یک کارشناس اقتصادی، گفت: رشد مالیات در شرایط تورمی فشار مضاعفی به اقتصاد ایران می‌آورد؛ کار کردن در اقتصاد ایران دیگر به‌صرفه نخواهد بود و موج مهاجرت را بیشتر خواهد کرد.
بنجامین فرانکلین در سال ۱۷۸۹ در نامه‌ای به دوستش نوشت: «در این دنیا هیچ چیز جز مرگ و مالیات قطعی نیست.» در واقع، از زمان تمدن‌های دوری، چون مصر در ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد، مالیات ابزاری برای درآمدزایی دولت‌ها و قراردادی بین شهروندان و دولت بوده است. مالیات معیاری حیاتی برای توسعه و حکمرانی یک کشور است.
به گزارش هم‌میهن، با این حال، همانطور که اخذ مالیات یک موضوع قطعی است، هنوز هم این سوال مطرح است که چگونه سیستم‌ها و سیاست‌های مالیاتی می‌توانند ساختاری برای افزایش درآمد بهتر داشته باشند و کالا‌ها و خدمات عمومی باکیفیت برای مردم فراهم آورند. این امر در کشورهای در حال توسعه که ظرفیت دولت احتمالاً محدود است، اهمیت منحصربه‌فردی دارد و پایه مالیات بر درآمد تنها بخشی از توزیع درآمد است. کشورهای توسعه‌یافته معمولاً یک سیستم مالیاتی مدرن با ظرفیت بالا برای جمع‌آوری و توزیع مجدد درآمد‌ها دارند. آستانه معافیت مالیاتی برای یک اقتصاد توسعه‌یافته معمولاً در پایین‌ترین حد توزیع درآمد است؛ مانند ایالات متحده که تقریباً ۹۰ درصد مردم ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد هستند.
در همین حال در یک اقتصاد در حال توسعه، این آستانه معافیت مالیاتی به حد بالای توزیع درآمد نزدیک‌تر است. به‌عنوان مثال در هند تقریباً ۵ درصد از کسانی که از نظر اقتصادی فعال هستند، موظف به پرداخت مالیات بر درآمد هستند. اقتصاددانان می‌گویند وقتی یک کشور به سمت توسعه حرکت می‌کند به تدریج آستانه معافیت مالیاتی خود را کاهش می‌دهد، به این معنی که پایه مالیات بر درآمد خود را گسترش می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید کشورهای در حال توسعه به‌هنگام ایجاد سیستم‌های مالیاتی کارآمد با چالش‌های بزرگی روبه‌رو هستند.
اول اینکه، اکثر کارگران در این کشور‌ها یا کشاورزند یا در شرکت‌های کوچک و غیررسمی کار می‌کنند و به‌ندرت دستمزد منظم و ثابتی دارند؛ بنابراین محاسبه پایه مالیات بر درآمد دشوار است.
دوم اینکه، در این کشور‌ها دولت‌ها اغلب به‌جای ایجاد سیستم‌های مالیاتی منطقی از هر گزینه‌ای که در دسترس است استفاده می‌کنند.
سوم اینکه، به دلیل ساختار غیررسمی اقتصاد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و به دلیل محدودیت‌های مالی، ادارات آماری و مالیاتی در تولید آمار قابل اعتماد با مشکل مواجه هستند؛ و چهارم اینکه، درآمد به‌طور نابرابر در کشورهای در حال توسعه توزیع می‌شود. توصیه صندوق بین‌المللی پول این است که در کشورهای در حال توسعه که نیرو‌های بازار به‌طور فزاینده‌ای در تخصیص منابع اهمیت دارند، طراحی سیستم مالیاتی باید تا حد امکان خنثی باشد تا دخالت در فرآیند تخصیص به حداقل برسد. این سیستم باید رویه‌های اداری ساده و شفافی داشته باشد.
درآمد‌های مالیاتی بالاتر به این معنی است که یک کشور می‌تواند برای بهبود زیرساخت‌ها، بهداشت و آموزش بیشتر هزینه کند؛ هزینه‌هایی که کلید چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد و مردم یک کشور است. اما در کشوری که از سیستم مالیاتی منطقی برخوردار بوده و توزیع درآمد مالیات آن شفاف باشد.
