در جریان انتخابات اخیر مجلس دوازدهم که دولت ابراهیم رئیسی مجری آن بود، برای اولین‌بار اعلام کردند که علاوه‌بر شناسنامه می‌توان با «کارت ملی، گواهینامه رانندگی، کارت خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه و گذرنامه» هم در انتخابات شرکت که از همان ابتدا شائبه‌هایی برای بروز تخلفات انتخاباتی ایجاد کرد.
درحالی سخنگوی شورای نگهبان به صراحت تخلفات انتخاباتی در ماراتن ۱۱ اسفند را رد می‌کند که در چند روز گذشته، شائبه‌های تخلفات انتخاباتی به یکی از مهم‌ترین خبر‌های سیاسی تبدیل شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، «انتخابات مانند گذشته با کمال سلامت برگزار شد و با مشکل خاصی مواجه نبودیم البته گزارشاتی را دریافت کردیم که در حال بررسی آنها هستیم؛ برای برخی از حوزه‌های انتخاباتی تیم‌های میدانی جهت رسیدگی اعزام شد و همچنین در حوزه‌هایی که اختلاف فرد منتخب با نفر بعدی بسیار نزدیک بود، تیم‌هایی اعزام شدند و این اختیار را داشتند تا آرا را بازشماری کنند. ان‌شاءالله به مرور نتایج این بررسی‌ها اعلام می‌شود.» این اظهاراتی است که هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در آخرین نشست انتخاباتی خود با خبرنگاران در پایان سال ۱۴۰۲ مطرح کرد.
وی همچنین به طرح ادعا‌هایی از سوی برخی از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس درباره وقوع تخلفات انتخاباتی اشاره کرد و گفت: «فرآیند انتخابات فرآیندی است که در آن برد و باخت وجود دارد و طبیعتاً مباحثی در این زمینه مطرح می‌شود؛ بر اساس فرایند قانونی، مجری انتخابات وزارت کشور است و بررسی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. اقدامات لازم برای بررسی صحت انتخابات در حال انجام است. بر اساس اصلاحیه قانون ۵ مدرک جهت رای دادن به رسمیت شناخته شده است که در کنار شناسنامه مدارکی از جمله کارت ملی، کارت نظام وظیفه، گواهینامه و گذرنامه مورد تایید است که این مدارک باید در شعب اخذ رای با فرد رای دهنده تطبیق داده شود. اگر در این زمینه تخلفی وجود داشته باشد بررسی می‌شود.».
اما درحالی سخنگوی شورای نگهبان به صراحت تخلفات انتخاباتی در ماراتن ۱۱ اسفند را رد می‌کند که پیش از نیز نمایندگان و کاندیدا‌های زیادی به ماجرای تخلافات انتخاباتی اشاره کردند.
در جریان انتخابات اخیر مجلس دوازدهم که دولت ابراهیم رئیسی مجری آن بود، برای اولین‌بار اعلام کردند که علاوه‌بر شناسنامه می‌توان با «کارت ملی، گواهینامه رانندگی، کارت خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه و گذرنامه» هم در انتخابات شرکت که از همان ابتدا شائبه‌هایی برای بروز تخلفات انتخاباتی ایجاد کرد.
در همین راستا، پس از پایان انتخابات مجلس دوازدهم، سمیه محمودی، نماینده شهررضا در مجلس یازدهم، در گفتگو با شرق بیان کرد: «اتفاقی که در این انتخابات افتاد، پدیده کد ملی وارداتی است که به‌وفور شاهد آن بودیم. افراد زیادی بودند که با کد ملی آنها رأی داده بودند و بعد از مراجعه به صندوق متوجه این امر شدند که به جای آنها رأی داده‌اند».
نماینده شهرضا در مجالس دهم و یازدهم همچنین بیان کرد: «متأسفانه در این دوره، انتخابات سالمی برگزار نشد و نمره قبولی نگرفتیم. این انتخابات به هر حال تمام شد؛ اما امیدوارم برای مجلس بعدی این رویه اصلاح شود».
پس از آن نیز رضا جباری، کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس در مسجدسلیمان به خبرآنلاین گفت: «در حوزه مسجدسلیمان به اندازه چندین شهر تخلفات انتخاباتی انجام شده است و ما متعجب هستیم که چگونه این حجم از تخلف توسط نهاد‌های نظارتی نادیده گرفته می‌شود. ما شکایت خود را در سامانه شورای نگهبان ثبت نمودیم، اما از وزیر کشور نیز تقاضا داریم تا به انتخابات مسجدسلیمان ورود کرده تا متوجه حجم وسیع تخلفات شود.»
همچنین علی علیزاده، نماینده مردم مراغه در مجلس یازدهم در تذکر خود در صحن علنی خطاب به شورای نگهبان گفت: «اعضای محترم شورای نگهبان، مسئولیت نظارت بر صحت انتخابات با شما است، سفره‌های رنگین و پول‌های کثیف در برخی از حوزه‌ها سرنوشت انتخابات را رقم زدند. میلیارد‌ها تومان پول کثیف، کارت هدیه به همراه بازداشتی‌های روز انتخابات گواه تشکیل جمعه‌بازار خرید و فروش گسترده رأی است. از شورای نگهبان می‌خواهم که مصلحت‌سنجی نکند، به وظیفه قانونی، انقلابی و شرعی خود عمل کند. شما در محضر خداوند، شهدا و امام شهدا مسئول هستید.»
