با اعمال فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو، قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا در سال آینده، افزایش می‌یابد.
طبق توافق «صمت» و خودروسازان، قیمت خودرو‌ها از این پس طبق فرمول «هزینه تولید به علاوه ۲.۵درصد سود» محاسبه خواهد شد. محاسبات نشان می‌دهد با اعمال فرمول جدید، قیمت کارخانه‌ای خودرو در اوایل سال ۱۴۰۳ به‌طور میانگین ۵۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد.
به گزارش دنیای اقتصاد، با اعمال فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو که به تایید شورای رقابت نیز رسیده، قیمت خودرو‌های داخلی به طور میانگین ۵۰ میلیون تومان بالا می‌رود. بنابر توافق صورت‌گرفته بین وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان، قیمت خودرو‌ها از این پس طبق فرمول «هزینه تولید به علاوه ۲.۵ درصد سود» محاسبه می‌شود، فرمولی که در صورت اجرای صحیح می‌تواند ایران‌خودرو و سایپا را از زیاندهی خارج کند. خودروسازان بزرگ کشور در صورت‌های مالی خود خبر از زیان انباشته ۱۷۴ هزار میلیارد تومانی تا پایان آذر امسال داده‌اند، ضمن آنکه زیان ۹ ماه امسالشان نیز به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گفته خودروسازان، زیاندهی آنها ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد، سیاستی که از اوایل دهه ۹۰ آغاز شد و همچنان نیز ادامه دارد. خودروسازان می‌گویند در این سال‌ها نهاد تنظیم‌گر (به‌خصوص شورای رقابت) قیمت‌های منصفانه‌ای برای محصولات آنها لحاظ نکرده و نرخ‌های دستوری معمولا حتی هزینه تولید را نیز پوشش نداده‌اند و طبعا سودی هم در کار نبوده است. به واسطه همین استدلال، خودروسازان سیاستگذار و سیاست قیمت‌گذاری دستوری را مقصر اصلی زیان انباشته ۱۷۴ هزار میلیارد تومانی خود می‌دانند. هر چند مدل مطلوب خودروسازان برای قیمت‌گذاری محصولاتشان، سپردن قیمت به نظام عرضه و تقاضاست (آزادسازی قیمت)، اما سیاستگذار فعلا و به دلایل اقتصادی و اجتماعی، زیر بار اجرای آن نمی‌رود.
چون خودرو در لیست کالا‌های انحصاری قرار دارد، امکان آزادسازی قیمت این کالا (تا وقتی از لیست مورد نظر خارج نشود) وجود ندارد، مگر آنکه نهاد‌هایی مانند شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا حکم آزادسازی بدهند. از جنبه اجتماعی نیز با توجه به حساسیت بالای افکار عمومی روی قیمت خودرو، سیاستگذار جسارت لازم و کافی برای عبور از قیمت دستوری ندارد.
هر چند طی یک دهه گذشته «آزادسازی قیمت» دو بار تست شد، با این‌حال سیاستگذار خیلی زود عقب‌نشینی کرد و باز هم سیاست دستوری روی کار آمد. در حال حاضر نیز این سیاست همچنان ادامه دارد، منتها وزارت صمت اولا به‌صراحت اعلام کرده موافق این شیوه قیمت‌گذاری نیست و ثانیا فرمول تعیین قیمت نیز تغییر کرده است.
عباس علی‌آبادی که از اواخر خرداد امسال سکان هدایت وزارت صمت را به دست گرفت، بار‌ها اعلام کرده این وزارتخانه میلی به تعیین دستوری قیمت خودرو ندارد و حتی تلویحا از آزادسازی هم صحبت به میان آورده است. با این‌حال، فعلا خبری از آزادسازی قیمت خودرو نیست و حتی طرح فروش ۱۲۰ هزار دستگاه محصول مازاد خودروسازان در حاشیه بازار نیز بایگانی شده است. در این طرح قرار بود خودروسازان اگر حداقل ۱۲۰ هزار دستگاه مازاد بر تعهدات خود در سامانه یکپارچه تولید کردند، آنها را در حاشیه بازار (با قیمتی معادل پنج‌درصد زیر قیمت بازار آزاد) به فروش برسانند. این طرح فعلا بایگانی شده و بسیار بعید است حداقل تا قبل از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال جاری، به اجرا دربیاید.
