خاویر میلئی رئیس جمهور تازه آرژانتین درصدد است تا با شوک درمانی طرفدار بازار اقتصاد ضعیفی را که به ارث برده اصلاح کند. "نیکلاس سالدیاس" تحلیلگر واحد اطلاعات اکونومیست که تحولات آرژانتین را از نزدیک دنبال می‌کند می‌گوید:"میلئی تغییرات عظیمی را در عرصه سیاستگذاری برای اقتصاد و سیاست آرژانتین در نظر گرفته است. این یک قمار بزرگ و خطرناک است. سرمایه سیاسی او به ویژه با توجه به تاثیر تورم می‌تواند به سرعت از بین برود".
فرارو- آرژانتینی‌هایی که مدت‌ها از تورم فزاینده متحمل آسیب شده بودند در ماه دسامبر(شهریور) با افزایش شدید قیمت‌های مواد غذایی، سوخت و دارو در اولین ماه روی کار آمدن "خاویر میلئی" رئیس جمهور جدید مواجه شدند و در حالی که او شوک درمانی حامی اقتصاد بازار را برای احیای اقتصاد درهم پاشیده آغاز کرد ضربه شدیدی متحمل شدند.
به گزارش فرارو به نقل از وال استریت ژورنال، آژانس آمار دولتی ایندک روز پنجشنبه اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف کننده در آرژانتین در ماه گذشته ۲۵.۵ درصد افزایش یافت و نرخ تورم سالانه را به ۲۱۱ درصد رساند. دولت و تحلیلگران اقتصادی انتظار داشتند که قیمت همه چیز از بنزین و گوشت گاو گرفته تا پوشک و دارو افزایش پیدا کند، زیرا میلئی تلاش می‌کند تا وضعیت فاجعه بار اقتصادی را که از "آلبرتو فرناندز" سلف چپگرا و پرونیست خود به ارث برده برطرف سازد. رئیس جمهور پیشین بانک مرکزی آرژانتین را بدون ذخایر برای رئیس جمهور بعدی برجای گذاشت.
میلئی یک اقتصاددان لیبرتارین دست راستی بار‌ها به شهروندان آرژانتینی گفته که اگر اصلاحات بازار آزاد مدنظر او اجرا نشود شرایط بدتر خواهد شد. به گفته او سومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین با وجود اینکه یک نیروگاه کشاورزی با ذخایر عظیم گاز طبیعی و لیتیوم است، اما به دلیل کنترل ارز و قیمت‌ها در تنگنا قرار گرفته است. او گفته که ارژانتینی‌ها باید خود را برای شش ماه دشوار آماده کنند، زیرا نرخ تورم با حذف کنترل‌ها از اقتصاد شتاب می‌گیرد، زیرا دولت هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول روز چهارشنبه طرح اقتصادی میلئی را تأیید کرد و با پرداخت ۴.۷ میلیارد دلار به آرژانتین موافقت کرد که بخشی از بسته کمک مالی است که در ابتدا در جریان یک بحران مالی دیگر در سال ۲۰۱۸ در دستور کار قرار بود با این وجود، پرداخت آن بسته کمکی سال گذشته پس از عدم موفقیت دولت فرناندز متوقف شد.
اقتصاددانان هزینه‌های عمومی بی رویه دولت فرناندز را عامل افزایش نرخ تورم آرژانتین به میزان ۱۶۱ درصد می‌دانند. اقتصاددانان می‌گویند که با فراتر رفتن میزان چاپ پول در سال گذشته در طول دوره پاندومی، "سرجیو ماسا" وزیر اقتصاد وقت تلاش کرد تا با کمک‌های عمومی بیش‌تر و کاهش مالیات به تثبیت قدرت جریان حاکم کمک کند تصمیمی که در نهایت تعدیل مالی دولت فعلی را دردناک‌تر ساخت.
دولت تحت رهبری میلئی دو روز پس از مراسم تحلیف نرخ رسمی ارز پرو در برابر دلار را بیش از ۵۰ درصد کاهش داد و آن را به نرخ بازار سیاه مورد استفاده اکثر آرژانتینی‌ها نزدیک کرد. دولت او کنترل قیمت‌ها را لغو کرد و از برنامه‌هایی برای کاهش یارانه‌های گران قیمت انرژی و حمل و نقل خبر داد که به گفته اقتصاددانان قیمت‌ها را به طور مصنوعی پایین نگه داشته بودند. "نیکلاس دوجوونه" وزیر دارایی سابق آرژانتین گفته است: " فزایش نرخ تورم در دسامبر به دلیل کاهش ارزش واحد پول ملی بوده، اما در اصل کاهش ارزش به دلیل چاپ اسکناس رخ می‌دهد و ابعاد چاپ پولی که دولت پیشین انجام داد بی سابقه بود".
