تورم یار و همراه دیرین اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود و دولت‌های مختلف کنترل آن را بخش جدایی ناپذیر برنامه‌های خود اعلام می‌کنند.
در حالی‌که ایران پنجمین دهه متوالی از تورم مزمن را پشت سر می‌گذارد، سایر کشور‌های جهان موفقیت خود در مهار تورم پساکرونایی را تجربه می‌کنند. سوال مهمی که درباره اقتصاد ایران وجود دارد این است که ابزار‌های مهار تورم در سایر کشور‌ها چه تفاوتی با ایران دارد و آیا ما می‌توانیم در مهار تورم از این ابزار‌ها بهره ببریم؟
به گزارش دنیای اقتصاد، به نظر می‌رسد که اگر اهدافی مغایر با ظرفیت‌های ابزار پولی از سوی نهاد‌های فراتر از بانک مرکزی تحمیل نشود، ابزار‌های متعارف سیاست پولی در ایران نیز بتواند با وجود ناترازی در سیستم بانکی، نرخ تورم را به شکل چشم‌گیری کاهش دهد. با این حال، نکته مورد تاکید اقتصاددانان این است که این سیاست‌ها تحت تاثیر اعتبار سیاستگذار است؛ اعتبار سیاستگذار و تحقق وعده‌هایش کارآیی سیاست پولی و هدف‌گذاری تورم را افزایش می‌دهد و با افت اعتبار سیاستگذار، چالش‌های متعددی برای بانک مرکزی به‌وجود می‌آید.
کلاف سردرگم تورم در اقتصاد ایران تاریخی به درازای ۵ دهه دارد، در حالی‌که برخی از کارشناسان بی توجهی به ابزار نرخ بهره را علت اصلی تورم در ایران معرفی می‌کنند، گروهی دیگر نیز به این نکته اشاره دارند که عملکرد مثبت سیاست پولی و تمرکز بر نرخ بهره ملزومات خاص خود را می‌طلبد و بدون‌توجه به این ملزومات این تلاش‌ها راه به‌جایی نخواهند برد. این اختلاف‌نظر و وجود نمونه‌های موفق و ناموفق سیاست پولی در جهان موجب‌شده تا این سوال مهم مورد توجه قرار بگیرد که سیاست پولی موفق در مهار تورم دارای چه مختصاتی است و با برخورداری از چه پیش نیاز‌هایی امکان توفیق دارد.
تورم یار و همراه دیرین اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود و دولت‌های مختلف کنترل آن را بخش جدایی ناپذیر برنامه‌های خود اعلام می‌کنند. با بررسی روند نرخ تورم در کشور‌های مختلف جهان می‌توان ادعا کرد که طی چهار دهه‌گذشته، سطح عمومی تورم کاهشی بوده و هر ساله کشور‌های بیشتری به باشگاه کشور‌های با تورم زیر ۵ درصد می‌پیوندند. این وضعیت مدیون به‌کارگیری سیاست لنگر اسمی نرخ بهره و همگرایی انتظارات حول این نرخ است. البته باید توجه داشت که دوره استثنایی کرونا در این آمار‌ها نادیده گرفته‌شده‌است.
هر چند دوران کرونا روند کاهشی کلی تورم را برای مدتی افزایشی کرد، اما شاهد آن هستیم که سطح تورم در کشور‌های مختلف در حال بازگشت به سطوح بلندمدت پیشین خود است. به‌طور کلی این روند کاهشی و موفقیت سیاستگذاران پولی در کنترل تورم موجب‌شده تا دیدگاه‌ها در قبال کنترل تورم کمابیش شکل یکسانی بیابد و سیاست‌های کنترل تورم شکل استاندارد و شناخته شده‌ای را پیدا کند، با این‌حال به‌نظر می‌رسد در ایران انتقاداتی نسبت به به‌کارگیری این سیاست‌های مرسوم کنترل تورم وجود دارد. انتقاداتی که معمولا این‌گونه توضیح داده می‌شود که ملزومات این سیاست‌ها آماده نیست و در ایران نتایج معکوسی را برجای خواهد گذاشت، با این‌حال باید این ادعا را به شکل دقیق‌تری مورد بررسی قرار داد.
یکی از ابتدایی‌ترین انتقادات به‌کارآیی سیاست پولی مبتنی بر نرخ بهره این است که در اقتصاد‌هایی که نرخ تورم بالایی دارند و انتظارات تورمی نوسانات بزرگی را تجربه می‌کنند، اثرگذاری چنین سیاستی محدود است و از پس کنترل سیل تورم برنمی‌آید. در ادامه این استدلال به نتایج ناموفق به‌کارگیری این سیاست در کشور‌های با تورم بالا اشاره می‌شود و کنترل کل‌های پولی به‌عنوان سیاست جایگزین توصیه‌می‌شود.