که ادعای این نماینده مجلس با واکنش روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری روبه‌رو شد و در بیانیه‌ای تاکید کردند: «این نماینده محترم که در شمار نمایندگان انقلابی محسوب می‌شود از یکسو «حضور مردم در شرایطی که دشمن تمام توان خود را به کار گرفت تا مردم با صندوق رای و سرنوشت خود قهر کنند را بسیار معنی‌دار توصیف کرده و از اینکه مردم در این مقطع حساس به دعوت رهبر معظم انقلاب لبیک گفته‌اند، تشکر می‌کند و از سوی دیگر در ادعایی متناقض با آن، از میلیارد‌ها تومان پول کثیف و تشکیل جمعه‌بازار خرید و فروش گسترده رای، سخن می‌گوید؛ لذا به نظر می‌رسد که ایشان قبل از هر چیز باید تکلیف خود را مشخص کنند که آیا مردم حرکتی دشمن‌شکن داشتند یا وارد جمعه بازار خرید و فروش رای شدند؟»
اما علاوه‌بر ادعای کاندیدا‌های انتخابات مجلس و نمایندگان پارلمان یازدهم، بازشماری آرا در برخی از استان‌ها به شائبه تخلفات انتخاباتی اخیر دامن زد. چند روز پس از برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم، در تاریخ (۱۶ اسفندماه) خبری منتشر شد که تشابه اسمی چهار نامزد انتخاباتی در شهرستان نیشابور منجر به شکایت یکی از نامزد‌ها در مورد نحوه شمارش آرا و بازماندش از حضور بر کرسی مجلس شده است.
در همین خصوص سید علی حسینی، نامزد انتخابات مجلس دوازدهم که درخواست بازشماری مجدد صندوق‌ها را داشت، در تاریخ ۲۱ اسفندماه گفت: «با توجه به اعتراضی که بر نتایج آراء اعلام شده داشتم با پیگیری‌ها و جلسات هیات اجرایی و نظارت شهرستان از روز گذشته ۲۰ اسفند بازشماری مجدد آراء آغاز شد.»
استان همدان هم از دیگر حوزه‌هایی بود که آرای آن دوباره بازشماری شد، اما بنابر روایت مسلم مخفی، رئیس هیأت اجرایی انتخابات شهرستان همدان؛ «براساس بازشماری صورت گرفته در ۱۹ صندوق اخذ رأی (طبق درخواست احمدحسین فلاحی) تغییری در نتیجه انتخابات حوزه انتخابیه همدان و فامنین حاصل نشد.»
مجتبی فیض‌اللهی، فرماندار شهرستان بهار هم درباره بازشماری آراء حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ گفت: «در روز پنجشنبه ۲۴ اسفند، با مجوز شورای نگهبان، جلسه بازشماری آراء حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ با حضور اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان، هیأت اجرایی و نظارت حوزه انتخابیه، دو نفر از نامزد‌های دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که بیشترین میزان رای را در حوزه انتخابیه کسب کرده‌اند به اتفاق نمایندگان آنها، در رابطه با اعتراض یکی از داوطلبان انتخابات در ستاد انتخابات شهرستان بهار برگزار شد.»
از سوی دیگر در یک حرکت دسته جمعی بخشی از مردم حوزه انتخابیه مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا که معترض به نتیجه دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامیبودند، یک کازار به راه انداختند. درخواست مردم در این کارزار بازشماری آرا و رسیدگی به تخلفات انجام شده در این دوره از انتخابات است.
همچنین پای تخلفات انتخاباتی به تریبون روز گذشته نماز جمعه‌ها باز شد و حجت‌الاسلام شاهرخی، امام جمعه خرم‌آباد گفت: «در هفت حوزه انتخابیه اعتراض‌هایی صورت‌گرفته و معترضین لازم است که مدارک و مستندات خود را در آن سامانه بارگذاری کنند، تعیین سلامت یا عدم سلامت، تصمیم به بازشماری آرا در بخشی از صندوق‌ها یا همه صندوق‌ها در اختیار شورای نگهبان و هیئت مرکزی انتخابات در تهران است، آگاهی سیاسی و بصیرت سیاسی و اشراف به قانون انتخابات حکم می‌کند که هر کس مدارکی دارد را در سامانه ثبت کند.»
وی با بیان اینکه عده‌ای اعتراض داشته یا دارند که برخی از مسئولان فلان سازمان بر خلاف قانون انتخابات دخالت‌هایی داشته‌اند، یا نسبت به ناظر و مجری اعتراض دارند، همه این موارد را به شورای نگهبان ارائه دهند، گفت: «همان‌طور که یک روز قبل از انتخابات هم بازرسان ویژه‌ای از شورای نگهبان آمدند و وارد یکی از حوزه‌های انتخابیه در استان شدند و خودشان بر روند انتخابات نظارت کردند.»
حال با وجود همه اصرار‌های برخی از کاندیدا‌ها بر سر بازشماری آرا و تخلفات صورت گرفته در هنگام رأی‌گیری در انتخابات، شورای نگهبان به صراحت این ادعا‌ها را رد کرده و سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برخی فیلم‌و عکس‌های منتشر شده گفت: «با یک عکس یا فیلم که معلوم نیست کی و کجا است، نمی‌توان انتخابات را در حوزه‌ها زیر سوال برد.»
