راه فرار از پرداخت مهریه از طریق خالی‌کردن حساب است؛ اتفاقی که درنهایت به‌ضرر حقوق تمام طلبکاران ازجمله طلبکاران مهریه است.
مهریه، حقوق مالی زن است که براساس شرع، در ماده ۱۰۲۸ قانون مدنی مقرر شده است. بااین‌حال دو بخشنامه قوه‌قضائیه و یک رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، در سال‌های گذشته این حقوق زن را کمرنگ، اجرای آن را سخت و در برخی موارد غیرممکن کرده است.
به گزارش هم‌میهن، خالی‌کردن حساب بانکی و انجام معامله‌های صوری برای فرار از پرداخت مهریه؛ بخش کوچکی از این اقدامات است: «مهریه غالباً برای زنان، ابزار فشار و مذاکره است و مسئله مالی آن در بسیاری موارد چندان مهم نیست. در شرایط فعلی، قدرت زنان برای استفاده از مهریه به‌عنوان ابزاری برای مذاکره با زوج و توافق بر سر مسائلی مانند حق طلاق، حضانت فرزند، انعقاد قرارداد مصالحه و... عملا ً کاهش یافته است. درواقع زنان تنها زمانی می‌توانند موفق به دریافت مهریه شوند که زوج، اموالی داشته باشد و این اموال جزو مستثنیات دین نباشد.» این‌ها بخشی از صحبت‌های حقوقدانان است.
آن‌ها می‌گویند، درحال‌حاضر در فاصله زمانی ابلاغ اجرائیه تا تشکیل پرونده اجرای مهریه در اداره اجرای ثبت و نیز باتوجه به نوبت‌های طولانی اداره اجرای ثبت به‌ویژه در تهران، زوج این امکان را دارد که در این فاصله‌زمانی، اموال خویش را به دیگری منتقل کند و عملاً زوجه، امکانی برای توقیف اموال زوج پیدا نمی‌کند. این موارد تنها بخشی از مصائب رسیدن زنان به حق مالی‌شان است؛ مصائبی که وکلای دادگستری، آن‌ها را احصاء کرده و با هم‌میهن درمیان گذاشته‌اند. باتوجه به اهمیت موضوع درباره مسیر سخت زنان برای دریافت مهریه، آسیب‌های ناشی از نابرابری زنان و مردان در قوانین و بدل‌شدن مهریه به ابزاری برای احقاق حقوق زنان در زندگی خانوادگی به‌ویژه در زمان پایان زندگی مشترک، با دو نفر از وکلای دادگستری و رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی کشور گفتگو کرده‌ایم.
شیما قوشه، وکیل دادگستری نیز دراین‌باره به هم‌میهن می‌گوید: «قانون مهریه تغییر نکرده است، اما بخشنامه‌هایی در چند سال اخیر صادر شده که تقریباً همه آن‌ها باعث شده تا حقوق زنان دراین‌زمینه کمرنگ‌تر از گذشته شود. در گذشته دو راه برای مطالبه مهریه وجود داشت؛ زن می‌توانست انتخاب کند که مطالبه مهریه را از طریق دادگاه انجام دهد یا اداره ثبت. فردی که مطمئن بود همسرش اموالی دارد که می‌تواند مهریه را بپردازد، از طریق اداره ثبت اقدام می‌کرد. البته این امکان که از طریق دادگاه اقدام کند نیز وجود داشت، اما به‌دلیل وجود هزینه دادرسی و زمان‌بر بودن از طریق اداره اجرای ثبت اقدام می‌کرد.»
