دادستان دیوان محاسبات اعلام کرد: «براساس گزارشات و بررسی‌های انجام‌شده، سال گذشته ۴۵ هزار حساب بانکی غیرشفاف ادارات و نهادهای دولتی بسته شد.»
علی کامیار روز جمعه در گرگان گفت: این اقدام در راستای انضباط مالی، شفافیت، پیشگیری و توجه به تکالیف الحاقی به عنوان یکی از وظایف دیوان محاسبات انجام شد.
به گزارش ایرنا، وی بیان کرد: برخی دستگاه‌ها، ارگان‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی با هدف دیده نشدن در حسابرسی‌های سالانه، اقدام به افتتاح حساب‌های غیر خزانه‌ای با استفاده از همان فرصت مغفول مانده یکی از وظایف دیوان محاسبات می‌کردند.
وی خاطر نشان کرد: تمامی حساب‌های مسدود شده، به حساب‌های خزانه‌ای تبدیل شد.
کامیار گفت: شفاف شدن درآمد و هزینه‌ها و حتی پرداخت‌هایی که چه بسا به صورت بی رویه به افراد یا پیمان‌های مختلف داده می‌شد، از مهمترین اثرات مسدود شدن این حساب‌ها بود.
وی افزود: این اقدام توانست جلوی بسیاری از همین مدل ریخت و پاش‌های مالی بی‌حساب و کتاب را بگیرد.
دادستان دیوان محاسبات به توجه ویژه و حساسیت رئیس جمهور شهید اشاره کرد و گفت: گزارشی ما از تفریغ، مورد توجه شهید رئیسی قرار گرفت، ایشان تاکید داشت دولت و مدیران نسبت به انجام رفع اشکالات مورد توجه دیوان اقدام جدی کنند.
کامیار اضافه کرد: این رفتار شهید جمهور نشان می‌داد که وی در مبارزه با فساد و تخلفات در دولت، اراده جدی داشت.
وی یادآور شد: در دولت‌های پیشین زمانی که گزارش تفریغ بودجه از دیوان محاسبات برایشان ارسال می‌شد، برآشفته می‌شدند و تحمل دیدن آن گزارشات را نداشتند.
وی افزود: دولت‌های قبل دولت سیزدهم، حتی نسبت به گزارش تفریغ دیوان، طوری توجیه می‌کردند که گویی این تخلفات وجود ندارد.
کامیار ادامه داد: شهید آیت‌الله رئیسی با اذعان به این که، کار دیوان محاسبات درست بوده، گزارش تخلفات انجام شده را به مدیران گوشزد می‌کردند که آنان نسبت به این مهم توجه جدی داشته باشند.
دادستان دیوان محاسبات با اشاره به این که، این مورد نشان دهنده آن است که مجموعه ما در دولت سیزدهم حرکات و فعالیت‌های منجر به نتایج خوبی داشته، گفت: برخی مدیران به دلیل تصور غلطی مبنی بر این که دیوان محاسبات به کارها و اقدامات قانونی آنها را گیر می‌دهد و زیر سوال می‌روند، کاری انجام نمی‌دهند.
وی بیان کرد: در دوره جدید این دیدگاه یا به نوعی شعار این قبیل از مدیران را عوض کردیم و به سراغ مدیرانی علیرغم داشتن بودجه، امکانات و شرایط قانونی، ترک فعل می‌کنند، رفتیم و این کار را همچون گذشته مستمر و با جدیت انجام می‌دهیم.
وی یادآور شد: در خصوص مساله مهم زمین‌خواری دیوان محاسبات بطور جدی ورود کرد و با کمک کمیسیون اصل ۹۰، جلوی آن گرفته شد.
دادستان دیوان محاسبات گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید پیش از اجرای نسخه‌های پزشکی الکترونیکی آن را نهایی و سپس اجرایی می‌کرد که ما در دیوان محاسبات نسبت به این مساله هم ورود کردیم.
کامیار افزود: این موضوع از سوی دادسرای دیوان محاسبات در حال نهایی شدن است و تاکید داریم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید هرچه زودتر این کار منجر به نتیجه نهایی برسد.
وی ادامه داد: سامانه‌های مختلف برای خدمتگزاری دارای قوانینی هستند که این سامانه‌ها زمانی می‌توانند منجر به خدمت به مردم شوند که به واقع برای ارائه خدمات بیشتر تکمیل و به همدیگر متصل شوند.
