یک کارشناس خودرو، گفت: خودرو‌های کارکرده ما را با چالش‌های متعددی مواجه می‌کند؛ زیرا فروش خودروی دست‌دوم در ایران تجربه نشده و با توجه به اینکه نزدیک به پنج سال نیز واردات خودرو ممنوع بوده، بهتر بود که دولت به سراغ واردات خودروی دست دوم نمی‌رفت.
بعد از پنج سال ممنوعیت واردات خودرو، موافقت با واردات خودروی دست‌دوم بازار سیاهی برای تامین قطعات ایجاد خواهد کرد. صرف‌نظر از چگونگی تامین ارز واردات خودروی دست‌دوم در شرایطی که دولت برای تامین ارز کالا‌های اساسی در تنگناست، ورود محصولی که احتمال تعویض تمامی قطعات آن وجود دارد، اجحاف به مصرف‌کننده محسوب می‌شود.
به گزارش هم میهن، امروز کم نیست تعداد خودرو‌های صفری که از کارخانه‌های داخلی بیرون می‌آیند و در همان بدو خروج با مشکل قطعات مواجه می‌شوند. این مشکلات در مورد خودرو‌های دست‌دوم به مراتب بیشتر خواهد بود.
برخی فعالان بازار از احتمال تعویض قطعات این خودرو‌ها پیش از ورود به مرز و حتی لب مرز خبر می‌دهند و می‌گویند، حتی امکان دستکاری کیلومتر کارکرد این خودرو‌ها نیز وجود دارد؛ بنابراین هیچ تضمینی درباره آنچه به مصرف‌کننده تحویل داده می‌شود، نمی‌توان داد. واردات خودرو‌های دست‌دوم، بازار لوازم‌خانگی مرز‌های غربی را تداعی می‌کند که شاید ارزان‌تر به مشتری فروخته شود، اما اینکه از بین فروخته‌شده‌ها چند درصد قابل استفاده خواهد بود را کسی نمی‌داند.
تحلیلگران بازار خودرو هشدار می‌دهند با توجه به امکان تعویض قطعات، بازار سیاه بزرگی پس از ورود خودرو‌های دست دوم ایجاد خواهد شد.
واردات خودرو دست‌دوم را می‌توان از دستپخت‌های دولت سیزدهم و مجلس یازدهم دانست که تلاش کردند با این شیوه بازار صنعت خودرویی در کشور را به‌زعم خود سامان دهند، اما سوال اینجاست که آیا باید در ماه‌های آینده منتظر پیامد‌های غیرقابل پیش‌بینی این تصمیم باشیم؟ آیا دولت ارز کافی برای اینگونه واردات دارد و آیا فکری برای تعامل با برند‌های خودرو‌های وارداتی برای خدمات پس از فروش و تهیه قطعات آن کرده است؟
اولین روز‌های اردیبهشت بود که ابراهیم رئیسی «لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» را به بهارستان فرستاد و بعد از تصویب نمایندگان در ماه اول تابستان به تایید شورای نگهبان رسید و در نهایت ۲۸ تیرماه توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس قانون «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده» برای اجرا به دولت ابلاغ شد. به یک هفته نکشید که رئیسی نیز آن را برای واردات خودرو‌های دست‌دوم که حداکثر پنج سال از عمر آنها در زمان ورود به گمرک گذشته بود را به دو وزارت‌خانه صمت و وزارت کشور ابلاغ کرد.
این مصوبه نیاز به آیین‌نامه‌ای داشت که براساس آن نحوه تأمین ارز مورد نیاز و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی، گمرک، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه شود که وزارت صمت در عرض یک ماه آن را به هیئت وزیران داد. مشکل، اما ارزی بود که باید به آن تخصیص پیدا می‌کرد که در همان ماه مهر، جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس در توئیتی نوشت: «بالاخره با رایزنی‌هایی که انجام شد، توانستیم موافقت معاون اول رئیس‌جمهور را درباره ارز بگیریم. با موافقت محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، به‌زودی و پس از تصویب آیین‌نامه واردات خودرو کارکرده در هیئت وزیران، واردات با منشأ ارز خارجی انجام خواهد شد و مشکل بانک مرکزی حل‌وفصل شده است.»
