طالبان تاکنون حدوداً ۸۰ حکم که مستقیماً زنان و دختران را هدف قرار داده، صادر کرده‌اند که نشان‌دهنده ماهیت سیستماتیک، نهادینه‌شده و تنبیهی آپارتاید جنسیتی در افغانستان است. این احکام تنبیهی به‌ویژه برای مواردی که زنان در برابر طالبان مقاومت می‌کنند، تعیین شده‌اند. با حدود ۶۰ درصد جمعیت زیر ۳۰ سال افغانستان، اکثریت قریب‌به‌اتفاق افغان‌ها اولین بار است که با قوانین سرکوبگرانه طالبان روبه‌رو می‌شوند.
یکی از اولین اقدامات طالبان پس از کسب قدرت در آگوست ۲۰۲۱ توقف فعالیت‌های وزارت امور زنان افغانستان و بازگشایی وزارت «دعوت، ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر» بود که واحد اجرایی و ارشاد مردم به‌دنبال جلوگیری از نقض قوانین اسلامی است. با بازگشت طالبان به قدرت، تغییر کاملاً دور از انتظار نبود، اما بی‌تفاوتی طالبان نسبت به لغو فعالانه حقوق زنان، چرا.
به گزارش هم میهن، در واقع قبل از تصرف دوباره کشور، مذاکره‌کنندگان طالبان به‌دنبال نشان دادن جهان‌بینی اصلاح‌شده‌ای از خود به جامعه جهانی بودند. آن‌ها متعهد شده بودند از حقوق زنان محافظت می‌کنند. آن‌ها حتی در مذاکرات توافقنامه آمریکا و طالبان در دوحه نشان دادند که مخالف تعامل با زنان نیستند، اما تمام آن نمایشی بود. زنان افغانستان یک صندلی واقعی در میز مذاکره «صلح» آمریکا با طالبان نداشتند. زنان افغانستان حالا خواستار کمک جهان برای حذف سیستم سرکوب و بازسازی جامعه‌ای هستند که در آن برابری و حقوق بشر برای همه واقعیت دارد.
سال ۲۰۲۰ آمریکا با طالبان توافقنامه‌ای را امضا کرد تا نیرو‌های نظامی خود را از افغانستان خارج کند. روند مذاکرات صلح بدون حضور زنان یا عدم توجه به نگرانی‌های آن‌ها از تشدید خشونت هدفمند علیه زنان برگزار شد و واکنش‌های منفی نسبت به داستان ساختگی طالبانِ اصلاح‌شده عمدتاً نادیده گرفته شد. تا آگوست ۲۰۲۱، سربازان طالبان در درگاه کابل منتظر ایستاده بودند. از ۱۵ آگوست آن‌ها این شهر را تصرف کردند که نشان‌دهنده سقوط جمهوری افغانستان بود. ۱۰ روز بعد، طالبان اولین دستور خود را صادر کرد و به زنان و دختران دستور داد در خانه بمانند.
آن‌ها دلیل این اقدام را اینگونه توجیه کردند که سربازان طالبان برای احترام به زنان آموزش ندیده‌اند و بنابراین نمی‌توانند امنیت آن‌ها را بیرون از خانه تضمین کنند. برخلاف وعده‌های اولیه مبنی بر اصلاحات، طالبان دو دهه پیشرفت زنان را به‌طور خشونت‌آمیز از بین بردند. طالبان تاکنون حدوداً ۸۰ حکم که مستقیماً زنان و دختران را هدف قرار داده، صادر کرده‌اند که نشان‌دهنده ماهیت سیستماتیک، نهادینه‌شده و تنبیهی آپارتاید جنسیتی در افغانستان است. این احکام تنبیهی به‌ویژه برای مواردی که زنان در برابر طالبان مقاومت می‌کنند، تعیین شده‌اند.
با حدود ۶۰ درصد جمعیت زیر ۳۰ سال افغانستان، اکثریت قریب‌به‌اتفاق افغان‌ها اولین بار است که با قوانین سرکوبگرانه طالبان روبه‌رو می‌شوند. ملاله یکی از زنانی است که با اندیشکده شورای آتلانتیک گفتگو کرده. او می‌گوید: «با هر حکم جدید، خیابان‌های افغانستان از شمایل و صدای دختران و زنان خالی شد». برخی از مقامات خارجی شدت آپارتاید جنسیتی در افغانستان را بازتابی از هنجار‌های مذهبی یا فرهنگی در نظر می‌گیرند.
