یک حقوقدان می‌گوید: «مبحث ضبط یا توقیف وسایل و اموال جرم، توسط قانونگذار در موارد متعدد پیش‌بینی شده و به صراحت نوشته شده است که ادوات جرم، یا به دلیل بررسی بیشتر و یا با هدف معدوم‌سازی، ضبط و توقیف می‌شوند. در مقوله کشف حجاب در خودرو، پلیس هیچ حقی بابت توقیف اتومبیل ندارد؛ زیرا اتومبیل ذاتاً وسیله ارتکاب جرم نیست که توقیف شود، فقط مکانی برای وقوع کشف حجاب به شمار می‌آید.»
چندی است که توقیف وسایل نقلیه شخصی به بهانه بی‌حجابی، باعث سردرگمی شهروندان شده و مشکلات عدیده‌ای را برایشان رقم زده است؛ از توقیف خودروی مسافران در جاده‌های بین‌شهری گرفته تا گزارش کشف حجاب رانندگان در لوکیشن‌های اشتباه و ایجاد مشکلات ثانویه. وجود راننده یا سرنشین بی‌حجاب در خودرو منجر به دریافت یک اخطار پیامکی مبنی بر ارتکاب تخلف کشف حجاب می‌شود؛ در محتوای این پیامک‌ها قید شده که جهت هماهنگی‌های لازم برای انتقال خودرو به پارکینگ، پیش از هر اقدامی، با مالک خودرو "تماس" گرفته و به او اطلاع داده می‌شود. اما اتفاقی که امروز شاهد آن هستیم، با این محتوا مغایرت دارد. حتی با بازگشت پیامک‌های هشدار کشف حجاب در وسایل نقلیه شخصی، کار به قدری بیخ پیدا کرده که در کوچه و خیابان، پلاک اتومبیل را استعلام می‌گیرند و اگر سابقه کشف حجاب روی پلاک مربوطه ثبت شده بود، دستور توقیف خودرو را بدون ارائه هیچ مدرک یا حکم قضایی صادر می‌کنند.
به گزارش خبر آنلاین، در همین راستا، با چندتن از وکلای بنام گفتگو کردیم و چند و، چون ماجرا را از آن‌ها جویا شدیم. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری و از پیشکسوتان عرصه حقوق، در خصوص روند توقیف خودرو به‌دلیل بی‌حجابی می‌گوید: «متأسفانه این نحوه اعمال مجازات حتی با محتوای درج‌شده در پیامک‌های اخطار نیز مطابقت ندارد و اعمال قانون بر طبق گفته‌های قانونگذار انجام نمی‌شود. بر اساس مضمون اخطاریه، ابتدا باید با مالک خودرو تماس حاصل شود، هماهنگی‌های لازم صورت گیرد و بعد انتقال به پارکینگ انجام شود، نه اینکه در خیابان یا پشت چراغ قرمز، افسر پلیس با یک استعلام پلاک، راننده را غافلگیر کرده و خودرو را توقیف کند. این نحوه برخورد آنچنان با حقوق شهروندی و موازین قانونی سازگاری ندارد.»
از منظر قانونی، صورت صحیح اعمال مجازات بدین نحو است که بعد از بررسی‌های لازم، برای فرد ابلاغیه ارسال شود؛ یعنی حتی "تماس تلفنی" هم با مالک خودرو جهت هماهنگی برای انتقال خودرو به پارکینگ وجهه قانونی ندارد. بلکه ابلاغیه‌ها می‌بایست به صورت رسمی در سامانه ثنا بارگذاری شده یا به صورت مکتوب و کاغذی برای افراد ارسال شوند.
عمل کشف حجاب به خودی خود جرم نیست، صرفاً نوعی «ترک فعل» تلقی می‌شود و به نحوی قابل پیگیری است؛ اما چه ارتباطی به خودرو دارد که در قبال عدم رعایت حجاب، اتومبیل ضبط یا توقیف می‌شود؟ آیا در صورت کشف حجاب در خیابان هم می‌بایست آن خیابان را پلمب کرد؟
خرمشاهی در این‌باره می‌گوید: «در فقره کشف حجاب، خودرو وسیله‌ای جهت تسهیل ارتکاب فعل نبوده، بلکه فقط مکانی است که فعل در آنجا رخ داده است؛ بنابراین توقیف خودرو به‌عنوان مجازاتی در قبال کشف حجاب، مُجانِستی با موازین قانونی ندارد.»