پس از آن بود که در اواخر آذرماه، وزیر صمت از تصویب این آیین‌نامه در هیئت وزیران خبر داد. عباس علی‌آبادی درباره تامین ارز موردنیاز برای واردات این خودرو‌ها گفته بود: «در مورد ارزی که صرف واردات خودرو‌های کارکرده می‌شود، برنامه‌ریزی لازم انجام شده و هیچ نگرانی‌ای در این باره وجود ندارد که بخشی از اقتصاد به دلیل ارزی که به واردات خودرو‌های کارکرده اختصاص پیدا می‌کند آسیب ببیند.»
در هر حال باید این نکته را توجه داشت که ورود خودرو‌های دست‌دوم نیاز به تدبیر بیشتری دارد و عوارض و مشکلات آن بیشتر است که آن را با برخی کارشناسان حوزه خودرو در میان گذاشتیم.
واردات خودرو‌های دست‌دوم نیاز به مدیریتی دارد که بازار را دچار مشکل نکند. بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در گفتگویی به این نکته اشاره کرده، اما گفته واردات اینگونه خودرو‌ها در کشور دچار شلختگی در تصمیم‌گیری است.
او می‌گوید: بیشتر از آنکه موافق ورود خودروی دست‌دوم باشد دلواپس و نگران است و واردات خودرو بی‌هدف نه رقابتی ایجاد می‌کند و نه خلأ بازار را پر خواهد کرد.
ورود خودرو‌های دست‌دوم چه چالش‌هایی را ایجاد خواهد کرد؟
موافق ورود خودرو‌های دست‌دوم هستم، اما بیشتر از آن دلواپس و نگران این هستم که این طرح چگونه اجرا شود؛ چون مانند تیغ دولبه است. اگر مدیریتِ کنترل نداشته باشیم و خودرو‌های معیوب یا خودرو‌هایی که بدنه و موتور آنها با هم تفاوت داشته باشد و به اصطلاح وصله و پینه هستند وارد شود و یا میزان کیلومتر مصرفی آنها دستکاری شده باشد که در کشور‌های اطراف ما مراکزی هستند که آن را انجام می‌دهند، قطعاً مصرف‌کننده را دچار مشکل می‌کند. اما اگر کنترل واقعی صورت بگیرد که مثلاً یک خودروی تویوتا، هیوندا و یا نیسان وارد شود و مطمئن باشیم زیر پنج سال کار کرده و مصرف کیلومتر مناسبی داشته و صحت این خودرو توسط مراکز ذی‌ربط تایید شود، می‌تواند طرح خوبی باشد.
مسئله مهم دیگر این است که سال‌هاست نمایندگی برند‌های خودرو در ایران آموزش مناسب برای مدل‌های جدید تولیدی آن شرکت را ندیده‌اند؛ مثلاً اگر خودرویی که در سال ۲۰۲۱ تولید شده به کشور وارد شود، درحالی‌که امکان آموزش‌های مناسب برای تعمیر و نگهداری آنها برای نمایندگی آنها وجود نداشته، چه باید کرد؟ اینگونه مسائل داستان واردات خودروی دست‌دوم را پیچیده می‌کند. اگر در این زمینه مدیریت قوی صورت بگیرد، می‌تواند تاثیرگذاری خوبی داشته باشد، اما با مدیریت متوسط نیز دچار ضرر‌های زیادی خواهیم شد و روند بازار خودرو را دچار چالش خواهد کرد.
شاید در ذهن مدیران ما این باشد که ورود خودرو‌های دست دوم باعث رقابت در داخل شود. شما این را قبول دارید؟
در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی کشور در چهار دهه اخیر، هیچ اتفاق خاصی رخ نداده که آن را رقابت با خودروساز داخلی که خودرو‌های عامه مردم را تولید می‌کنند، بدانیم. اکنون نیز واردات خودروی دست‌دوم به‌صورت محدود انجام شده و گفته شده این خودرو‌ها قرار است برای قشر متوسط جامعه باشد. واردات حدود ۸ هزار خودرو به کشور، آن‌هم در مقابل تقاضای یک‌ونیم میلیون دستگاه خودرو توسط مردم، عملاً یک شوخی بیش نیست. قیمت خودرو‌های وارداتی بالای یک‌ونیم میلیارد تومان است که در بازار آزاد به دو برابر هم می‌رسد. مطمئن باشید اینگونه نخواهد بود که ما خوشحال شویم رقیبی برای خودرو‌های داخلی مثل دنا، پژو ۲۰۷ و یا پارس وارد کشور شده است. قطعاً نیز کف قیمت این خودرو‌ها با ارزان‌ترین برند و بیشترین کارکرد حداقل یک‌ونیم میلیارد تومان خواهد بود.
