آخرین اعلام نظر از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص ارز در بهمن سال گذشته انجام شده که کوتاژ برنج وارداتی تا شهریورماه ۱۴۰۲ را پوشش می‌داد؛ اما پس از آن مراجعات مکرر اعضای هیئت‌مدیره انجمن برای پیگیری تأیید تخصیص ارز محموله‌های باقی‌مانده به جایی نرسید و این آمدورفت‌ها، نتیجه‌ای جز گفتار درمانی مسئولان با چاشنی خلف وعده در بر نداشت.
تخصیص ارز محموله‌های برنج که از ابتدای شهریور ماه تاکنون به گمرکات کشور اظهار و ترخیص شده، همچنان در انتظار تأیید وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان نهاد متولی و سپس بانک مرکزی است.
به گزارش شرق، وخامت این مسئله زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم قرارداد این محموله با فروشنده خارجی دست‌کم دو ماه پیش‌تر به امضا رسیده و این یعنی قرارداد‌های مربوطه با گذشت نزدیک به ۱۰ ماه هنوز تسویه نشده است.
آنچه مسلم است، این است که واردکنندگان رسالت خود را در قبال تنظیم بازار داخلی با عرضه مکفی ایفا کرده و برنج مربوط به این محموله‌ها را با نرخ مورد تأیید به فروش رسانده‌اند؛ اما اکنون نه‌تن‌ها وزارتخانه تخصصی و بانک مرکزی به وعده‌های خود در تأیید، تخصیص و تأمین ارز عمل نکرده‌اند؛ بلکه حتی با وجود گذشت یک ماه از سال جدید، پایه ارزی برای واردات برنج در سال ۱۴۰۳ نیز رسما مشخص نشده و در این شرایط، مواضع ضدونقیض سیاست‌گذار نیز فضای نااطمینانی و بلاتکلیفی را تشدید کرده است.
آخرین اعلام نظر از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص ارز در بهمن سال گذشته انجام شده که کوتاژ برنج وارداتی تا شهریورماه ۱۴۰۲ را پوشش می‌داد؛ اما پس از آن مراجعات مکرر اعضای هیئت‌مدیره انجمن برای پیگیری تأیید تخصیص ارز محموله‌های باقی‌مانده به جایی نرسید و این آمدورفت‌ها، نتیجه‌ای جز گفتار درمانی مسئولان با چاشنی خلف وعده در بر نداشت.
شنیده‌ها حاکی از آن است که حتی پیگیری مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی نیز در این زمینه حاصل چندان مثبتی به همراه نداشته است.
بدون تردید در شرایط موجود هزینه‌های گزافی از محل دموراژ، دیرکرد بانک و صرافی یا دیرکرد تسویه‌حساب به واردکننده تحمیل می‌شود. علاوه بر این هزینه‌ها، به دلیل اعتبار رو به اتمام بازرگانان ایرانی نزد تأمین‌کنندگان خارجی، احتمال قطع شراکت و بروز اخلال در روند تأمین برنج از محل واردات وجود دارد؛ کالایی که از آن به‌عنوان دومین کالای استراتژیک کشور یاد شده و یکی از پایه‌های مهم امنیت غذایی تلقی می‌شود.
توجه به این نکته نیز ضروری است که در این شرایط، برنج وارداتی به قوت غالب بیش از شش دهک کم‌برخودار درآمدی جامعه تبدیل شده و بیم آنکه سفره قشر آسیب‌پذیر از این کالا نیز خالی شود، وجود دارد.
ذکر این نکته لازم است که فراوانی برنج در بازار و قفسه فروشگاه‌ها به قیمت مناسب نباید این آدرس غلط را به سیاست‌گذار بدهد که جریان تأمین کالا در وضعیت مطمئنی قرار دارد.
مسئله حائز اهمیت اینکه اختلال در جریان تأمین کالا با تأخیر چندماهه خود را در بازار نشان می‌دهد و این عارضه ممکن است منجر به تکرار تجربه نه‌چندان دور سال ۱۴۰۱ و جهش قیمت برنج داخلی و سوداگری دلالان شود. اهمیت این مسئله زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم یکی از ایام پرمصرف این کالا یعنی ماه محرم نیز در پیش است.
حال آنکه تجربه نشان داده متولی دولتی تنظیم بازار تنها در وضعیت التهاب شدید –آن‌هم زمانی که کار از کار گذشته- به صرافت تسکین بازار می‌افتد. باید پذیرفت که تولید داخلی تکافوی تمام نیاز بازار را نمی‌دهد و چالش‌هایی مانند محدودیت منابع آب و خاک، بهره‌وری نازل کشت برنج و قدرت ضعیف عمده خانوار ایرانی برای خرید برنج داخلی، این ضرورت را آشکار می‌کند که سیاست‌گذار با رویکرد واقع‌بینانه‌ای به مسئله واردات برنج بنگرد و دست از خودتحریمی بیشتر بردارد.
در نهایت ذکر این نکته لازم است که طبق آمار گمرک، ۱.۰۵۶ میلیون تن برنج سفید معادل ارزش حدود ۱.۲ میلیون دلار در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ از مبادی ورودی کشور ترخیص شده که در مقایسه با سال گذشته از کاهش ۳۸ درصدی در وزن و ۴۲درصدی در ارزش حکایت دارد.
