در فروردین ماه شاخص‌کل بورس تهران، ۰.۵۹ درصد رشد داشت که در برابر بازدهی دلار و سکه رقم بسیار ناچیزی محسوب می‌شود.
نخستین ماه سال به پایان رسید و در این اثنا بورس، بازنده جدال کسب بازدهی در بازار‌های دارایی بود. در ماهی که دلار در بازار آزاد ۱۰.۱۳ درصد افزایش ارتفاع داشت و سکه امامی نیز بازدهی ۱۵.۷۲ درصدی را ثبت کرد، شاخص‌های سهامی نتوانستند عملکرد قابل‌دفاعی از خود به نمایش بگذارند.
به گزارش دنیای اقتصاد، در ماهی که گذشت، شاخص‌کل بورس تهران، ۰.۵۹ درصد رشد داشت که در برابر بازدهی دلار و سکه رقم بسیار ناچیزی محسوب می‌شود. همچنین عملکرد بد در نماد‌های کوچک و با ارزش بازار پایین سبب شد تا وضعیت در شاخص‌های هموزن و فرابورس بدتر هم باشد. در ماه گذشته، شاخص هموزن ۲.۵۶ و شاخص‌کل فرابورس نیز ۲.۹۶ درصد از ارتفاع خود را از دست‌دادند.
انتظارات تورمی از اسفندماه مجددا در اقتصاد کشور شعله‌ور شد و در این میان مجددا شاهد حمله نقدینگی به بازار‌های دارایی بودیم. این روند در فروردین نیز ادامه داشت و دلار و سکه با افزایش همراه شدند و در سایه ریسک‌های ژئوپلیتیکی که در منطقه وجود داشت، بورس تهران ماه پرفروغی را پشت‌سر نگذاشت. واکنش منفی به ریسک‌ها، فقط به بازار سهام ایران محدود نمی‌شود و معمولا به‌طور سنتی در بازار‌های دارایی همه کشورها، وقتی ریسکی بروز پیدا می‌کند، بازار‌های سهام با افت و بازار طلا و سکه با رشد همراه می‌شوند. موضوعی که در معاملات فروردین نیز در بازار‌های دارایی ایران مشاهده شد و ابهامات موجود در فضای سیاسی کشور، از روانه‌شدن تقاضا به سمت بازار سهام جلوگیری به‌عمل آورد و سرمایه‌های خرد برای حفظ ارزش راهی بازار‌های موازی شدند.
بعد از فعل و انفعالات در خاورمیانه در نتیجه تنش‌های منطقه‌ای، قابل پیش‌بینی بود که بازار سهام با رفتار هیجانی از سوی معامله‌گران همراه شود. به این‌ترتیب سازمان بورس تشخیص داد که دامنه‌نوسان را کاهش دهد تا سرمایه سهامداران در معرض نوسان بیشتر قرار نگیرد. در ماده۲ قانون بازار اوراق‌بهادار صراحتا قید شده که در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآی اوراق‌بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون بازار اوراق‌بهادار، شورا و سازمان با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در قانون مذکور تشکیل شده‌است.
در واقع وظیفه سازمان بورس این است که در مواقعی که بازار با شرایط اضطراری دست‌وپنجه نرم می‌کند و سرمایه سهامداران در معرض تهدید قرار می‌گیرد، در لحظه تصمیمات و اقدامات مقتضی را در راستای حفظ منافع سهامداران به‌عمل آورد. در آغازین ساعات روز یکشنبه هفته پیش و قبل از شروع معاملات بازار سهام، سازمان بورس تشکیل جلسه داد و دامنه‌نوسان را در بازار‌های مختلف دستخوش تغییر کرد تا هیجانات ایجادشده در تالار شیشه‌ای که در قالب بیش واکنشی در بازار بروز و ظهور می‌کرد، سرمایه سهامداران را به ورطه نابودی نکشاند. موضوع دامنه محدود برای ۳ روز از سوی سیاستگذار برای کنترل هیجانات بازار اعمال شده‌بود و سازمان تصمیم گرفت سیاست دامنه محدود را برای روز چهارشنبه نیز اعمال کند. یقینا اگر سازمان بورس، در لحظه واکنش نشان نمی‌داد، وضعیت بازار به‌مراتب بدتر از شرایط کنونی بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین قیمت دلار در بازار آزاد در فروردین ماه با افزایش ۴ هزار تومانی همراه شده است. دلار در اسفند میانگین قیمت ۵۹ هزار تومانی را به‌ثبت رسانده‌بود و در فروردین میانگین قیمت دلار به ۶۳ هزار تومان رسید، اما همان‌طور که گفته شد، با توجه به غبارآلود‌بودن فضا و ابهامات موجود، تقاضایی روانه بازار سهام نشد.
بررسی سابقه قیمتی سکه در ماه‌های اخیر بیانگر این نکته است که سکه رفاه در آذر ماه حوالی ۲۹میلیون‌تومان معامله شده، در صورتی‌که میانگین قیمت سکه رفاه در فروردین به حوالی ۴۲ میلیون تومان رسیده‌است. این رشد قیمتی که در بازار طلا و سکه حادث شده، سرمایه‌های خرد و سیال سطح جامعه را به سمت و سوی ابزار‌های معاملاتی خانواده طلا و سکه سوق داده‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کلیه صندوق‌های طلا، فروردین را با بازدهی مثبت ماهانه به پایان رساندند و صندوق‌های اهرمی نیز با توجه به وضعیت بد بازار، عملکرد مناسبی از خود برجای نگذاشتند، اما در بررسی معاملات صندوق‌های اهرمی یک نکته جالب‌توجه به‌چشم می‌خورد.
در فروردین، واحد‌های پنج صندوق اهرمی حاضر در بازار، به‌طور میانگین، ۷۰۲ میلیارد تومان میان خریداران و فروشندگان دست به‌دست شد. این موضوع بدین معناست که به‌رغم وضعیت بد بازار، این صندوق‌ها همچنان خریداران خاص خود را داشته‌اند که به امید کسب بازدهی بیشتر در آینده، اقدام به خرید واحد‌های این صندوق‌ها می‌کنند. همچنین در هر ۶ ماه گذشته، این صندوق‌ها در مقیاس ماهانه با ورود پول همراه شده‌اند. روانه‌شدن نقدینگی به سمت و سوی ابزار‌های ریسکی، بیانگر این است که انتظارات تورمی در مقطع کنونی در سطح بالایی قرار دارد که سرمایه‌گذار ریسک بالا را به‌جان می‌خرد تا بازدهی بیشتری نیز داشته‌باشد.
