ایرلاین‌ها در حالی به اتکای رأی دیوان عدالت اداری، قیمت فروش بلیت هواپیما را تا ۷۰ درصد افزایش داده‌اند؛ که این اقدام از سوی متولیان صنعت هوایی تایید نشده و طبق شواهد موجود نمی‌تواند برای مدت زیادی ادامه پیدا کند.
افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما در مسیر‌های داخلی، تازه‌ترین حاشیه‌ای است که در سال مهار تورم، برنامه‌های ضد تورمی دولتی‌ها را به چالش کشیده است. افزایشی که با چراغ سبز دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه قیمت‌گذاری بلیت هواپیما توسط این دیوان انجام شده و عجالتاً نمی‌توان گفت که درست است یا غلط.
به گزارش همشهری آنلاین، عرضه بلیت هواپیما همچنان کم است و ایرلاین‌هایی که از دوره کرونا تاکنون مدام از زیان‌دهی و سختی شرایط فریاد می‌زدند، حالا به متولیان حوزه هوانوردی فن بدل زده‌اند و با شکایت در دیوان عدالت اداری و گرفتن رأی موافق، خودشان مرجع قیمت‌گذاری شده‌اند و بلیت هواپیما در مسیر‌های داخلی را بسته به وضعیت تقاضا حدود ۴۰ تا ۷۰ درصد بالاتر از نرخ مصوب شورای‌عالی هواپیمایی کشور می‌فروشند.
در ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری، به‌صراحت وظیفه تعیین و تصویب نرخ حمل‌ونقل هوائی مسافر و بار به شورای‌عالی هواپیمایی کشوری سپرده شده و از منظر قانون، مرجع تعیین قیمت بلیت هواپیما در ایران، این شورا است که در هماهنگی با ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود.
بر همین اساس، وقتی در اوایل امسال، انجمن شرکت‌های هواپیمایی نرخ نامه پیشنهادی خود را با ۵۰ درصد افزایش نرخ مصوب برای ایرلاین‌ها ارسال کرد، سازمان هواپیمایی کشوری به مخالفت جدی با این نرخ نامه برخاست و ضمن مسدود کردن ۱۹ سایت فروش بلیت به دلیل گرانفروشی، قواعد سخت‌گیرانه‌ای برای فروش بلیت به نرخ مصوب وضع کرد.
در ادامه ستاد تنظیم بازار، نرخ مصوب بلیت هواپیما را حدود ۲۹ درصد افزایش داد و تعزیر از این مصوبه به تعزیر شدید متخلف منجر می‌شد. این فرآیند باوجود کمبود بلیت هواپیما ناشی از کمبود ناوگان و ضعف صنعت هوایی، کم‌وبیش تا هفته جاری ادامه داشت تا اینکه قیمت‌های جدید ایرلاین‌ها در تابلوی فروشندگان بلیت هواپیما درج شد.
انجمن شرکت‌های هواپیمایی چندی پیش از مصوبه ستاد تنظیم بازار برای قیمت‌گذاری بلیت هواپیما که منجر به مسدود شدن برخی پلتفرم‌های آنلاین فروش بلیت شده بود، به دیوان عدالت اداری شکایت برده و این دیوان، مصوبه قیمت‌گذاری بلیت هواپیما را ابطال کرده است.
دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه احکام برنامه ششم و برنامه پنجم توسعه، بر آزاد بودن نرخ‌گذاری بلیت هواپیما دلالت دارند، اعلام کرده است که «نرخ‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل هوایی در قلمرو نرخ‌گذاری تکلیفی دولت قرار نمی‌گیرد و اصل بر این است که عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین می‌کند.» شرکت‌های هواپیمایی بر اساس این رأی، نرخ نامه انجمن شرکت‌های هواپیمایی را ملاک عمل قرار داده‌اند.
البته در همین وضعیت نیز ایران‌ایر به‌عنوان شرکت دولتی و معدود ایرلاین‌های بزرگ وابسته به نهاد‌های عمومی، همچنان پایبند به مصوبه تنظیم بازار مانده‌اند و بلیت‌های خود را بدون افزایش ۴۰ تا ۷۰ درصدی و بر مبنای نرخ‌های مصوب می‌فروشند که همین مسئله به کمیابی بلیت‌های آنها منجر شده است.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی حاضر به گفتگو با رسانه نیست و قصد ورود به بحثی که نرخ شکنی را به چالش بکشد ندارد. در مقابل، متولیان صنعت هوایی نیز که از منظر قانون، در جبهه مرجع قیمت‌گذاری و نظارت قرار دارند، فعلاً واکنش صریحی نسبت به ماجرا نداشته‌اند.
در این میان با توجه به اینکه شرکت‌های هواپیمایی دولتی و نزدیک به دولت همچنان به نرخ نامه مصوب ستاد تنظیم بازار پایبند هستند، این احتمال قوت می‌گیرد که در روز‌های آتی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشور با قدرت به مقابله با این اقدام برخیزند به‌خصوص که ستاد تنظیم بازار با نظر موافق سران قوا به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری انتخاب شده و تخطی ازنظر آن نمی‌تواند به این سرعت و آسانی باشد.
نکته دیگر اینکه رأی دیوان عدالت اداری بر اساس آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در برنامه پنجم توسعه صادر شده که اساس یک قانون منقضی شده محسوب می‌شود.
در این میان، ماجرا تخصیص سوخت یارانه‌ای به ایرلاین‌ها نیز یکی از عوامل قیمت‌گذاری دستوری بلیت هواپیماست و طبیعتاً برای آزادسازی قیمت بلیت، باید در قواعد این حوزه نیز تغییراتی اعمال شود.
نکته قابل‌توجه این است که در ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری، شورای‌عالی هواپیمایی مرجع تعیین قیمت بلیت عنوان شده و در رأی دیوان عدالت اداری باوجود ابطال مصوبه قیمت بلیت هواپیما و تجویز قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا، این ماده‌قانونی نقض نشده است.
بر این اساس به نظر می‌رسد احتمال اصرار وزارت راه و شهرسازی و متولیان حمل‌ونقل هوایی بر اجرای نرخ نامه قبلی تداوم پیدا کند و کار به دستگاه قضایی بکشد.
در این میان با توجه به اینکه فشار گرانفروشی بلیت هواپیما به مردم منتقل می‌شود و سیاست‌های ضد تورمی را نیز به چالش می‌کشد، متولیان حوزه حمل‌ونقل قادر نیستند با افزایش قیمت سوخت یا خدمات فرودگاهی با ایرلاین‌ها جنگ کنند و همین مسئله احتمال توافق با ایرلاین‌ها در نرخ‌های بالاتر از مصوبه قبلی را تقویت می‌کند؛ اما بعید از با نرخ مدنظر ایرلاین‌ها موافقت شود.
