شرکت مپنا به‌نوعی اصلی‌ترین تامین‌کننده بخشی از زیرساخت‌های خودرو‌های برقی به‌ویژه ایستگاه‌های شارژ است؛ در نتیجه، بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری واردکنندگان خودرو (در قالب رعایت شرط انتقال فناوری) نصیب «مپنا» خواهد شد تا در راه توسعه خودرو‌های برقی به کار گرفته شود.
واردکنندگان خودرو در حالی ملزم به انتقال فناوری (در ازای واردات) شده‌اند که سیاستگذار راه جبران نقدی این الزام را باز گذاشته و به طور غیرمستقیم، شرکت «مپنا» را یکی از مقاصد جذب منابع مالی مورد نظر لحاظ کرده است. طبق قانون ساماندهی خودرو مصوب سال ۱۴۰۰، واردات خودرو به کشور منوط به انتقال فناوری است؛ به این معنی که واردکننده باید در ازای واردات، فناوری خودروی موردنظر را نیز وارد کند. این شرط واکنش‌های منفی زیادی را به دنبال داشت و حتی برخی فعالان عرصه واردات و کارشناسان از آن به عنوان مانع بزرگ یا حداقل سرعت‌گیر واردات یاد کردند.
به گزارش دنیای اقتصاد، استدلال منتقدان در قبال مخالفتشان با ملزم شدن واردکنندگان خودرو به انتقال فناوری این بود که انتقال فناوری خودرو‌های وارداتی آن هم در شرایطی که کشور در تحریم قرار دارد، عملا امکان‌پذیر نیست و شاید تنها تعداد معدودی از شرکت‌های چینی راضی به انتقال فناوری شوند. بحث دیگر منتقدان شرط انتقال فناوری این بود که واردکنندگان در واقع تاجر هستند و وظیفه و تخصصی در تولید ندارند. از طرفی، واردات قرار است در راستای تنظیم بازار خودرو باشد و در این هدف‌گذاری، تولیدکننده یک وظیفه دارد و واردکننده نیز وظیفه‌ای دیگر.
مواضع منفی فعالان عرصه واردات و همچنین متقاعد شدن سیاستگذار مبنی بر اینکه انتقال فناوری خودرو‌های وارداتی حداقل در شرایط فعلی (تحریم) چندان امکان‌پذیر نیست، سبب شد شرط مورد نظر تعدیل شود. سیاستگذار البته اصل شرط را لغو نکرد، اما راهکار نقدی برای جبران آن در نظر گرفت. نتیجه این شد که واردکنندگان مجاز شدند انتقال فناوری را به طور غیرمستقیم و از طریق سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های خودرویی کشور انجام دهند.
بر این اساس، مصادیقی برای جبران مالی شرط انتقال فناوری تعریف شد تا واردکنندگان با انتخاب هر یک از آنها، وظیفه‌ای را که سیاستگذار بر دوششان گذاشته انجام دهند. طبق آنچه در اصلاحیه آیین‌نامه واردات خودرو‌های نو آمده، ۱۶ مصداق برای انتقال فناوری توسط واردکنندگان خودرو در نظر گرفته شده است.
از جمله این مصادیق، طراحی و ساخت موتور‌های احتراقی کم‌مصرف داخلی، طراحی و ساخت و تولید انبوه باتری خودرو‌های برقی، طراحی، ساخت و تولید قوای محرکه برقی، طراحی، ساخت و تولید انبوه خودرو‌های برقی و ایجاد زیرساخت‌های شارژ خودرو‌های برقی.
لیست مصادیق انتقال فناوری نشان می‌دهد سیاستگذار نگاهی ویژه به موضوع توسعه خودرو‌های برقی و زیرساخت‌های آن دارد، چه آنکه حداقل پنج ردیف را به طور مستقیم به این پروژه اختصاص داده است. دقیقا همین‌جاست که پای «مپنا» وسط می‌آید، شرکتی بزرگ که به‌نوعی مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران را بر عهده دارد و در حوزه خودرو‌های برقی و زیرساخت‌های مورد نیاز این خودروها نیز فعال است.