این طرح به علاوه «تغییر فرمول قیمت‌گذاری» ازجمله راهکار‌هایی هستند که سیاستگذار چندی پیش در راستای بهبود وضع نقدینگی خودروسازان بزرگ و همچنین پرداخت بخشی از مطالبات قطعه‌سازان، تعیین کرد. در نشستی که اوایل آذر امسال بین مسوولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان برگزار شد، طرفین سر اجرای اقداماتی از جمله انتشار اوراق، فروش خودرو‌های مازاد در حاشیه بازار و تغییر فرمول قیمت‌گذاری به توافق رسیدند.
در فرمول جدید، قیمت خودرو شامل «هزینه تولید» به علاوه «۲.۵ درصد سود» است؛ بنابراین خودروسازان نه تنها دیگر زیان نخواهند داد، بلکه کسب سود هم خواهند کرد، البته مشروط بر اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (مسوول جدید قیمت‌گذاری خودرو) هزینه تولید خودرو‌ها را تمام و کمال بپذیرد. گفته می‌شود این فرمول پیش‌تر هم به‌نوعی اجرا می‌شده، با این تفاوت که طبق ادعای خودروسازان، نهاد قیمت‌گذار هزینه تولید خودرو‌ها را کمتر از آنچه بود، محاسبه می‌کرد.
خودروسازان می‌گویند نهاد‌های تنظیم‌گر (به‌ویژه شورای رقابت که تا همین چندی پیش اختیار تعیین قیمت خودرو‌ها را داشت و آن را به وزارت صمت واگذار کرد) زیر بار هزینه تماموکمال تولید خودرو‌ها نمی‌رفت و به همین دلیل، قیمت‌های اعلامی توأم با زیان بودند. حالا، اما تصور می‌شود با سپردن قیمت‌گذاری به وزارت صمت، فرمول «هزینه تولید به علاوه سود» بتواند خودروسازان را از زیان تولید خارج کند، زیرا احتمالا وزارت صمت رفتار مهربانانه‌تری نسبت به شورای رقابت در پذیرش هزینه تولید شرکت‌های خودروساز خواهد داشت؛ بنابراین هرچند تغییر فرمول قیمت‌گذاری هرگز جذابیت آزادسازی قیمت را برای خودروسازان ندارد، بااینحال اگر به‌شکلی صحیح اجرا شود، حداقل نفع آن برای دو خودروساز بزرگ کشور، خروج از زیان است.
به عبارت بهتر، تعیین قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا بر اساس فرمول جدید (و با فرض پذیرش تماموکمال هزینه‌های تولید) سبب می‌شود روند زیاندهی‌شان متوقف شود و آنها خودرو‌های تولیدی را توأم با سود به فروش برسانند. طبعا اگر سیاستگذار اجازه فروش خودرو در حاشیه بازار را می‌داد، خودروسازان نفع بسیار بالاتری می‌بردند، زیرا می‌توانستند خودرو‌های خود را با قیمت‌های نزدیک به بازار بفروشند. بااینحال، فروش خودرو در حاشیه بازار فعلا طرحی بایگانی‌شده به حساب می‌آید و باید منتظر ماند و دید آیا سیاستگذار در آینده آن را اجرایی خواهد کرد؟
اما اعمال فرمول جدید، قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا را چقدر بالا خواهد برد؟ هر چند برای پاسخ دقیق به این پرسش باید منتظر اجرای فرمول موردنظر توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشیم، با این‌حال، با در نظر گرفتن آخرین لیست مربوط به هزینه تولید خودرو‌ها و جای‌گذاری آنها در فرمول مورد نظر، می‌توان حدود قیمت‌ها را مشخص کرد.
در حال‌حاضر سازمان حمایت به نمایندگی از وزارت صمت مسوول بررسی هزینه تولید خودرو‌های داخلی و تعیین قیمت‌های جدید است، با این‌حال فعلا خبری مبنی بر اینکه این سازمان بخواهد نرخ‌های جدید را تعیین و ابلاغ کند، به گوش نمی‌رسد. این احتمال هست که تعیین قیمت خودرو بر اساس فرمول جدید، به انتهای امسال (بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی) یا اوایل سال آینده موکول شود.
