طی سال‌های گذشته سیاست پرداخت ارز ترجیحی در ابتدا و تخصیص کالابرگ الکترونیکی در انتهای زنجیره با هدف حفظ قدرت خرید مردم و کاهش قیمت کالا‌های اساسی اتخاذ شده است. این دو سیاست باعث می‌شود بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی صرف ثابت نگه داشتن قیمت ارز ترجیحی و افزایش مبلغ یارانه‌ها شود.
دولت هم در بخش عرضه و هم در بخش تقاضا، یارانه قابل توجهی را اختصاص می‌دهد؛ اما همچنان آمار‌ها نشان می‌دهد که اعطای این یارانه‌ها باعث افزایش قدرت خرید خانوار‌های کم‌درآمد نمی‌شود. سیاستگذار در ابتدای زنجیره با اختصاص منابع قابل توجه ارز ارزان به کالا‌های اساسی، به دنبال تثبیت قیمت این کالا‌ها است.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ همچنین در انتهای زنجیره با اعطای کالابرگ الکترونیک (یارانه دوبله) به دنبال حمایت از مصرف‌کنندگان است. بار مالی این دو سیاست، به قدری در بودجه بالا می‌رود که کسری تامین این منابع در بودجه، تبدیل به یک موتور روشن تورمی می‌شود. بسیاری از گزارش‌های پژوهشی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این یارانه دوبله (ابتدا و انتهای زنجیره) نصیب دهک‌های پردرآمد می‌شود؛ اما موج تورمی این یارانه‌ها، عمدتا خانوار‌های کم‌درآمد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. حال آنکه راه حمایت از دهک‌های کم‌درآمد از طریق مهار تورم و رشد اقتصادی پایدار ایجاد می‌شود و نه با پمپاژ یارانه‌های تورم‌ساز.
طی سال‌های گذشته سیاست پرداخت ارز ترجیحی در ابتدا و تخصیص کالابرگ الکترونیکی در انتهای زنجیره با هدف حفظ قدرت خرید مردم و کاهش قیمت کالا‌های اساسی اتخاذ شده است. این دو سیاست باعث می‌شود بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی صرف ثابت نگه داشتن قیمت ارز ترجیحی و افزایش مبلغ یارانه‌ها شود.
این در حالی است که به نظر می‌رسد دهک‌های کم‌درآمد کمترین نفع را از این اقدامات می‌برند و این یارانه‌ها بیشتر به دهک‌های بالای درآمدی اصابت می‌کند. در همین خصوص، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین اظهارات خود از کسری ۳.۷ میلیارد دلاری منابع ارزی خبر داده و محل تامین این کسری را صندوق توسعه یا ذخایر ارزی بانک مرکزی عنوان کرده است.
پرداخت ارز تـرجــیـحــی برای تهــیه کالا‌های اساسی، سیاستی است که هرچند طی سال‌های گذشته با هدف حفظ رفاه خانوار در برابر تورم و نوسانات نرخ ارز اتخاذ شده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این رویکرد برخلاف هدفی که برای آن در نظر گرفته شده، آسیب‌های جدی به اقتصاد ایران وارد کرده‌است. یکی از نکاتی که کارشناسان همواره در خصوص سیاست تخصیص ارز ترجیحی به آن اشاره می‌کنند فشاری است که اجرای این سیاست به ذخایر ارزی کشور وارد می‌کند.
در همین راستا، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارات خود در یک نشست تخصصی که گزارش آن ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲ در وب‌سایت این مرکز منتشر شده‌است، در خصوص حذف نرخ ارز ترجیحی و اثر آن بر واردات کشور، گفت: «وابستگی به واردات اقلام اساسی با بازگشت ارز ترجیحی در سال‌جاری ۲۰درصد افزایش داشته که معادل ۲.۳ میلیون تن بوده است.»
مطابق پیش‌بینی نگاهداری، در حال حاضر کشور با کسری ۳.۷ میلیارد دلاری ارز مواجه است. او تاکید کرده است که این کسری باید از مانده ۲۲درصدی صندوق توسعه یا ذخایر بانک مرکزی تامین شود. نگاهداری با اشاره به اینکه اکنون کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، عدم‌افزایش ذخایر ارزی را به معنای خلع سلاح کشور دانست و تاکید کرد: «ما در شرایطی به‌سر می‌بریم که ذخایر ارزی نه تنها افزایش نیافته، بلکه شاهد کاهش آن هستیم. در چنین شرایطی فرصت‌های اندک برای افزایش مقاومت‌پذیری، پیشرفت و توسعه سرمایه و زیرساخت‌های کشور، به عنوان منابع صندوق توسعه، صرف جبران کسری‌های ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی می‌شود.»