تاثیر آن بر روند قیمت خودرو در کشور چگونه خواهد بود؟
واردات خودرو باید پیوسته و انبوه باشد، شما نگاهی به بازار بیندازید؛ وقتی تویوتا کرولا وارد شد تعداد آن کم بود و یا هیوندای مدل ۲۰۲۳ با قیمت حدود ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمت می‌خورد، سیگنالی است که بازار می‌دهد تا مدل‌های قدیمی آنها نیز گران شود و به همین نسبت قیمت خودروی مونتاژی و داخلی نیز بالا می‌رود و جریانی ایجاد می‌کند که همه خودرو‌ها گران شود. پس مسئله مهم این است که با چه قیمتی خودرو را به دست مصرف‌کننده برسانیم. اگر خودروی سال ۲۰۱۸ وارد کنیم که قیمت آن از قیمت واقعی آن در خارج از کشور بالاتر باشد قطعاً باعث گرانی در دیگر محصولات داخلی خواهد شد.
همچنین ما دچار شلختگی در تصمیم‌گیری برای واردات خودرو هستیم. یک روز گفته می‌شود می‌خواهیم واردات خودرو انجام دهیم تا رقابت ایجاد شود، اما بعد می‌گوییم نه، مسئله ما پر کردن خلأ کمبود خودرو در بازار است و بر روی کمیت تمرکز می‌کنیم تا بازار به تعادل برسد، اما اکنون بعد از حدود دو سال کشمکش به اینجا رسیده‌ایم که حدود ۸ هزار دستگاه خودرو وارد کنیم، اما دوباره می‌گوییم نه، کل ارز را بدهیم و خودروی برقی وارد کنیم. به نظر من قانونگذار در حال گذراندن یک دوره گیجی است و هنوز نتوانسته به تعادل برسد که با این ارزی که دارد و می‌تواند تخصیص دهد، چه خودرویی، به چه شکلی و با چه مدلی وارد کشور کند.
با توجه به مضیقه ارزی که دولت دارد، فکر نمی‌کنید شاید اولویت این بود که ارز را مثلاً به واردات شیرخشک که نیاز بیشتری به آن وجود دارد، اختصاص پیدا می‌کرد تا خودروی دست‌دوم؟
به نظر من دولت آنقدر ارز دارد که هم شیرخشک را تامین کند و هم خودرو را. مسئله اصلی مدیریت و تخصیص درست ارز است، اما اگر قرار باشد خودرو با تعداد ۶ هزار و ۷ هزار دستگاه وارد شود، بهتر است که نیاید، چون تاثیر منفی و معکوس آن بیشتر است. خودرو زمانی تاثیرگذار خواهد بود که حداقل ۵۰ هزار دستگاه وارد شود. این وعده‌هایی هم که داده می‌شود که ۱۰۰ هزار خودرو وارد خواهیم کرد و همین میزان ثبت سفارش شده است، فقط انتظارات را بالا می‌برد. ما در بهترین حالت و در زمانی که تحریم نبودیم ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور کردیم. ما اگر در کشورمان مدیریت درست تخصیص منابع داشته باشیم در شرایط فعلی، هم خودرو می‌تواند وارد کشور شود و هم شیرخشک و گندم. واردات خودرو بی‌هدف نه رقابتی ایجاد می‌کند و نه خلأ بازار را پر می‌کند بلکه فقط تعداد محدودی خودرو وارد شده که فردا قیامتی برای تامین قطعات و گارانتی آن به راه خواهد افتاد و در نهایت مصرف‌کننده ایرانی یک خودرو را به سه برابر قیمت دنیا خریده و هیچ خدماتی نیز دریافت نکرده است.
