خاطر نامشخص بودن سیاست دولت در زمینه تأمین ارز مورد نیاز واردات برنج، قیمت برنج نیز در موج اول در سال‌جاری، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته است که به نظر می‌رسد این روند ادامه دار خواهد بود و قیمت برنج و حبوبات در سال جاری افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند.
از ابتدای امسال و همزمان با ماه مبارک رمضان، قیمت حبوبات حدود ۳۰ درصد، گوشت قرمز حدود ۲۵ درصد، صیفی جات ۵۰ درصد، برنج حدود ۱۰ درصد و برخی اقلام دیگر هم حدود ۱۵ درصد افزایش داشته‌اند.
به گزارش خراسان، ابتدا این که افزایش قیمت‌ها به هیچ عنوان متأثر از فضای روانی بازار نیست و پایه اقتصادی دارد که آن هم نرخ ارز و سیاست‌های ارزی دولت است، دوم این که این افزایش‌ها متأثر از افزایش تقاضا در ماه مبارک رمضان نبوده است و سوم این که برخی اظهار می‌کنند به دلیل فضای بین المللی و نگرانی مردم به خاطر تشدید تنش بین ایران و اسرائیل تقاضا بالا رفته و دلال‌ها در حال سوءاستفاده اند که باید گفت البته که دلال‌ها در حال مکیدن خون مردم هستند، اما این افزایش قیمت‌ها پیش از فضای تشدید تنش بوده و تقریباً ارتباطی بین این دو گزاره وجود ندارد.
شاید سؤال شود اگر این گزاره‌ها مردود است دلیل این افزایش قیمت‌ها چیست؟ در توضیح باید گفت؛ اول این که بخش عمده مواد اولیه کالا‌های اساسی به خصوص نهاده‌های دامی به صورت واردات تأمین می‌شود بنابراین اگر قیمت مواد اولیه به صورت جهانی رشد داشته باشد حتی با ارز دولتی هم قیمت این کالا‌ها افزایش خواهد داشت و برعکس آن هم قابل اثبات است. مثلاً طی دو سال گذشته به خاطر جنگ اوکراین قیمت جهانی نهاده‌های دامی رشد قابل توجهی داشته و متأثر از همان، قیمت گوشت مرغ و قرمز در ایران حداقل ۱۰۰ درصد افزایش داشت، اما از ابتدای زمستان پارسال قیمت جهانی نهاده دامی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش داشته و متأثر از همین موضوع قیمت تمام شده تولید مرغ و تخم مرغ و حتی گوشت قرمز در کشور و استان تثبیت شد که خروجی آن افزایش جوجه ریزی و رشد تولید و تثبیت و کاهش قیمت مرغ و تخم مرغ حداقل در مشهد بود.
دوم این که به خاطر خشکسالی‌های پیاپی و کاهش تولید برنج در شمال کشور در دو سال گذشته از یک سو و ممنوعیت واردات برنج در فصول تابستان و پاییز برای حمایت از برنج داخلی از سوی دیگر، تا پیش از تابستان پارسال قیمت برنج ایرانی تا کیلویی ۱۷۰ هزار تومان و قیمت برنج پاکستانی تا ۱۱۰ هزار تومان افزایش داشته، اما پارسال دولت برای اولین بار واردات برنج را آزاد کرد و به همین دلیل قیمت این محصول برخلاف تورم کشور عقبگرد داشت و رشد منفی را تجربه کرد به طوری که قیمت برنج ایرانی حداقل ۵۰ هزار تومان و قیمت برنج خارجی حدود ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد.
سوم این که بخش عمده حبوبات کشور به صورت واردات تأمین می‌شود و پیشتر گفته شد قیمت جهانی برخی محصولات کشاورزی مانند نهاده دامی کاهش داشته و دولت نیز حجم قابل توجهی ارز برای واردات حبوبات به کشور تخصیص داد که نتیجه آن تثبیت قیمت حبوبات در بازار بود؛ بنابراین هم به لطف کاهش قیمت در بازار جهانی و هم سیاست‌های دولت برای آزادسازی واردات در سال گذشته، تورم در کالا‌های اساسی مانند برنج، گوشت مرغ و حبوبات و همچنین روغن خوراکی نه تنها تثبیت شد بلکه عقب نشینی هم داشت به همین دلیل عنوان می‌شود دولت در اجرای سیاست کاهش نرخ تورم موفق عمل کرده، اما به اعتقاد ما این سیاست کوتاه مدت است، زیرا دولت هم به صورت مدام قادر به تأمین ارز واردات نخواهد بود و هم قیمت‌های جهانی مدام نزولی نیستند.
نشانه‌های آن را می‌توان در سیاست‌های جدید دولت برای حذف و کاهش ارز دولتی برای واردات برخی کالا‌ها دید ابتدا این که بنا بر ادعای متولیان صمت دولت نرخ ارز واردات حبوبات به کشور را افزایش داده که متأثر از این موضوع قیمت حبوبات حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.
دوم این که به خاطر نامشخص بودن سیاست دولت در زمینه تأمین ارز مورد نیاز واردات برنج، قیمت برنج نیز در موج اول حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته است که به نظر می‌رسد این روند ادامه دار خواهد بود و قیمت برنج و حبوبات در سال جاری افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند مگر این که سیاست ارزی دولت مانند سال گذشته تکرار شود در غیر این صورت واردات با دلار بالای ۶۰ هزار تومان فنر قیمت‌ها را از جا درخواهد آورد که موج بعدی این تغییرات قطعاً در قیمت مرغ و تخم مرغ و حتی دیگر کالا‌های اساسی عیان خواهد شد مگر این که سیاست‌های ارزی دولت مانند سال گذشته تثبیت شود و قیمت جهانی نهاده‌های دامی هم تغییر نکند که البته با فضای کنونی تنش‌های بین المللی این امر بعید به نظر می‌رسد؛ لذا انتظار می‌رود ضمن این که دولت در سیاست‌های ارزی برای تأمین کالا‌های اساسی مانند سال گذشته عمل کند و در مقابل رشد جهانی قیمت مواد اولیه کالا‌های اساسی مانند خوراک دام و روغن غافلگیر نشود، در داخل استان نیز برنامه‌های حمایتی جدی تری برای تولید و نظارت بر بازار اجرا شود تا تجربه سال ۹۸ در مسئله آب تکرار نشود که وقتی مسئولان با بارش‌های خوب و پر شدن سد‌ها روبه رو شدند اعلام کردند کشور وارد ترسالی شده و تمام سیاست‌های مدیریت مصارف آبی و تجهیز و ساخت تصفیه خانه‌ها را رها کردند و سال بعد در برابر خشک‌ترین دوره بارندگی در استان و کشور غافلگیر شدند که در نتیجه الان بر مدار بحران آب حرکت می‌کنیم.
