین و بیتوجه هستند درحالیکه نقش اساسی مجلس نظارت بر اجرای صحیح قانون است. (۲۸ آذر/ نطق در مجلس)
... در ادامه هم اتفاقاتی رخ داد که یک فقره از آنها فاجعه واردات چای دبش را شکل دادند. انتظار عمومی این بود که وقتی اولین اشتباهات دولت در خصوص میوه شب عید رخ داد (که باعث کارت زرد وزیر کشاورزی شد) و پس از آن ماجرای ثبت سفارش نهادههای دامی شکل گرفت که عملاً نهادهای وجود خارجی نداشت و تنها میلیاردها تومان پول مردم اخذ شدند. (۱۲ دی/ مصاحبه با روزنامه اعتماد)
قصه چای دبش جگر بسیاری را سوزاند، تمام متولیان هرچه سریعتر در راستای اطلاعرسانی دقیق و صحیح به میدان بیایند تا بعضی از افراد که دست آنها تا آرنج به فساد آلوده است، در این میان موجسواری نکنند. (۲۰ آذر/ نطق در مجلس)
من معتقد هستم در این دولت و مجلس باید شعار مبارزه با فساد به شعور تبدیل شود و این واقعیت را مردم حس کنند. اینکه گاهی شبکه فسادی کشف و به مردم معرفی میشود، نقطهقوت نظام است... برابر اسنادی که به خبرگزاری فارس دادم، وزارت جهاد شروعکننده مبارزه با فساد بوده است... در مقوله مبارزه با فساد قهرمانپروری کار اشتباهی است. ما قهرمان در مبارزه با فساد نمیخواهیم، بلکه ما به منطق مبارزه با فساد در کشور نیاز داریم. (۲۱ آذر/ مصاحبه با جماران)
آن زمان (۲ ماه قبل) من از نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در این مورد سوال کردم و خواستم به این موضوع رسیدگی شود. هیچ بخشی از این تخلف مربوط به دوران وزارت نیکبخت نمیشود و عمده آن به زمان حضور ساداتینژاد در وزارت کشاورزی برمیگردد. اکنون دستگاههای نظارتی، قوه قضائیه و کمیسیون کشاورزی مجلس در حال پیگیری این موضوع هستند. (۱۷ آذر/ مصاحبه با انتخاب)
همانطور که بارها آقای رئیسی تاکید کردند دولت سیزدهم برای مقابله با فساد هیچ تعارفی با افراد و گروهها ندارند. با همین نگاه دولت سیزدهم به موضوع فساد در واردات چای ورود کرد منتها این فساد از دولت قبل شروع شد و در دولت فعلی ادامه پیدا کرد... اکنون انتظار میرود قوه قضائیه با متهمان این پرونده فساد بزرگ برخورد جدی و بازدارنده کند، چون افکار عمومی به این موضوع حساس است. (۱۵ آذر/ مصاحبه با ایسنا)
در بین فعالان سیاسی اصولگرا، طی تقریباً یک ماه اظهارنظر درباره فساد چای دبش، اظهارنظرهایی صورت گرفته است که البته این اظهارنظرها در یک سمت وسو نبوده است. مروری بر مهمترین اظهارنظرهای فعالان سیاسی اصولگرا بیانکننده تنوع دیدگاه آنها در این ارتباط است.