مالیات بر درآمد شخصی در اکثر کشور‌ها نسبتاً کم است و تعداد افراد مشمول این مالیات (به‌ویژه با بالاترین نرخ نهایی) کم است. ساختار نرخ مالیات بر درآمد شخصی مشهودترین ابزار سیاستی است که اکثر دولت‌های کشورهای در حال توسعه برای تاکید بر عدالت اجتماعی و در نتیجه جلب حمایت سیاسی از سیاست‌هایشان در دستور کار قرار داده‌اند. با این حال به اعتقاد صندوق بین‌المللی پول، این نوع مالیات‌ها اغلب به‌دلیل اعمال معافیت‌های شخصی بالا که اغلب به نفع افراد با درآمد بالاست، اثربخشی خود را از دست می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: ساختار مالیات بر درآمد شخصی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نقض جدی در دو اصل اساسی سیاست خوب مالیاتی دارد: تقارن و فراگیری. اصل تقارن به برخورد یکسان برای اهداف مالیاتی با سود و زیان هر منبع درآمدی اشاره دارد. اگر سود مشمول مالیات باشد، زیان باید کسر شود. اصل فراگیری به جذب یک جریان درآمد در خالص مالیات در نقطه‌ای از مسیر آن جریان مربوط می‌شود. زیر پا گذاشتن این اصول عموماً منجر به نابرابری می‌شود.
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی برای تعیین این مورد به کار می‌رود که دولت یک کشور منابع اقتصادی خود را در چه جهت و به چه مقدار مصرف می‌کند.
طبق گزارش بانک جهانی، درآمد‌های مالیاتی که بالاتر از ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی یک کشور باشد، عنصر کلیدی برای رشد اقتصادی و کاهش فقر خواهد بود. این سطح از مالیات تضمین‌کننده این امر است که کشور‌ها پول لازم برای سرمایه‌گذاری در آینده و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را دارند. کشورهای توسعه‌یافته به‌طور کلی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بالاتری دارند. میانگین این نسبت در میان اعضای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در سال ۲۰۲۱ برابر با ۱/۳۴ درصد بود.
نظریه‌ای اقتصادی می‌گوید که با توسعه بیشتر اقتصاد‌ها و افزایش درآمد، مردم معمولاً خدمات بیشتری از دولت خواهند خواست؛ از جمله در بخش مراقبت‌های بهداشتی، حمل‌و‌نقل عمومی یا آموزش. به‌عنوان مثال، این نظریه توضیح می‌دهد که چرا نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ در اتحادیه اروپا، با متوسط ۹/۲۵ درصد، بسیار بالاتر از اکثر کشورهای آسیا-اقیانوسیه بود. در کشورهای آسیا-اقیانوسیه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۹/۱۰ درصد، در اندونزی تا ۳/۲۵ درصد و در ساموآ متغیر بود. فقط ژاپن، کره، نیوزیلند و نائورو بالاتر از اتحادیه اروپا بودند و همه به جز نائورو کمتر از میانگین ۱/۳۴ درصد کشورهای OECD بود.
به‌طور خلاصه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشورهای OECD حدود ۳۰ درصد است. این نسبت برای کشور‌هایی که به اقتصاد رفاه در دنیا معروف هستند به ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد. به عبارت دیگر نیمی از تولید ناخالص داخلی که در کشور‌ها تولید می‌شود توسط دولت مجدداً بازتوزیع می‌شود. این موضوع به ارتقاء درجه رفاه خانوار‌ها کمک می‌کند و از سوی دیگر دولت‌ها را در مرحله بالاتری از خدمات‌رسانی قرار می‌دهد.
سیاست‌گذاران از نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی برای مقایسه دریافت‌های مالیاتی سالانه نسبت به سال‌های قبل استفاده می‌کنند، زیرا این نسبت معیار بهتری برای افزایش و کاهش درآمد مالیاتی است. درآمد‌های مالیاتی ارتباط تنگاتنگی با فعالیت اقتصادی دارد که در دوره‌های رشد اقتصادی سریع‌تر افزایش می‌یابد و در دوران رکود کاهش می‌یابد. درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان درصد، عموماً سریع‌تر از تولید ناخالص داخلی افزایش و کاهش می‌یابد، اما این نسبت باید نسبتاً ثابت بماند و از نوسانات شدید رشد جلوگیری کند. با این حال، در موارد تغییرات قابل‌توجه در قوانین مالیاتی یا در طول رکود شدید اقتصادی، این نسبت می‌تواند به‌طور چشمگیری تغییر کند.
