هر چند که نمایندگان دوآتشه مجلس خواهان تصویب سریع لایحه عفاف و حجاب هستند، اما این لایحه فوری آنقدر ایرادات ریز و درشت داشته است که حتی شورای نگهبان با ترکیب اعضایی که ذاتا موافق چنین تصمیماتی هستند هنوز نتوانستند آن را رفع و رجوع کنند و همین موضوع باعث شده است تا پاس‌کاری میان مجلس و شورا بیش از حد انتظار باشد.
درحالی که نیروی انتظامی خبر از اجرای قانون حجاب از روز شنبه داده است، اما لایحه عفاف و حجاب همچنان سرگردان بین شورای نگهبان و مجلس است.
به گزارش خبرآنلاین، در اوایل فروردین سال گذشته، جلسه‌ای را با حضور مسئولان ذی‌ربط در حوزه عفاف و حجاب تدارک دیدم؛ پیش از آن جلسه، با صرف وقت معتنابهی، به همراه یکی از همکاران، کلیه قوانین مرتبط با عفاف و حجاب را احصاء کردم؛ سپس در جلسه مزبور، خطاب به مسئولان ذی‌ربط از دستگاه‌های مختلف، با رویکردی تبیینی، تاکید کردم که با اهتمام نسبت به اجرایی کردن همین قوانین موجود، می‌توان مشکلات حوزه عفاف و حجاب را تا حد مؤثری برطرف کرد؛ پس از آن، این موارد قانونی احصاء شده را به وزیر کشور و سایر دستگاه‌های مسئول در این حوزه ابلاغ کردم.» این جملاتی است که طی روز‌های اخیر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه درباره لایحه عفاف و حجاب بیان کرد.
او همچنین با اشاره به افزایش مواد این لایحه در مجلس گفت: «با این وجود، در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، قوه قضاییه مکلف به تدوین لایحه‌ای در رابطه با عفاف و حجاب شد لذا ما لایحه‌ای معطوف به هدف را در ۹ ماده تنظیم کردیم که آن ۹ ماده در دولت به ۱۵ ماده و در مجلس به ۷۱ ماده تبدیل شد و هنوز هم به سرانجام نرسیده است و بواسطه برخی ابهامات و اشکالات، میان مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است»
انتقادات رئیس عدلیه به لایحه عفاف و حجاب، به رفت آمد میان این لایحه در میان مجلس و شورای نگهبان در حالی است که بی‌شک در سالی که گذشت، یکی از مهمترین لوایحی که توجهات زیادی را به خود جلب کرده بود، لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» بود که اگر چه در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به تصویب دولت رسیده و به مجلس فرستاده شد، اما تا به این لحظه آنقدر حرف و حدیث پشت سر این لایحه مطرح شده که هنوز نه دولت و نه مجلس حاضر نیستند مسئولیت آن را گردن بگیرد یا اصلا شفاف بگویند آقایان در پشت این در‌های بسته برای حجاب چه تصمیمی گرفته‌اند.
لایحه حجاب و عفاف بعد از کش و قوس‌های فراوان، در تاریخ ۲۲ مردادماه با موافقت نمایندگان مجلس اصل هشتاد و پنجی شد و برای بررسی جزئیات به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون ویژه ارسال شد. اتفاقی که برای افکار عمومی یادآور بررسی محرمانه طرح صیانت بود که با مخالفت شدید افکار عمومی و کارشناسان روبه‌رو شده بود. حتی خبرگزاری دولتی ایرنا نیز در واکنش به اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه عفاف و حجاب تیتر زد: «نمایندگان مجلس زیر بار بررسی شفاف لایحه قوه قضائیه نرفتند.»
هر چند که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در واکنش به انتقادات از بررسی محرمانه لایحه عفاف و حجاب، گفته بود: «تصمیم مجلس برای هشتادوپنجی کردن این لایحه با نگاه مخفیانه بررسی کردن لایحه نبوده و بررسی ۱۵۰۰ پیشنهاد ثبت شده نمایندگان پیرامون این لایحه در مدت زمان باقیمانده از عمر مجلس و ضرورت بررسی برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال آینده امکانپذیر نبوده است.»، اما منتقدان این لایحه بر این باور بودند که این شیوه تصویب قوانین تنها در موارد ضروری بوده و تصمیم نمایندگان برای هشتادوپنجی کردن لایحه عفاف و حجاب برای فرار از پاسخگویی و مسئولیت و محرمانه کردن جزئیات بررسی لایحه بوده است.
