بنا بر گزارش گمرک، قطعات خودرو در رتبه پنجم اقلام عمده وارداتی است؛ ارز تخصیصی برای تولید هر خودروی مونتاژی فاصله زیادی با ارز لازم برای واردات خودرو ندارد.
با کمی دقت در ارقام منتشر‌شده می‌توان دریافت که ارزبری مونتاژ خودرو بیشتر از واردات آن است. سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که در حالی که با مبلغ کمتر می‌توان خودرو‌های استاندارد با ایمنی بیشتر و مصرف سوخت کمتر وارد کرد، دلیل پافشاری بر مونتاژ خودرو‌های بی‌کیفیت داخلی چیست؟
به گزارش دنیای اقتصاد، سخت‌گیری بر موضوع واردات خودرو درحالی صورت می‌گیرد که تولید اتومبیل‌های مونتاژی نیز به ارز قابل‌توجهی نیاز دارد. تولید خودرو‌های سواری مونتاژی که بخش عمده آنها چینی هستند، طی سال اخیر بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر، منابع ارزی بسیاری در راه مونتاژ خودرو‌های چینی مصرف شده‌اند؛ درحالی‌که دولت می‌توانست به‌جای این تعداد خودرو چینی، اتومبیل‌های ژاپنی و کره‌ای وارد کند.
«واردات خودرو در اولویت ارزی دولت قرار ندارد.» این اظهارنظر معاون سازمان برنامه و بودجه است. این ادعا با تخصیص ارز کلان به خودروسازان مونتاژی با توجه به آمارهای استخراج‌شده از وزارت صمت و گمرک در تقابل قرار دارد.
آمار‌ها می‌گویند دولت ارز کلانی برای خودرو تخصیص می‌دهد؛ ارزی که بخش عمده آن سهم مونتاژکاران است و واردات سهم اندکی دارد.
بنا بر گزارش گمرک، قطعات خودرو در رتبه پنجم اقلام عمده وارداتی است. ارز تخصیصی برای تولید هر خودروی مونتاژی فاصله زیادی با ارز لازم برای واردات خودرو ندارد. تخصیص ارز واردات به مونتاژکاران، اما پیام دومی هم دارد مبنی بر اینکه واردات خودرو در سال آینده نیز روند کند خود را طی خواهد کرد.
گران‌ترین خودروی چینی که در ایران مونتاژ می‌شود از سقف قیمتی تعیین‌شده برای وارداتی‌ها بالاتر است و میانگین ارزبری این محصولات نیز تقریبا ۱.۵ برابر رقم ایده‌آل سیاستگذار برای واردات هر دستگاه خودرو است؛ بنابراین موضوع اصلی نه کمبود ارز بلکه حضور مخالفانی است که از ابتدا نمی‌خواستند قانون واردات خودرو تصویب شود.