با این حال، قوانین بین‌المللی به‌صراحت استفاده از فرهنگ یا سنت را به‌عنوان توجیهی برای نقض حقوقی اساسی بشر رد می‌کنند. علاوه بر آن، پروهشگران اسلامی افغانستان و جهان بسیاری از احکام طالبان علیه زنان را مغایر با اسلام خواندند.
استراتژی سرکوب زنان حتی شامل حال مردانی می‌شود که اعضای خانواده‌شان به آنچه تخلف در نظر گرفته شده مرتکب شده‌اند، تا مردان را مجبور کنند زنان خانواده را وادار به پیروی از احکام طالبان کنند. این سیاست همچنین زنان را مستقیماً در معرض سرکوب مردان قرار می‌دهد و مردان را به مشارکت در این سیستم سرکوبگر مجبور می‌کند. طالبان همچنین تقریباً تمام مکانیسم‌های قانونی را که قبلاً در اختیار زنان بود، حذف کرده است.
دفتر دادستانی کل افغانستان به اداره کل نظارت و پیگیری احکام و بخشنامه‌ها تبدیل شده که به رهبران طالبان این اختیار را می‌دهد خواسته خود را بدون طی روند قانونی اعمال کنند. طالبان با حذف سازوکار‌های اساسی و قانونی از جمله قانون اساسی، کمیسیون حقوق بشر، مجازات کیفری، دادگاه‌های ویژه و واحد‌های مربوط به مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان، هرگونه حمایت قانونی را از زنان افغان حذف کرده است.
تاریخ برای خیلی‌ها در افغانستان به سال ۱۹۹۶ برگشته است؛ اولین باری که طالبان روی کار آمد. آن رژیم فقط ۵ سال روی کار بود و آسیبی که زد با مداخله آمریکا در سال ۲۰۰۱ که ۲ دهه حضور نیرو‌های بین‌المللی را در افغانستان به‌همراه داشت، تا حدی نیمه‌کاره ماند. این‌بار که طالبان تکیه محکمی بر صندلی قدرت زده است، آسیب‌ها به‌نظر دائمی خواهند بود. این موضوع به‌کنار، بسیاری دیگر در داخل افغانستان در شرایطی زندگی می‌کنند که از اول هیچ تغییری نکرده است. مسائل حقوق زنان در افغانستان در این مفهوم باید درک شود.
پیش از ظهور طالبان، مداخله شوروی در سال ۱۹۷۹ جنگ شدیدی را به‌راه انداخت که کشور را حدوداً ۱۷ سال ویران کرد و شرایط زندگی تمام افغان‌ها، زنان و مردان را تحت‌تاثیر قرار داد. با این حال، حتی به رغم این چالش‌ها، زنان در آن دوران همچنان ۶۰ درصد از کارمندان دولت و بیش از نیمی از دانشجویان را تشکیل می‌دادند. تمام این موارد طی ۵ سال بعد متوقف شدند؛ طالبان زنان افغان را به‌سرعت برقع پوش و خانه‌نشین کردند و حق تحصیل و اشتغال را از آن‌ها گرفتند.
عملیات «آزادی بلندمدت» و ورود نیرو‌های آمریکایی و بین‌المللی در اواخر سال ۲۰۰۱ فرصتی را برای تغییر به‌وجود آورد. دسامبر آن سال، دولت موقت جدید افغانستان، وزارت امور زنان را تاسیس کرد تا پیشرفت حقوق زنان را ترویج کند. سیما سمر، زنی هزاره، سیاستمدار، فعال حقوق بشر، کنشکر و پزشک به ریاست وزارتخانه جدید رسید. سمر از صفر شروع کرد، بدون منابع مالی و با یک دفتر اجاره‌ای، بدون هیچ بودجه یا کارکنانی. با این حال، پس از تامین بودجه با کمک‌های بین‌المللی، شرایط به‌آرامی شروع به تغییر کرد. در سال ۲۰۰۳، سمر به ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یا AIHRC رسید، اما هدایت وزارت امور زنان همچنان به‌رهبری زنان ادامه داشت.
حبیبه سرابی، نخست‌وزیر بعدی وزارت امور زنان شد. مسعوده جلال در اکتبر ۲۰۰۴ به این سمت رسید و بعد از آن در جولای ۲۰۰۶ حسن بانو غضنفر جایگزین جلال شد. غضنفر تا تشکیل «حکومت وحدت ملی» در سال ۲۰۱۵ مسئولیت وزارتخانه را برعهده داشت. دلبر نظری، جانشین او شد که یکی از ۴ زن وزیر در حکومت وحدت ملی را تشکیل می‌داد.
