با اینکه قانون و آیین نامه‌های مربوطه، به صراحت در خصوص ابعاد حقوقی چنین برخورد‌هایی موضع خود را بیان کرده است، اما در عمل نه شاهد کاهش چنین رویه‌ای در مدارس کشور هستیم نه خبری از برخوردی شایسته و قاطعانه با افراد خاطی مشاهده می‌شود.
ابعاد حقوقی آسیب بدنی به دانش‌آموزان به دلیل تنبیه بدنی در مدرسه چیست؟ آیا صرف دادن یک اطلاعیه و لغو ابلاغ کافیست یا قانون برای دانش آموزی که به دلیل تنبیه بدنی آسیب جسمانی دیده یا حتی مورد تحقیر و توهین از سوی معلم قرار گرفته راهکار و مجازاتی دارد؟
به گزارش ایلنا، در روز‌های اخیر و حتی می‌توان گفت در سال‌های تحصیلی گذشته، اخبار تنبیه بدنی دانش آموزان، بی‌احترامی و نزول شخصیت آن‌ها از سوی برخی معلمان بار‌ها گزارش شده که اخیرا با گسترش شبکه‌های اجتماعی، فیلم و تصاویر چنین اعمال و رفتاری نیز قابل مشاهده است. از کوتاه کردن موی سر دانش آموزان پسر، فحاشی و فریاد یک معلم برای اینکه دانش آموزی را سرجایش بنشاند تا همین اواخر و پاره شدن کبد دانش آموز در اثر ضرب و جرح معلم. با اینکه قانون و آیین نامه‌های مربوطه، به صراحت در خصوص ابعاد حقوقی چنین برخورد‌هایی موضع خود را بیان کرده است، اما در عمل نه شاهد کاهش چنین رویه‌ای در مدارس کشور هستیم نه خبری از برخوردی شایسته و قاطعانه با افراد خاطی مشاهده می‌شود. در این گزارش به بررسی بعد حقوقی این موضوع پرداخته‌ایم که شرح آن را در ادامه مطلب پیش رو می‌خوانید:
«محمدرضا گلپایگانی» وکیل دادگستری در مورد ابعاد حقوقی برخورد‌های تنبیهی معلمان، معاونین و مدیران مدارس و انجام هر نوع ضرب و جرح توضیح داد: در خصوص این موضوع در قوانین و مقررات کیفری کشورمان، در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، به صراحت آمده است که هر کسی به صورت عمدی به دیگری ضرب و جرحی وارد آورد که موجب نقصان، شکستگی، از کار افتادگی و از این قبیل موارد شود، علاوه بر اینکه باید دیه جراحات وارده را پرداخت کند، مجازاتی مانند حبس نیز برای آن در نظر گرفته شده است.
این وکیل دادگستری در ادامه تصریح کرد: چنین فردی به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم می‌شود و این علاوه بر دیه‌ای است که باید پرداخت کند. اگر بحث از کار افتادگی، شکستگی و… نباشد، بر اساس ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان ایراد ضرب و جرح بلااثر، موجبات مسئولیت کیفری برای مرتکب را فراهم می‌آورد.
گلپایگانی تاکید کرد: از سوی دیگر چنین رفتار‌هایی با دانش‌آموزان علاوه بر اینکه توهین‌آمیز بوده، موجب هتک حیثیت و وهن دانش‌آموزان در مقابل همکلاسی‌های دیگر می‌شود که در قالب ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) موضوع توهین، جرم‌انگاری شده است و مرتکب آن حسب مورد قابل مجازات است. البته در این راستا باید توجه داشت که در تفسیر ماده ۶۰۸ قانون فوق الذکر، می‌توان گفت که توهین عبارت است از هرگونه رفتار و یا گفتاری که موجب وهن و ایجاد خدشه بر حیثیت و یا شخصیت فرد می‌شود. پس می‌توانیم رفتار معلم یا مدیر با دانش‌آموز را در قالب توهین قابل مجازات بدانیم.
او افزود: حتی در ماده یک قانون مسئولیت مدنی، گفته شده هر کسی بدون مجوز قانونی، عمدا یا از روی بی‌احتیاطی اقدامی را انجام دهد که به جان و سلامتی دیگری ضرر برساند، باید جبران خسارت کند. مستفاد از ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی با عنایت به اینکه مسئولان مدرسه اعم از مدیر، معاونین و معلمین وظیفه مراقبت از دانش‌آموزان را دارد که در صورت تقصیر، می‌بایست موجبات جبران خسارت را فراهم کنند. همچنین در این خصوص اگر مسئولان مربوطه (مدرسه) اقدام به انجام وظایف قانونی خود نکنند، حسب ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در چارچوب ترک فعل مسئول قلمداد می‌شود؛ به طور مثال در موضوع مورد بحث ما، وقتی والدین، فرزندان خود را تحویل مدرسه می‌دهند، در مقابل از مسئولان محل تحصیل این انتظار را دارند که از فرزندان آن‌ها در حین تحصیل، به نحو مقتضی نگهداری و مراقبت کنند.
گلپایگانی تصریح کرد: اگر مدیر و معلم وظیفه نظارتی خود را به صورت صحیح انجام ندهد و مراقبت درستی از فرزندانی که در مدرسه مشغول تحصیل هستند، نداشته باشد، می‌توان از باب ترک فعل نیز برای مدرسه و مدیر مدرسه مسئولیت حقوقی قائل بود. علاوه بر این، مرتکب رفتار مجرمانه اعم از ضرب و جرح یا توهین هم قابل مجازات خواهد بود.
