مرکز آمار برآورد خود از تورم دی‌ماه را منتشر کرد.
با کاهش تورم نقطه به نقطه در هر دو گروه «خوراکی‌ها» و «غیرخوراکی‌ها و خدمات» تورم کل سبد مصرفی به ۳۸٫۵ درصد در دی‌ماه کاهش پیدا کرد. به عبارت دیگر، سبد مصرفی ایرانیان از دی‌ماه سال قبل تا ماه گذشته به طور متوسط ۳۸٫۵ درصد افزایش قیمت داشته است.
به گزارش فردای اقتصاد، رشد ماهانه قیمت‌ها هم در دی‌ماه کمتر از آذر بوده است. به طوری که تورم ماهانه از نرخ ۲٫۹ درصدی آذرماه به ۲٫۶ درصد در ماه اول زمستان کاهش یافته است.
بالاترین تورم نقطه به نقطه همچنان مربوط به «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» است که نرخ ۹۸٫۳ درصدی را نشان می‌دهد. تورم کالا‌های بادوام حدود ۲۵٫۸ درصد برآورد شده و از طرف دیگر، تورم کالا‌های کم‌دوام و خدمات بالای ۴۰ درصد است.
تورم ماهانه که به معنی افزایش شاخص قیمت طی یک ماه است، در دی‌ماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. سبد مصرفی متوسط ایرانی‌ها طبق ارزیابی مرکز آمار، در ماه دی ۲٫۶ درصد افزایش قیمت داشته است. نمودار زیر برخی اجزای تورم ماهانه را نمایش می‌دهد. طبق این نمودار، تورم کالا‌های بادوام که بیشتر تحت تأثیر انتظارات تورمی و بازار‌های دارایی قرار دارد، پس از تب‌وتاب نیمه دوم سال گذشته، در ابتدای امسال دچار کاهش‌های زیاد در تورم ماهانه و حتی ورود به ناحیه منفی بوده است. اما در دو ماه گذشته و با بازگشت اقبال به بازار‌های دارایی، این بخش از سبد مصرفی هم با تورم ماهانه فزاینده همراه شده، هر چند که این تورم ماهانه فاصله زیادی با تورم ماهانه اوج پارسال در دی‌ماه ۱۴۰۱ دارد. به نظر می‌رسد فعلاً افزایش دمای معاملات در بازار‌های دارایی، اثر مستقیمی روی اکثر بخش‌های سبد مصرفی، مثلاً از طریق افزایش انتظارات تورمی، نداشته است.
با فرض این که تورم ماهانه دو ماه باقی‌مانده سال، نزدیک به میانگین ده ماه گذشته، یعنی ۲٫۵ درصد باشد، تورم در پایان اسفند به ۳۵ درصد نزدیک خواهد شد. در واقع می‌توان حدس زد اگر شوک جدی به انتظارات وارد نشود، نهایتاً تورم آخر ۱۴۰۲ تا محدوده ۳۵ درصد کم شود.
نگاهی به حدود تورم گروه «غیرخوراکی و خدمات» در نمودار ابتدای گزارش نشان می‌دهد در پنج سال گذشته تورم این گروه همواره در بازه ۳۰ تا ۴۰ درصد قرار داشته است. از آنجا که اقلام این گروه کمتر تحت تأثیر مداخلات قیمتی و شوک‌های یارانه‌ای دولت قرار دارند، روند نسبتاً پایدارتری را طی کرده‌اند. این در حالی است که بخش خوراکی‌ها از آنجا که بخش زیادی از آنها در ادبیات سیاستگذاران به عنوان کالای اساسی شناخته می‌شود، نوسانات قیمتی بسیار زیادی را تجربه می‌کند و در نتیجه تغییرات کوتاه‌مدت آن نمی‌تواند برداشت درستی از وضعیت تورم جاری ارائه دهد.
قرارگیری تورم غیرخوراکی‌ها و خدمات در این بازه، هم‌زمان با تورم سالانه ۴۰ درصدی اجاره -که این بخش هم کمتر تحت تأثیر مداخله قیمتی است- نشان می‌دهد تورم به هسته سخت خود که تحت تأثیر ریشه‌های بلندمدت‌تر شکل گرفته، رسیده است و مهار بیشتر تورم و رساندنش به سطوح پایین‌تر و پایدارتر برای سیاستگذار دشوارتر خواهد بود.
ریشه‌های بلندمدت تورم در ایران را ناترازی بودجه دولت و ناترازی‌های نظام بانکی تشکیل می‌دهند که از طریق رشد پایه پولی و نقدینگی به تورم دامن می‌زنند. با وجود کاهش رشد نقدینگی تا ۲۷ درصد در آذرماه، رشد پایه پولی با وجود کاهش قابل توجه هنوز بالای ۳۳ درصد است. سیگنال‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳ در زمینه کسری بودجه چندان مثبت نبوده و با وجود تلاش دولت برای افزایش سهم مالیات در درآمد‌ها و انقباض در سمت هزینه‌های جاری، همچنان شکاف هزینه و درآمد بالاست. حرکت تورم از تعادل فعلی به سطوح پایین‌تر نیازمند اجرای سیاست‌های معتبر و اساسی از سوی سیاستگذار است، به طوری که اعتماد شهروندان به هر دو نوع سیاست بودجه‌ای و سیاست پولی بانک مرکزی جلب شود و انتظارات پا به پای سیاست‌های مهار تورم، کاهشی شوند.
این‌ها در شرایطی است که بودجه کشور حتی در حال درگیرشدن با مشکلات انباشته جدیدی است که آینده مهار تورم را مبهم می‌کند.
بازار‌های دارایی همانند بخش کالا‌های بادوام سبد مصرفی، پس از شروع سال جاری دچار نوعی رکود شده بودند. نمودار زیر نشان می‌دهد اگر رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده را از ابتدای سال در نظر بگیریم، تورم ۲۸ درصدی در ده ماه گذشته به دست می‌آید که بیشتر از بازدهی بازار‌های دارایی، از سکه و دلار تا بورس و مسکن و خودرو است.