مرتضی شجاعی به‌عنوان کارشناس خودرو این اعتقاد را دارد که دولت باید خودروی صفرکیلومتر وارد کرده و واردات خودرو‌های دست‌دوم را محدود کند. او در گفتگویی عنوان کرده که اگر دولت به دلیل محدودیت ارزی توان این را ندارد که خودروی ۲۰ هزار دلاری وارد کند، می‌تواند خودرو‌های ۱۰ هزار دلاری، اما دست‌اول وارد کند تا مردم با چالش‌های کمتری مواجه شوند.
شما موافق ورود خودرو به کشور هستید؟
بنده موافق این هستم که واردات خودرو در گونه‌های محدود و حتماً صفرکیلومتر باشد. من اعتقاد دارم تنوع برند در بلندمدت به این روند آسیب خواهد زد. خودرو‌های کارکرده ما را با چالش‌های متعددی مواجه می‌کند، زیرا فروش خودروی دست‌دوم در ایران تجربه نشده و با توجه به اینکه نزدیک به پنج سال نیز واردات خودرو ممنوع بوده، بهتر بود که دولت به سراغ واردات خودروی دست دوم نمی‌رفت.
چه چالش‌هایی؟ مثال می‌زنید؟
از سلامت بدنه خودرو بگیرید تا قطعات و خدمات پس از فروش آن. قطعاً خودرو‌های وارداتی دست دوم، خودرو‌های کمیابی خواهند بود و قطعات آن در بازاری مثل ایران به مراتب گران‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد و همین برای دولت چالش و نیاز ارزی ایجاد خواهد کرد. حتی ممکن است باعث قاچاق قطعات خودرو به کشور شود. به نظر من در فضایی که دولت در آن بکر عمل می‌کرده و وارداتی در کار نبوده، بهتر بود از واردات خودروی صفر کیلومتر شروع می‌کرد و آن را در یک تیراژ منطقی گسترش می‌داد.
با وجود تحریم‌ها و شرایط اقتصادی دولت و مردم این توان را داشتیم که خودروی صفرکیلومتر وارد کنیم؟
اثر تحریم‌ها بر روی خودروی صفر یا کارکرده هیچ تفاوتی ندارد. اگر دولت با محدودیت ارز مواجه است دلیلی نداشت که خودروی لوکس وارد کند. اگر دولت توان این را ندارد که خودروی ۲۰ هزار دلاری وارد کند می‌تواند خودرو‌های ۱۰ هزار دلاری، اما دست‌اول وارد کند، چون هم دولت و هم مردم با چالش‌های کمتری مواجه خواهند بود. اینگونه خودرو‌ها بادوام هستند و معمولاً در خدمات پس از فروش با مشکل چندانی مواجه نمی‌شویم. اما خودروی دست دوم دقیقاً مانند هندوانه دربسته است و در خدمات پس از فروش ما را وارد چالش خواهد کرد، چون متخصص آنها را نداریم و قیمت قطعات آن نیز بالا خواهد رفت.
اکنون خودرو‌های خارجی داخل کشور که بیش از ۱۰ سال کار کرده‌اند، با چالش قطعات مواجه هستند و بازار فروش دست دوم آنها به شدت خراب است و عملاً مالکان این خودرو‌ها را عاجز کرده است. من فکر می‌کنم خودرو‌های دست دوم وارداتی نیز از سال دوم وارد این چرخه خواهند شد؛ بنابراین بنده فکر می‌کنم در اوضاع فعلی ضرورتی به واردات اینگونه خودرو‌ها وجود ندارد. اگر دولت فکر می‌کند با واردات خودروی دست‌دوم، قیمت‌ها می‌شکند اشتباه کرده است، قیمت‌ها وقتی می‌شکند که واردات با تیراژ منطقی انجام شود. در مورد ارز، باز این نکته را بگویم که اگر دولت محدودیت ارز دارد می‌تواند خودروی اقتصادی وارد کند.