او عنوان کرد: در بحث قصور باید توجه داشت که بر اساس اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت وظیفه فراهم کردن وسایل و مقدمات تحصیل را بر عهده دارد که از ملزومات ضروری آن فراهم آوردن محیطی آرام و به دور از هرگونه تنش برای دانش‌آموزان است. از منظری دیگر با عنایت به آئین‌نامه اجرایی مدارس مصوب ۱۴۰۰، چنانچه اگر آگاهی‌بخشی به دانش‌آموزان ضرورت داشته باشد، باید متناسب با نوع تخلف و رفتار دانش‌آموز، از رفتار‌هایی مانند تذکر، اطلاع به اولیاء آن‌ها و یا حتی اخراج و انتقال به مدرسه دیگر بهره جست. از سوی دیگر صراحتاً در ماده ۸۱ آئین‌نامه مذکور، تنبیه بدنی دانش‌آموزان تحت هر شرایطی ممنوع اعلام شده است.
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر مسائل فوق‌الذکر، از باب تخلفات اداری نیز، این قبیل موضوعات قابل پیگیری از سوی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش است. به نظر می‌رسد که در این راستا و برای کاهش چنین مواردی، آموزش‌های ضمن خدمت و همچنین آگاهی‌بخشی از سوی این هیئت‌ها به معلمان و مسئولان مدارس موجبات کاهش و جلوگیری از وقایعی که گاهاً شنیده یا دیده می‌شود، را فراهم می‌کند.
«احمد حسین فلاحی» سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد مسئولیت آموزش و پرورش در برخورد با انواع تنبیه دانش آموزان توضیح داد: آن چیزی که به عنوان تبیه در گذشته وجود داشت، دارای معایب و ثاتیرات منفی بود که آن را ممنوع کردند، اما ما همیشه افراط و تفریط داریم؛ نه باید افراط باشد نه تفریط. طبق فرامین دینی خودمان، تنبیه بدنی که موجب آسیب به فردی شود، موجب ضمانت شرعی می‌شود. پس چنین تنبیهی اصلا معنا ندارد.
سخنگوی کمیسیون آموزش تصریح کرد: تنبیه به معنا که فرض کنید دانش آموزی در درسش کوتاهی کند و او را جریمه کنیم که مثلا از روی درس بنویسد و… تنبیهاتی است که ضمانت شرعی ایجاد نمی‌کند، چراکه کودک یا نوجوان آسیب جسمی نمی‌خورد. ضمن اینکه آموزش و تربیت نیز باید به طریقی، معنای واقعی خود را پیدا کند، البته در چارجوب‌های شرعی.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس ادامه داد: ما باید در بحث‌های تربیتی، سرفصل‌ها را بازنگری کنیم به این صورت که نباید بحث تربیت را به بهانه جلوگیری از تنبیه رها کرده باشیم؛ مانند مقوله کیفی‌سازی که برخی معتقدند کمی‌سازی، کیفیت آموزش ما را پایین آورده است. لازم است این بازنگری در ارزیابی‌ها و آموزش‌ها صورت بگیرد و مسائل را جبران کنیم.
فلاحی خاطرنشان کرد: در زمینه تنبیه بدنی نیز باید جایگزینی برای آن پیدا کرد و قطعا حدود قانونی و شرعی رعایت شود و آموزش و تربیت ما ضربه نبیند. آیین نامه‌ها وجود ندارند و قانونگذار در مباحث جزئی وارد نمی‌شود. قانونگذار می‌گوید کلیات مسائل تربیت و آموزش باید در چارچوب مسائل قانون و شرع صورت بگیرد. ضمن اینکه باید تجربیات سایر کشور‌ها را نیز رصد کنیم و ببینیم در این زمینه چه راهکار‌هایی پیدا کرده‌اند و این راهکار‌ها را مطابق با بستر‌های محتوای دینی خودمان از آن بهره ببریم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس گفت: در مباحث قضایی نیز چالش‌هایی مشابه داریم؛ مثلا قاضی هم اکنون که مشکلات و آسیب‌های رفتن به زندان و… مطرح می‌شود، آیا جایگزینی برای زندان دارد یا نه؟ می‌بینیم که در این خصوص ذوق و خلاقیت قاضی چه جایگزین‌هایی برای زندان رفتن برای مجرم تعریف می‌کند و همین حالا نیز موارد جایگزینی داریم که حتما شنیده اید. می‌توان این رویکرد‌ها را به صورت بخشنامه و آیین نامه درآورد تا به حل موضوع کمک کند. پس در اینجا بحث از شیوه هاست که خیلی به قانونگذار ارتباط پیدا نمی‌کند.
سخنگوی کمیسیون آموزش بیان کرد: ما مبانی را از دین می‌گیریم، اصول را از لحاظ قانونی، خودمان قانونگذاری می‌کنیم و شیوه‌ها در اختیار دستگاه‌ها و سازمان‌ها و وزارتخانه هاست؛ بنابراین در شرع، تنبیه بدنی افراد به عنوان یک شیوه، به شکلی که منجر به آسیب بدنی و دیه شود قطعا ممنوع است، از همین رو در شیوه‌های آموزشی حتما باید برای تنبیه جایگزینی تعریف کرد، چراکه نباید تنبیه بدنی صورت بگیرد.
