وز اول فروردین و آخر شهریور از جمله دغدغه‌هایی که مردم با آن سر و کار داشتند، تغییر ساعت رسمی و به عقب یا جلو کشیده آن بود و می‌توانستند استفاده بیشتری از روز داشته باشند اما از سال گذشته دیگر خبری از تغییر ساعت نیست چون قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۳۱ که به دولت اجازه چنین کاری را می‌داد با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی لغو شده است.
طبق قانون، امسال ساعت رسمی کشور با آغاز سال جدید تغییری نمی‌کند اما اگر مانند سال قبل ساعت گوشی‌ها به صورت خودکار یک ساعت به جلو کشیده شود و تغییر کند با به روزرسانی نرم‌افزار گوشی و تنطیم دستی می‌توان آن را اصلاح کرد.
به گزارش ایسنا، روز اول فروردین و آخر شهریور از جمله دغدغه‌هایی که مردم با آن سر و کار داشتند، تغییر ساعت رسمی و به عقب یا جلو کشیده آن بود و می‌توانستند استفاده بیشتری از روز داشته باشند اما از سال گذشته دیگر خبری از تغییر ساعت نیست چون قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۳۱ که به دولت اجازه چنین کاری را می‌داد با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی لغو شده است.
بهره‌مندی بیشتر از نور خورشید تنها دلیل تغییر ساعت رسمی عنوان شده است. اجرای ساعت تابستانی در ایران به سال ۱۳۵۶ باز می‌گردد و تا ۶۰ سال ادامه داشت اما از آن سال به بعد طی ۱۰ سال به دلایلی از جمله اختلاف نظر ساعت رسمی تغییری را تجربه نکرد تا اینکه در سال ۷۰ با این توجیه که با تغییر ساعت می‌توان روزانه در ساعت اوج مصرف تا ۱۰۰ مگاوات ساعت، برق صرفه جویی کرد، هیئت دولت وقت در مصوبه‌ای اعلام کرد که تغییر ساعت تابستانی و زمستانی دوباره در دستور کار قرار گرفته است.
این روند تا سال ۸۴ ادامه داشت و هر سال در آغاز بهار و پایان تابستان تغییرات در ساعت رسمی انجام می‌شد اما پس از تغییر دولت در اسفند ماه ۸۴ با این استدلال که این کار به کاهش بار ترافیک کمک و با نزدیک کردن ساعت ناهار و نماز، از اتلاف وقت در میانه روز جلوگیری می‌کند اعلام شد که مصوبه تغییر ساعت سال ۷۰ را ملغی کرده و دیگر ساعت‌ها را جلو و عقب نخواهند برد.
این تصمیم دولت تا دو سال اجرایی شد اما درنهایت نمایندگان مجلس هفتم در مصوبه‌ای دولت را مکلف به اجرای ساعت تابستانی کردند؛ بر اساس قانون «تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۳۱»، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شد.
لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور از آنجایی شروع شد که در شهریور دوسال قبل یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی خواستار لغو قانون «تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۳۱» شد. این نماینده مجلس قانون تغییر ساعت رسمی را قانونی وارداتی از کشور فرانسه دانست و کم تاثیر بودن تغییر ساعت در مصرف انرژی، بی ارتباطی این قانون با صرفه‌جویی اقتصادی و بروز اختلالات رفتاری در روزهای ابتدایی را از دلایل خود برای لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور عنوان کرد.
طرح پیشنهادی وی پس از انجام اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان در جلسه روز ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ صحن مجلس شورای اسلامی با ۱۵۱ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب نمایندگان مجلس رسید و مقرر شد ساعت رسمی از سال ۱۴۰۲ تغییر نکند.
اما علی رغم اعلام رسمی همزمان با تغییر سال و آغاز بهار (۱۴۰۲) به صورت خودکار ساعت برخی از گوشی‌ها و دستگاه‌های الکترونیکی یک ساعت جلو کشیده شد و کاربران باردیگر در سردرگمی تغییر ساعت رسمی قرار گرفتند که پس این موضوع رگولاتوری نکاتی را اعلام و تأکید کرد مکاتبه و پیگیری لازم از اپراتورها از چندماه قبل انجام و تغییرات لازم در سطح شبکه انجام و سامانه‌های خود را به روزرسانی کرده‌اند.
به گفته مسئولان موضوع رخ داده یعنی تغییر ساعت گوشی‌ها به فناوری برخی گوشی مربوط است و نیاز به روزرسانی دارد و تولید کننده گوشی باید این کار البته چنین مسئله‌ای وزارت ارتباطات نیست بلکه به وزارت صمت مربوط است که در آن بازه زمانی گفته درحال رایزنی بودند تا مشکل بر طرف شود اما در هر صورت کمی زمانبر است.
حال با گذشت یک سال از این موضوع و طبق قانون، با آغاز سال ۱۴۰۳ ساعت رسمی کشور تغییر نمی‌کند اما اگر همانند سال گذشته برخی گوشی‌ها به صورت خودکار ساعتشان تغییر کرد با چند راه کار ساده می‌توان آن را اصلاح کرد. با توجه به اینکه تنظیمات مرتبط با ساعت تلفن همراه ارتباطی با اپراتورها ندارد از کاربران در خواست می‌شود درصورت مشاهده این مشکل نرم افزار گوشی خود را به روز رسانی کنند و اگر با به‌روزرسانی همچنان اختلاف زمانی وجود داشت می‌توانند با تنظیم دستی مشکل را بر طرف کنند.
