برخی بر این باور هستند که افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده تورم‌زا خواهد بود و رفاه خانوار را کاهش خواهد داد.
یکی از بند‌های بحث‌برانگیز بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۱ درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده است. موافقان و مخالفان نظرات مختلفی در مورد آثار این طرح دارند. با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس با ارزیابی کارشناسی خود این طرح را تایید کرده است.
به گزارش اکو ایران، یکی از بند‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش ۱ درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده است. این مالیات از نوع مالیات غیر مستقیم است که به هر مرحله از زنجیره تولید و توزیع اعمال می‌شود. یعنی در هر مرحله از تولید، تولیدکنندگان مالیات بر ارزش افزوده را می‌پردازند که در نهایت به قیمت محصول اضافه شده و هزینه آن را مصرف‌کننده نهایی می‌پردازد. در حال حاضر نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر با ۹ درصد است. یعنی مصرف‌کننده برای خرید هر کالا یا خدمات باید هزینه‌ای برابر با قیمت هر کالا یا خدمات به علاوه ۹ درصد از قیمت آن را بپردازد.
افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده راهی برای ایجاد درآمد برای دولت است. در لایحه بودجه آمده است که درآمد حاصل از این بخش صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و والدین شهدا یا همان افزایش مستمری آنها شود. کمیسیون تلفیق نیز با تغییر اندک این لایحه مصوب کرده که درآمد حاصل از افزایش این مالیات صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق فولاد شود. اما در مورد پیامد‌های آن نظرات مختلفی وجود دارد. در این گزارش به نظر مخالفان، موافقان و نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس پرداخته شده است.
استدلال اصلی مخالفان این طرح این است که افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده تورم‌زا خواهد بود و رفاه خانوار را کاهش خواهد داد. آنها بیان می‌کنند که آثار این رویکرد در مالیات‌گیری بیشتر متوجه دهک‌های متوسط و پایین جامعه خواهد شد و با کاهش تقاضا رکود در تولید را نیز تشدید خواهد کرد و فشاری مضاعف بر بخش تولیدی اقتصاد خواهد بود.
با این حال، موافقان نظر دیگری دارند. آنها می‌گویند که این طرح تنها دهک‌های بالا را متأثر خواهد کرد.
موافقان این طرح می‌گویند اثر تورمی این طرح قابل توجه نخواهد بود و پیامد‌های آن بیشتر موجب دهک‌های بالا می‌شود. در این رابطه سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرده که این طرح موجب خواهد شد بار مالیاتی به سمت ثروتمندان و کارخانه‌داران برود. او همچنین بیان کرده که بسیاری از کالا‌ها و خدمات مورد استفاده عموم مردم به موجب قانون معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند، بنابراین افزایش این مالیات سفره مردم را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.
اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی‌های خود نظر دقیق‌تری در این مورد اظهار کرده و در نهایت با ارزیابی کارشناسی خود با مصوبه کمیسیون تلفیق موافقت کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی احکام و تبصره‌های کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳ به افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده پرداخته است.
این مرکز در ابتدا با بررسی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران و کشور‌های دیگر اظهار کرده که این نرخ در ایران کمتر از بسیاری از کشور‌های همسایه بوده و با کشور‌های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز که از جمله شامل کشور‌های توسعه‌یافته غربی هستند، اختلاف معناداری دارد. نرخ ارزش افزوده بر مالیات در این کشور‌ها برابر با ۱۹.۲ درصد است.
همچنین این نرخ در کشور از سال ۱۳۹۴ ثابت بوده و افزایش یک درصدی آن ۶۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی ایجاد خواهد کرد و می‌توان از این راه بخشی از کسری بودجه را کاهش داد که در قیاس با سایر راه‌های جبران کسری بودجه اختلال کمتری در نظام اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.
از سوی دیگر در مورد آثار افزایش این نرخ بر سمت تولید نیز پاسخ مرکز پژوهش‌ها این است که اگر این مالیات از طریق سامانه مؤدیان مالیاتی اخذ شود تولیدکنندگان می‌توانند به موقع مالیاتی را که برای ارزش افزوده پرداخت کرده‌اند باز پس بگیرند و لذا از این جهت آسیبی به تولیدکنندگان وارد نشود.
اما درخصوص فشار بر سمت مصرف‌کننده نیز این مرکز تایید کرده که کالا‌ها و خدمات زیادی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و افزایش ۱ درصدی این مالیات تنها ۰.۲۳ درصد تورم ایجاد خواهد کرد.
با این حال، مرکز پژوهش‌ها در مورد مصارف این درآمد پیشنهاد کرده منابع پایداری برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان افزوده شود تا موجب افزایش بدهی سالیانه دولت به سازمان تامین اجتماعی نشود.