به‌عنوان مثال، براساس گزارش OECD، در سال ۲۰۱۸ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده بیش از سایر اعضای OECD کاهش و در مکزیک در سال ۲۰۲۱ این نسبت ۱۱ واحد کاهش یافت. ایالات متحده از نظر میزان پایین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی خود در سال ۲۰۲۱ در بین ۳۸ کشور OECD در رتبه ۳۲ قرار گرفت.
براساس گزارش اینوستوپدیا، درآمد مالیاتی شامل درآمد‌های جمع‌آوری‌شده از مالیات بر درآمد و سود، سهم تامین اجتماعی، مالیات بر کالا‌ها و خدمات، مالیات بر حقوق و دستمزد و مالیات بر مالکیت و انتقال اموال است. کل درآمد مالیاتی بخشی از تولید ناخالص داخلی یک کشور در نظر گرفته می‌شود. به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، کل درآمد مالیاتی نشان‌دهنده سهمی از تولید یک کشور است که دولت از طریق مالیات جمع‌آوری می‌کند.
براساس گزارش بانک جهانی که می‌گوید نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۱۵ درصد یا بالاتر، رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش فقر را در بلندمدت تضمین می‌کند، در سال ۲۰۲۱ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده ۶/۲۶ درصد بود.
جمع‌آوری مالیات و هزینه‌ها روشی اساسی برای کشور‌ها برای ایجاد درآمد‌های عمومی است که تامین مالی سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، زیرساخت‌ها و ارائه خدمات برای شهروندان و مشاغل را ممکن می‌سازد. بانک جهانی می‌گوید تجزیه و تحلیل‌های اولیه، شکاف مالی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار برای کشورهای در حال توسعه را حدود ۵/۲ تریلیون دلار در سال برآورد می‌کند. بخش عمده‌ای از این شکاف مالی باید با افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پایداری توسعه تامین شود که نیازمند سیاست‌های مالیاتی مناسب برای ایجاد انگیزه‌های قیمتی مورد نیاز است. با این حال، کشورهای در حال توسعه که بیشترین نیاز را به درآمد دارند، از جمله کشور‌هایی هستند که اغلب در جمع‌آوری مالیات با سخت‌ترین چالش‌ها روبه‌رو هستند. مالیات‌ها از طریق اقداماتی، چون «سبزسازی» سیستم‌های مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی، نقش کلیدی در ایجاد رشد پایدار و عادلانه یک کشور دارند.
بسیاری از کشور‌ها هنوز هم برای جمع‌آوری درآمد‌های کافی مالیاتی برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای خود مشکل دارند. کشور‌هایی که کمتر از ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی مالیات دریافت می‌کنند، باید جمع‌آوری درآمد خود را افزایش دهند تا نیاز‌های اساسی شهروندان و مشاغل را برآورده کنند. این سطح از مالیات نقطه‌عطف مهمی برای دوام بخشیدن به سیاست‌های دولت و قرار دادن آن در مسیر رشد است. تا سال ۲۰۱۸، ۴۸ درصد از کشورهای تحت کمک‌های IDA (انجمن بین‌المللی توسعه) و ۶۹ درصد از کشورهای متأثر از تنش‌ها و درگیری‌ها (FCS) کمتر از این ۱۵ درصد پایه درآمد مالیاتی دارند.
تسهیل پرداخت مالیات باعث بهبود رقابت می‌شود. سیستم‌های مالیاتی بسیار پیچیده با سطوح بالای فرار مالیاتی، بخش‌های غیررسمی بزرگ، فساد بیشتر و سرمایه‌گذاری کمتر دارند. سیستم‌های مالیاتی مدرن باید به‌دنبال بهینه‌سازی جمع‌آوری مالیات باشند و در عین حال بار مالیات‌دهندگان را برای رعایت قوانین مالیاتی به حداقل برسانند.
بانک جهانی می‌گوید باید اطمینان حاصل شود که نظام مالیاتی منصفانه و عادلانه است. دولت‌ها باید اهدافی مانند افزایش درآمد، رشد پایدار و کاهش هزینه‌های انطباق را با اطمینان از عادلانه بودن سیستم مالیاتی متعادل کنند. ملاحظات کشور‌ها باید مالیات نسبی فقرا و ثروتمندان، مالیات‌دهندگان شرکتی و فردی، شهر‌ها و مناطق روستایی، بخش‌های رسمی و غیررسمی، نیروی کار و درآمد سرمایه‌گذاری و نسل‌های قدیمی‌تر و جوان‌تر را در نظر بگیرد.