با این حال فعالیت‌های وزارت امور زنان هیچ‌وقت نمی‌تواند از سیاست‌های زورگویانه، انتصابات فامیلی، کشمکش‌های زنان عضو پارلمان، محدود شدن اثرگذاری بدنه جدا باشد. وزرای پی‌درپی وزارتخانه امروز زنان به‌طور مرتب به انحصار سیاسی و قومی مناصب وزارتخانه و حذف شبکه‌های مربوط به زنان متهم شدند. در نتیجه آنچه به‌وضوح غایب بود تشکیل بلوکی از زنان متحد با هدف پیگیری یک برنامه مشترک حقوق زنان از قوانین افغانستان بود. مثلاً در جولای ۲۰۱۶، سه نماینده زن پارلمان استیضاح دلبر نظری، وزیر وقت امور زنان را کلید زدند. نظری، زنی ازبکستانی از ولایت بلخ به فساد اخلاقی و دولتی، انتصاب فامیلی، مدیریت ضعیف و ناکارآمدی محکوم شد که مشابه اتهاماتی هم‌سطح همتایان مرد او بود. او در هر صورت از این اتهامات نجات پیدا کرد.
محافظه‌کاری و پدرسالاری حتی پس از سال ۲۰۰۱ هم نقشی در محدود کردن فعالیت‌های زنان در سیاست بازی کرد. سیما جوینده که ژوئن ۲۰۱۵ فرماندار ولایت غول شد پس از آنکه شورای علمای افغانستان از کار کردن زیر دست فرماندار زن سر باز زدند، مجبور به استعفا شد و مردی که روابط نزدیکی با عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه داشت، جایگزین شد متعاقباً به جوینده سمت معاون فرماندار در کابل داده شد که جوینده آن را قبول نکرد.
در مورد مشابه دیگری معصومه مرادی، فرماندار ولایت دایکندی پس از مقاومت از سوی رهبران و مخالفان سیاسی با یک مرد جایگزین شد. تلاش اشرف‌غنی، رئیس‌جمهور وقت افغانستان برای انتصاب یک زن برای دادگاه عالی افغانستان از سوی پارلمان رد شد و یک مرد جایگزین او شد.
شانتی مریت دسوزا، رئیس و بنیانگذار مرکز تحقیقاتی مستقل مانترایا در اندیشکده مؤسسه خاورمیانه می‌نویسد، در دوران همکاری‌ام با ریاست مستقل ارگان‌های محلی شبه‌وزارتی در افغانستان، زنان شورای ولایتی در قندهار از مصیبت‌های خود می‌گویند که اجازه ندارند با فرماندار دیدار کنند، چون نگهبانان امنیتی اجازه ورود به ساختمان را به آن‌ها نمی‌دهند. این محدودیت‌های ساختاری عمدتاً فعالیت‌های زنان را به‌چندین روش محدود کرده است؛ بنابراین رهبری و مشارکت زنان در حوزه سیاست اکثراً به حرکتی نمایشی تبدیل شده؛ بدون اثربخشی زنجیره‌ای روی بسیج سیاسی زنان یا مشارکت فزاینده آنان در روند‌های سیاسی.
به‌رغم این محدودیت‌ها و چالش‌های ساختاری از زمان اولین انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۰۴، زنان افغان در مقام وزیر، معاون فرماندار ولایتی، معاون وزیر و دیپلمات تا مناصب بالاتر، سرکنسولی و سفیر خدمت کرده‌اند. تعدادی از آن‌ها کمیسیون‌های دولتی مهمی را هم رهبری کرده‌اند.
پیش از بازگشت طالبان به قدرت، براساس سیستم سهمیه‌بندی که وارد قانون اساسی سال ۲۰۰۴ شد و طبق آن ۶۸ کرسی در مجلس نمایندگان به زنان اختصاص پیدا می‌کرد، زنان از ۲۴۹ کرسی، ۶۹ کرسی در مجلس قانونگذاری را در اختیار داشتند. سهم زنان، ۷/۲۷ درصد از دولت بود که در واقع بیشترین سهم زنان در مجلس قانونگذاری در میان کشور‌های آسیای جنوبی به‌شمار می‌رفت. در نظام پس از سال ۲۰۰۱، چندین گام مهم دیگر در جهت توانمندی زنان و گسترش مشارکت آن‌ها در اقتصاد افغانستان برداشته شد. در سال ۲۰۱۷، اتاق بازرگانی و صنایع، پلتفرمی برای خدمات‌رسانی به کسب‌وکار‌های زنان با حمایت دولت افغانستان تاسیس شد.