او ادامه می‌دهد: «فردی که می‌دانست همسرش توان مالی ندارد یا اموالش تکافوی مهریه را نمی‌دهد، از همان ابتدا به دادگاه مراجعه می‌کرد.» او با اشاره به بخشنامه‌ای که در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر دستگاه قضایی صادر شده است، توضیح می‌دهد: «براساس این بخشنامه تمام زنان الزاماً برای مطالبه مهریه خود باید از طریق اداره اجرای ثبت اقدام کنند. دراین‌بین زنی که می‌داند همسرش اموالی ندارد، ابتدا باید به اداره اجرای ثبت مراجعه کند، درحالی‌که به‌ویژه در تهران از زمان مراجعه تا زمان رسیدگی به پرونده، روند بسیار طولانی و زمان‌بری باید طی شود؛ چراکه تنها یک اداره برای رسیدگی به پرونده‌های مهریه تهران وجود دارد.» براساس اعلام قوشه، در زمان رسیدگی نیز وقتی مشخص می‌شود زوج اموالی ندارد، به زن اجازه داده می‌شود که به دادگاه مراجعه کند، درحالی‌که چند ماه از ماجرا گذشته است.
تا زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه، قسط‌بندی و... نیز زمان دیگری می‌گذرد: «این پروسه به‌ضرر این زنان است، چون اگر این فرآیند طولانی نبود، قسط‌بندی مهریه‌شان زودتر انجام می‌شد و زودتر هم اقساط به دست‌شان می‌رسید. کم نیست مواردی که بخشی از زندگی زن، از طریق اقساط مهریه می‌گذرد؛ بنابراین بخشنامه مذکور خلاف حقوق و منافع زن درخصوص مهریه عمل کرده است.» این وکیل دادگستری با بیان اینکه در سال‌های گذشته نیز بخشنامه‌ای صادر شد، مبنی بر اینکه زنان برای پرداخت نکردن مازاد ۱۱۰ سکه نمی‌توانند حکم‌جلب مرد را بگیرند، می‌گوید: «بسیاری به اشتباه گمان می‌کنند تنها تا ۱۱۰ سکه را می‌توانند دریافت کنند، درحالی‌که اینگونه نیست و حکم جلب مرد تنها برای پرداخت‌نکردن تا ۱۱۰ سکه صادر می‌شود. مجلس یازدهم قصد داشت این میزان را به ۵ سکه برساند که خوشبختانه تاکنون اجرایی نشده است. این بخشنامه نیز به‌ضرر زنان بود، چون تنها تا ۱۱۰ سکه را مشمول اجرای قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» قرار داده؛ بنابراین قدرت زنان برای استفاده از مهریه به‌عنوان یک ابزار برای مذاکره با زوج و توافق بر سر مسائلی مانند حق طلاق، حضانت فرزند، انعقاد قرارداد مصالحه و... عملاً کاهش یافته است.»
این وکیل دادگستری به رفتار برخی از همسران برای پرداخت‌نکردن مهریه اشاره می‌کند: «مهریه برای زنان، ابزار فشار و مذاکره است و مسئله مالی آن در بسیاری موارد چندان مهم نیست. اما در همین مواردی نیز که صدور حکم جلب مجاز است، صدور این حکم هم تنها در چند حالت انجام می‌شود.
نخست اینکه؛ زوج تاجر باشد، تاجر نمی‌تواند ادعای اعسار کند بلکه باید دادخواست ورشکستگی کند، بسیاری از مردان تاجر به‌دلیل حفظ اعتبار خود در بازار، اعلام ورشکستگی نمی‌کنند درواقع این گروه حاضرند به زندان بروند، اما آبروی‌شان به‌عنوان تاجر از بین نرود و درعین‌حال نمی‌خواهند مهریه همسرشان را نیز پرداخت کنند. درحالی‌که این فرد اگر اعلام ورشکستگی کند، بلافاصله مهریه برایش قسط‌بندی می‌شود. چنین مردی، زندان رفتن را به اعلام ورشکستگی ترجیح می‌دهد.