"هوگو زاوالا" یک بازنشسته ۷۸ ساله می‌گوید که تنها انتخاب مایلی اجرای سریع تدابیر حامی بازار بود حتی اگر فعلا درد بیش تری ایجاد کند. زاوالا هنگام سوار شدن به اتوبوس در بوئنوس آیرس جایی که مردم محلی می‌گویند به دلیل افزایش قیمت بنزین ترافیک کمتری در خیابان‌ها وجود دارد می‌گوید که او و همسرش که مبتلا به دیابت است بیش‌ترین تاثیر را از افزایش قیمت دارو‌ها متحمل شده اند. او اکنون در حال کاهش هزینه‌های شخصی از جمله تغییر برنامه تلفن همراه خود است.
او می‌گوید:" من چاره‌ای جز دعا و امید به بهتر شدن اوضاع ندارم". مارتین رودریگز ۴۵ ساله پدر سه فرزند ماه گذشته پس از این که میلئی شروع به کاهش هزینه‌های عمومی از طریق اقدامات ریاضتی از جمله لغو پروژه‌های خدمات عمومی و تعطیلی نیمی از وزارتخانه‌های دولتی کرد شغل نظافتی خود را در یکی از اداره‌های دولتی از دست داد. امروز او در حال فروش نوعی شیرینی کروسان آرژانتینی معروف به مدیالوناس در خیابان است. او می‌گوید:"از زمانی که میلئی در انتخابات پیروز شد همه چیز ۱۰۰ درصد بدتر شده است. من بیکار هستم و همه چیز بسیار گران شده است. گذران زندگی و رساندن آن به پایان ماه بسیار دشوار است".
"فائوستو اسپوتورنو" اقتصاددان در Orlando J Ferreres & Asociados یک شرکت مشاوره مستقر در بوئنوس آیرس می‌گوید که تورم احتمالا در سه ماهه اول سال جاری در حدود ۲۰ درصد در ماه بالا باقی خواهد ماند. دولت امیدوار است نرخ تورم تا اواسط سال کاهش یابد تا از بروز ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی بزرگ جلوگیری کند، زیرا اتحادیه‌های قدرتمند از پیش فراخوان اعتصاب ملی برای تاریخ ۲۴ ژانویه(۴ بهمن) را اعلام کرده اند. "اسپوتورنو" می‌گوید:"میلئی باید در شش ماه نخست سال جاری دستاورد موفقی را از خود به نمایش گذارد. اگر دولت تورم را کاهش دهد و تورم ماهانه در ژوئن(تیر) تک رقمی شود نتیجه بسیار خوبی خواهد بود". تحلیلگران می‌گویند اگر نرخ تورم سرسختانه بالا باقی بماند حمایت از میلئی به سرعت کاهش خواهد یافت.
حفظ حمایت مردمی برای میلئی امری کلیدی است، زیرا ائتلاف حامی او در کنگره در اقلیت است و هیچ فرمانداری ندارد که منصب سیاسی تاثیرگذاری در سیستم فدرال آرژانتین محسوب می‌شود. میلئی ماه گذشته یک فرمان اجرای ۳۶۶ ماده‌ای با تغییرات نظارتی گسترده صادر کرد از جمله آن که پرداخت‌های سنگینی را که به کارگران اخراج شده صورت می‌گیرد کاهش می‌دهد. هم چنین، از جمله اصلاحات او پایان دادن به مقرراتی بوده که شهروندان را از اجاره املاک منصرف می‌کند. او لایحه ۳۵۱ صفحه‌ای را برای تصویب کنگره دنبال کرد که شامل بخشودگی مالیاتی برای تشویق آرژانتینی‌ها به بازگرداندن ده‌ها میلیارد دلار ذخیره شده در خارج از کشور و اقداماتی است که شرکت‌های دولتی را خصوصی می‌کند.
"نیکلاس سالدیاس" تحلیلگر واحد اطلاعات اکونومیست که تحولات آرژانتین را از نزدیک دنبال می‌کند می‌گوید: "میلئی تغییرات عظیمی را در عرصه سیاستگذاری برای اقتصاد و سیاست آرژانتین در نظر گرفته است. این یک قمار بزرگ و خطرناک است. سرمایه سیاسی او به ویژه با توجه به تاثیر تورم می‌تواند به سرعت از بین برود".
اقدامات میلئی در حال حاضر با چالش‌های قانونی روبرو است به طوی که دادگاه در ماه جاری پس از مخالفت اتحادیه‌ها حکمی علیه اصلاحات کارگری صادر کرد. تحلیلگران سیاسی می‌گویند که اعتصابی که اخیرا توسط کنفدراسیون عمومی کار ائتلافی از اتحادیه‌ها برگزار شد می‌تواند باعث تقویت موضع میلئی شود زیر آرژانتینی‌ها به طور فزاینده‌ای رهبران اتحادیه‌ها را به دنبال کردن منافع خود به جای حمایت از کارگران متهم کرده اند. با این وجود، اگر میلئی در جلب موافقت برای اصلاحات خود مشکل داشته باشد ممکن است دولت اش تضعیف شود. آن چه دولت او می‌خواهد نشان دهد تعهد به مقررات زدایی است. اگر میلئی در این زمینه موفق نباشد به عنوان رهبری ضعیف قلمداد خواهد شد.