شهرت مپنا نزد افکار عمومی پس از آنکه عباس علی‌آبادی به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت و پروژه خودرو‌های برقی را بر سر زبان‌ها انداخت، بیشتر شد. مپنا البته در گذشته اقداماتی در حوزه خودرو‌های برقی (ساخت تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز و همچنین برقی سازی خودروها) انجام داده بود، اما وقتی علی‌آبادی از این شرکت به وزارت صمت آمد و تمرکزش را روی توسعه خودرو‌های برقی در کشور گذاشت، اقدامات خودرویی مپنا پررنگ‌تر شد.
علی‌آبادی اواخر خرداد امسال جانشین رضا فاطمی امین در وزارت صمت شد و در این مدت کلیدواژه اصلی اظهاراتش «خودروی برقی» بوده و هست.
وی اصرار زیادی روی توسعه خودرو‌های برقی در کشور دارد و کمتر سخنرانی و مراسمی است که وی در آنها حرفی از خودرو‌های برقی به میان نیاورد.
وی حتی به‌نوعی اولویت واردات خودرو را نیز به مدل‌های برقی اختصاص داده و دنبال آن است که تا پایان دولت سیزدهم، موضوع توسعه خودرو‌های برقی را در کشور جا بیندازد. اصرار وزیر صمت بر توسعه برقی‌ها از یک سو و اختصاص بخشی از مصادیق انتقال فناوری خودرو‌های خارجی به طراحی و تولید خودرو‌های برقی و زیرساخت آنها، از سوی دیگر، این پرسش را ایجاد کرده که این وسط سهم «مپنا»، به عنوان شرکت فعال در حوزه برقی‌سازی و ساخت زیرساخت‌های مربوطه، چیست و چقدر است؟
برخی فعالان عرصه واردات به شرط محفوظ ماندن نامشان، می‌گویند: وزارت صمت بعد از آنکه متقاعد شد امکان انتقال فناوری خودرو‌های وارداتی به کشور در دوران تحریم وجود ندارد، راهکار جبران مالی آن را فراهم کرد؛ بنابراین می‌توانیم به واسطه سرمایه‌گذاری در طرح‌های مدنظر وزارت صمت که تحت عنوان مصادیق انتقال فناوری در آیین‌نامه واردات خودرو آمده، شرط موردنظر را اجرا کنیم.
به گفته آنها و طبق آنچه در آیین‌نامه واردات خودرو‌های نو آمده، میزان سرمایه‌گذاری واردکنندگان در مصادیق فناوری، معادل ۳۰ درصد از سود خالص واردکنندگان است. اسناد این سرمایه‌گذاری باید به تایید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور برسد.
نکته مهم دیگر در آیین‌نامه این است که سیاستگذار اولویت سرمایه‌گذاری در قالب انتقال فناوری را به حوزه‌های مرتبط با برقی‌سازی، اتصال‌پذیری، خودران و حمل‌و‌نقل اشتراکی اختصاص داده است. با این حساب، سرمایه‌گذاری واردکنندگان خودرو در حوزه تولید خودرو‌های برقی و تجهیزات و زیرساخت‌های آنها، نسبت به سایر مصادیق تعریف‌شده، در اولویت قرار دارد. از همین رو اینجا بار دیگر نام «مپنا» به ذهن خطور می‌کند، زیرا این شرکت به‌نوعی اصلی‌ترین تامین‌کننده بخشی از زیرساخت‌های خودرو‌های برقی به‌ویژه ایستگاه‌های شارژ است. نتیجه اینکه به احتمال فراوان، بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری واردکنندگان خودرو (در قالب رعایت شرط انتقال فناوری) نصیب «مپنا» خواهد شد تا در راه توسعه خودرو‌های برقی به کار گرفته شود.
البته این بدان معنا نیست که سرمایه‌گذاری واردکنندگان خودرو محدود به مپنا خواهد بود، چه آنکه آنها می‌توانند این سرمایه‌گذاری را در خودروسازی‌های کشور (به‌ویژه آنها که در طراحی و تولید خودرو‌های برقی فعال هستند) انجام دهند. با این‌حال به نظر می‌رسد سیاستگذار یک خط ویژه مالی را از محل واردات خودرو برای «مپنا» به عنوان اصلی‌ترین تامین‌کننده داخلی تجهیزات و زیرساخت‌های خودرو‌های برقی در نظر گرفته تا مسیر توسعه این خودروها را سریع‌تر طی کند.
