«این سوال باید از دولت پرسیده شود که چرا توجهی نشده و آنها جواب دهند، ولی ما یک وظیفه داریم که طبق قانون باید بر ضوابط و آئین‌نامه‌ها نظارت کنیم. از نظر تجربی و میدانی، حوزه سیاست‌های ارزی که اجرا می‌شود با قانون و حتی با سند تحول دولت مردمی آقای رئیسی که نیمه دوم ۱۴۰۰ ابلاغ کردند و رویه‌های جاری کشور مغایرت‌های جدی دارد.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: از نظر تجربی و میدانی، حوزه سیاست‌های ارزی که اجرا می‌شود با قانون و حتی با سند تحول دولت مردمی آقای رئیسی که نیمه دوم ۱۴۰۰ ابلاغ کردند و رویه‌های جاری کشور مغایرت‌های جدی دارد. دست فرمان بانک مرکزی نیازمند اصلاح است.
به گزارش ایلنا، محمدرضا پورابراهیمی، درباره ضرب‌الاجل رئیس مجلس به دولت درخصوص رفع مشکلات و معضلات بازار اقتصادی کشور و این‌که مجلس چندبار پیرامون این موضوعات به دولت هشدار داده اما چرا توجهی نشده است، گفت: این سوال باید از دولت پرسیده شود که چرا توجهی نشده و آنها جواب دهند، ولی ما یک وظیفه داریم که طبق قانون باید بر ضوابط و آئین‌نامه‌ها نظارت کنیم. از نظر تجربی و میدانی، حوزه سیاست‌های ارزی که اجرا می‌شود با قانون و حتی با سند تحول دولت مردمی آقای رئیسی که نیمه دوم ۱۴۰۰ ابلاغ کردند و رویه‌های جاری کشور مغایرت‌های جدی دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تلاش ما این است که به دولت بگوییم این مغایرت‌ها را اصلاح کند تا ما دچار چالش‌هایی که در دولت‌های قبل در سیاست‌های ارزی شدیم، نشویم زیرا هزینه زیادی به کشور تحمیل می‌شود. اعتقاد ما این است که نرخی که در بازار غیررسمی جولان می‌دهد اصلا این عدد نباید باشد.
اگر آمدیم سیاستی اتخاذ کردیم که نتیجه آن سرکوب صادرات است که ارز به کشور نیاید و سیاستی اتخاذ کردیم که تشویق واردات است و ارز را از کشور برای واردات کالا خیلی به وفور خارج می‌کند، نباید انتظار داشته باشیم نرخ ارز بازار غیررسمی وارد التهاب نشود در اینصورت اگر بازار وارد التهاب نشود، باید شک کنیم.
وی با بیان این‌که ما دلسوزی‌مان برای دولت این است از تجربیات گذشته و مبنای قانون استفاده کنیم، عنوان کرد: طبیعتا هم وظیفه ما ورود به این قضیه است، الان جمع‌بندی رئیس مجلس در آخرین جلسه‌ای که با تیم اقتصادی از جمله وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی داشتیم این بود که آنچه که اجرا می‌شود مطابق با وظایف و ظرفیت‌های قانونی مانند احکام دائمی، قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بانک مرکزی نیست و حتی با سند تحول دولت مردمی که مبنای قانونی به جهت ابلاغ قانونی دارد انطباق ندارد. اینجا دولت اصلاحات خودش را بیاورد. ما که نمی‌گوییم دولت لایحه بیاورد اصلا بحث ما لایحه سیاست‌های ارزی نیست اصلاحات اجرایی بر این روندی که در سیاست جلو می‌رود، بیاورد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: چه کسی الان می‌پذیرد تراز تجاری غیرنفتی کشور منفی ۱۷ میلیارد باشد؟ چه کسی در حال حاضر طبق آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قبول دارد قاچاق به شدت در حال تشدید است؟
چه کسی الان قبول دارد وضعیت ما درخصوص تولید کالاها در بخش سیاست‌های ارزی که نیاز داریم و حمایت می‌کنیم مانند بخش کشاورزی متوقف شود؟ ما ارز نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌دهیم که در شبکه توزیع اگر مواد غذایی به دست مردم می‌خواهد برسد هر کیلو مرغ از ۴۰ یا ۴۵ هزار تومان بیشتر نباشد اما الان مرغ کیلویی ۹۰ یا ۱۰۰ هزار تومان است، چه کسی این‌ها قبول دارد؟ ما می‌گوییم هیچکس قبول ندارد.
وی تاکید کرد: پس باید بیایند راهکار بدهند و اصلاح کنند. این دست فرمان بانک مرکزی نیازمند اصلاح است ما این جمع‌بندی را کردیم و الان هم دنبال این هستیم گزارش کمیسیون و ماده ۴۵ را در دستور کار قرار دهیم.