۳۰ روز پس از آنکه بهارستان نشینان به بررسی لایحه عفاف و حجاب پشت در‌های بسته و خفای کامل رأی دادند، لایحه عفاف و حجاب بار دیگر راهی صحن علنی مجلس شد تا این بار برای چند و، چون اجرای آن و تصویب میزان سال‌هایی که قرار است به صورت آزمایشی به مرکب اجرا سپرده شود؛ در نهایت ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مُهر موافقت پارلمانی‌ها با اجرای آزمایشی ۳ ساله بر این لایحه زده شد.
هر چند که در طی آن زمان، جزئیات زیادی درباره لایحه عفاف و حجاب به بیرون درز نکرده بود، اما پس از موافقت با اجرای آزمایشی آن، متن کامل این لایحه در فضای رسانه‌ای منتشر شد. سطر‌هایی که هر کدام جنجالی به پا کرد و هر جمله‌ای بلوایی شدیدتر از جمله قبل به جان جامعه انداخت.
این لایحه در ۵ فصل و مشمول بر ۷۱ ماده منتشر شد، فصل اول به کلیات لایحه پرداخته و فصل دوم وظایف عمومی دستگاه‌های اجرائی را تشریح کرده بود. در فصل سوم لایحه عفاف و حجاب تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرائی مورد اشاره قرار گرفته و در فصل چهارم وظایف عمومی و مسؤولیت اجتماعی تشریح شده بود. فصل پنجم و شاید مهمترین فصل به جرائم و تخلفات مورد تاکید در این لایحه آمده بود؛ جایی که در آن از توقیف گذرنامه تا انحلال تشکل‌های مردم نهاد پیش‌بینی شده بود.
تعجیل مجلس در بررسی این لایحه از یک سو و انتخاب یک مسیر محرمانه برای به سرانجام رساندن لایحه‌ای که ارتباط مستقیم با افکار عمومی و طیف گسترده مردم دارد، در یک مدت زمان کوتاه، باعث ایجاد حواشی زیادی برای این لایحه جنجالی شد. یکی از این حواشی، مجازات دانش‌اموزان بود.
غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مردم بستان‌آباد، در مخالفت با اصل هشتاد و پنج شدن این لایحه گفته بود: «این لایحه حتی به حوزه دانش آموزی نیز ورود کرده است، متاسفانه براساس موادی از این لایحه اگر یک دانش آموز ۱۰ ساله‌ای در مدرسه‌ای خلاف این قانون عمل کند، حتما اگر شما صبح دانش آموز خود را به مدرسه فرستاده باشید، شب باید وی را از کلانتری تحویل بگیرید و این می‌تواند جامعه را بهم بریزد.» موضوعی که بلافاصله با مخالفت و تکذیب محمدباقر قالیباف همراه شد و، اما این نماینده مجلس بر اظهارات خود پافشاری می‌کرد.
هر چند که نمایندگان دوآتشه مجلس خواهان تصویب سریع لایحه عفاف و حجاب هستند، اما این لایحه فوری آنقدر ایرادات ریز و درشت داشته است که حتی شورای نگهبان با ترکیب اعضایی که ذاتا موافق چنین تصمیماتی هستند هنوز نتوانستند آن را رفع و رجوع کنند و همین موضوع باعث شده است تا پاس‌کاری میان مجلس و شورا بیش از حد انتظار باشد.
اولین بار پس از تصویب اجرای آزمایشی ۳ ساله، لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان رفت، در این میان برخی از چهره‌های سیاسی مانند عباس عبدی دست به قلم شده و در نامه‌ای سرگشاده خطاب به شورای نگهبان نوشت: «محدود کردن این قانون به عرصه عمومی که از روی ناچاری است، شکاف میان رفتار در عرصه عمومی و حوزه خصوصی را چنان گسترش می‌دهد که آن را از پایداری خارج می‌کند و اجازه نمی‌دهد عرصه عمومی بر روال قانون مزبور پیش برود همچنانکه در این سال‌ها پیش نرفته است و مسوولان اکنون به حجاب سال گذشته مرحومه مهسا امینی غبطه می‌خورند.»
با این حال در تاریخ ۲ آبان ماه این لایحه با ۱۴۲ ایراد مهم به مجلس بازگشت؛ اما یکی از جنجالی‌ترین ایرادات شورای نگهبان از این لایحه، غلط‌های املایی آن بود که حکایت از آن داشت که لایحه عفاف و حجاب علاوه بر محتوا به لحاظ املایی نیز لنگ می‌زند.
