محمدرضا پورابراهیمی با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت گفت: موضوع سیاست‌های ارزی در دولت سیزدهم بار‌ها در نشست‌های مشترک ما با مسئولان دولت، بانک مرکزی، مسئولین وزارت اقتصاد و حتی با حضور شخص رئیس جمهور نیز مورد پیگیری قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما بر اساس شرایط حاکم نگران فضای اجتماعی جامعه هستیم و متاسفانه نرخ ارز هم به لنگر تصمیمات اقتصادی تبدیل شده است و بر مسائل اقتصادی کشور اثر می‌گذارد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا پورابراهیمی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۱۹ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت گفت: موضوع سیاست‌های ارزی در دولت سیزدهم بار‌ها در نشست‌های مشترک ما با مسئولان دولت، بانک مرکزی، مسئولین وزارت اقتصاد و حتی با حضور شخص رئیس جمهور نیز مورد پیگیری قرار گرفته است.
وی با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی در رابطه با مباحث ارزی در جلسه غیر علنی مجلس، در سال گذشته گفت: ما چند ماه قبل از پایان سال با حضور رئیس کل بانک مرکزی مباحث ارزی را مورد بررسی قرار دادیم. به واقع این جلسه، جلسه‌ای بود که ما مشکلات حال حاضر را در آن پیش‌بینی کرده بودیم و متاسفانه این مشکلات در حال تحقق است.
پورابراهیمی با بیان اینکه در دولت فعلی شاهد برخی اتفاقات مثبت در زمینه سیاست‌های ارزی بودیم، ادامه داد:به عنوان مثال دولت در سال اول کاری خود توانست بیش از ۲۰ درصد از میزان صادرات غیر نفتی را نسبت به سال پایانی دولت دوازدهم افزایش دهد که این توفیق بسیار بالایی بود.
وی گفت: همچنین دولت در ابتدای سال ۱۴۰۱ با استناد به سند تحول دولت مردمی سیزدهم توانست اتفاقات مثبتی را در خصوص سیاست‌های ارزی و در موضوع ارز ترجیحی و موضوعات مربوط به جلوگیری از قاچاق کالا در کشور و همچنین تخصیص ارز مناسب به کالا‌های اساسی در دستور کار قرار دهد به طوری که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ که کالای اساسی در کشور توزیع می‌شد تاکید داشتند که بیش از ۴ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی در کشور ایجاد شده است؛ بنابراین این موارد از جمله دستاورد‌های ارزی دولت فعلی بوده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نتیجه این رویکرد به طور کامل مشخص بود و ما از مدت‌ها قبل بر اساس مکاتباتی که با دولت و همچنین رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی داشتیم این موارد و شرایط فعلی کشور را پیش بینی کرده بودیم البته برخی‌ها می‌گفتند که ما به دنبال افزایش نرخ ارز هستیم که باید گفت ما اساساً به دنبال افزایش نرخ ارز نبودیم و سعی داشتیم مدیریتی اعمال شود که تنش ناشی از نرخ ارز را به حداقل ممکن برساند.
وی با بیان اینکه برخی با طرح این گونه موارد به دنبال اتهام زنی به مجلس و کمیسیون اقتصادی بودند، گفت: ما اساساً به دنبال افزایش نرخ ارز نبودیم با این حال سوال ما این است که دوستان و دولتمردان به چه نحوی می‌خواهند افزایش نرخ ارز موجود در کشور را توجیه کنند بنابراین ما به دنبال افزایش ثبات نرخ ارز بودیم، ولی برخی دوستان ما را محکوم به افزایش نرخ ارز می‌کردند؛ حتی ما معتقد بودیم که اگر دولت به سیاست‌هایی که مجلس و کمیسیون اقتصادی در زمینه مباحث ارزی مد نظر قرار داده، عمل کند نرخ ارز کاهش پیدا خواهد کرد چرا که ما تحقق این مسئله را در دولت‌های قبل نیز مشاهده کرده بودیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در شرایط فعلی نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی - ارز ترجیحی - و یک نرخ مرکز مبادله را اعلام کرده است که ما در این شرایط شاهد دو نرخ ارز ترجیحی در کشور هستیم.
وی با اشاره به سیاست‌های ارزی مورد پیگیر بانک مرکزی بیان کرد: سیاست‌های ارزی مورد پیگیری بانک مرکزی بر مبنای سرکوب صادرات و تشویق واردات بوده است که این خود به تنهایی می‌تواند عاملی برای ایجاد تنش در حوزه ارزی کشور قلمداد شود بنابراین ما به جای اینکه صادرات کشور را افزایش دهیم، سیاست‌هایی را اتخاذ کردیم که صادرات کاهش پیدا کند و شاهد این ادعا این است که برای نخستین بار در اقتصاد ایران از سال ۱۴۰۲ به بعد ۱۷ میلیارد دلار تراز تجاری غیر نفتی کشور منفی شده است و این مسئله و این وضعیت به هیچ وجه سابقه نداشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما بر اساس شرایط حاکم نگران فضای اجتماعی جامعه هستیم و متاسفانه نرخ ارز هم به لنگر تصمیمات اقتصادی تبدیل شده است و بر مسائل اقتصادی کشور اثر می‌گذارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بنابراین ما بر اساس اهمیت موضوع سیاست‌های ارزی، تقاضا داریم جلسه‌ای در این بخش برگزار شود.
وی در ادامه در خصوص لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری نیز افزود: همانگونه که اشاره کردم این موضوع برای اتخاذ تصمیم مناسب نیازمند بررسی مجدد در کمیسیون مذکور است.
