افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما در مسیر‌های داخلی، تازه‌ترین حاشیه‌ای است که در سال مهار تورم، برنامه‌های ضدتورمی دولتی‌ها را به چالش کشیده است. افزایشی که با چراغ سبز دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه قیمت‌گذاری بلیت هواپیما توسط این دیوان انجام شده و عجالتا نمی‌توان گفت که درست است یا غلط.
به گزارش همشهری آنلاین، عرضه بلیت هواپیما همچنان کم است و ایرلاین‌هایی که از دوره کرونا تاکنون مدام از زیان‌دهی و سختی شرایط فریاد می‌زدند، حالا به متولیان حوزه هوانوردی فن بدل زده‌اند و با شکایت در دیوان عدالت اداری و گرفتن رأی موافق، خودشان مرجع قیمت‌گذاری شده‌اند و بلیت هواپیما در مسیر‌های داخلی را بسته به وضعیت تقاضا حدود ۴۰ تا ۷۰ درصد بالاتر از نرخ مصوب شورای‌عالی هواپیمایی کشور می‌فروشند.
در ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری، به‌صراحت وظیفه تعیین و تصویب نرخ حمل‌ونقل هوایی مسافر و بار به شورای‌عالی هواپیمایی کشوری سپرده شده که در هماهنگی با ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود. بر همین اساس، وقتی در اوایل سال‌جاری، انجمن شرکت‌های هواپیمایی نرخنامه پیشنهادی خود را با ۵۰ درصد افزایش نرخ مصوب برای ایرلاین‌ها ارسال کرد، سازمان هواپیمایی کشوری به مخالفت جدی با این نرخنامه برخاست و ضمن مسدود کردن ۱۹سایت فروش بلیت به‌دلیل گرانفروشی، قواعد سخت‌گیرانه‌ای برای فروش بلیت به نرخ مصوب وضع کرد.
در ادامه ستاد تنظیم بازار، نرخ مصوب بلیت هواپیما را حدود ۲۹ درصد افزایش داد و تخلف از این مصوبه به تعزیر شدید متخلف منجر می‌شد. این فرایند باوجود کمبود بلیت هواپیما ناشی از کمبود ناوگان و ضعف صنعت هوایی، کم‌وبیش تا هفته جاری ادامه داشت تا اینکه قیمت‌های جدید ایرلاین‌ها در تابلوی فروشندگان بلیت هواپیما درج شد.
انجمن شرکت‌های هواپیمایی چندی پیش از مصوبه ستاد تنظیم بازار برای قیمت‌گذاری بلیت هواپیما که منجر به مسدود شدن برخی پلتفرم‌های آنلاین فروش بلیت شده بود، به دیوان عدالت اداری شکایت برده و این دیوان، مصوبه قیمت‌گذاری بلیت هواپیما را ابطال کرده است.
دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه احکام برنامه ششم و برنامه پنجم توسعه، بر آزاد بودن نرخ‌گذاری بلیت هواپیما دلالت دارند، اعلام کرده است که «نرخ‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل هوایی در قلمرو نرخ‌گذاری تکلیفی دولت قرار نمی‌گیرد و اصل بر این است که عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین می‌کند.» شرکت‌های هواپیمایی براساس این رأی، نرخنامه انجمن شرکت‌های هواپیمایی را ملاک عمل قرار داده‌اند.
البته در همین وضعیت نیز ایران‌ایر به‌عنوان شرکت دولتی و معدود ایرلاین‌های بزرگ وابسته به نهاد‌های عمومی، همچنان پایبند به مصوبه تنظیم بازار مانده‌اند و بلیت‌های خود را بدون افزایش ۴۰ تا ۷۰ درصدی و بر مبنای نرخ‌های مصوب می‌فروشند که همین مسئله به کمیابی بلیت‌های آنها منجر شده است.
نکته قابل‌توجه این است که در ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری، شورای‌عالی هواپیمایی مرجع تعیین قیمت بلیت عنوان شده و در رأی دیوان عدالت اداری با وجود ابطال مصوبه قیمت بلیت هواپیما و تجویز قیمت گذاری براساس عرضه و تقاضا، این ماده قانونی نقض نشده است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد احتمال اصرار وزارت راه و شهرسازی و متولیان حمل‌ونقل هوایی بر اجرای نرخنامه قبلی تداوم پیدا کند و کار به دستگاه قضایی بکشد.