با این حال، نمایندگان پس از برطرف کردن ایرادات مدنظر شورای نگهبان بار دیگر در تاریخ ۶ آذر ماه، آن را به شورای نگهبان فرستادند، اما باز هم نتوانستند نظر مثبت این نهاد نظارتی را به دست بیاورند و لایحه در اوایل دی ماه به مجلس بازگردانده شد. هرچند که برخی از نمایندگان بار‌ها تلاش کردند که لایحه عفاف و حجاب را پیش از انتخابات مجلس تصویب کنند تا رضایت افرادی را به دست بیاورند، اما تلاش آنان به نتیجه نرسید و برای سومین بار این لایحه در اسفندماه به شورای نگهبان ارسال شد.
اخبار و بگو مگو درباره این لایحه لبریز از "اگر و شاید" کم نبود، اما یکی از خبر‌ها و افشاگری‌های تکان دهنده درباره لایحه عفاف و حجاب، اعتراف حسن نوروزی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب به دستکاری در این لایحه در گفتگویی بود. او در مناظره با نوری قزلجه بیان کرد: «تفاوت لایحه مصوب کمیسیون ویژه با لایحه‌ای که در سامانه بارگذاری شد و برای شورای نگهبان ارسال شد، حدود ۲۷، ۲۸ مورد بود که، چون شورای نگهبان ایراد گرفت و همان مواد اصلاح شد، نسبت به آن صحبتی نیست، اما ۳ مورد بعد از بازگشت از شورای نگهبان به ایرادات این شورا اضافه شده که نسبت به آن اعتراض داریم.»
اگر چه این ادعا با واکنش موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب همراه شد و گفت: «اینکه ۳ ماده به لایحه عفاف و حجاب اضافه شده باشد، درست نیست واضح است که چنین ادعایی غلط است.»، اما محمد تقی نقدعلی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی در واکنش به این ادعا به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «اصل تفاوت میان مصوبه کمیسیون و آنچه به شورای نگهبان ارسال شده را تایید می‌کنم.»
در این میان، یکی از موضوعاتی که نقد‌های زیادی را به سمت این لایحه برد، بحث جریمه مالی زیاد برای افراد کم حجاب و بحث گشت ارشاد بود، که همچنان نیز این مسئله ادامه دارد. در تاریخ ۶ مهرماه، موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی، درباره تصویب این لایحه در مجلس گفته بود: «آن چیزی که در رسانه‌ها هر کسی از ظن خود بیان می‌کند درست نیست، نیروی انتظامی در برخی از موارد فقط می‌تواند به صورت فیزیکی وارد شود در عمده موارد دیگر دلایل را جمع‌آوری و به دادگاه ارائه می‌دهد و دادگاه تصمیم می‌گیرد. در مجازات‌ها، میزان جرائم نقدی بالا است و بازدارندگی خودش را دارد.»
مهدی باقری، درباره لایحه عفاف و حجاب و بحث‌های پیرامون جریمه‌های نقدی آن، مهرماه گفته بود: «جرم‌انگاری‌ها را برای مردم انجام نداده‌ایم، بلکه برای افرادی که قانون‌شکنی می‌کنند قرار دادیم. این را برای افرادی که یک روز به شکل اراذل و اوباش، قمه و قداره‌کشی می‌کنند، دزدی و قانون‌شکنی کرده و حق مردم را ضایع می‌کنند، قرار داده‌ایم. برای دختران نوجوان‌مان فقط آمده‌ایم بحث فرهنگی را لحاظ کرده‌ایم و نوعی قانون را نوشته‌ایم که وقتی مشاهده کرد با مجرم حرفه‌ای چگونه برخورد می‌شود، سمت آن جرم نرود.»
همچنین امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس، در اواسط اسفندماه در گفتگویی بیان کرده بود: «بابت جریمه بی‌حجابی مستقیما ۳ میلیون تومان از حساب بانکی افراد کم خواهد شد. این قانون بعد از عید اجرا خواهد شد و سنگین‌ترین جریمه هم برای سلبریتی‌های مروج بی حجابی است؛ ممنوع الخروج و ممنوع التصویر می‌شوند.»
اظهار نظری که حتی صدای روزنامه اصولگرای فرهیختگان را هم درآورد و در گزارشی نوشت: «این موضوع در شرایطی مطرح شد که مشارکت ۴۰ درصدی در انتخابات و میزان آرای باطله این پیام را به همراه داشت که هنوز نسبت به برخی موضوعات نارضایتی وجود دارد، اما به‌نظر می‌رسد در نگاه برخی از نمایندگان مجلس این نارضایتی اساسا اهمیت چندانی ندارد.»
محمد صدر نیز این اظهار نظر را یک ورشکستگی برای سیستم بانکی معرفی کرد و گفت: «طرح این مسئله باعث می‌شود که همه مردم پول‌هایشان را از بانک خارج کنند و به سیستم بانکی اعتماد نداشته باشند و نه تنها ضرر فرهنگی و بی اعتمادی بلکه ضرر اقتصادی هم می‌زند و بانک‌ها را ورشکسته می‌کند.»
