محمد حسین فرهنگی، نماینده تبریز در مجلس در یک ویدئو مدعی شد اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد. اما بررسی این ادعا نشان می‌دهد که به درستی روایت نشده است. مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این باره به فرارو گفت که برخی اظهارنظر‌های غیرکارشناسی، به التهاب در جامعه منتهی می‌شود و گاهی خود قانونگذاران نیز درک درستی از قوانین ندارند.
فرارو- انتشار یک ویدئو از محمد حسین فرهنگی، نماینده تبریز در مجلس با حواشی زیادی همراه شده است. در این فیلم، وی می‌گوید: «مجلس به حکم بسیار عجیبی در جریان رسیدگی به بودجه رای داد. بند ج تبصره ۶ که بر اساس آن اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد. صاحب حساب اگر اعتراضی داشت باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند و ثابت کند این درآمد نبوده است. پیشنهاد حذف من رای نیاورد. نمیدانم مجلس دنبال چه موضوعی ست و دولت چرا این احکام را در لوایح خود می‌آورد.»
به گزارش فرارو، انتشار این ویدئو، در شرایطی موجی از نگرانی را بین مردم ایجاد کرده است که مصوبه مجلس تصریح دارد که شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که با چه مشخصاتی، حساب‌های بانکی افراد، تجاری شناخته می‌شود.
در بند (ج) تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۳ که در نشست علنی نوبت چهارشنبه ۴ بهمن ماه تصویب شد، آمده است؛ در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.
طبق این مصوبه، شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که با چه مشخصاتی، حساب‌های بانکی افراد، تجاری شناخته می‌شود. بر این اساس، مشخص می‌شود حسابی که در ماه بیش از تعداد معینی به آن از طریق کارت به کارت پول واریز می‌شود و جمع این واریزی‌ها از مبلغ معینی بیشتر باشد، طبیعتا یک حساب عادی نیست و صاحب حساب با آن در حال تجارت است و طبق قانون، باید مالیات خود را پرداخت کند.
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در این باره گفت: «برخی افراد به منظور فرار مالیاتی، تراکنش‌های تجاری خود را با کارت بانکی همسر، افراد خانواده، منشی یا کارت‌های اجاره‌ای انجام می‌دهند که دولت و مجلس را بر آن داشت از طریق بند «ج» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ حساب‌های تجاری مشکوک را مورد بررسی قرار دهند. هنوز سقف و تعداد تراکنش‌ها مشخص نشده و اردیبهشت سال آینده توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.»
وی افزود: «حدود ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد که افراد حساب‌های مختلفی دارند. ما قصد نداریم همه حساب‌های افراد را بررسی کنیم بلکه هدف این است سراغ حساب‌هایی برویم که این افراد به عنوان حساب تجاری خودشان معرفی کرده‌اند. اما این‌که عده‌ای که از این فضای اعتماد سوءاستفاده می‌کنند، این تفکیک کمک می‌کند ما سراغ همه حساب‌های بانکی نرویم و بلکه تجاری و حساب‌های مشکوک به تجاری را مبنای کار خود قرار دهیم.»
روابط عمومی مجلس نیز در این باره اعلام کرد: «همۀ مثال‌ها و ادعایی که برای این مصوبه در فضای رسانه‌ای و مجازی مطرح و مدعی شده که طبق آن هرکس حتی یک میلیون تومان افزایش درآمد داشته باشد باید مالیات بدهد، دروغ محض بوده و احتمالاً هدف آن تخریب دولت و مجلس و ناامیدی مردم از مشارکت در انتخابات است.»
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا موضوع مالیات بر حساب‌های بانکی تا این حد جنجالی شده است و اساسا با توجه به شرایط اقتصادی کشور، نرخ مالیات بر حساب‌های بانکی عادلانه است؟ مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، درگفت و گو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
مرتضی عزتی به فرارو گفت: «مسئله اصلی در کشور ما این نیست که مالیات از چه چیزی گرفته شود یا گرفته نشود. درواقع بیشتر از این که مسئله ما این موضوعات باشد، این است که افراد نابلد و ناشی سر کار هستند که اصلا نمی‌دانند چه بگویند، چه زمانی بگویند و آیا درست است که درباره موضوعی مشخص صحبت کنند یا خیر. این موضوع که هر روز تنشی در ذهن افراد ایجاد می‌شود، بسیار بدتر از آن است که از یک حساب مالیات گرفته شود یا نشود. افرادی در سیستم حضور دارند که آگاهانه یا ناآگاهانه، هر روز به دنبال این هستند که ذهن مردم را با یک مشکل جدید درگیر کنند. ما قوانینی داریم که مجلس تصویب کرده و خواه ما این قوانین را قبول داریم و خواه قبول نداریم، مسئله این است که اصلا چرا هر روز یک فرد جدید درباره قوانین اظهارنظر می‌کند. ایجاد چالش ذهنی برای مردم چه سودی دارد؟ اشکال اساسی همین جا است. قانونی وجود دارد که از درآمد‌های افراد مالیات اخذ شود، سازمان امور مالیاتی نیز موظف است طبق قانون عمل کند (هر چند که ممکن است اشکالاتی در قانون وجود داشته باشد).
