در شرایطی که بیشترین ارز دولتی خودرو نصیب مونتاژکاران چینی می‌شود که عملا تولیدی در داخل کشور ندارند؛ مشخص نیست آنها با چه مجوزی دائما قیمت‌های جدید کارخانه‌ای اعلام می‌کنند! شرکت‌هایی که عملا وارد کننده خودرو هستند (با نظاره گری قطعه سازان و تولیدکنندگان ایرانی) و با مونتاژ قطعات وارداتی CKD صرفا لقب خودروساز گرفته اند!
در دو ماه گذشته، شرکت مدیران خودرو یکی از شرکت‌های واردکننده خودرو و مونتاژکار چینی؛ در حالی لیست جدیدترین قیمت محصولات خود را رونمایی کرده که محصولات این شرکت مونتاژی، با افزایش قیمت کارخانه‌ای چشمگیری به روز شده اند! و البته مشخص نیست این شرکت و سایر مونتاژکاران خودرو‌های چینی، با چه با مجوزی دست به چنین اقدامی می‌زنند و نظارت شورای رقابت کجاست؟! آیا شرکت‌هایی که بیشترین ارز دولتی حوزه خودرو را می‌گیرند و عملا تولیدکننده قطعات نیستند؛ می‌بایست مدام فهرست جدید قیمت کارخانه‌ای اعلام کرده و مستقل از برنامه‌های سراسری فروش؛ خودرو بفروشند؟!
به گزارش جماران، زمستان سال گذشته بود که محکومیت گران فروشی چند شرکت خودروسازی یا بهتر بگوییم مونتاژکار خودرو‌های چینی، منجر به صدور رای قطعی و بر اساس حکم سازمان تعزیرات حکومتی، مبلغ جریمه نقدی گران فروشی برای بعضی عرضه کنندگان خودرو‌های چینی شد، اما گویا روند اعلام جدید قیمت‌های کارخانه‌ای همچنان ادامه دارد!
شرکت صنایع خودروسازی مدیران، که با نام «مدیران خودرو» نیز شناخته می‌شود، شرکت مونتاژ خودروی چینی است، که از سال۱۳۸۱ فعالیت خود را در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید در شهر بم آغاز کرد و نیمی از سهام آن متعلق به چینی هاست. این شرکت، یکی از مونتاژ کاران برخی از محصولات شرکت چینی چری اتومبیل است که خودرو‌های این کمپانی را در قالب برند‌های «تیگو»، «فونیکس» و «ام. وی. ام» در بازار ایران عرضه می‌کند. مدیران خودرو سال ۱۴۰۰ با هدف عرضه خودرو‌های رده بالا کمپانی چری، برند فونیکس را تاسیس کرد.
افزایش قیمت محصولات این کارخانه چینی در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳، وضعیت قیمت این خودرو‌ها را در بازار هم تحت تاثیر قرار داده و در همین دو ماه شاهد انتشار مکرر اخبار افزایش قیمت در بازار این خودرو‌ها بوده ایم و این شرایط دومینو وار وضعیت قیمت‌ها در بازار را متلاطم کرده است!
انتشار داده‌های گمرک درخصوص ۱۰۰ شرکت اولی که بیشترین ارز نیمایی را به خود اختصاص داده اند نیز نشان داد مدیران خودرو ارز برترین خودروساز در سال ۱۴۰۲ بوده که بیشترین ارز نیمایی (حدود ۱/۷ میلیارد دلار) جهت واردات را به خود اختصاص داده است. در واقع ارز دریافت شده توسط این شرکت بیش از ۲ برابر شرکتی مانند ذوب آهن اصفهان بوده و به تنهایی از مجموع ارز دریافتی شرکت‌های بهمن موتور، سایپا و ایران خودرو دیزل هم بیشتر بوده است.
همچنین سال گذشته، وزارت صمت اعلام کرد مدیران خودرو در طی ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ با مونتاژ ۱۰۴ هزار دستگاه خودرو سواری، کمتر از ۱۰ درصد نیاز خودرویی کشور را تامین کرده است.
سال ۱۴۰۲ مدیران خودرو یک میلیارد و ۲ میلیون و ۵۶۳ هزار و ۳۹۵ دلار ارز نیمایی جهت واردات قطعات خودرو دریافت کرده است. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرکت کرمان موتور دیگر موتاژکار چینی در ایران نیز سال ۱۴۰۲، رقمی معادل ۷۴۷۹۱۲۰۱۸ دلار ارز نیمایی دریافت کرده است! مقایسه ارز دریافت شده این شرکتها با شرکت بهمن موتور، سایپا و ایران خودرو خراسان نشان می‌دهد، مدیران خودرو از مجموع این سه شرکت نیز ارز بیشتری دریافت کرده است!
این ارقام در حالی واقعیت‌های غم انگیز حمایت شکننده دولت از تولید و صنایع داخلی در مقابل مونتاژکاران را بازتاب می‌دهد، که بررسی‌ها نشان می‌دهد سال گذشته تولیدات خودرو بر پایه مونتاژکاری ۸۰ درصد و تولید داخل ۱۵ درصد رشد داشته اند!