مورد بعدی؛ مربوط به زمانی است که مرد اموالی نداشته باشد و پرداخت مهریه برای او قسط‌بندی شود، اما از پرداخت اقساط خودداری کند. نکته آنکه هر روزی که قیمت سکه بالا و پایین شود، این گروه از مردان می‌توانند تقاضای تعدیل کنند.» او ادامه می‌دهد: «اقساط معین‌شده توسط دادگاه‌ها زیاد نیست. مثلاً سالی تا یک‌سکه را برای زوج قسط‌بندی می‌کنند. سالی یک‌سکه حدوداً ماهی ۳-۲ میلیون تومان می‌شود. اما برخی حاضر به پرداخت همین میزان نیز نیستند. چنین فردی اگر دوبار قسط‌اش عقب بیفتد، بعد از حدود دوسال، برایش حکم جلب صادر می‌شود؛ بنابراین هر مردی زندانی نمی‌شود؛ بلکه مردانی که ترجیح می‌دهند به‌جای اعلام ورشکستگی، زندانی شوند، همچنین مردانی که از پرداخت اقساط مهریه همسرشان خودداری می‌کنند، بعد از چندبار اخطار بازداشت می‌شوند. بسیاری از افراد گروه دوم، به‌محض زندانی‌شدن، بلافاصله یکی از اقساط مهریه را پرداخت می‌کنند و آزاد می‌شوند. اما بعد از آزادی دیگر پرداخت قسط را ادامه نمی‌دهند؛ بنابراین زن ناچار می‌شود، دوسال بعد، بارِدیگر برای گرفتن این حق‌قانونی خود حکم جلب مرد را بگیرد. یعنی همان حقوق نیم‌بند زن برای دریافت مهریه، در عمل با مشکلات عدیده‌ای مواجه و حتی گاهی غیرممکن است.»
نکته دیگری که ازسوی این وکیل دادگستری عنوان می‌شود، راه فرار از پرداخت مهریه از طریق خالی‌کردن حساب است؛ اتفاقی که درنهایت به‌ضرر حقوق تمام طلبکاران ازجمله طلبکاران مهریه است: «سابق بر این در پرونده‌های مهریه اگر زوجه می‌توانست اثبات کند که با همسرش اختلاف داشته و از همان زمان نیز خانه را ترک کند، بدون اینکه ادعای مهریه کند، درصورتی‌که مرد اموال خود را معامله می‌کرد، نشان می‌داد که مرد در یک معامله صوری قصد فرار از پرداخت بدهی خود را دارد. در این شرایط معامله باطل می‌شد و زن می‌توانست مال را مطالبه کند.» او ادامه می‌دهد: «متاسفانه دیوان عالی کشور در یک رأی وحدت رویه که به‌ضرر تمام طلبکاران ازجمله طلبکاران مهریه بود، حکم داد که اگر بعد از صدور اجرائیه، مدیون (بدهکار) اموال خود را منتقل کند، آن زمان معامله صوری و به‌قصد فرار از دین است، بنابراین در پروسه‌ای که زن به اختلاف با مرد رسیده، تا زمانی‌که مهریه خود را به اجرا بگذارد و فرآیند‌های قانونی را طی کند، مرد می‌تواند حساب خود را خالی و اموال غیرثبتی‌اش را نیز معامله کند ـ که بسیاری از مردان چنین اقدامی می‌کنند ـ بنابراین قانون تغییر نکرده، اما صدور دو بخشنامه و یک رأی وحدت رویه اجرای مهریه را سخت و حتی غیرممکن کرده است. مگر اینکه زوج اموالی داشته باشد و این اموال جزو مستثنیات دین نباشد دراین‌صورت زوجه موفق به دریافت مهریه می‌شود.»