در نوامبر و دسامبر ۲۰۱۸، وزارت امور زنان با دریافت حمایت مالی از آژانس توسعه جهانی ایالات متحده یا USAID برنامه «۱۶ روز فعالیت علیه خشونت جنسیتی» را برگزار کرد. وزارت معارف افغانستان در سال ۲۰۱۹ «سیاست آموزش دختران» را معرفی و اعلام کرد برای استخدام ۳۰ هزار معلم زن برای تشویق بیشتر دختران به تحصیل در مدرسه برنامه دارد. مداخله بین‌المللی ۲۰ ساله در افغانستان محیطی را به‌وجود آورد تا زنان و دختران به‌تدریج توانستند امید و آرزو‌های خود را دنبال کنند. به رغم محدودیت‌های ساختاری سیستم پدرسالاری، هزاران دختر وارد مدرسه، کالج و دانشگاه شدند. هزاران زن توانستند در بخش خصوصی و دولتی از جمله وزارتخانه‌ها، رسانه‌ها، بیمارستان‌ها و نهاد‌های آموزشی مشغول به‌کار شوند. خیلی‌ها در صنعت نوظهور مد و سالن‌های زیبایی دست‌به‌کار شدند.
مرز‌هایی که زنان و دختران را از مردان و پسران جدا می‌کرد اساساً به‌چالش کشیده شده بود و کمابیش از بین رفته بود؛ حتی با اینکه این تحولات بیشتر به مراکز شهر‌ها محدود می‌شدند. تعداد فزاینده‌ای از زنان سرپرست خانوار حق استخدام و بهبود معیشت پیدا کردند. با این حال به‌سختی می‌توان ارتباطی بین حضور زنان در سیاست و توسعه اقتصادی-اجتماعی را پیدا کرد. حضور سیاستمداران زن در بدنه سیاست ملی، بیشتر جنبه نمادین داشت. با‌وجود ماهیت نظام سیاسی و سیستم انتصابات فامیلی و جاه‌طلبی‌های سیاسی محدودکننده‌شان، زنان سراسر طیف سیاسی نمی‌توانند نقش خود را به‌عنوان عامل تغییر در جامعه افغانستان تقویت کنند.
آن‌ها بیشتر حضور خود را مدیون اجرای الزامات حامیان بین‌المللی در کشور بودند. زنان واقعاً نمی‌توانند برای مشارکت بیشتر در حوزه سیاست یا اقتصادی-سیاسی کاری انجام دهند. اگر بخواهیم منصفانه بگوییم، ۲۰ سال زمان کوتاهی برای شکست موانع عظیمی بود که جامعه بر زنان تحمیل کرده بود.
بازپس‌گیری کابل توسط طالبان و اعمال سریع سیاست‌های محدودکننده دسترسی زنان به تحصیل و اشتغال، نقض فاجعه‌باری از آن جنبش کُند، اما در عین حال یک‌طرفه به‌سوی توانمندسازی و خودکفایی اقتصادی زنان بود. قبل از پدید آمدن امارت اسلامی در سپتامبر سال ۲۰۲۱، افغانستان شاهد ماه‌ها فرار مداوم افراد بسیاری از کشور بود که با رژیم غیرنظامی پیشین مرتبط بودند. رهبران زن بیشترین تعداد مهاجران را تشکیل دادند. رژیم دوم طالبان علاوه بر اینکه مجموعه‌ای از اقدامات را برای محدود کردن فضای فعالیت زنان رونمایی کرد، برای سرکوب جنبش شجاعانه مقاومتی را که توسط زنان در مراکز شهر‌ها سازمان‌دهی شده بود، تلاش کردند.
با بازگشت طالبان به قدرت به‌سرعت آشکار شد فضایی که زنان و دختران افغانستان در آن مسیر اشتغال، تحصیل و توانمندسازی را پیدا کرده بودند، از بین رفته است. بسیاری از خانواده‌ها حالا با فقر شدید، مسائل سلامت روان و حتی خودکشی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. سال ۲۰۲۳، سازمان بین‌المللی کار تخمین زد، ۲۵ درصد از مشاغل زنان از زمان بازگشت طالبان در سال ۲۰۲۱ از بین رفته‌اند. پس از بسته‌شدن مدارس دخترانه بالای کلاس ششم، طالبان معلمان زن مازاد را به مناطق دورافتاده فرستادند، خیلی‌ها به‌دلیل چالش رفت‌وآمد و الزامات سختگیرانه برای به‌همراه داشتن یک محرم (همراه مرد) در طول سفر، مجبور به ترک شغل‌شان شدند.
