به گفته یک اقتصاددان، روند متعادل‌سازی اقتصاد ترکیه همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود صادرات خالص سهم مثبتی در رشد اقتصادی سه‌ماهه اول سال داشته باشد.
تورم سالانه ترکیه با سرعتی فراتر از پیش‌بینی‌ها به بالاترین رقم در ۱۵ ماه گذشته صعود کرده است. بانک مرکزی این کشور پس از پایان دوره افزایش نرخ بهره، همچنان در حالت آماده‌باش به سر می‌برد و با دقت رشد سطح عمومی قیمت‌ها را تحت نظر دارد. قیمت‌ها در ماه فوریه به‌شدت افزایش یافتند.
به گزارش دنیای اقتصاد، این افزایش که تا حدی به دلیل رشد قابل‌توجه حداقل دستمزد در سال جاری بود، برای چهارمین ماه متوالی تورم را بالا برد. تورم در فوریه به ۶۷.۱ درصد رسید، در حالی‌که در ژانویه ۶۴.۹ درصد بود. پیش‌بینی اقتصاددانان بلومبرگ برای تورم در ماه گذشته ۶۶ درصد بود. تورم ماهانه که از سوی بانک مرکزی ترکیه به‌دقت رصد می‌شود، با وجود کاهش از ۶.۷ درصد در ژانویه به ۴.۵ درصد در فوریه، همچنان فراتر از پیش‌بینی‌ها و به طور قابل‌توجهی بالاتر از سطح آن در سه‌ماهه چهارم است.
سیاستگذاران پیش‌بینی می‌کنند که تورم سالانه در ماه مه از ۷۰ درصد فراتر خواهد رفت. با این وجود، پس از هشت مرحله افزایش نرخ بهره (در مجموع ۳۶۵۰ واحد پایه یا ۳۶.۵ درصد)، نرخ‌ها در ماه گذشته بدون تغییر باقی مانده است. با توجه به رویکرد «انتظار و مشاهده نتایج» فعلی بانک مرکزی، وخامت چشم‌انداز اقتصادی به این معنی است که نرخ بهره رسمی با در نظر گرفتن قیمت‌های جاری، همچنان به طور قابل‌توجهی منفی است. پیوتر مایتیس، تحلیلگر ارشد ارز، می‌گوید با وجود نرخ بهره حقیقی منفی، سیاست‌های پولی برای مهار تورم و رساندن آن به هدف ۵ درصدی و همچنین کنترل انتظارات تورمی، کافی نیستند. این گزارش نشان می‌دهد تورم هسته در ماه فوریه از پیش‌بینی‌ها فراتر رفته و به ۷۲.۹ درصد در سال رسیده است، در حالی‌که این رقم در ژانویه ۷۰.۵ درصد بود. افزایش هزینه مواد غذایی که حدود یک‌چهارم سبد تورمی ترکیه را تشکیل می‌دهد، به ۷۱.۱ درصد سالانه رسیده است، در‌حالی‌که در ژانویه این رقم ۶۹.۷ درصد بود.
تورم ماهانه خدمات در ژانویه به ۱۸.۵ درصد رسیده است، در‌حالی‌که در ژانویه ۱۲.۱ درصد بود. هزینه‌های آموزشی با ۱۲.۸ درصد افزایش قیمت، پیشرو بوده‌اند. این ارقام، آخرین داده‌های تورم پیش از انتخابات محلی در اواخر مارس هستند. در این انتخابات، حزب حاکم رجب طیب اردوغان به دنبال بازپس‌گیری کلانشهر‌های تحت کنترل مخالفان مانند استانبول و آنکاراست. سیاست‌های مالی انبساطی پیش از رای‌گیری، به عنوان مانعی بر سر راه تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار تورم پدیدار شده‌اند.
مهمت شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرده است که فاصله زیادی با ثبات قیمت‌ها وجود دارد؛ با این وجود، دولت ترکیه بر این هدف متمرکز است. او تاکید کرد تورم ماهانه از مارس به بعد به روند عادی بازخواهد گشت. از منظر اقتصاددانان بلومبرگ، بر‌خلاف غافل‌گیری تورمی در ترکیه، بانک مرکزی فعلا از افزایش بیشتر نرخ بهره خودداری می‌کند. این اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند با وجود تورم فزاینده تا بیش از ۷۰ درصد در ماه‌های آینده، نرخ بهره بانکی تا پایان سه‌ماهه سوم سال جاری در ۴۵د رصد ثابت خواهد ماند. در این میان، انتظار می‌رود اقدامات کنترلی دیگری برای مهار تورم اعمال شود.
فاتح کاراهان، رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه، افزایش حداقل دستمزد را بزرگ‌ترین خطر برای چشم‌انداز تورم ترکیه می‌داند. در صورت‌جلسه آخرین نشست سیاستگذاری، همچنین به افزایش شدید قیمت مواد غذایی فرآوری‌نشده به‌عنوان یکی از عوامل اصلی رشد قیمت اشاره شده است.
تورم چسبنده در بخش خدمات، نگرانی جدیدی را به وجود آورده است. این موضوع نشان می‌دهد که تقاضای داخلی علی‌رغم سخت‌تر شدن سیاست‌های پولی، به‌کندی در حال کاهش است. رشد قیمت‌های خدمات در فوریه به طور سالانه به ۹۴.۴ درصد رسیده است که در مقایسه با ۸۹.۷ درصد در ژانویه افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. این افزایش عمدتا مربوط به افزایش هزینه‌هایی مانند اجاره و مدرسه است.
به گفته یک اقتصاددان با توجه به افزایش انتظارات تورمی پایان سال که پس از انتشار این داده‌ها بیشتر هم خواهد شد، احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی در سه‌ماهه دوم سال بالاتر می‌رود. در همین حال، خبرگزاری دیلی‌صباح به نقل از وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه گزارش داد که کسری تراز تجارت خارجی این کشور در دو ماه اول سال جاری با بهبود سالانه ۱۳.۲ میلیارد دلاری همراه بوده است. به گفته وی، این آمار نشان می‌دهد که اقتصاد ترکیه همچنان در حال متعادل شدن است.
شیمشک در پستی در حساب کاربری شبکه اجتماعی خود، با ارزیابی داده‌های تجارت خارجی برای ماه فوریه، نوشت: «برنامه در حال اجراست. بهبود سالانه در کسری تراز تجارت خارجی در ماه‌های ژانویه و فوریه به ۱۳.۲ میلیارد دلار رسیده است.»
به گفته او، روند متعادل‌سازی اقتصاد ترکیه همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود صادرات خالص سهم مثبتی در رشد اقتصادی سه‌ماهه اول سال داشته باشد. بر اساس داده‌های سیستم تجارت عمومی ترکیه که توسط خبرگزاری آناتولی منتشر شده است، صادرات این کشور در دوره ژانویه-فوریه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۵ درصد افزایش یافته و به ۴۱.۱ میلیارد دلار رسیده است. در حالی‌که واردات ترکیه در این بازه ۱۵.۵ درصد کاهش یافته و به ۵۴.۳ میلیارد دلار رسیده است. در همین دوره، کسری تراز تجارت خارجی با ۴۹.۹ درصد کاهش به ۱۳.۲ میلیارد دلار رسیده است.
