اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر مشکلات مزمنی مانند تورم دو رقمی و نرخ رشد پایین داشته است؛ مشکلات مزمنی که با اضافه شدن چالش تحریم‌های اقتصادی شکل جدی‌تری به خود گرفته‌اند و از همین رو اهمیت بیشتری یافته‌اند.
جهش تولید با محوریت بخش خصوصی، یکی از دغدغه‌های مهم مسوولان کشور است و شعار‌های سال‌های اخیر نیز این موضوع را منعکس می‌کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اما اشتباهات در سیاستگذاری باعث شده که عملا تصدی‌گری بخش دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد رشد کند و در نتیجه زمین بازی برای بخش خصوصی واقعی وجود نداشته باشد.
مداخلات دستوری و قیمتی در بخش تولید، تورم مزمن و طولانی، تحریم‌های اقتصادی، نبود سیاست ارزی مناسب، بی‌اعتمادی به سیاستگذاران، خروج سرمایه و سرمایه‌گذار از کشور و دشواری تامین مالی بخش واقعی از جمله مواردی بوده که موجب تحلیل رفتن توان بخش خصوصی در کشور شده است. حال سیاستگذار باید با اعتمادسازی، ثبات اقتصادی، توسعه ابزار‌های تامین مالی، عدم‌مداخله و قیمت‌گذاری گسترده و کاهش نااطمینانی‌ها شرایط را برای حرکت اقتصاد با محوریت بخش خصوصی فراهم سازد.
اقتصاد ایران درگیر چالش‌های مهمی است. بدون شک دخالت‌های نابجای دولت در سطوح مختلف اقتصاد یکی از مهم‌ترین این چالش‌هاست. این چالش‌ها و بحران‌های متعاقب آن بار‌ها در سخنان مسوولان بلندپایه کشور انعکاس یافته و تا آنجا پیش رفت که حاکمیت طی دو دهه گذشته تلاش کرد رویکرد جدیدی در اقتصاد در پیش بگیرد و با کاستن از وزن دولت، بنگاه‌های زیادی را خصوصی کند.
با این‌حال با گذشت دو دهه، به نظر می‌رسد مساله همچنان پابرجاست و بنگاه‌های دولتی، به جای جایگزین شدن با بنگاه‌های خصوصی، جای خود را به خصولتی‌ها داده‌اند. برخورداری از رانت، امتیازات ویژه، تضعیف فضای کسب‌وکار کشور و تداوم قیمت‌گذاری گسترده در اقتصاد کشور از جمله دلایل این ناکامی به شمار می‌رود.
اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر مشکلات مزمنی مانند تورم دو رقمی و نرخ رشد پایین داشته است؛ مشکلات مزمنی که با اضافه شدن چالش تحریم‌های اقتصادی شکل جدی‌تری به خود گرفته‌اند و از همین رو اهمیت بیشتری یافته‌اند. این نکته را می‌توان از پررنگ شدن تولید و تورم در شعار سال‌های اخیر مشاهده کرد. بر همین اساس، شعار سال ۱۴۰۳ را جهش «تولید با مشارکت مردم» انتخاب شده که از اهمیت بالای مقوله اقتصاد و حضور مردم و بخش خصوصی در آن حکایت دارد.
باید توجه کرد که اگر برنامه خصوصی‌سازی پس از گذشت نزدیک به دو دهه نتوانسته به برخی از اهداف خود برسد و در عوض، مولود جدیدی تحت عنوان «بنگاه خصولتی» داشته است، خروج از این وضعیت مستلزم برطرف ساختن سازوکار‌های خصولتی‌ساز است. به بیان دیگر، برخی سیاست‌ها و قوانین موجب شده سیاست کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، با تداوم تصدی‌گری به صورت غیرمستقیم تداوم پیدا کند.
قدرت کسب رانت مدیران سابقا دولتی، وجود انحصار در برخی گلوگاه‌های فرآیند تولید و پابرجا ماندن قیمت‌گذاری گسترده در اقتصاد ایران عواملی است که در کنار بدتر شدن فضای کسب‌وکار در کشور، موجب تضعیف بخش خصوصی واقعی و تشکیل قابل‌توجه بنگاه‌های خصولتی در کشور شده است. یکی از موارد مهمی که در شکل‌گیری بنگاه‌های خصولتی اهمیت دارد، رانتی است که مدیران سابقا دولتی و سازمان‌های عمومی غیردولتی از آن برخوردارند.
بر این اساس در واگذاری بنگاه‌های دولتی، معمولا این نهاد‌های عمومی غیردولتی هستند که از نوعی اولویت نانوشته برخودارند. از سوی دیگر به طور معمول، مدیران دولتی اسبق به واسطه آشنایی با بروکراسی و داشتن برخی سوابق، در جذب رانت موفق‌تر عمل کرده و به همین علت، در نهایت شاهد آن هستیم که بنگاه‌های دولتی پس از واگذاری نیز به‌نوعی در کنترل مستقیم و غیرمستقیم نهاد‌های تحت کنترل دولت قرار دارند. قدرت رانت این گروه‌ها به اینجا ختم نمی‌شود. در بسیاری از موارد، مجوز انحصاری یک فعالیت یا واردات یک کالای خاص منجر به این می‌شود که همچنان یک بنگاه دولتی خصوصی‌سازی‌شده بتواند از فعالیت سایر بنگاه‌ها جلوگیری کند.