برای این خودرو‌ها شرط کارکرد پنج‌ساله گذاشته‌اند. آیا این شرط می‌تواند چالش‌های اینگونه خودرو‌ها را مثل خدمات پس از فروش کم کند؟
مسئله اصلی، داشتن خدمات پس از فروش این خودرو‌ها نیست، مسئله، داشتن دسترسی و هزینه‌های آن است. تعمیر و پیدا کردن قطعات خودرویی که ۱۰ سال کار کرده واقعاً دشوار است. همین الان خودرو‌هایی مانند مگان، زانتیا و ریو که از خط تولید خارج شده‌اند، صاحبان‌شان را وارد چالش جدی پیدا کردن قطعات یدکی کرده‌اند؛ تازه این خودرو‌ها با تیراژ‌های معقول تولید شده‌اند و قطعاً خودرو‌هایی که با تیراژ محدود وارد ایران شوند با چالش‌ها و مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.
بسیاری از کشور‌هایی که خودرو‌های دست دوم خود را به کشور‌های دیگر مانند کشور‌های آفریقایی وارد می‌کنند، دقیقاً به دلیل این است که وارد چنین چالش‌هایی نشوند و می‌دانند نگه داشتن چنین خودرو‌هایی برای آنها صرفه اقتصادی ندارد. حالا ما در این فضا مسیر عکس را انتخاب کرده‌ایم و با واردات خودرو‌های میلیاردی مردم و دولت را دچار دردسر‌های مضاعف خواهیم کرد. من پیشنهاد می‌کنم خودروی کارکرده وارد نکنیم.
فکر می‌کنید این امکان وجود دارد که کمپانی‌های ایرانی تولید خودرو، برای خودرو‌های دست‌دوم خارجی چالش ایجاد کنند و فضای خرید و فروش خودرو در کشور بدتر شود؟
نه من اینگونه به موضوع نگاه نمی‌کنم. من مدافع خودروسازان داخلی نیستم، اما بعید می‌دانم آنها ورود خودروی کارکرده را به‌عنوان چالش ببینند. باز تاکید می‌کنم دولت باید ورود خودرو‌های صفرکیلومتر را که روی آن هم تاکید داشت، عملیاتی کند، گسترش واردات خودرو‌های نو تا مقداری گلایه‌های مصرف‌کننده و حتی فشار‌های سیاسی به دولت را کم خواهد کرد و سپس در یک زمان مناسب و مقتضی برای واردات خودروی دست‌دوم تصمیم بگیرد.
اینکه ورود خودرو‌های دست‌دوم چه تاثیری در بازار خواهد داشت را با ساسان قربانی، کارشناس صنعت خودرو در میان گذاشتیم. او در گفتگو با «هم‌میهن» عنوان کرد سیاست‌های فعلی دولت درباره خودرو اساساً کارشناسی و علمی نیست، اما ذهنیت دولتمردان فقط بر واردات متمرکز است. قربانی می‌گوید این روند فقط به درد دلال‌ها می‌خورد که کسب‌وکار پردرآمدی را برای آنان ایجاد خواهد کرد. او معتقد است مسئولانی که برای صنعت خودرو تصمیم‌گیر هستند باید به دنبال یک یا دو برند بین‌المللی بروند و با آنها همکاری کنند تا راه توسعه را پیدا کنند.
ورود خودرو دست دوم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بنده با واردات خودرو مخالف هستم و اعتقاد دارم باید شرکت‌هایی را که قرار است از آنها خودرو وارد کنیم، مجاب کنیم که در کشور خودمان و البته به‌روز و باکیفیت تولید کنند. چرا بعد از سال‌ها مقاومت در این خصوص اکنون باید افتخار ما این باشد که خودروی دست‌دوم مصرف می‌کنیم؟ اینگونه تصمیمات گرفته می‌شود، چون سیاست‌های فعلی ما درباره خودرو اساساً کارشناسی و علمی نیست. ما باید برای همه واردات، شرط تولید در کشور بگذاریم یعنی باید از طرف بخش خصوصی با برند‌های خوب و قابل قبول برای مردم مذاکره کنیم. دولت نیز بر آن نظارت داشته باشد تا فساد و رانت جدیدی شکل نگیرد و یک سیستم نظارتی بر این فرایند اعمال شود تا برند‌های جهانی دو یا سه تیپ خودرو را در کشور ما مونتاژ کنند تا بحث اقتصادی بودن آن نیز توجیه داشته باشد. مثلاً فرض کنید رقمی نزدیک به ۲۰۰ هزار خودرو، آن هم در ایران تولید شود تا در کشور خودمان، ایجاد اشتغال کند. اکنون از چین و چند کشور دیگر خودرو وارد می‌شود و تنور صنعت و تولید را در آنها گرم کرده‌ایم و کارگران، کارشناسان و مهندسان تحصیلکرده ایرانی باید بیکار باشند و فقط به این افتخار کنیم که چند هزار خودرو وارد کرده‌ایم.