هوشنگ پوربابایی، از وکلای باسابقه، طی گفتگویی در این زمینه اظهار می‌دارد: «مبحث ضبط یا توقیف وسایل و اموال جرم، توسط قانونگذار در موارد متعدد پیش‌بینی شده و به صراحت نوشته شده است که ادوات جرم، یا به دلیل بررسی بیشتر (مانند آلات قتاله) و یا با هدف معدوم‌سازی (مانند مشروبات الکلی)، ضبط و توقیف می‌شوند. در مقوله کشف حجاب در خودرو، پلیس هیچ حقی بابت توقیف اتومبیل ندارد. بر فرض، اگر برابر آیین دادرسی کیفری هم جرم مشهودی اتفاق افتاده باشد، نیروی انتظامی صرفاً وظیفه جمع‌آوری اسناد و مدارک جرم را دارد. در رابطه با کشف حجاب در خودرو، اتومبیل ذاتاً وسیله ارتکاب جرم نیست که توقیف شود.»
اخیراً موضوع کشف حجاب در خودرو با جرایم راهنمایی و رانندگی مقایسه می‌شود. به طور مثال؛ رد شدن از چراغ قرمز نیازمند مراجعه به دادسرا نیست و اعمال قانون یا در لحظه انجام می‌شود یا در سوابق تخلفات راننده ثبت می‌شود؛ پس با این حساب، گمانه‌زنی‌ها بر این است که کشف حجاب در خودرو هم در رده تخلفات رانندگی قرار می‌گیرد.
امیرعلی صفا، وکیل و حقوقدان، ضمن تشریح و تبیین این شائبه می‌گوید: «این قیاس به طور کل غلط است. ما در خصوص جرایم راهنمایی و رانندگی آیین‌نامه‌ای داریم که منطبق بر آن، کلیات تخلفات رانندگی از پیش در مجلس تصویب شده‌اند و برای هر تخلف هم یک کد تخلف تعریف شده است. مثلاً در برگ جریمه، کد تخلف ۲۰۱۲ به معنای عدم رعایت حق تقدم عبور است. ما در این آیین‌نامه هیچ کد تخلفی برای فعل کشف حجاب یا بی‌حجابی در خودرو نداریم.»
طبق روایات و تجربیات متعددی که در این راستا وجود دارد، توقیف اتومبیل‌ها اغلب از سوی مأموران پلیس در معابر و گذرگاه‌های عمومی صورت گرفته است؛ در صورتی که با تکیه بر مبانی حقوقی، پیگیری و تعیین مجازات برای عمل کشف حجاب می‌بایست از طریق دادسرا، دادگاه و اجرای آیین دادرسی کیفری صورت پذیرد.
پوربابایی در این راستا معتقد است: «رسیدگی به این قبیل موارد، بر عهده دستگاه قضایی است. طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، پلیس حق ورود به این مسئله را ندارد. این پرونده در صورت اثبات وقوع جرم مشهود، می‌بایست در دادگاه و توسط قاضی مربوطه بررسی شود. مجازات عمل کشف حجاب در خودرو درنهایت جزای نقدی است، نه توقیف وسیله نقلیه.»
او تصریح می‌کند: «اساساً هیچ نص قانونی در این‌باره که توقیف خودرو به‌علت بی‌حجابی، وظیفه یا حق نیروی انتظامی باشد، وجود ندارد؛ بنابراین تمام اقدامات از جمله: ارسال پیامک اخطار، توقیف خودرو، حمل با جرثقیل یا دریافت هزینه و ... خلاف قانون است.»
در صورت مواجهه با هرگونه عمل غیرقانونی از سوی مأموران و رفتار ناشایست در طی این روند، برای مقابله و برخورد با تخلفات احتمالی نیرو‌های انتظامی و پلیس، شهروندان می‌توانند از طریق برقراری تماس تلفنی با سامانه‌های ۱۹۷ یا ۱۱۶ به طرح شکایت به شیوه غیرحضوری بپردازند.