براساس اعلام قوشه، به موضوع مهریه نگاهی عرفی می‌شود. سال‌هاست فعالان حوزه حقوق زنان، به زنان توصیه می‌کنند که اگرچه با شروط ضمن‌عقد تمام حقوق زنان و مردان برابر نمی‌شود، اما به‌جای استفاده از مهریه به‌عنوان ابزاری برای گرفتن طلاق در صورت نیاز، امروز که قصد ازدواج دارید، حق طلاق را نیز بگیرید: «درباره مهریه بحث سنت و عرف مطرح است. بسیاری از خانواده‌های سنتی در زمان ازدواج زوجین می‌گویند، حرف طلاق را از الان نزنید، اما به این نکته فکر نمی‌کنند که اولاً دادن حق طلاق به زن به‌معنی از بین رفتن حق مرد دراین‌زمینه نیست، بلکه مرد به زن وکالت می‌دهد تا زن هم بتواند در صورت نیاز پروسه طلاق را طی کند، همانطور که مرد هم هر زمان بخواهد می‌تواند زن را طلاق بدهد به‌شرط‌آن‌که حقوق مالی زن را پرداخت کند. در صورت گرفتن حق طلاق، حداقل زن و مرد در این یک مورد برابرند و مهریه هم وجود ندارد که برای مرد ایجاد نگرانی کند و زن هم مانند مرد می‌تواند هر زمان که بخواهد، به زندگی مشترک خود پایان دهد.» قوشه ادامه می‌دهد: «اگر چنین اتفاقی رخ دهد بسیاری از تبعات منفی که در زندگی‌های به‌ظاهر مشترک مشاهده می‌کنیم، رفع می‌شود. به این معنی که درحال‌حاضر طی‌کردن فرآیند طلاق برای زنان بسیار سخت است و زن باید دادگاه را قانع کند که عسروحرج مدنظر دادگاه رخ داده است. به‌خاطر همین سختی طلاق گرفتن برای زن ازیک‌سو و نگرانی بابت پرداخت مهریه برای مرد ازطرف‌دیگر، طلاق‌های عاطفی را شاهدیم. در چنین خانواده‌هایی فرزندان به‌شدت آسیب می‌بینند. شوهرکشی به‌دلیل سختی طلاق گرفتن از شوهر هم قابل‌توجه شده است.» به گفته این وکیل دادگستری، اگر در تصمیم‌گیران این حوزه تعقلی وجود داشته باشد، به این نتیجه می‌رسند که برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، برای زن نیز حق طلاق را در قوانین در نظر بگیرند. درواقع برابرسازی حقوق زنان و مردان یا حداقل نزدیک‌کردن حقوق آن‌ها به یکدیگر نه‌تن‌ها به‌نفع زنان، بلکه به‌نفع مردان نیز هست و ادامه زندگی زوجین به‌دلیل ترس از پرداخت مهریه نیست؛ بلکه به‌دلیل عشق و علاقه خواهد بود و شاید کمتر شاهد خیانت در زناشویی باشیم.
به اعتقاد او، زندان برای بدهکاران مهریه به‌معنی مجازات نیست. زندان براساس قانون، ابزاری است برای فشار طلبکار بر بدهکاری (اعم از زن یا مرد) که بدهی خود را پرداخت نمی‌کند. این افراد تا زمانی که بدهی خود را پرداخت کنند، در زندان می‌مانند. اغلب این افراد نیز «رأی باز» می‌شوند؛ یعنی باتوجه به اینکه این افراد جرمی مرتکب نشده‌اند، مجازند از صبح تا شب خارج از زندان کار و فعالیت کنند تا دیون خود را پرداخت کرده و شب‌ها خود را به زندان معرفی کنند. زندان برای فردی که مرتکب جرم کلاهبرداری شده، مجازات است؛ نه برای فردی که بدهکار است.
