سپردن مدیریت و مالکیت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بانک‌های کشور تنها بر حجم دارایی‌هایی با نقدشوندگی پایین در ترازنامه بانکی می‌افزاید و از سوی دیگر، تنها منابع این بانک‌ها را می‌بلعد.
از مدت‌ها قبل بحث واگذاری دو باشگاه پرطرفدار پایتخت به صندوق‌های بازنشستگی کلید خورده بود که در نهایت متوقف شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، به این ترتیب در گام بعدی قرعه به نام بانک‌های غیردولتی افتاد و در روز‌های پایانی سال۱۴۰۲، وزیر ورزش از صدور مجوز واگذاری سرخابی‌ها به بانک‌ها خبر داد. پس از حدود یک‌ماه از انتشار این خبر، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به این واگذاری واکنش نشان داد و اعلام کرد این واگذاری ناقض مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴ است و از سوی دیگر کاملا برخلاف منویات مقام معظم رهبری به شمار می‌رود. گذشته از این مشکلات حقوقی، این واگذاری نمایان‌گر نگاه قلک‌گونه به بانک‌ها از سوی مسوولان کشور است و در عمل، نه به نفع بانک عمل می‌کند و نه فایده‌ای برای باشگاه‌ها دارد. در شرایط فعلی این بانک‌ها به دارایی‌های نقدپذیر و باکیفیت در ترازنامه خود احتیاج دارند و از سوی دیگر، بیم آن می‌رود به واسطه عدم تجربه در امر باشگاه‌داری، این پروژه به شکست بینجامد.
اسفندماه بود که وزیر ورزش و جوانان از صدور مجوز واگذاری دو باشگاه محبوب پایتخت به بانک‌های غیردولتی خبر داد. با گذشت بیش از یک ماه از این خبر، رئیس بازوی پژوهشی مجلس از مکاتبه این مرکز با مسوولان کشور خبر داده و تصریح کرده است که این واگذاری نه تنها با منویات رهبری در تعارض است، بلکه با قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز تداخل دارد. از سوی دیگر این نگاه معیوب همچنان میان مسوولان کشور وجود دارد که بانک دارای منابع نامحدودی است و می‌توان بدون هیچ نگرانی برای آن تعهدات مالی به‌وجود آورد. این در حالی است که ترازنامه بانک‌ها نیازمند دارایی‌های نقدشونده و باکیفیت است؛ ویژگی‌هایی که در سرخابی‌های پایتخت به چشم نمی‌خورد.
در آخرین روز‌های سال۱۴۰۲ بود که وزیر ورزش و جوانان خبر صدور مجوز واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بانک‌های غیردولتی از سوی دولت را اعلام کرد. به گفته وزیر ورزش، پیش از این قرار بود این باشگاه‌ها به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شوند؛ اما به علت مخالفت هیات واگذاری، این تصمیم عملی نشد. به گفته این مقام مسوول، در نهایت قرار شد با توجه به صحبت‌های وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، این دو باشگاه به دو بانک غیر دولتی واگذار شوند.
با این حال با گذشت یک ماه از انتشار این خبر، مرکز پژوهش‌های مجلس در خبری به غیرقانونی بودن این گزارش اشاره کرد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، رئیس این نهاد با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی‌سازی، از مکاتبه این مرکز با مسوولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد. طبق گفته‌های نگاهداری، وظیفه اصلی بانک تامین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است؛ این واگذاری باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.
جزئیات مشکلات قانونی این واگذاری به این ترتیب است که در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد. به این ترتیب بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده است. رئیس مرکز پژوهش‌ها در جمع‌بندی صحبت‌های خود اعلام کرد که به نظر می‌رسد فروش این باشگاه‌ها به بانک‌ها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است؛ از سوی دیگر مجموعه‌های اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاه‌ها را دارند و امکان اجرای قواعد حرفه‌ای کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.
جدای از ایرادات قانونی ذکر شده درباره واگذاری سرخابی‌های پایتخت، این واگذاری حاکی از تغییر نکردن نوع نگاه سیاستگذار به نهاد بانک و نظام بانکی کشور است. به‌طور کلی، مسوولان کشور در نگاه کارشناسی خود بانک را به مثابه یک قلک می‌بینند که قادر است هر هزینه‌ای را پوشش بدهد و در مواقع ضرور، به‌عنوان راه‌حل نهایی مشکلات کشور به‌کار گرفته شود. برجسته‌ترین نمود این نوع نگاه را می‌توان در حجم زیاد تسهیلات تکلیفی که هر سال در بودجه کشور تصویب می‌شود و بر دوش نظام بانکی قرار می‌گیرد، مشاهده کرد. در چنین نوع نگاهی، بانک منبع لایزالی است که می‌تواند هر ناممکنی را ممکن سازد.
چند دهه تداوم سیاستگذاری به این روش، منتهی به این شده که نظام بانکی کشور دارای حجم زیادی از دارایی‌های مشکوک‌الوصول و موهومی است و با صرف‌نظر کردن از روی کاغذ، وضعیت بسیار نامناسبی را در عمل تجربه می‌کند. در چنین شرایطی، بانک‌های کشور نیازمند مقدار بیشتری دارایی نقدشونده با کیفیت در ترازنامه‌های خود هستند تا بتوانند استاندارد‌های خود را ارتقا دهند و بر سلامت نظام بانکی کشور بیفزایند. این در حالی است که استقلال و پرسپولیس هر دو حجم بالای زیان انباشته را در ترازنامه‌هایشان دارند و در حال حاضر، تراز عملیاتی آنها منفی است؛ به عبارت دیگر درآمد‌های این دو باشگاه کفاف هزینه‌های جاری آنها را نمی‌دهد و سالانه مقدار زیادی خرج روی دست صاحبانشان می‌گذارند.
در چنین شرایطی سپردن مدیریت و مالکیت این دو باشگاه به بانک‌های کشور تنها بر حجم دارایی‌هایی با نقدشوندگی پایین در ترازنامه بانکی می‌افزاید و از سوی دیگر، تنها منابع این بانک‌ها را می‌بلعد. چنین شرایطی موجب می‌شود تا تاکید کنم علاوه بر موانع قانونی موجود بر سر راه این واگذاری، موانع کارشناسی جدی در مسیر آن به چشم می‌خورد و سیاستگذار باید توضیح دهد که قرار است با کدام منطق باشگاهی زیان‌ده را به نظام بانکی تحمیل کند. بدون شک بانک‌های کشور نه تنها نمی‌توانند گرهی از مشکلات این دو باشگاه باز کنند، بلکه در آینده نه چندان دور شاهد خواهیم بود که این دو باشگاه چگونه با حجم بیشتری از مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند.
از سوی دیگر، این موضوع برای خود باشگاه‌ها نیز منفعتی در بلندمدت نخواهد داشت. در صورت باشگاه‌داری بانک‌ها، احتمالا باید روسای باشگاه‌ها توسط مسوولان بانکی انتخاب شوند که تجربه‌ای در باشگاه‌داری ندارند؛ بنابراین یک دغدغه جدید نیز برای بانک‌ها ایجاد خواهد شد. نکته دیگری که برای باشگاه‌داری در کشور وجود دارد این است که منابع درآمدزایی آنها نیز محدود شده است و این موضوع باعث زیان‌دهی باشگاه‌ها می‌شود و بانک‌ها نیز نمی‌توانند برای موضوعاتی نظیر حق پخش یا درآمد‌های تبلیغاتی چانه‌زنی موفقی داشته باشند.