وی افزود: «گاهی نابلدی برخی افراد تا حدی است که حتی نمی‌دانند قرار است چه قانونی را اجرا کنند. وقتی افراد درک و تخصص کافی از قوانین نداشته باشند، حرف‌های اشتباهی را نیز مطرح می‌کنند و، چون قوانین برای خودشان ابهام دارد، این ابهام را توسعه می‌دهند. اتفاقا مسئله مالیات برای سازمان امور مالیاتی کاملا روشن است. به همین دلیل است که تاکید دارم افرادی که تخصص کافی ندارند، بهتر است اصلا صحبت نکنند. شکی نیست که بسیاری از حکومت‌ها مالیات می‌گیرند. اما قانونگذاران در هیچ کشوری، هر روز یک نکته جدید درباره مالیات‌ها رونمایی نمی‌کنند. این نوع رفتار‌ها غلط است. قانون مالیاتی ما بسیار دقیق بوده و اصلا نیازی نداشته که طی سال‌های اخیر، مدام تغییر داده شود. چه مفهومی دارد که هر روز یک تبصره، یک بند و یک قانون جدید مالیاتی وضع شود؟ قانونگذار قانون گذاشته و مجری نیز موظف است قانون را اجرا کند. اما این اصلا منطقی نیست که قانونگذار هر روز در حال اصلاح و اضافه کردن بند و متممم به قوانین باشد و بگوید ما اشتباه کرده بودیم و باید تغییراتی ایجاد کنیم. این که مدام قوانین مالیاتی تغییر می‌کند، توسعه پیدا می‌کند و مبهم می‌شود، برای مردم جامعه آزاردهنده است و آنان را تحت فشار قرار می‌دهد.»
این اقتصاددان گفت: «هدف از ایجاد التهاب در جامعه و به هم ریختن فضای ذهنی مردم چیست؟ همین امسال در بودجه‌ای که تقدیم مجلس شد، ادعا شده که مالیات‌ها ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، دولت می‌خواهد مالیات را افزایش دهد و برای توجیه کار خود، ادله غیرمرتبط ارائه می‌دهد. بین مجلس و دولت هم ناهماهنگی آشکاری وجود دارد. مجلس به دنبال منافع خود است. مشکل این است که جایگاه‌های متخصصان در کشور ما به درستی تعریف نشده است و یا افراد شایسته در جایگاه‌های خود نیستند و یا مسائل حاشیه‌ای پشت پرده وجود دارد که در سایه همین مسائل، دردسر‌هایی نیز برای مردم ایجاد می‌شود. بحث این که حساب‌های مختلف تحت کنترل و بررسی قرار بگیرند، ایرادی ندارد و در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان نیز از روش‌های دقیقی برای ارزیابی وضعیت حساب‌ها استفاده می‌کنند، اما مسئله مردم ما اصل مالیات نیست. هم اکنون، بسیاری از شرکت‌هایی که فعالیت اقتصادی دارند و ثبت شده اند، پرداخت مالیاتی دارند. سالهاست که همه مودیان مالیاتی از قانون تمکین کرده اند و هیچ مشکل خاصی نیز در کشور نداریم. بحث من این است که اغلب مشکلاتی که در کشور ما ایجاد می‌شود و می‌چرخد، منطقا درست نیست.»
وی افزود: «در فضایی که هر شخصی به دنبال سود بردن است، قانونگذار باید قوانینی شفاف، واضح و روشن ترسیم کند، نه این که قوانین را درگیر پیچیدگی‌هایی کند که باعث شکایت مردم نیز می‌شود. قوانین مالیاتی باید به شکلی باشند که همه بتوانند این قوانین را درک کنند و حتی بهتر است نرخ مالیات هر شخص یا مجموعه ای، همان ابتدای سال مشخص شود، تا همه مردم متوجه باشند که قرار است چه میزان مالیات در انتظارشان باشد. در قانون ما این دقت و صراحت وجود ندارد و هر شخصی از قانون به یک شیوه استنباط و ادراک می‌کند. ما با مجموعه‌ای از قوانین و مجریان قانون رو به رو هستیم که کار‌های خود را به شفافیت و درستی اجرا نمی‌کنند و در نتیجه هر روز ذهن مردم را به هم می‌ریزند.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در پایان تاکید کرد: «اساسا این که در شرایطی مثل شرایط رکودی ما که هر روز درامد مردم کاهش پیدا می‌کند، از افزایش دادن مالیات، آن هم ۵۰ درصد مالیات، صحبت شود، بسیار غیرمنطقی است و از نظر اصول علم اقتصاد نیز، کار اشتباهی است. در شرایط رکودی، قاعده این است که مالیات‌ها افزایش پیدا نکند. وقتی از تورم ۴۳ درصدی صحبت می‌کنیم، اضافه شدن ۵۰ درصد مالیات، به معنای این است که ۸ درصد از درآمد واقعی مردم، بیشتر از گذشته، وارد حساب‌های دولت می‌شود. این یک کار غیر اقتصادی و غیرعلمی است که قرار است انجام شود. این که دولت در شرایط رکودی و تورمی، هزینه‌های غیرمولد و غیرکارای خود را افزایش داده و هزینه‌های مولد و سرمایه‌ای خود را کاهش داده و مالیات‌ها را نیز، افزایش می‌دهد، دقیقا همان حرکت غیرکارشناسی و اشتباهی است که نباید انجام شود. این نوع اقدامات است که هزینه‌های بسیار سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند.»