«اگرچه براساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به‌محض وقوع عقد ازدواج، زن مالک مهریه می‌شود و اجازه هرگونه تصرف در آن را دارد، اما در واقعیت و باتوجه به اینکه طلاق جز در موارد عسروحرج انحصاراً در اختیار زوج قرارداده شده، عملاً مهریه به ابزار فشاری تبدیل شده تا زنان به‌وسیله آن بتوانند همسر خود را وادار به طلاق کنند.» این‌ها بخشی از صحبت‌های ابوذر نصراللهی، حقوقدان و وکیل دادگستری، درباره وضعیت دریافت مهریه توسط زنان است. او در توضیح بیشتر به هم‌میهن می‌گوید: «قبلاً زنان مختار بودند که از طریق محاکم یا ادارات اجرای ثبت، مهریه خود را مطالبه و در صورت مراجعه به محاکم ابتدا از طریق تأمین خواسته، اموال زوج را توقیف کنند. اگر مهریه وجه نقد نبود، زن می‌توانست با پرداخت مبلغ اندکی به‌عنوان هزینه دادرسی و باتوجه به امکان تقویم خواسته (ارزش‌گذاری مهریه) به میزان کمتر از ارزش روز سکه، مهریه خود را به موقعِ اجرا گذارد و چنانچه زوج از پرداخت مهریه خودداری می‌کرد، از طریق اعمال ماده ۲ سابق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی»، مرد را تا زمان پرداخت مهریه یا اثبات اعسار، بازداشت کند.»
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: «به‌مرور زمان و باتوجه به بالارفتن آمار بازداشت‌ها درخصوص مهریه، محدودیت‌هایی نسبت به مطالبه این حق شرعی و قانونی ایجاد شد. اولین محدودیت را ماده ۲۲ قانون «حمایت از خانواده» در سال ۱۳۹۱ ایجاد کرد. در آن‌زمان با اینکه جهش قیمت سکه به‌این‌شکل سرسام‌آور نبود، اما براساس این قانون، امکان بازداشت زوج برای مازاد ۱۱۰ سکه طلای بهار آزادی، ممکن نبود. رخداد بعد، بخشنامه مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۶ ریاست وقت قوه‌قضائیه درخصوص یکنواخت‌سازی هزینه‌های دادرسی بود. این بخشنامه مقرر کرده بود که محاسبه هزینه دادرسی درخصوص سکه طلا، براساس نرخ واقعی اعلامی توسط بانک مرکزی باشد.» این حقوقدان در توضیح این موضوع اضافه می‌کند: «این در حالی بود که سابق بر این، زن می‌توانست هر مقدار سکه طلا را که مهریه او بود، به مبلغ ۲۰۰ میلیون و یک‌ریال تقویم (ارزش‌گذاری) و ۵/۳ درصد از مبلغ را به‌عنوان هزینه دادرسی پرداخت کند و حتی در صورت انتخاب وکیل، با اندک حق‌الوکاله‌ای، کار خود را پیش ببرد. اما بعد از تصویب این بخشنامه، زوجه باید مبلغ هزینه دادرسی و حق‌الوکاله را براساس ارزش‌واقعی سکه پرداخت می‌کرد که مبلغ سنگینی می‌شد و پرداخت آن از عهده هرکسی برنمی‌آمد.» او ادامه می‌دهد: «ازطرف‌دیگر در صورت درخواست اعسار از طرف زوج، اگر اعسار پذیرفته شود، حداقل چندین ماه پرونده مطالبه مهریه به عقب می‌افتد، زیرا باید اول به مسئله اعسار زوج رسیدگی شود.» او یکی دیگر از مشکلات زنان برای دریافت مهریه را، ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه و بخشنامه مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ریاست‌وقت قوه‌قضائیه عنوان می‌کند: «براساس بخشنامه مذکور، محاکم نمی‌توانستند بدواً نسبت به پذیرش دادخواست‌های مهریه اقدام کنند، بلکه زوجه باید ابتدا به دفترخانه ازدواج مراجعه و اجرای مهریه را تقاضا می‌کرد. پس از صدور اجراییه چنانچه طی دوماه اموالی از زوج شناسایی نمی‌شد یا طی شش‌ماه مهریه وصول نمی‌شد، زوجه می‌توانست از اجرای مهریه در اداره اجرای ثبت انصراف دهد، سپس با گرفتن گواهی در محاکم، طرح دعوی کند. همچنین در این بخشنامه مقرر شد، واحد‌های اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پرونده‌های مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم‌علیه یا همان زوج اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت زوج نشود.»