با توجه به این احتمال، در گزارش امروز قیمت آینده محصولات ایران‌خودرو و سایپا را بر اساس فرمول جدید، محاسبه کرده‌ایم؛ قیمت‌هایی که البته الزاما دقیق و قطعی نیستند، اما احتمالا در همین محدوده خواهند بود. برای پیش‌بینی قیمت‌های جدید، دو فرض را لحاظ کرده‌ایم. نخست اینکه سازمان حمایت هزینه‌های تولید خودروسازان را تمام و کمال بپذیرد، چه آنکه در این صورت، چیزی به اسم سود واقعا نصیب خودروسازان خواهد شد.
فرض دوم نیز این است که هزینه تولید مورد محاسبه توسط سازمان حمایت همانی باشد که در صورت‌های مالی ارائه‌شده به بورس توسط خودروسازان، آمده باشد. بنابراین، هزینه تولید شش خودروی منتخب (شامل دنا، رانا، پژو، سمند، شاهین و گروه X۲۰۰) در این گزارش را ارقامی در نظر گرفته‌ایم که خودروسازان در آخرین صورت‌های مالی خود به بورس ارائه داده‌اند. نکته دیگر اینکه قیمت‌های محاسبه‌شده به صورت خام هستند، بنابراین قیمت نهایی (برای مصرف‌کننده) پس از اعمال سایر هزینه‌ها مشخص می‌شود، پس بالاتر از نرخ‌های محاسبه‌شده در این گزارش خواهند بود.
ابتدا از دنا شروع کنیم، خودرویی که بیشترین هزینه تولید را بین شش محصول منتخب به خود اختصاص داده است. طبق اعلام ایران‌خودرو، مبلغ بهای تمام‌شده تولید دنا ۴۴۰ میلیون تومان است، حال آنکه این خودرو ۳۶۹ میلیون تومان فروخته می‌شود؛ بنابراین طبق فرمول جدید، قیمت دنا به ۴۵۱ میلیون تومان می‌رسد، یعنی ۸۲میلیون تومان بیش از قیمت فعلی.
دیگر محصول ایران‌خودرو به نام رانا، هزینه تولید ۳۰۲ میلیون تومانی روی دست ایران‌خودرو می‌گذارد، حال آنکه قیمت دستوری آن ۲۴۲ میلیون تومان است. با توجه به فرمول جدید، قیمت کارخانه‌ای رانا در سال ۱۴۰۳ به ۳۰۹ میلیون تومان خواهد رسید؛ بنابراین رانا افزایش قیمتی ۶۷ میلیون تومانی را در درب کارخانه تجربه می‌کند. سمند نیز که ایران‌خودرو هزینه تولید خام آن را ۳۱۵ میلیون تومان اعلام کرده، ۲۷۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. با اعمال فرمول جدید، قیمت کارخانه‌ای سمند به ۳۲۳ میلیون تومان می‌رسد. با این حساب، سمند در منوی جدید، افزایش قیمتی ۵۱ میلیون تومانی خواهد داشت.
اما ایران‌خودرویی‌ها هزینه تولید متوسط خانواده پژو را ۳۲۰ میلیون تومان اعلام کرده‌اند، حال آنکه قیمت دستوری میانگین این محصول ۲۶۱ میلیون تومان است. با اعمال فرمول جدید، ایران‌خودرویی‌ها می‌توانند محصولات خانواده پژو را به طور متوسط با قیمتی معادل ۳۳۰ میلیون تومان بفروشند؛ بنابراین پژو در منوی جدید، افزایش قیمت ۶۹ میلیون تومانی خواهد داشت.
در بین محصولات سایپا میانگین هزینه تولید خانواده X۲۰۰ (شامل کوئیک، تیبا و ساینا) ۲۳۵ میلیون تومان اعلام شده است. این در حالی است که قیمت میانگین فروش این خانواده ۲۱۳ میلیون تومان است؛ بنابراین با توجه به فرمول جدید، سایپا می‌تواند این خانواده را با متوسط قیمت ۲۴۱ میلیون تومان به فروش برساند، یعنی ۲۸ میلیون تومان بیش از قیمت فعلی. در نهایت شاهین که طبق اعلام سایپا هزینه تولید ۳۶۵ میلیون تومانی دارد و نرخ دستوری آن ۳۴۵ میلیون تومان است، با فرمول جدید رشد قیمت ۲۹ میلیون تومانی را تجربه خواهد کرد. در منوی جدید، قیمت شاهین به ۳۷۴ میلیون تومان خواهد رسید.
