یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که حول محور میزان حداقل حقوق در ایران وجود دارد، میزان هماهنگی حداقل حقوق با تورم است.
نتایج یک نظرسنجی جامع نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته دستمزد‌های بخش خصوصی نسبت به تورم تعدیل شده است. برای مثال در سال۱۴۰۲ نرخ رشد دستمزد کارکنان بخش خصوصی ۶درصد بیشتر از تورم بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، حال آنکه حداقل حقوق تعیین‌شده توسط وزارت کار و همچنین دستمزد کارمندان دولت از تورم جا مانده است. می‌توان گفت انعطاف‌پذیری دستمزد‌های بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی به‌دلیل وجود قدرت چانه‌زنی در بخش خصوصی است که امکان حفظ ستاره‌ها (نیرو‌های کلیدی) را با تعدیل حقوق می‌دهد.
بررسی‌های یک گزارش نشان می‌دهد که در سال گذشته دستمزد بخش خصوصی از تورم پیشی گرفته، درحالی‌که دستمزد کارمندان دولت از تورم بازمانده است. برای مثال در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد دستمزد کارکنان بخش خصوصی ۶ درصد بیشتر از تورم بوده است. اما می‌توان گفت که میزان افزایش حداقل حقوق تعیین‌شده توسط وزارت کار با تورم رابطه پرنوسانی داشته و در سال ۱۴۰۲ نیز از رشد تورم بازمانده است. در چنین شرایطی در سال‌هایی که افزایش حقوق‌ها کمتر از تورم بوده، فشار قابل‌توجهی به معیشت کارکنان وارد شده و در سال‌هایی که افزایش حقوق بیش از تورم بوده، بنگاه‌ها متحمل فشار زیادی شده و بعضا ورشکست شده‌اند. جاب ویژن که یک سایت استخدام و کاریابی است در یک نظرسنجی به بررسی وضعیت حقوق و دستمزد در ایران پرداخته است.
یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که حول محور میزان حداقل حقوق در ایران وجود دارد، میزان هماهنگی حداقل حقوق با تورم است. در سال‌های گذشته به دلیل عقب ماندن افزایش حداقل دستمزد از رشد تورم، قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. حداقل حقوق دریافتی از مجموع حداقل دستمزد ماهانه به علاوه حق مسکن ماهانه و حق بن نقدی به دست می‌آید. این گزارش به مقایسه حداقل حقوق و تورم پرداخته است و بیان می‌کند که درصد رشد حداقل حقوق دریافتی و نرخ تورم در ۴ سال اخیر به طور نوسانی تغییر یافته است. برای مثال حداقل حقوق دریافتی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۲.۸ برابر شده است. در همین راستا می‌توان گفت که درصد افزایش حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰، ۲ درصد و در سال ۱۴۰۱، ۷ درصد از تورم پیشی گرفته؛ این در حالی است که در سال گذشته حداقل حقوق ۱۴ درصد از تورم عقب مانده است.
در سال‌های گذشته تورم و نابسامانی به یکی از ویژگی‌های اقتصاد کلان ایران بدل شده است. در واقع افزایش حقوق ابتدای هر سال تا پایان سال توسط تورم درو شده و اثری از آن باقی نمی‌ماند. با این‌حال برخی از شرکت‌های خصوصی که کارکنان خود را بر اساس استعداد و بهره‌وری استخدام کرده‌اند، سعی می‌کنند با افزایش حقوق متناسب و بعضا بیش از میزان تورم، از خروج کارکنان شرکت خود جلوگیری کنند. در همین راستا گزارش مذکور بیان می‌کند که برخلاف تصور عمومی جامعه درصد افزایش حقوق دریافتی نه تنها از تورم عقب نمانده است، بلکه نرخ رشد دستمزد کارکنان بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲، ۶ درصد بیشتر از تورم بوده است.
نگاهی کلی به تغییرات دستمزد بخش خصوصی نشان می‌دهد که میانه حقوق دریافتی این بخش در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳.۳ برابر شده است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بخش خصوصی در تلاش بوده در تعیین دستمزد کارکنان از تورم عقب نماند. در یک دهه گذشته دولت‌ها با اشاره به تاثیر افزایش دستمزد کارمندان و افزایش هزینه‌های دولت و تاثیر نامطلوب آن بر تورم، از افزایش حقوق کارمندان به میزان تورم خودداری کرده‌اند.
در سال‌های اخیر افزایش دستمزد کارمندان دولت همزمان با افزایش تصویب بودجه تعیین شده و تناسب چندانی با تورم نداشته و رشد دستمزد کارمندان دولت از تورم بازمانده است. در واقع حقوق کارکنان دولت و نهاد‌های حکومتی و شاغلان با حداقل حقوق بر اساس تصمیمات نهاد‌های بالادستی تعیین می‌شود و از عرضه و تقاضا پیروی نمی‌کند. اما حقوق و دستمزد در بخش خصوصی از نظام عرضه و تقاضا پیروی می‌کند و براساس مذاکرات کارفرما با کارمند تعیین می‌شود.
بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۱، ایران با میانگین حقوق دریافتی ۵ هزار دلار در سال و قدرت برابری خرید ۲۰ هزار دلاری در سال، رتبه ۷۵ در دنیا را دارد. در این سال قدرت خرید متوسط حقوق ایران از برخی کشور‌های منطقه مانند عربستان و ترکیه پایین‌تر بوده و از کشور‌های پرجمعیت مانند هند و چین بالاتر است. این محاسبه بر اساس سهم حقوق از تولید ناخالص ملی به جمعیت شاغلان هر کشور انجام شده است.
همچنین برای مقایسه قدرت خرید حقوق بین کشور‌های مختلف، از شاخص PPP استفاده شده که این شاخص هزینه خرید یک سبد کالایی مشخص در هر کشور را نسبت به هزینه خرید آن سبد در آمریکا نشان می‌دهد. علاوه بر این گفته شده است که ۷۵ درصد از افراد جهان در کشور‌هایی زندگی می‌کنند که قدرت خرید متوسط حقوق در آنها کمتر از ایران است. علاوه بر این، ۴ درصد از جمعیت دنیا در کشور‌های با قدرت خرید متوسط حقوق نزدیک به ایران (تا ۱۰ درصد بالاتر از ایران) زندگی می‌کنند و در نهایت قدرت خرید متوسط حقوق ۲۱ درصد از جمعیت دنیا از ایران بیشتر است.