با توجه به شرایط کشور که تحریم هستیم، آیا کشور‌های صاحب شرکت‌های خودروسازی حاضر هستند در ایران سرمایه‌گذاری کنند؟
باید بستر آن فراهم شود. وقتی دولتمردان و مسئولان می‌گویند باید خودروسازی در کشور فعال‌تر شود، پس باید بستر‌های آن را نیز فراهم کنند، اما ذهنیت آنها فقط بر واردات متمرکز است و در این شرایط عده معدودی از موقعیت‌های ایجادشده سوءاستفاده می‌کنند و عامه مردم نیز دل به این خوش می‌کنند که خودروی خارجی استفاده می‌کنند. به نظر من، تفکر سیستم اقتصادی و صنعتی کشور برمبنای توسعه تولید نیست و فقط شعار آن داده می‌شود. متاسفانه سیستمی که مجری فرامین مقام معظم رهبری است خیلی به دنبال توسعه نیستند و کار‌های صوری و ظاهری انجام می‌دهند و تنها آمار و عدد اعلام می‌کنند، اما در عمل مسیر حرکت‌مان در جهت توسعه صنعتی و توسعه تولید نیست. من اعتقاد دارم مسئولان عالی‌رتبه که برای صنعت خودروی کشور تصمیم‌گیر هستند اگر واقعاً به‌دنبال یک یا دو برند بین‌المللی بروند و با آنها همکاری کنند، قطعاً راه توسعه را پیدا خواهند کرد؛ همانگونه که در خیلی از جا‌های دیگر نیز پیدا کردیم.
در همین حوزه واردات خودروی دست‌دوم، خریداران آن در آینده مثلاً در مورد تامین قطعات خودرو با چه مشکلاتی مواجه خواهند شد؟
وقتی یک خودرو در خارج از کشور تولید شده و به‌صورت دست دوم نیز وارد شود، قطعاً در خدمات پس از فروش با مشکل مواجه خواهد شد، چون مراکزی وجود ندارد که به صورت سیستماتیک به مردم سرویس دهد. همچنین قطعات یدکی این خودرو‌ها از طرف تولیدکننده آنها گران‌تر عرضه خواهد شد و به سختی به دست مردم خواهد رسید.
به‌عنوان مثال اگر خودرویی را با قیمت ۱۰ هزار دلار وارد کنیم، برند تولیدکننده و یا شرکتی که آن را وارد کشور کرده، سود اصلی خود را در فروش قطعات خواهد داشت؛ به این دلیل که قطعه به قدری نایاب و گران خواهد بود که خریدار خودروی دست‌دوم در طول مدت مصرف آن، قطعاً هزینه بیشتری را پرداخت می‌کند؛ عملاً مانند این است که پول یک خودروی نو را داده باشد.
به‌هر حال در کشور ما چه پیش از انقلاب و چه بعد از آن در برابر ورود خودرو‌های دست‌دوم مقاومت وجود داشته و اکنون این اتفاق یک حرکت رو به جلو محسوب نمی‌شود. ورود خودرو‌های دست‌دوم در کشور‌هایی اتفاق می‌افتد که صنعت خودروی قوی ندارند، البته کشور‌هایی داریم که هم تولیدکننده خودرو هستند و هم وارد کننده، اما سابقه ایران را در صنعت خودرو نداشته‌اند. متاسفانه این روند فقط به درد دلال‌ها می‌خورد که کسب‌وکار پردرآمدی را برای آنان ایجاد خواهد کرد. طبیعی است با توجه به وضعیت ارزی که در کشور وجود دارد، قیمت قطعات یدکی این خودرو‌ها بسیار بالا خواهد بود.