در این گزارش بررسی کرده‌ایم که ۸ کشور مختلف براساس دو شاخص مالیات بر درآمد شخصی و نسبت مالیات به جی‌دی‌پی در چه وضعیتی قرار دارند.
ایران: در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد برسد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در مهرماه سال ۱۴۰۰ گفته بود: «تلاش می‌کنیم در چهار سال پیش‌رو نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۵۰ درصد رشد دهیم و دستیابی به این هدف نیز باید از طریق «مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه» تحقق یابد».
در حال حاضر این نسبت در ایران به ۸/۴ درصد رسیده است. در حالی‌که در سال ۱۳۹۷ این نسبت برابر با ۸/۵ درصد بود. دلیل این امر را کارشناسان اقتصاد بزرگ شدن مخرج کسر یعنی تولید ناخالص داخلی و رشد نامتوازن درآمد‌های مالیاتی به نسبت آن می‌دانند. یکی از دلایل افزایش تولید ناخالص داخلی در دو سال اخیر خروج اقتصاد از رکود و افزایش فروش نفت همزمان با افزایش نرخ ارز بوده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، آنچه تاکنون به‌عنوان شاخصی از میزان مالیات در ایران موردنظر بوده، صرفاً داده‌های منتشرشده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان گمرک بوده است.
در حالی‌که بر اساس استاندارد‌های محاسبه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، لازم است مواردی از قبیل پرداخت‌های تامین اجتماعی و مالیات‌های دریافتی شهرداری‌ها نیز در میزان مالیات وصولی کشور لحاظ شود. براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، قرار است دولت ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد که در مقایسه با بودجه سال ۱۴۰۲ رشدی ۵۰ درصدی خواهد داشت. نرخ رشد مالیات در سال آینده برای شرکت‌های دولتی و خصوصی و اشخاص حقوقی ۵/۵۳ درصد است. مالیات مشاغل هم در سال آینده رشد ۵۰ درصدی دارد و مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و غیردولتی در سال آینده ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی درباره نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران می‌گوید: «معتقدم رشد مالیات در شرایط تورمی فشار مضاعفی به اقتصاد ایران می‌آورد. کار کردن در اقتصاد ایران دیگر به‌صرفه نخواهد بود و موج مهاجرت را بیشتر خواهد کرد. در کشورهای دیگر وقتی مالیات می‌پردازید مابه‌ازای آن رفاه متقابلی را دریافت می‌کنید. اگر تورم را به زیر پنج درصد برسانیم و رشد اقتصاد را طی ۱۰ سال روی ۴ درصد ثابت نگاه داریم، به مرور می‌توانیم به این فکر کنیم که نقش مالیات را در تولید ناخالص داخلی ببریم به سمت کشور‌هایی که شبیه ما تولید می‌کنند. درآمد سرانه ما ۳ هزار دلار است. ما با این درآمد سرانه که نباید مدل دانمارک را اجرا کنیم. اینجا عده‌ای آگاهانه یا ناآگاهانه موارد آکادمیکی بدون در نظر گرفتن شرایط عنوان می‌کنند که مثلاً مالیات به تولید ناخالص ما در حد کشورهای پیشرفته نیست. چه چیز اقتصاد ما شبیه کشورهای پیشرفته است که باید مالیات ما باشد؟»
ایالات متحده: ایالات‌متحده از نظر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ از بین ۳۸ کشور OECD در رتبه ۳۲ قرار گرفت. در سال ۲۰۲۱، ایالات متحده رتبه مشابهی را داشت: از بین ۳۸ کشور OECD، با نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۶/۲۶ درصد در رتبه ۳۲ قرار گرفت. براساس گزارش «آمار درآمدی» سالانه OECD، نسبت مالیات به جی‌دی‌پی ایالات متحده از ۵/۲۶ درصد سال ۲۰۲۱ به ۷/۲۷ درصد در سال ۲۰۲۲ رسید، یعنی رقمی برابر ۲/۱ درصد افزایش. بین ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، متوسط این نسبت در کشورهای OECD از ۲/۳۴ درصد به ۳۴ درصد کاهش داشت. نسبت مالیات به جی‌دی‌پی در ایالات متحده از ۳/۲۸ درصد سال ۲۰۰۰ به ۷/۲۷ درصد در سال ۲۰۲۲ رسید. در همین بازه زمانی متوسط این نسبت در کشورهای OECD در سال ۲۰۲۲ بالاتر از سال ۲۰۰۰ بود، (۰/۳۴ درصد در مقایسه با ۹/۲۳ درصد). در این مدت بالاترین میزان نسبت مالیات به جی‌دی‌پی در ایالات متحده ۳/۲۸ درصد در سال ۲۰۰۰ و کمترین میزان آن ۹/۲۲ درصد در سال ۲۰۰۹ بود. نرخ‌های مالیات نهایی فدرال از ۱۰ درصد تا ۳۷ درصد درآمد مشمول مالیات متفاوت است. نرخ‌های مالیات ایالتی و محلی بسته به حوزه قضایی بسیار متفاوت بوده؛ از صفر درصد تا ۳/۱۳ درصد درآمد متغیر است.