صرف‌نظر از اینکه سیاستگذار پولی چه سیاستی را به‌کار می‌گیرد، مهم‌ترین ابزار اثرگذاری آن «لنگر اسمی» به‌شمار می‌رود. لنگر اسمی ابزاری است که میان اهداف سیاستگذار و انتظارات تورمی آحاد اقتصادی، ارتباط و هماهنگی ایجاد می‌کند. لنگر اسمی نرخی است که به آحاد اقتصادی اجازه می‌دهد بفهمد سیاستگذار در پی به‌کارگیری کدام سیاست است و وضعیت اقتصادی به کدام سمت و سو حرکت خواهد کرد. این خاصیت لنگر اسمی، خانوار‌ها و بنگاه‌ها را حول اهداف سیاستی مورد نظر سیاستگذار همگرا خواهد کرد و از طریق مکانیزم‌هایی بخش حقیقی اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
لنگر اسمی در سیاست متعارف کنترل تورم نرخ بهره است؛ به‌طوری که آحاد اقتصادی می‌دانند وقتی نرخ بهره افزایش می‌یابد قرار است با دوره‌ای کم رونق مواجه باشند که در آن تورم کاهش می‌یابد و تصمیمات اقتصادی خود را بر همین اساس تنظیم خواهند کرد و بالعکس، بااین‌حال در ایران خبری از لنگر اسمی سیاستی نیست و تنها لنگر جدی انتظارات تورمی قیمت ارز است؛ از آنجا که کنترل این لنگر اسمی به‌طور کامل در اختیار سیاستگذار نیست، این لنگر اسمی را نمی‌توان سیاستی تلقی کرد. در فقدان چنین ابزاری، سیاست پولی فعال نیز معنای دقیقی ندارد.
لنگر اسمی، ابزاری مهم جهت مقید‌کردن سیاستگذاران به رعایت برخی حدود است؛ در واقع لنگر اسمی اتاقی شیشه‌ای است که رفتار و تصمیمات سیاستگذار را در معرض دید همگان قرار می‌دهد و باعث می‌شود تا آحاد اقتصادی با مشاهده رفتار او، رفتار اقتصادی خود را با اهداف سیاستی هماهنگ کنند. برای مثال، هنگامی که سیاستگذاران پولی متعهد به یک لنگر اسمی برای رسیدن به یک سطح خاص از تورم باشند، می‌دانند در صورت انجام اقدامی که در تعارض با این هدف باشد، مورد انتقاد و بازخواست رسانه‌ها و شهروندان قرار خواهند گرفت و در صورت عدم‌اصلاح به اعتبار و متعاقبا اثرگذاری لنگر اسمی فوق ضربه می‌زنند. جدای از این نکته، لنگر اسمی نوعی هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی به‌وجود می‌آورد و موجب تثبیت تولید و کاهش نوسان در تورم می‌شود.
سه شرط اساسی را می‌توان برای ایجاد یک لنگر اسمی سیاستی برشمرد. در وهله اول، برای داشتن یک لنگر اسمی سیاستی، بانک‌مرکزی باید بتواند بدون هیچ مزاحمتی، هدف تورمی را دنبال کند. در این مسیر برخورداری از شفافیت، پاسخگویی و کنترل عملکرد بانک‌مرکزی از ضروریات به‌شمار می‌رود. دومین شرط برای داشتن لنگر اسمی سیاستی معتبر، نبود سلطه بخش مالی بر بخش پولی است. هنگامی که دولت چارچوب هدف‌گذاری تورم با ابزار لنگر اسمی نرخ بهره را می‌پذیرد، دیگر نباید سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی را جهت اهداف خود تحت‌فشار قرار دهد. سومین شرط برای برخورداری از لنگر اسمی سیاستی معتبر، عدم‌تعهد سیاستگذاران پولی نسبت به سایر متغیر‌های اسمی مانند نرخ ارز است. هنگامی که بانک‌مرکزی به بیشتر از یک نرخ اسمی متعهد باشد، می‌تواند مشکلاتی را به‌وجود بیاورد که بر اعتبار لنگر اسمی سیاستی اثر منفی می‌گذارد.
به‌نظر در فقدان لنگر اسمی نرخ بهره و با وجود تحریم‌هایی که منابع ارزی کشور را محدود می‌کنند، نرخ ارز به لنگر انتظارات تورمی بدل شده‌است و نوسانات ارزی نیز رشد سطح تورم به بالاتر از ۴۰ درصد را موجب‌شده‌است. در چنین شرایطی، تلاش برای ایجاد لنگر اسمی نرخ بهره در صورتی توفیق می‌یابد که در ابتدا نوسانات نرخ ارز از طریق کانال پایدار درآمد‌های ارزی کنترل شده و پیش‌بینی پذیر شود.
در آن‌سو، با تمرکز بر کاهش تورم در سطوح پایین‌تر، فرصت برای اثرگذاری نرخ بهره نیز فراهم‌شود. به هر حال به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی اگرچه استفاده از مجموعه‌ای از ابزار‌ها برای کنترل تورم اجتناب‌ناپذیر است، اما در نهایت کنترل نهایی آن جز از طریق سیاست‌های متعارف مبتنی بر هدف‌گذاری نرخ تورم و لنگر اسمی نرخ بهره راه به‌جایی نخواهد برد.