او ادامه می‌دهد: «با این مقرره عملاً مطالبه مهریه با مشکلات عدیده مواجه شد و شاید به‌جرأت بتوان گفت تبدیل به امری غیرقابل اجرا شد، مگر اینکه زوج غفلت کرده و اموالی به‌نام خود به‌جا گذاشته باشد. این درحالی بود که در گذشته، زوجه به‌محض طرح دعوی برای اجرای مهریه یا حتی قبل از آن، می‌توانست تأمین خواسته کند که در این صورت طی یک‌روز اموال زوج توقیف و پس از قطعیت رأی اجرا، از محل مزایده اموال توقیف‌شده، مهریه خود را دریافت کند. اما درحال‌حاضر در فاصله زمانی ابلاغ اجراییه تا تشکیل پرونده اجرای مهریه در اداره اجرای ثبت و نیز باتوجه به نوبت‌های طولانی اداره اجرای ثبت خصوصاً در تهران، زوج این امکان را دارد که در این فاصله زمانی اموال خویش را به دیگری منتقل کند و عملاً زوجه، امکانی برای توقیف اموال زوج پیدا نکند.» براساس اعلام نصراللهی، برداشت‌های قضایی از رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ دیوان عالی کشور سبب شد تا چنانچه زوج بعد از ابلاغ اجراییه دفترخانه ازدواج، مبادرت به انتقال اموال خود به قصد فرار از دین کند، با ضمانت اجرای کیفری مواجه نشود و حتی برخی محاکم حقوقی نیز با این تفسیر که شأن آرای دادگاه‌ها متمایز از اجراییه دفترخانه‌هاست، در برابر دعوای حقوقی معامله به قصد فرار از دین، جز در موارد معاملات صوری (که اثبات آن بسیار سخت است) مقاومت کنند؛ بنابراین عملاً مطالبه مهریه که عموماً توسط زنان به‌عنوان ابزاری برای رهایی از قید زوجیت (که یک حق انسانی است) استفاده می‌شد، غیرممکن شد. این وکیل دادگستری معتقد است؛ بهتر بود قانونگذار پس از ایجاد این همه موانع، تسهیلاتی برای زنانی که به‌هردلیل نمی‌خواهند به زندگی مشترک خود ادامه دهند، ایجاد می‌کرد. اگر این اتفاق رخ می‌داد، شاید کمتر نیاز به اصلاحات مکرر درخصوص قوانین مهریه احساس می‌شد. بااین‌حال مجلس یازدهم درصدد برآمد تا بازداشت زوج از طریق اعمال ماده ۳ قانون محکومیت‌های مالی را که جایگزین ماده ۲ سابق شده است درخصوص مهریه تا سقف ۵ سکه قرار دهد، اما این امر نیز تا وقتی قانونی برای امکان طلاق از ناحیه زوجه وضع نشود، صرفاً به‌مثابه مسکنی است که تاریخ‌مصرف آن طولانی نخواهد بود.