بریتانیا: نرخ مالیات بر درآمد بریتانیا به درآمد شهروندان بستگی دارد. در حال حاضر، نرخ مالیات بر درآمد پایه بریتانیا ۲۰ درصد است. بسته به گروه مالیاتی شهروندان، نرخی که با آن مالیات بر درآمد پرداخت می‌شود، برای درآمد‌های بالای ۵۰۲۷۰ پوند به ۴۰ درصد و برای درآمد‌های بیش از ۱۲۵۱۴۰ پوند به ۴۵ درصد افزایش می‌یابد. درآمد‌های زیر ۱۲۵۷۰ پوند معاف از مالیات است. گزارش آمار درآمد سالانه OECD نشان می‌دهد که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در بریتانیا از ۴/۳۴ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳/۳۵ درصد در سال ۲۰۲۲ با ۹/۰ درصد افزایش یافته است. در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲، این رقم از ۶/۳۲ درصد به ۵/۳۵ درصد رسیده است. در طول آن دوره، بالاترین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در بریتانیا ۳/۳۵ درصد در سال ۲۰۲۲ بود و کمترین آن ۱/۳۱ درصد در سال ۲۰۰۹ بود.
آلمان: وقتی کل درآمد یک آلمانی در سال تا ۱۱.۶۰۴ یورو باشد، نرخ مالیات صفر درصد است. اگر درآمد بین ۱۱.۶۰۵ یورو تا ۶۶.۷۶۰ یورو باشد، نرخ مالیات به تدریج بین ۱۴ تا ۴۲ درصد افزایش می‌یابد. با درآمد بین ۶۶.۷۶۱ یورو تا ۲۷۷.۸۲۵ یورو، نرخ مالیات ۴۲ درصد است و در درآمد بیش از ۲۷۷.۸۲۵ یورو، نرخ مالیات ۴۵ درصد محاسبه می‌شود. گزارش آمار درآمد سالانه OECD نشان می‌دهد که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی آلمان بین سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ تغییر نکرده و در ۳/۳۹ درصد باقی مانده است. از سال ۲۰۰۰، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در آلمان از ۴/۳۶ به ۳/۳۹ درصد افزایش یافته است. در این دوره، بالاترین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در آلمان ۳/۳۹ درصد در سال ۲۰۲۱ بود و کمترین آن در سال ۲۰۰۴ با ۳/۳۴ درصد بود.
چین: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۱ برابر با ۰/۲۱ درصد بود؛ یعنی ۳/۱ درصد بالاتر از میانگین آسیا و اقیانوسیه که ۸/۱۹ درصد بود. این میزان ۱/۱۳ درصد از میانگین OECD کمتر بود. مالیات درآمد‌های شخصی در چین مشمول سه تا ۴۵ درصد مالیات با نرخ‌های تصاعدی در کل است. درآمد‌هایی تا ۳۶ هزار ین چین، ۳ درصد مالیات خواهند داشت. بین ۳۶ هزار تا ۱۴۴ هزار ین، ۱۰ درصد، بین ۱۴۴ هزار تا ۳۰۰ هزار ین، ۲۰ درصد، بین ۳۰۰ هزار تا ۴۲۰ هزار ین، ۲۵ درصد، بین ۴۲۰ هزار تا ۶۶۰ هزار ین ۳۰ درصد، بین ۶۶۰ هزار تا ۹۶۰ هزار ین ۳۵ درصد و در نهایت بالاتر از ۹۶۰ هزار ین، ۴۵ درصد درآمد باید به صورت مالیات پرداخت شود. البته این ارقام مربوط به شهروندان چینی است و مالیاتی که غیرچینی‌ها باید پرداخت کنند، اندکی بیشتر است.