در نتیجه آن، بسیاری از زنان شاغل به کسب‌وکار‌های خانگی مثل خیاطی روی آوردند که باعث شد درآمدشان کاهش فاحشی پیدا کند. زنان در بسیاری از بخش‌ها متوجه شدند که دیگر نمی‌توانند کسب‌وکار‌های خود را با فرصت‌های خارجی منطبق کنند. محدودیت‌های دریافت ویزا و دستورات دولتی به آن معنی بود که چنین کسب‌وکار‌هایی باید کاملاً کوچک و در سطح داخلی باقی بمانند تا نیاز‌های داخل کشور را تامین کنند.
طالبان اجازه اشتغال به‌کار زنان را در برخی از بخش‌ها می‌دهد. زنان می‌توانند به‌عنوان مامور امنیتی فرودگاه برای بازرسی بدنی زنان و پرستاران بیمارستان برای مراقبت از زنان بیمار مشغول به‌کار شوند. در زلزله ویرانگر سال ۲۰۲۳، طالبان به تیم زنان اجازه داد تا به مناطق آسیب‌دیده بروند و به مصدومان زن رسیدگی کنند. اتاق بازرگانی با محوریت زنان، AWCII نیز دوباره فعال شده است: در مارس ۲۰۲۳ این اتاق به‌همراه «برنامه توسعه سازمان ملل» نمایشگاه سه‌روزه‌ای در دوبی برگزار کرد.
با این وجود تعدادی از زنان کارآفرین افغانستان تلاش کردند فرش، جواهرات، میوه خشک و دیگر محصولات دست‌ساز را در بازار‌های بین‌المللی تبلیغ کنند، اما پس از آنکه اجازه خروج از کشور آن‌ها رد شد، مجبور شدند به‌صورت مجازی شرکت کنند. محدودیت‌های طالبان مبنی بر کاهش تحصیلات زنان تا کلاس ششم اگر تغییر نکند می‌تواند چالش منحصربه‌فردی را برای آینده زنان افغانستان ایجاد کند.
در میان‌مدت، افغانستان دیگر زن تحصیل‌کرده‌ای نخواهد داشت که حتی در همین مشاغل معدودی که اجازه دارند کار کنند. افغانستان می‌تواند منتظر شاهد خالی شدن این کشور از رهبران تحصیل‌کرده زن باشد که به‌دلیل کمبود ظرفیت که با فرار گسترده‌تر سرمایه انسانی تشدید می‌شود، منجر به بحران شدیدی در حکومت شود.
شانتی مریت دسوزا در گفتگو با رنگینه حمیدی، وزیر سابق وزارت معارف افغانستان، از او می‌پرسد که آیا شرایط فعلی را پایان راه توانمندسازی زنان در افغانستان می‌داند یا خیر؟ حمیدی که اولین وزیر زن وزارت معارف است چالش‌ها را تصدیق می‌کند، اما با این حال بر مقاومت بسیاری از زنان در فضای محدود داخلی دولت تاکید می‌کند که در همین شرایط ابتکارات تجاری و اقتصادی را پیش می‌برند و پاسخگوی متقاضیان داخلی و خارجی هستند.
حمیدی بیشتر اوقات در قندهار زندگی می‌کند که مرکز قدرت ایدئولوژیک طالبان بود. او اداره شرکت Kandehar Treasure را برعهده دارد که زنان را در پروژه‌های گلدوزی استخدام می‌کند. نگرش فراگیر مبنی بر آن است که این سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی-اجتماعی روشی مبتکرانه برای ارائه آموزش، اشتغال و مراقبت از زنان با راه‌اندازی گروه‌های سلامتی (سلامت جسمی و روانی) است.
اما این‌ها تعداد کمی از سازمان‌های کوچکی هستند که در چشم‌انداز محدودکننده طالبان با احتیاط حرکت می‌کنند و به‌ندرت مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار می‌گیرند، اما با این حال مسیر‌هایی را برای اشتغال زنان فراهم می‌کنند. طالبان به‌نظر این ایده را پذیرفته است که زنان می‌توانند با فرش‌بافی، هنر‌های سنتی و صنایع دستی و مشاغلی از این دست همگام برای سنت‌ها و رسوم محلی درآمد داشته باشند. در این میان، مراکز آموزشی زیرزمینی همچنان به دختران آموزش می‌دهند حتی با وجود خطر حمله معاونت وزارت طالبان به این مراکز.