واردات قطعات خودرو به صورت CKD خودروسازی نیست
مسئولان وزارت صمت و بانک مرکزی باید پاسخ دهند که: اگر تمایل ندارند خودروسازان و قطعه سازان داخلی سهم بیشتری از دلار دولتی داشته باشند تا با توسعه چرخه تولید و اشتغال در کشور، خودرو‌های بیشتری هم تولید کنند! و در این بین ترجیح می‌دهند این حجم از ارز دولتی را به مونتاژکاران بدهند تا خودروی چینی را به صورت CKD (قطعه قطعه شده) وارد کنند و تعهد جدی هم به تامین گسترده قطعات، نداشته باشند؛ حداقل چرا خودروی با کیفیت آماده یا حداقل ارزان قیمت وارد نمی‌کنند؟!
افزایش سفر‌ها به چین برای تامین قطعات خودرو
در همین رابطه گزارش‌های منتشر شده حکایت از این دارند که عبور بدهی خودروسازان به فعالان صنعت قطعه از مرز ۶۰ همت، و منابع آگاه در این شرکتها، به رسانه‌ها گفته اند که این مساله باعث تشدید تردد مدیران خودروساز به چین شده است. تامین قطعات خودرو از شرکت‌های چینی به جای قطعه‌سازان داخلی، سال گذشته نیز همراه با ادعای برخی از فعالان صنعت قطعه با هجمه خودروسازان همراه بود.
حالا خبر می‌رسد که اخیرا ترافیکی در تردد مدیران برخی شرکت‌های خودروساز به کشور چین، برای تامین قطعه و همچنین مشارکت‌های جدید ایجاد شده است!
حمایت‌ها از این مونتاژکاران چینی در حالی انجام می‌شود که سطح کیفی محصولاتشان، هیچ قرابتی با قیمت‌های موجود (بنابر مقایس جهانی) ندارد و مشخص نیست مصرف کننده ایرانی چرا باید باوجود قیمت گزاف دلار، چندین برابر ارزش واقعی یک خودروی چینی را هزینه کند؟ در حالی که آنها دلار دولتی هم می‌گیرند!
بنابر قوانین، مونتاژکارانی که عمدتا خودرو را به صورت CKD (قطعات بزرگ و حتی بعضا بدنه رنگ شده!) وارد کشور می‌کنند، باید به ازای هر خودرو، حداقل سه برابر، قطعات آن را جهت پشتیبانی فنی محصولات به بازار عرضه کنند؛ که در این صورت شاهد وفور آن در بازار خواهیم بود؛ اما شواهد نشان می‌دهد که صاحبان خودرو‌های کارکرده چینی، با مشکل تامین قطعه مواجه هستند و کسی هم پاسخگو نیست!
در میان بگذریم از اخبار عجیب این روز‌های مونتاژکاران چینی: از لغو یکطرفه قرارداد‌های نهایی شده در نیمه اسفندماه، بدون هیچ توضیح مشخص گرفته تا انتشار ویدیوی کنده شدن اکسل «ام. وی. ام. X۵۵» در جاده قم - کاشان که منجر به واژگونی آن شد تا آه از نهاد کارشناسان اقتصادخودرو و خریداران این محصول بلند شود که این هزینه هنگفتی که به کشور تحمیل می‌شود، چه کیفیتی را وارد بازار خودروی ایران می‌کند؟!
اکنون با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، روشن است که عمده مردم که حداقل ۸ دهک جامعه هستند، توان مالی خرید خودرو‌های مونتاژی گرانقیمت شده! را ندارند؛ در حالی که ارز دولتی تخصیص یافته به مونتاژکاران از جیب همین دهک‌های مردمی بوده است!
وقتی تولید و چانه زنی منافع مردم مقابل طرف خارجی
در بحث قیمت گذاری‌ها و اعلام آن هم مشخص نیست چرا و به چه مجوزی برخی از این شرکتها ماهانه فهرست جدیدی از قیمت‌های کارخانه‌ای را اعلام می‌کنند و گویا نظارتی هم بر آنها نیست! متاسفانه در این بین برخی رسانه‌ها هم گویی هم پیاله آنها بوده و در اعلام قیمت بازار محصولات چینی‌ها برایشان سنگ تمام می‌گذارند و در این بازار پررکود؛ قیمت‌های نجومی و غیرواقعی را در سایت هایشان اعلام می‌کنند! استفاده از ترفند‌های رسانه‌ای "اضافه بکش رو قیمت و اعلام کن به همین مقدار فلان خودرو ارزان شده! " هم به وفور در بعضی سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی خودرویی وجود دارد!
در ماه‌های گذشته، پاسخ مسئولان دولتی و به ویژه وزارت صمت نسبت به همه این تحولات که حکایت از نادیده گرفتن حقوق و منافع ایران و ایرانیان دارد، تنها سکوت و بی اعتنایی بوده است!
حکایت تلخی که یادآوری می‌کند زمانی که به تولید صنعتی در کشور بی اعتنایی شود، چگونه چانه زنی برای تامین منافع مردم در مقابل یک طرف خارجی، جای خود را به انفعال می‌دهد و کشور را به واسطه شکل دادن به اقتصاد ناپایدار غیرمولد با زیان‌های مکرر مواجه می‌کند.
