یک اقتصاددان، گفت: در دوره احمدی‌نژاد که قله درآمد‌های نفتی تجربه شده در تاریخ اقتصاد نفتی ایران است؛ چون جهت‌گیری اصلی معطوف به شوک درمانی بود، در آن دوره هشت ساله، کسری بودجه خانوارها چهار برابر افزایش پیدا کرد.
فرشاد مومنی، اقتصاددان و رییس موسسه دین و اقتصاد که در نشستی با عنوان «فساد در نظام سرمایه‌سالار» در پردیس دانشگاه علامه طباطبایی و در گروه سیاست‌گذاری عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی سخن می‌گفت، ضمن تشریح ابعاد مفهوم‌شناسانه مقوله فساد خاطرنشان کرد: ما در کشور به‌طور غیرعادی با پدیده شکست سیاست‌گذاری‌ها روبه‌رو هستیم. وجه تلخ‌تر ماجرا این است که در میان انبوه سیاست‌های شکست خورده، در هر زمینه‌ای که دولت‌ها حیثیت و مایه بیشتری از خود گذاشته‌اند، شدت و عمق آن شکست بیشتر بوده است. بنابراین در سطح توسعه و کلان، هزینه فرصت فساد تا جا‌هایی جلو می‌رود که می‌تواند اساس بقای جامعه و امنیت ملی را به مخاطره بیندازد.
به گزارش اعتماد، این استاد دانشگاه با بیان اینکه یکی از کارکرد‌های فساد، مشروعیت‌سوزی است و ما در این زمینه، ماجرا‌هایی داریم که هر کدام در جای خود ارزش جدی گرفتن دارد، ادامه داد: فساد صدا‌های توسعه‌خواه را به حاشیه می‌راند و در این شرایط، هیاهو‌های اصلی، هیاهو‌هایی است که از مناسبات فاسد نفع می‌برند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه باید پیوند فساد با تسخیرشدگی ساختار قدرت و حامی‌پروری بسیار مورد توجه قرار گیرد، توضیح داد: بعد از تجربه فروپاشی اتحاد شوروی، یکی از بحث‌های بسیار جذابی که در حیطه اقتصاد سیاسی مطرح شد، این بود که وقتی با مناسباتی سروکار دارید که ساختار قدرت به تسخیر مافی‌ها یا گروه‌های پر نفوذ ذی‌نفع در می‌آید، دیگر بحث از بخش خصوصی و دولت و اینکه چه کاری به دولت یا بخش خصوصی بسپاریم، بیرون از این حیطه است و هر اقدامی شود، مافیا‌ها برنده آن هستند. به همین دلیل است که گفته می‌شود در مبارزه با فساد، یا برنامه‌ریزی برای توسعه یا بودجه‌ریزی یا هر نوع قاعده‌گذاری عمومی، معطوف کردن توجه به ماهیت حکومت‌ها ضرورت دارد. مثلا اگر حکومتی دست نشانده یا تسخیر شده باشد، از کوزه‌اش همان بیرون می‌تراود که در اوست. این هم حیطه بسیار حیاتی، آموزنده و ضروری برای کشورمان است.
رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه در فساد سرمایه‌سالار، موتور اصلی، رانتجویی سرمایه‌سالارانه است و ایران نیز یکی از قربانیان این سازوکار است، ادامه داد: مهم‌ترین ابزار سیاستی برای شکل دادن به مناسبات رانتی، مالی‌سازی افراطی یا بیماری انگلیسی است. مالی‌سازی افراطی، به مراتب مخرب‌تر و فاجعه‌آمیزتر از بیماری هلندی است و بیماری هلندی را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. ابزار کلیدی سیاستی برای مالی‌سازی انگلیسی هم شوک درمانی است.
مومنی با بیان اینکه در این حالت شاهد بروز همزمان رکود و تورم و افزایش شاخص‌های فلاکت و از کار افتادگی‌ها هستیم، اظهار داشت: بر اساس تئوری‌ها، در این مسیر، دستکاری واقعیت در عرصه سیاست‌گذاری و تبلیغات، جایگاه بسیار ممتازی پیدا می‌کند. برای نمونه، در اثر شوک‌درمانی، تحمیل ریاضت به مردم به نام کاهش کسری بودجه دولت رخ می‌دهد. اما ماجرا این است که نه تنها کسری بودجه دولت کاهش پیدا نمی‌کند، افزایش هم می‌یابد، اما قربانی اصلی، عامه مردم هستند. هر چه فرودست‌تر و بی‌صداتر، شدت قربانی شدن بیشتر.
این استاد دانشگاه توضیح داد: در دوره احمدی‌نژاد که قله درآمد‌های نفتی تجربه شده در تاریخ اقتصاد نفتی ایران است، چون جهت‌گیری اصلی معطوف به شوک درمانی بود، در آن دوره هشت ساله، کسری بودجه خانوارها چهار برابر افزایش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه براساس تئوری‌ها، این شوک درمانی تحت عنوان اصلاح، واقعی کردن و رقابتی کردن قیمت‌های کلیدی انجام می‌شود، اما واقعیت این است که خانوارها، دولت و بنگاه‌های تولیدی را دچار فروریختگی مالی می‌کند، گفت: نظریه‌پردازان تشریح می‌کنند که آنچه عملا در جریان خصوصی‌سازی رخ می‌دهد، این است که خصوصی‌سازی به سمت اختصاصی‌سازی کانالیزه می‌شود و در اثر آن سود‌های خیلی بزرگ رانتی که از محل مُفت‌خری دارایی‌های بین نسلی حاصل می‌شود، پدیدار می‌شود و از طرف دیگر، در کنار خصوصی‌سازی دارایی‌های بزرگ، با پدیده عمومی‌سازی زیان‌ها و بحران‌ها روبه‌رو هستیم.
مومنی خاطرنشان کرد: ما نمونه این وضعیت را در ایران داریم، مثلا گفته می‌شود جاده‌های ایران، به دلیل کیفیت خاصی که دارند، اکنون قربانیان بیشتری نسبت به قربانیان جنگ تحمیلی از ما می‌گیرند، اما حتی مقام مسوول راهنمایی و رانندگی به جای اینکه بگوید چرا جاده اینگونه است و قوانین و مقررات مهم انگاشته نمی‌شوند، می‌گوید اگر می‌خواهید وضع اصلاح شود، خودروی خارجی وارد کنید!
این اقتصاددان ادامه داد: دستگاه‌های رسمی ما حدود ۲۱۹ مجوز برای تولید موتوسیکلت صادر کرده‌اند، با همان متدولوژی روشن شد که این میزان مجوز معادل بالغ بر دو برابر کل واحد‌های تولید موتوسیکلت در چین، کره جنوبی، مالزی، اندونزی، تایوان، ژاپن، تایلند، ویتنام، هند، بنگلادش، پاکستان، فیلیپین و ترکیه است. در این شرایط، باید اندازه آن اقتصادها، وسعت، جمعیت و تولید ناخالص داخلی‌شان را با این ارقام در ایران هم بررسی کرد. ببینید ما چه می‌کنیم! رمزگشایی از حکمت‌های رانتی و فسادزای این مسیرها، می‌تواند برای کشور ما کانون نجات باشد.