باید توجه کرد که به‌هرحال طی سال‌های اخیر اقتصاد ایران شاهد تکانه‌های شدیدی بوده و به همین خاطر بسیاری قید کسب‌وکار خود را زده‌اند. در واقع نابسامانی‌های ارزی و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان موجب شده ادامه حیات برخی بنگاه‌ها دچار مشکل شود. از سوی دیگر افت سرمایه اجتماعی و خوش‌بینی به آینده از دیگر عواملی است که تمایل فعالان اقتصادی به گسترش کسب‌وکار خود یا تداوم آن را دچار تزلزل ساخته است؛ بنابراین به علل مختلف، بخش عمومی واقعی در اقتصاد کشور تضعیف شده و بهبود آن در گرو در پیش گرفتن برخی تدابیر از سوی سیاستگذار است.
اگر بخواهیم یکی از کلیدی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران را معرفی کنیم، بدون شک قیمت‌گذاری دستوری از مهم‌ترین آنهاست. تعیین دستوری قیمت گستره قابل‌توجهی از کالا‌ها و خدمات موجب می‌شود بنگاه‌های کشور، اعم از دولتی و خصوصی، با زیان‌دهی مواجه شوند.
در این شرایط، بخش خصوصی به واسطه محدودیت منابع در نهایت ورشکسته خواهد شد و از ادامه فعالیت بازمی‌ماند. اما بنگاه‌های دولتی به واسطه برخورداری از حمایت دولت قادر خواهند بود به‌رغم زیان‌دهی به فعالیت خود ادامه دهند. این وضعیت تا زمانی که دولت قادر به تامین منابع لازم برای فعالیت بنگاه زیان‌ده دولتی باشد ادامه می‌یابد.
پس از واگذاری این بنگاه زیان‌ده به بخش خصوصی، به واسطه قیمت‌گذاری دستوری، بنگاه از زیان‌دهی خارج نشده و در نهایت صاحب جدید را در بدترین سناریو به ورشکستگی می‌کشاند. بااین‌حال بخش خصوصی واقعی در اغلب موارد با آگاهی از این موارد، رغبتی به خرید این بنگاه‌ها از خود نشان نمی‌دهد.
در عوض این نهاد‌های عمومی غیردولتی و افراد ذی‌نفوذ هستند که به واسطه ارتباطات خود می‌توانند منابع لازم برای اداره این بنگاه‌های زیان‌ده را به روش‌های غیرقابل دسترس برای بخش خصوصی تامین کنند. اظهارات برخی کارشناسان مبنی بر تقدم «آزادسازی» بر «خصوصی‌سازی» ناظر به همین نکته است و تاکید دارد که بدون توجه به برچیدن قیمت‌گذاری دستوری گسترده، خصوصی‌سازی راه به جایی نخواهد برد.
سیاستگذاران باید این نکته را درک کنند که تا زمانی که قیمت ارز در ایران سرکوب شود، همواره تولید خارجی و واردات کار آسانی در مقابل تولید داخل خواهد داشت و واردکننده همواره نسبت به تولیدکننده از مزیت برخوردار است. به عبارت دیگر، سرکوب ارز معادل پرداخت یارانه به کالا‌های خارجی در مقابل کالا‌های داخلی است؛ بنابراین تا زمانی که سیاست ارزی کشور بر پاشنه سرکوب ارز بچرخد، اقتصاد ایران هیچگاه شرط لازم برای برخورداری از یک تولید صادرات‌محور را نخواهد داشت.
امتیازات ویژه‌ای که حیات خصولتی‌ها را ممکن می‌سازد، مهم‌ترین مانع بر سر شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی در ایران نیز هست. بر این اساس، وجود موانع گسترده بوروکراتیک، قیمت‌گذاری دستوری و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان کشور را می‌توان سه ضلع اصلی موانع بخش خصوصی در ایران دانست.
سد مجوز‌های متعدد در کنار قیمت‌گذاری دستوری موجب می‌شود تا دولتی‌ها در مقابل بخش خصوصی مزیت بیابند و در نهایت بنگاه‌های بزرگ کشور مستقیم و غیرمستقیم زیر چتر دولت به کار خود ادامه دهند. از سوی دیگر تضعیف سرمایه اجتماعی در کنار بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، رغبت فعالان اقتصادی نسبت به ادامه یا گسترش فعالیت‌های خود را با چالش مواجه می‌سازد. به این ترتیب خطوط کلی سیاستی که به تقویت بخش خصوصی بینجامد منحصر به از بین بردن امتیازات ویژه، برچیدن قیمت‌گذاری دولتی، بهبود فضای اقتصاد کلان و درنهایت احیای اعتبار سیاستگذار نزد فعالان اقتصادی است.