کارشناسان به طور کلی اعتقاد دارند حفظ ذخایر ارزی کشور برای سال آینده اهمیت بیشتری نیز پیدا می‌کند. نگاهداری در همین راستا و در مورد تاثیر انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بر نظم جهانی و ایران گفت: «اگر در آینده، ترامپ رئیس جمهور آمریکا شود، باید آماده باشیم که فشار تحریمی ما افزایش پیدا کند و شوک به بازار دارایی‌ها وارد شود
او گفته که در راستای توافق اوکراین و روسیه اقداماتی انجام دهد و البته با حضور ترامپ در کاخ‌سفید، آمریکا بر مهار چین تمرکز خواهد کرد و در نتیجه خرید نفت ایران توسط این کشور کاهش می‌یابد. از سوی دیگر امکان همکاری و مشارکت ایران و روسیه در موضوعات اقتصادی با مشکل مواجه می‌شود.»
یکی از نکات مهم دیگری که باید در این زمینه به آن اشاره کرد اتخاذ همزمان سیاست ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره و اختصاص کالابرگ الکترونیک در انتهای زنجیره، آن هم در شرایطی است که کشور با محدودیت منابع مواجه است. به عبارتی در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور صرف تامین ارز ترجیهی برای تامین کالا‌های اساسی می‌شود، اختصاص منابع برای توزیع کالابرگ به نوعی یارانه «دوبله در اقتصاد ایران» محسوب می‌شود.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تامین کالابرگ الکترونیکی ۵ دهک اول سالانه ۱۴۵ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت خواهد داشت. این فارغ از امتیاز‌هایی است که اخیرا برای شارژ اعتباری کالابرگ در نظر گرفته شده است. محاسبات نشان می‌دهد افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی به ۲۲۰ هزارتومان تنها برای سه‌ماه در قالب طرح فجر ۱۸ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت خواهد داشت.
در چنین شرایطی، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود تاکید کرده است که در صورت اصرار بر تداوم سیاست اختصاص ارز ترجیحی برخلاف قوانین بالادستی، حداقل ضروری است کاهش اقلام و میزان ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به آنها در سقف ۸ تا ۱۰ میلیارد یورو در چارچوب یک برنامه سیاست صنعتی در حوزه کشاورزی و افزایش تدریجی نرخ ترجیحی در جهت پیشگیری از شوک‌درمانی‌های آتی در دستور کار قرار گیرد.
از سوی دیگر مجلس نیز در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳، تصویب کرد که دولت مجاز است تا سقف ۱۱ میلیارد دلار برای واردات صرفا کالا‌های اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کند.
این موضوع نشان می‌دهد برای ساماندهی وضعیت موجود، دو راه پیش‌روی سیاستگذار قرار دارد؛ یا باید نرخ ارز ترجیحی را به نرخ‌ها تعادلی نزدیک کند یا تعداد اقلامی را که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شوند کاهش دهد؛ در غیر‌این‌صورت همان‌طور که گزارش‌های کارشناسی هشدار می‌دهند امکان وارد شدن آسیب به ذخایر ارزی کشور آن هم در شرایطی که بیشترین نیاز به آنها احساس می‌شود، وجود خواهد داشت.
باید تاکید کرد؛ در سال آینده که احتمالا سیاستگذار برای تامین منابع ارزی با دشواری روبه‌روست، باید سیاست‌ها به نوعی تنظیم شود که از هدررفت این منابع جلوگیری شود. بسیاری از پژوهش‌ها در گذشته نشان می‌دهند کالا‌هایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند در اقتصاد متناسب با سایر کالا‌ها با افزایش قیمت روبه‌رو شدند و بخش قابل‌توجهی از این ارز ارزان یا دچار سوءاستفاده از سوی برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان شده یا اینکه در سبد دهک‌های پرمصرف قرار گرفته است.