با این حال، در ۱۹ فروردین ماه، موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره جریمه‌های ۳ میلیون تومانی گفت: «اینکه کسی به خاطر که ۳ میلیون که بخواهد بیرون بکشد که دیگر! بهتر است قانون را رعایت کند.»
همچنین، مهدی باقری، عضو کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب، در گفتگویی، درباره جرم‌انگاری این لایحه بیان کرد: «اینجاست مسیری که ما در جرم‌انگاری و تخلف‌انگاری در لایحه عفاف و حجاب داریم، مربوط به عموم مردم است یا آن قشری از افراد که عامدانه و عالمانه سعی در بر هم زدن آرامش روانی و معنوی جامعه دارند؟ وقتی جرمی را تعریف می‌کنیم، منظورمان مجرم است و منظور از مجرم هم آن فردی نیست که به صورت اتفاقی یا غیرعامدانه مرتکب جرم شده بلکه منظور آن فردی است که جری است و تعمداً فرهنگ بد و غلط بی‌حجابی، برهنگی و بدپوششی را ترویج می‌دهد و این موارد اصلاً در مورد عموم مردم مصداق ندارد.»
وی افزود: «فردی که به قانون احترام نمی‌گذارد، قانون را قبول ندارد و به نوعی در مقابل آن گردن کشی می‌کند، در آینده نمی‌تواند مجری قانون باشد. در حقیقت وقتی این شخص می‌خواهد در کشور فعالیت اجتماعی داشته باشد، تخطی از قانون به عنوان سوءپیشینه فرد تلقی خواهد شد، علاوه بر این فردی که قانون حجاب تخطی کرده از خدماتی که در کشور می‌گیرد، محروم می‌شود که یکی از آنها سفر خارجی است.»
اما موضوع دیگر اختلاف بین قوا بر سر این لایحه است. لایحه عفاف و حجاب که با اجماع سه قوه از سوی قوه‌قضائیه در ۹ ماده در اردیبهشت ماه تهیه و به دولت ارائه شد، پس از اضافه شدن ۶ ماده دیگر به آن از سوی دولت به مجلس فرستاده شد و در بهارستان نیز به ۷۱ ماده تبدیل گشت. بر همین اساس، مواردی که از سوی دولت و مجلس به آن افزوده شد آن را در عمل از شکل یک لایحه قضایی خارج کرد و منجر به بروز اختلاف میان قوه‌قضائیه و دولت شد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در تاریخ اول آذرماه در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، گفت: «در موضوع مقابله با بی‌حجابی و مساله کشف حجاب دولت معتقد بود که نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم و قوانین موجود کفایت می‌کند و لزومی به ارائه لایحه جدید نیست، با این همه، به‌دلیل اینکه قوه‌قضائیه این لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرده و از این حیث لایحه قضایی محسوب می‌شده، بنابراین دولت به‌جای رویکرد مخالفت، رویکرد تعامل را برگزیده و لایحه را ظرف مدت ۲۰روز تقدیم مجلس کرده است.»
این سخنان واکنش رسانه قوه‌قضائیه (میزان) را در برداشت و در یک اطلاعیه ۷بندی نوشت: «مساله عفاف و حجاب در جلسه سران سه قوه مطرح و در این جلسه لزوم ارائه لایحه قضایی برای مواجهه با بی‌حجابی یا کشف حجاب توسط قوه‌قضائیه مورد تاکید و تصویب اعضای جلسه قرار گرفته و نهایتا رئیس دستگاه قضا بر همین اساس و همچنین مبتنی بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور لازم برای تهیه لایحه قضایی را صادر کرده است.»
علی رغم اصرار نمایندگان برای اجرایی شدن این لایحه، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در اخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۲، درباره وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: «آخرین مصوبه‌ای که از مجلس دریافت کردیم این لایحه بوده است که در نوبت رسیدگی است.»
همچنین رئیس کمیسیون قضائی نیز، در چند روز گذشته، درباره اینکه در رفت و آمد لایحه عفاف و حجاب بین مجلس و شورای نگهبان ایرادات شورای نگهبان بیشتر در چه مواردی بوده است، اظهار داشت: «در ماده‌های ۱۹، ۶۵،۴۷ و ۴۹ یکسری ایرادات را شورای محترم نگهبان گرفته بود و کمیسیون ان‌شاالله این هفته اصلاح کند.» حال باید دید که این لایحه در سال جدید به تصویب می‌رسد یا باز هم مانند توپی سردرگم میان مجلس و شورای نگهبان پاس کاری می‌شود.