مهریه نتوانست خلأ‌های مرتبط با حقوق مدنی، حقوق اجتماعی و حق فردی زنان را ـ به‌ویژه در فرآیند ازدواج ـ تامین کند. این نظر کوروش محمدی، رئیس انجمن آسیب‌های اجتماعی کشور است، وقتی می‌خواهد به ابعاد اجتماعی راه‌های سخت مطالبه و پرداخت مهریه اشاره کند. او به هم‌میهن می‌گوید: «تجربه نشان می‌دهد که مهریه، کمکی به کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق نکرد. اینکه گمان کنیم مهریه از زنان حمایت می‌کند، یک حرف انحرافی است. مهریه، وجهی شرعی دارد و تاکید می‌کند که زن، تمام داشته‌های خود را وارد فضای خانواده می‌کند به‌همین‌دلیل مهریه حق‌مسلم اوست. پرداخت مهریه تنها به زمان جدایی زوجین مربوط نیست، این حق مالی از ابتدای ازدواج بر ذمه مردان است. اما در عصر جدید خانواده‌ها به‌دلیل ترس از آینده فرزندان دختر خود، بر مهریه پافشاری می‌کنند و به‌جای شناخت کافی زوجین و تعریف درست از مسیر زندگی، خانواده‌ها بر مهریه متمرکز شده‌اند؛ بنابراین وقتی خانواده‌ها مهریه‌ای سنگین برای دختران خود تعیین می‌کنند، به آرامش نسبی می‌رسند. ریشه اصلی این نگاه، احساس ناامنی‌ای است که در شکل‌گیری نهاد خانواده وجود دارد. افراد بدون برنامه‌ریزی و آگاهی نسبت به خود و طرف مقابل، وارد زندگی مشترک می‌شوند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا با برابری یا نزدیک‌شدن حقوق زنان و مردان در قوانین، امکان کمرنگ‌شدن اهمیت مهریه در ازدواج وجود دارد، توضیح می‌دهد: «در عرصه قوانین مدنی، نیاز به تحولی عظیم داریم و قوانین باید به‌جد حمایت‌های مدنی را براساس نیاز‌های اجتماعی، روحی و روانی زنان تامین کنند. در حوزه برابرسازی حقوق زن و مرد البته باید فق‌ها اقدام کنند، اما به‌عنوان متخصص حوزه اجتماعی به عدالت جنسیتی معتقدم. برابرسازی، مسئله‌ای فرهنگی است. حقوقی مانند طلاق یا حق خروج از کشور با بافت فرهنگی فعلی کشور و بدون آموزش و آگاهی‌رسانی‌های ضروری می‌تواند تبعات منفی به‌دنبال داشته باشد. باید نظام تعلیم و تربیت در این حوزه فرهنگسازی کند. درحال‌حاضر در جامعه ما ارتباط مؤثر ـ به‌عنوان یک مهارت مهم ارتباطی ـ نهادینه نشده است. طبیعی است که در چنین شرایطی نمی‌توان گفت، برابری‌سازی حقوق زنان کمکی به ارتقای وضعیت آن‌ها در جامعه نمی‌کند.» رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران می‌گوید: «من قطعاً مخالفتی با برابری حقوق زنان و مردان ندارم، اما ضروری است که زیرساخت‌های فرهنگی برای ایجاد عدالت میان زوجین نیز فراهم شود. این زیرساخت‌ها به‌ویژه در حوزه قوانین ازدواج و طلاق درحال‌حاضر وجود ندارد. اما با فراهم شدن این زیرساخت‌های فرهنگی، این‌مدل می‌تواند به آرامش زنان، استحکام خانواده و تامین حقوق برابر زنان کمک کند. در چنین شرایطی مهریه به همان کارکرد دینی خود یعنی احترام به زنان بازمی‌گردد و از حالت ابزاری‌اش خارج می‌شود، درنتیجه مبلغ مهریه نیز بسیار سبک خواهد شد.» براساس اعلام محمدی، وقتی مسئله‌ای قرن‌ها در جامعه‌ای نهادینه شده است، نمی‌توان یک‌شبه آن را تغییر داد، زیرا باعث ایجاد مقاومت‌هایی در بطن همان جامعه می‌شود. برای تغییر و ارتقای قوانینی که ریشه‌های تاریخی در قرن‌ها دارند، باید زمینه‌سازی فرهنگی صورت گیرد و برای تربیت نسلی با این رویکرد و تفکر، بستر‌های فرهنگی نیز طراحی شود.
