یک کارشناس بازار سرمایه، گفت: گرچه عرضه فاضلاب در بورس اتفاق خوبی است و می‌تواند به واقعی‌شدن قیمت آب منجر شود، اما باید گفت اقتصاد آب و فاضلاب تماما در انحصار دولت است و این مسئله می‌تواند اهداف عرضه فاضلاب در بورس یعنی واقعی‌شدن قیمت آب و افزایش راندمان مصرف آب در صنایع و کشاورزی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
فاضلاب شهری در بورس عرضه می‌شود؛ این خبری است که وزارت نیرو اعلام کرده و توضیح داده است که عرضه فاضلاب برای تأمین آب صنایع انجام می‌شود.
به گزارش شرق، کارشناسان این اقدام را گامی در جهت راه‌اندازی بازار آب و واقعی‌سازی قیمت آن می‌دانند که در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری مصرف آب در صنایع و کشاورزی می‌شود. با این حال، آنها می‌گویند از آنجا که دولت بازار تولید آب و فاضلاب را کاملا در انحصار دارد، مشخص نیست مداخلات دولتی در قیمت‌گذاری بتواند سرانجام طلسم واقعی‌سازی قیمت آب را بشکند یا خیر؟
وزارت نیرو گزارش داده است سالانه نزدیک به ۹۸ میلیارد مترمکعب معادل ۸۶ درصد از ۱۱۴ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر کشور به مصرف می‌رسد. در این میان ۴۴.۳ میلیارد مترمکعب آن از منابع سطحی و ۵۳.۹ میلیارد مترمکعب از منابع سفره‌های زیرزمینی برداشته می‌شود. از این میزان برداشت، ۵۰.۵ میلیارد مترمکعب از چاه‌ها و ۳.۴ میلیارد مترمکعب از قنوات انجام می‌شود. وزارت نیرو همچنین گزارش داده است از مصرف سالانه ۹۸ میلیارد و صد میلیون مترمکعب آب در کشور، حدود ۸۸ میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی، حدود هشت میلیارد مترمکعب در بخش شرب و حدود دو میلیارد مترمکعب در بخش صنعت مصرف می‌شود.
در واقع سهم بخش کشاورزی از آب مصرفی حدود ۹۰ درصد است، سهم بخش شرب حدود ۸.۲ درصد و سهم بخش صنعت حدود ۲.۱ درصد. در ایران نه‌تن‌ها برداشت بی‌رویه از منابع آب اتفاق می‌افتد، بلکه بهره‌وری پایین سبب شده است هدررفت آب در کشاورزی، صنایع و حتی آب شرب و بهداشتی ایران اعداد درخور توجهی باشد. گذشته از هدررفت آب در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و شرب، بخش قابل توجهی از آب استحصال‌شده به دلیل مدیریت ناکارآمد منابع آب از دسترس خارج می‌شود.
یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح برای بهره‌برداری از ۳۰۰ میلیارد مترمکعب آبی که در کشور از طرق مختلف به هدر می‌رود، گام نخست برای دسترسی به منابع پایدار آب در سطح کشور به شمار می‌رود.
علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، یازدهم شهریور سال ۱۴۰۱ به ایسنا گفته است: «نزولات جوی کشور تقریبا ۴۰۰ میلیارد مترمکعب است که از نزدیک به ۳۰۰ میلیارد مترمکعب آن هیچ استفاده‌ای نمی‌شود و بخش قابل توجهی از این منابع آب تبخیر شده یا به صورت سیلاب از کشور خارج می‌شود. به‌جز این، امروز در صنایع پیشرفته دنیا بازچرخانی آب بالای ۹۰ درصد است؛ یعنی از پساب خود به بهترین نحو استفاده می‌کنند، اما ما به این حوزه توجه چندانی نداشته‌ایم و صنعت ما باید به این سمت برود که بازچرخانی آب در خودش را به بالای ۸۰ درصد برساند».
او در ادامه تأکید کرده است: «برای مثال در استان البرز ما یک نیروگاه داریم که هفت میلیون مترمکعب آب را از ۱۰ حلقه چاه برداشت می‌کند تا برق تولید کند. نیروگاه‌های دیگری نیز داریم که تقریبا دو برابر این نیروگاه برق تولید می‌کنند، اما یک‌پنجم این نیروگاه آب مصرف می‌کنند. پس ما باید صنایع را ملزم کنیم که در حوزه بهره‌وری ارتقا پیدا کنند. ما نمی‌توانیم سفره‌های آب زیرزمینی را برای صنایع خالی کنیم. حتی اگر بخواهیم از ظرفیت دریا‌ها استفاده کنیم، با تبعات زیست‌محیطی آن چه کار کنیم؟».
بر اساس گزارش سازمان آب و فاضلاب کشور، تقریبا ۴۸ درصد از جمعیت ایران تحت پوشش سیستم جمع‌آوری فاضلاب هستند که البته این به معنای تصفیه فاضلاب و آب‌چرخانی نیست. این گزارش نشان می‌دهد از مجموع ۶.۵ میلیارد مترمکعب آبی که سالانه در بخش شرب و بهداشت در ایران مصرف می‌شود، ۴.۳ میلیارد مترمکعب پساب حاصل می‌شود، اما تاکنون فقط ۱.۲ میلیارد مترمکعب از پساب یادشده جمع‌آوری شده است. به این معنا که صرفا فاضلاب جمع‌آوری شده تا دیگر منابع آب و خاک را آلوده نکند، ولی هیچ بهره‌برداری از آن نشده است. در ایران آب شرب و بهداشتی یکی است؛ در حالی که بسیاری از کشور‌ها آب شرب را از آب بهداشتی تفکیک کرده‌اند و آب باکیفیت و گران به مصرف آشامیدن می‌رسد و برای سایر مصارف خانگی، آب حاصل از تصفیه فاضلاب مصرف می‌شود.