فساد یک خورهای است که پایههای نظام را میخورد، سست میکند و میتواند باعث فروپاشی نظام شود. درباره مسئله اعداد و ارقام واقعاً محافظهکارانه برخورد میکنم. در مورد این موضوع که عدد چقدر بوده، چه کسی بوده، چه زمانی بوده، چطور بوده، فکر میکنم حتی خود آقای اژهای هم نباید به این سرعت اظهارنظر میکردند. بالاخره باید معلوم شود، بیایند و بررسی کنند. (۱۰ دی/ مصاحبه با ایلنا)
شروع این فساد از دولت قبل بوده، اما در این دولت نیز تخصیص ارزهایی صورت گرفته؛ اما اختلاس تلقی درستی نیست بلکه سوءاستفاده و فساد رخ داده است. باید شهوت خبر اول دادن را از برخی مقامات بگیریم و بدانیم که باید هر پرونده فساد و آلودگی را دقیق مورد بررسی قرار داد و سپس در مورد آن نظر داد تا تلقی فساد در همهجا در جامعه صورت نگیرد. (۱۹ آذر/ سخنرانی در اساتید دانشگاههای استان هرمزگان)
اتفاقاتی مثل صادق بوقی و تتلو میتواند فکر و ذهن مردم را از موضوعات مهمی مثل چای دبش منحرف نماید، مافیا در این کشور در امان هستند. دوقطبیسازیها هدفمند هستند مراقب باشید. (۲۱ آذر/ توئیتر)
فساد در همه دولتها وجود داشته، اما در دولتهایی که ضعف مفرط مدیریتی دارند، عمیقتر میشود و مفسدین با کلاه گذاشتن بر سر مسئولین به اهداف خود میرسند. هم فساد چای دبش و هم فساد بابک زنجانی در ناتوانترین دولتها پا گرفت... دولت اعلام کرده تعدادی از مدیران مقصر در این فساد را برکنار کرده. این اقدام البته لازم بوده، اما به نظر میرسد برکناری در ردههای پایین ضعیفکشی است. باید رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر پیشین جهادکشاورزی و... موقتاً از سمتهای خود عزل گردند تا پرونده بدون فشار این مقامات رسیدگی شود. (۱۸ آذر/ کانال تلگرامی)
اینطور نباشد که هرکسی جرأت کند پا روی بیتالمال مسلمین بگذارد، سوءاستفاده کند و آب خنک هم بخورد. توقع این است که تمام مقامات دستاندرکار در این رابطه پاسخگوی مردم باشند و برای یک مرتبه هم که شده این متصرفین بیتالمال و دستاندازان بیتالمال را به نحو مقتضی و شایسته تنبیه کنند تا باقی به فکر خودشان باشند. (۳۱ آذر/ مصاحبه با ایلنا)
بررسی آنچه از سوی ۳۱ نماینده مجلس یازدهم در ارتباط با فساد کارخانه چای دبش بیان شده، نشان میدهد اکثر آنها روی محورهایی مشترک اظهارنظر کردهاند. البته نکته مهم این است که اکثر مواضع انتقادی در ماجرای فساد چای دبش از سوی نمایندههایی بیان شده که پیش از این ماجرا هم منتقد عملکرد دولت سیزدهم بودهاند؛ بهعبارت دیگر، وکیلالدولهها و مدافعان جدی دولت ابراهیم رئیسی در بهارستان در این موضوع هم یا سکوت کرده و یا موضعی خنثی و در مسیر حمایت از دولت گرفتهاند.
در بین نکات مطرحشده توسط نمایندهها، مهمترین موضوعها بر دو محور بوده است؛ یکی از نکات مشترکی که این نمایندهها در اظهارنظر خود عنوان کرده بودند، درخواست از قوه قضائیه، دستگاههای نظارتی و دولت سیزدهم برای برخورد جدی با عوامل است. همچنین بخشی از این نمایندهها تاکید داشتند وقتی چنین فساد گستردهای در کشور رخ میدهد، در حوزههای انتخابیه، مردم از آنها سوال دارند چطور چنین حجم وسیعی از پول برای فساد وجود دارد، اما برای حل مشکلات عادی آنها مانند دریافت وام پول وجود ندارد و آنها با انواع مشکلات در زندگی روبهرو هستند.
در بین این اظهارنظرها، سه نفر بیان کرده بودند که پیش از مطرح شدن علنی موضوع، درباره این فساد اخطار لازم را داده بودند. همچنین برخی نمایندهها هم موضوع فساد چای دبش را فرصتی برای اخطارهای دیگر قرار دادند؛ بهگونهایکه مثلاً مصطفی میرسلیم درباره موضوع تلفنهای همراه اخطار داد. نکته دیگر اشارهشده از سوی برخی نمایندهها مبنی بر این است که در وجود این فسادها، ضعف سیستمهای نظارتی آشکار است و این ضعف باعث شده بخشی از اعتماد مردم از بین برود.
البته نباید از نظر دور داشت که در بین این ۳۱ نمایندهای که درباره فساد چای دبش اظهارنظر کردهاند، نکات مهمی هم عنوان شده است که برای مثال میتوان به مطرح شدن موضوع فساد برنج و همچنین اینکه، کارخانه چای دبش یکی از بزرگترین صادرکنندگان قیر بوده، اشاره کرد.
در میان چهرههای شاخص اصولگرا هم روند به یک صورت نبوده است. برخی با ابهام درباره موضوع حرف زدهاند و خواهان مرور زمان برای بررسی دقیق هستند. برخی ماجرا را اسباب کنایه به دولت قرار داده و برخی دیگر هم پای دولت حسن روحانی را به میان کشیدهاند. البته در این بین چهرههایی هم بودند که خواهان پاسخگویی درست به مردم و برخورد قاطعانه و منطقی با مقصران و مسببان بودند.