وزیر راه و شهرسازی، گفت: برای تهران و برای کاهش التهاب بازار مسکن، سقف اجاره بها تعیین خواهد شد.
شورای مسکن استان تهران سقف اجاره بها برای شهر تهران را تهیه و به وزارت راه و شهرسازی برای ابلاغ ارائه کرد و جزییات نشان می‌دهد که سقف اجاره بها در حد نرخ تورم است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، ورود دولت برای تعیین سقف اجاره بها اگر چه موافقان و مخالفان زیادی دارد، اما به نظر می‌رسد دولت امسال بی توجه به هر گونه نظرات کارشناسی تصمیم خود را گرفته و به بازار اجاره بهای مسکن ورود کرده است.
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی معتقد است که پیش از این هیچ ابزاری برای کنترل بازار اجاره مسکن نداشتیم که خوشبختانه با قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره بها می‌توانیم از قشر مستاجران حمایت‌های خوبی را داشته باشیم.
نکته‌ای که امسال بازار مسکن را نسبت به سال‌های قبل متمایز ساخته است این است که دولت برای اولین بار در بازار مسکن به صورت مستقیم دخالت خواهد کرد.
تا هفته گذشته بیش از ۱۱ استان کشور سقف اجاره بهای خود را به شورای عالی مسکن اراده کرده اند و این شورا بزودی و احتمالا در هفته جاری تعیین سقف اجاره بهای استان‌ها را برای اجرا ابلاغ خواهد کرد.
بذرپاش در پاسخ به این سوال که چه تعداد از استان‌ها سقف تعیین شده برای اجاره بها را به شورای مسکن استان‌ها و سپس تهران ارسال کرده‌اند؟ گفت: تعیین سقف اجاره بها در شورای عالی مسکن با اخذ نظرات استان‌ها حداکثر تا یک هفته دیگر یعنی تا نیمه خرداد ماه جاری ابلاغ خواهد شد. اما آخرین آمار‌ها نشان می‌دهد که تاکنون ۱۰ تا ۱۱ استان پیشنهاد میزان افزایش سقف اجاره بها را به تهران ارسال کرده اند.
او در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه آیا با توجه به اینکه نرخ تورم در تهران بالاتر از ۳۰ درصد است سقف اجاره بها برای تهران نیز نهایی و تعیین شده است؟ گفت: تهران هنوز گزارش تعیین سقف خود را ارائه نداده است. اما به شورای مسکن استان تهران اعلام کرده ام که این هفته سقف اجاره بها برای تهران تعیین و نهایی شود.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که نرخ تورم در تهران بالاتر از ۳۰ درصد است آیا سقف اجاره بها برای تهران تعیین می‌شود؟ خاطر نشان کرد: آنچه که مشخص است این است که برای تهران و برای کاهش التهاب بازار مسکن، سقف اجاره بها تعیین خواهد شد.
کارشناسان بر این باور هستند که طبق قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن تعیین سقف اجاره برای مناطقی که نرخ تورم آنها بیش از ۳۰ درصد باشد امکان‌پذیر است. به همین منظور به نظر می‌رسد در برخی استان‌ها تعیین سقف اجاره بها منتفی باشد.
اما برخی کارشناسان و فعالان بازار مسکن می‌گویند که طبق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، نرخ گذاری بازار اجاره باید از قیمت گذاری تبعیت کند. این اظهارات نشان می‌دهد که وقتی قیمت ملک و نهاده‌های تولید مسکن روند رو به رشدی دارد باید به افزایش نرخ اجاره بها تن داد. اما این افزایش اجاره بها نباید بیشتر از تورم موجود و عمومی باشد.
آنچه که به نظر می‌رسد آرام آرام بازار فصل نقل و انتقالات بازار مسکن داغ‌تر می‌شود و باید منتظر ماند و دید که آیا تعیین سقف اجاره بها می‌تواند التهاب بازار مسکن را کاهش دهد.