حالا، اما دولت خبر داده است که بنا دارد بخشی از فاضلاب استحصالی را در بورس به صنایع بفروشد. به گزارش ایسنا، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تمام مجوز‌های قانونی واگذاری و فروش پساب در بستر بورس گرفته شده است و حالا وزارت نیرو اعلام کرده که آمادگی صددرصدی برای عرضه در بورس وجود دارد و به‌زودی از آن رونمایی خواهد شد. در تبصره ۸ قانون ۱۴۰۲ تأمین آب شرب برای صنایع پیش‌بینی شده بود که وزارت نیرو باید از طریق استفاده حداکثری از پساب بهداشتی و همچنین آب دریا، آب صنایع را تأمین کند. این موضوع این امکان را به وجود می‌آورد که منابع آب کافی در اختیار صنایع قرار بگیرد.
بر اساس برآورد‌های صورت‌گرفته، این موضوع می‌تواند بیش از دو میلیارد مترمکعب آب را برای صنایع تأمین کند و صنایع آب‌بر هم موفق به اجرای طرح‌های خود شوند. علاوه بر این، از طریق آزاد‌سازی پساب می‌توان نیاز مناطق دیگری را که نیاز به آب شرب دارند، تأمین کرد. بر اساس قانون باید شرایط رقابتی ایجاد شود و قرار شده تا از طریق بورس، ظرفیت پساب بهداشتی در اختیار صنایع قرار گیرد. درواقع وزارت نیرو قصد دارد تجربه برق در بازار بورس را به بخش آب هم تعمیم دهد؛ در مرحله نخست حجم پسابی که واگذار می‌شود، در تابلوی بورس عرضه می‌شود و خریدار همین حجم را در بستر بورس خریداری می‌کند.
بر این اساس، مشابه برق، قصد گواهی نیز عرضه می‌شود و با منابع مالی حاصل از آن، علاوه بر ایجاد بخشی از زیرساخت‌ها، تأسیسات فاضلاب نیز توسعه پیدا می‌کند. آن‌گونه که شرکت آب و فاضلاب شهر تهران اعلام کرده، نخستین مجوز اخذ‌شده برای عرضه ۱۰ میلیون مترمکعب پساب در سال است. این شرکت اعلام کرده که پساب استان تهران آمادگی تأمین آب مورد نیاز صنایع کل کشور را دارد. وزارت نیرو همچنین توضیح داده است که درآمد حاصل از فروش پساب برای توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب و توسعه تصفیه‌خانه‌ها استفاده می‌شود.
راه‌اندازی بازار آب و عرضه فاضلاب در بورس از نظر برخی کارشناسان منابع آب می‌تواند به واقعی شدن قیمت آب در کشور منجر شود.
محمدحسین عمادی، کارشناس منابع آب و سفیر سابق ایران در سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی (فائو)، می‌گوید: ایجاد بازار آب می‌تواند باعث واقعی‌تر‌شدن قیمت آب شود و واقعی‌شدن قیمت آب سبب می‌شود کشت بسیاری از محصولات کشاورزی آب‌بر و ارزان‌قیمت توجیه اقتصادی نداشته باشد و صنایع و کارخانجات کشور هم ملزم شوند بهره‌وری مصرف آب خود را بهبود بخشند.
عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس بازار سرمایه نیز توضیح می‌دهد: گرچه عرضه فاضلاب در بورس اتفاق خوبی است و می‌تواند به واقعی‌شدن قیمت آب منجر شود، اما باید گفت اقتصاد آب و فاضلاب تماما در انحصار دولت است و این مسئله می‌تواند اهداف عرضه فاضلاب در بورس یعنی واقعی‌شدن قیمت آب و افزایش راندمان مصرف آب در صنایع و کشاورزی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
او در ادامه با اشاره به تجربه عرضه برق در بورس می‌گوید: «در زمینه برق بخش خصوصی عرضه‌کننده برق و دولت خریدار است و همین سبب شده که دولت مانع از واقعی‌سازی قیمت برق شود. برای مثال در حال حاضر حدود ۶۰ درصد نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی متعلق به بخش خصوصی است و این نیروگاه‌ها که از اواخر دهه ۸۰ خورشیدی خصوصی‌سازی شده‌اند، عمده فروشندگان برق در بورس هستند، اما دولت هر کیلووات برق را از این نیروگاه‌ها با قیمت نازل ۱۶۰ تا ۱۷۰ تومان خریداری می‌کند و به صنایع بزرگ هزارو ۲۰۰ تومان می‌فروشد و به این ترتیب با ممانعت از واقعی‌شدن قیمت برق، اجحاف بزرگی در حق نیروگاه‌ها مرتکب می‌شود».
این کارشناس بورس تأکید می‌کند: «در بحث آب، دولت انحصار بازار تولید آب و پساب را در اختیار دارد و به نظر می‌رسد که با فروش پساب، به دنبال تأمین منابع مالی خود است، اما با توجه به انحصار دولت در این بازار مشخص نیست مداخلات دولت برای قیمت‌گذاری رخ دهد یا نه؟ بنابراین باید تأکید کرد که برای واقعی‌شدن قیمت آب باید این بازار به بخش خصوصی سپرده شود و دولت در قیمت‌گذاری دخالت نکند».
