زمانی‌که سرمایه‌گذاران در یک اقتصاد انتظار نرخ تورم (نرخ بهره) کم، ریسک سرمایه‌گذاری پایین و رشد سودآوری را از میانگین شرکت‌ها در یک اقتصاد انتظار داشته باشند؛ به ازای هریک واحد سودآوری میانگین بازار سهام، حاضر هستند قیمت بالاتری برای آن بپردازند.
عباس گمار در دنیای اقتصاد نوشت: ارزش کلیت بازار چه در بازار سهام ایران و چه در بازار توسعه یافته حاصل سه عامل است:
۱- سود خالص به‌عنوان شاخص جریان نقد در حال‌حاضر.
۲- هزینه فرصت (نرخ بازده بدون‌ریسک و ریسک سرمایه‌گذاری)
۳- نرخ رشد موردانتظار سودآوری.
در واقع این سه عامل هستند که ضریب قیمت به سود بلندمدت ۸ مرتبه را برای بازار ایران، حدود ۱۸ مرتبه را برای بازار آمریکا و حدود ۲۵ مرتبه را برای بازار سهام هند دیکته می‌کنند.
زمانی‌که سرمایه‌گذاران در یک اقتصاد انتظار نرخ تورم (نرخ بهره) کم، ریسک سرمایه‌گذاری پایین و رشد سودآوری را از میانگین شرکت‌ها در یک اقتصاد انتظار داشته باشند، به ازای هریک واحد سودآوری میانگین بازار سهام، حاضرند قیمت بالاتری برای آن بپردازند.
این قاعده همواره در همه بازارها برقرار است و شاید بتوان دستوری و با تزریق / خروج نقدینگی، آن را برای مدتی خارج از مدار اصلی آن نگه دارند، اما سرانجام نیرو‌های بازار در سطح کلان روی خود را به همگان نشان خواهند داد.
نکته اینکه به رشد مطلق شاخص – آنچه روزانه سیاستگذار در بازار سهام کشور ما به آن مشغول است- اشاره نشد، بلکه ضریب قیمت به سود و آن‌هم بلندمدت آن مدنظر این یادداشت است. آنچه که شاخص ارزش آفرینی را برای سرمایه‌گذاران نمایندگی می‌کند، به‌خصوص برای بازار ما که در دو دهه‌اخیر رشد مطلق شاخص ناشی از نرخ تورم و جهش‌های ارزی (رشد بی‌کیفیت) بوده‌است. درس این موضوع برای سیاستگذاران بازار در یک جمله خلاصه می‌شود؛ اگر به‌دنبال خلق ارزش برای سرمایه‌گذاران محترم در بازار سرمایه هستیم، باید آن را در اصلاح عمیق سیاست‌های کلان اقتصادی جست‌وجو کرد مانند ثبات اقتصادی؛ در واقع کاهش شدید ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش شدید تورم!
حال اگر سطور مذکور را بپذیریم، می‌توان گفت که گواهی‌سپرده اخیر با نرخ اسمی ۳۰درصد- که متاثر از تورم افسارگسیخته اخیر در اقتصاد ماست - طبعا هزینه فرصت سرمایه‌گذاری (به‌زبان فنی نرخ تنزیل) را بالا برده و در صورت تداوم به کاهش ضریب قیمت به سود بلندمدت (تخریب ارزش) برای سرمایه‌گذاران خواهد انجامید.
نشانه آن‌هم را می‌توان در شرکت‌های تامین سرمایه یافت، جایی‌که بیشتر آنها به‌تازگی ۵ تا ۶درصد واحد نرخ تامین مالی خود را افزایش داده‌اند و به مشتریان نرخ‌های حدود ۴۱ تا ۴۲ درصد را برای تامین مالی شرکتی پیشنهاد می‌دهند. البته احتمال دارد- که خیلی هم دور از انتظار نیست- تورم سال‌های آینده مشابه دو دهه‌گذشته به مدد سیاستگذار آید و پیامد آن افزایش مطلق عدد شاخص شود و شاید بتوان یکی از دلایل اصلی عدم‌کاهش شدید شاخص را با وجود خبر انتشار گواهی‌سپرده با نرخ اسمی ۳۰ درصدی، همین انتظار باد‌شدن (متورم‌شدن) سود شرکت‌های بازار در سال‌های آینده عنوان کرد.