عربستان سعودی: در عربستان سعودی هیچ طرح مالیات بر درآمد فردی وجود ندارد. اگر کسی صرفاً با کار کردن در عربستان سعودی درآمدی داشته باشد، مالیات بر درآمد فردی اعمال نمی‌شود. نرخ مالیات بر درآمد ۲۰ درصد سود خالص تعدیل شده است. در این کشور شرکت‌ها باید زکات پرداخت کنند که براساس دارایی خالص مالیات‌دهندگان است نه درآمد. نرخ مؤثر ۵/۲ درصد از ارزش خالص دارایی اشخاص حقیقی و ۵/۲ درصد از کل منابع سرمایه شرکت‌ها زکات است. مالیات درآمد به‌عنوان درصدی از داده‌های تولید ناخالص داخلی در عربستان سعودی برابر با ۳۸۵/۳ درصد است. با این حال به دلیل کاهش قیمت نفت و احتمال کسری بودجه، مسئولان عربستانی به دنبال این هستند که میزان مالیات‌ها را تغییر دهند.
ترکیه: در ترکیه نرخ مالیات برای درآمد‌های ۷۰ هزار لیره ترک و کمتر از آن برابر با ۱۵ درصد، برای درآمد‌های بالای ۷۰ هزار برابر با ۲۰ درصد، برای درآمد‌های بالای ۱۵۰ هزار لیره ترک برابر با ۲۷ درصد، برای درآمد‌های بالای ۵۵۰ هزار برابر با ۳۵ درصد و در نهایت برای درآمد‌های بالای ۱۹۰۰ هزار لیره ترک، نرخ مالیات برابر با ۴۰ درصد است. علاوه بر آن در سال ۲۰۲۳ در ترکیه معافیت‌های استاندارد مالیاتی به این شرح تعیین شد: درآمد معافیت اموال غیرمنقول به ۲۱ هزار لیره ترک، معافیت هزینه غذای روزانه به ۱۱۰ لیره ترک، معافیت هزینه حمل و‌نقل روزانه به ۵۶ لیره ترک، معافیت درآمد گاه‌به‌گاه به ۱۲۹ هزار لیره ترک، معافیت عواید سرمایه ناشی از واگذاری دارایی معنوی به ۵۵ هزار لیره ترک، درآمد حاصل از معافیت اموال غیرمنقول و سرمایه‌گذاری به ۸۴۰۰ لیره ترک و در نهایت درآمد حاصل از معافیت از طریق اینترنت ۷۰۰ هزار لیره ترک افزایش یافتند. گزارش آمار درآمد سالانه OECD نشان می‌دهد که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ترکیه از ۸/۲۲ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۸/۲۰ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ترکیه در سال ۲۰۰۰ برابر با ۵/۲۳ درصد بود. بالاترین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ترکیه هم در سال ۲۰۱۱ رقم خورد و به ۷/۲۵ درصد رسید.
روسیه: در ماه مه سال ۲۰۲۳، پارلمان روسیه پیش‌نویس لایحه‌ای را تصویب کرد که براساس آن بالاترین نرخ مالیات بر درآمد برای درآمد بیش از ۱۰ میلیون روبل در سال ۳۰ درصد است. پیش از آن افراد مقیم مشمول مالیات بر درآمد با نرخ ۱۳ درصد برای درآمد تا سقف ۵ میلیون روبل بودند و درآمد بیش از این مقدار مشمول نرخ ۱۵ درصد مالیات می‌شد. نرخ جدید مالیات ۳۰ درصد از اول ژانویه ۲۰۲۴ اعمال می‌شود. در سپتامبر ۲۰۲۳ درآمد مالیاتی روسیه بر اساس درصدی از جی‌دی‌پی این کشور، ۵/۲۰ درصد اعلام شد. پیشتر در ماه ژوئن همان سال این رقم ۳/۲۱ درصد بود.
