خطر بزرگی که کشور را تهدید می‌کند مواضع خصمانه کشورهائی که طی بیش از ۴ دهه، شعار نابودی آنان سر داده می‌شود نیست، بلکه ناپایداری اقتصادی است که از درون کشور را به تحلیل می‌برد. رفتار دولت آینده در قبال این خطر بزرگ چگونه است؟
دکتر محمود جامساز ضمن برشمردن انبوه بحران‌هایی که مسیر رشد اقتصادی را در کشور سد کرده اند، با بیان اینکه دولت آینده با بودجه‌ای برای سال جاری مواجه است که بیش از هزار و صد تریلیون تومان کسری دارد، گفت: دولت آینده باید دیدگاهش را در مورد ساختارِ اقتصادِ معیوبِ سیاسیِ رانتی تغییر دهد تا بستر تغییرات عظیم و قابل اجراء در جهت دستیابی به رشد اقتصادی و حفظ منافع ملی فراهم شود. این دیدگاه توسعه گرا، باید در چارچوب یک لایحه منسجم و کارآمد به مجلس تقدیم شود تا کاستی‌های ساختار اقتصاد دولتی را برطرف کند.
به گزارش جماران، دکتر محمود جامساز اقتصاددان، با بیان اینکه برخی کاندیدا‌هایی که توسط شورای نگهبان تایید شده‌اند وعده‌هایی را برای جلب آرای بیشتر می‌دهند، البته وعده دادن همواره آسان است، اما ابتدا باید دید ابعاد این وعده‌ها در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی و دیگر حوزه‌ها چیست و منابع لازم و بستر مناسب برای تحقق آنها وجود دارد یا خیر!، اظهارداشت: بر اساس تجربه‌های گذشته کاندیدا‌های ریاست جمهوری، در سخنرانی‌ها و مناظره‌های خود بر مهمترین دغدغه‌های مردم نظیر اشتغال، مسکن، افزایش یارانه‌ها و کاهش تورم که همه از ملموس‌ترین معضلات کنونی جامعه است، انگشت گذارده و وعده و وعید‌هایی به منظور جلب حداکثر آرا را می‌دهند، وعده‌هایی که منابع تامین آنها موهوم و نامشخص است.
این اقتصاددان ضمن تاکید بر اینکه در ابتدا باید منابع تحقق چنین وعده‌هائی مشخص باشد، با طرح این پرسش که آیاوعده‌هایی که داده می‌شود با بودجه مصوب سال جاری و یا ظرفیت‌های تأمین منابع مالی طی سال‌های آتی سازگاراست؟، توضیح داد: بودجه سال جاری با کسری بسیار بالایی روبروست؛ تا جایی که مرکز پژوهش‌های مجلس این کسری بودجه را بیش از هزار و صد تریلیون تومان پیش بینی کرده است. دولتی بعدی با همین بودجه مواجه است و همین کسری بودجه برای دولت او در سال جاری هم مطرح است.
در اقتصاد سیاسی رانتی، بخش زیادی از بودجه به نهاد‌های فرادولتی تخصیص یافته و دست رئیس جمهور در تغییر منابع بسته است
جام ساز یادآور شد: اگر رئیس جمهور برنامه متفاوتی تدوین کرده باشد، می‌تواند با توجه به ظرفیت‌های واقعی اقتصادی کشور به منظور تأمین مالی اجرای برنامه‌های خود لایحه متمم بودجه به مجلس تقدیم کند، اما از آنجا که در ساختاراقتصاد سیاسی رانتی ما بخش زیادی از منابع بودجه به نهاد‌های غیردولتی یا فرادولتی که ربطی به دولت هم ندارند و ازحیطه نظارت دولت هم خارج هستند، اختصاص یافته و هر ساله درصد افزایش بیشتری نسبت به بودجه نهاد‌های دولتی ازجمله وزارتخانه‌ها به خود اختصاص می‌دهند، دست رئیس جمهور در تغییر منابع این نهاد‌ها بسته است.
این اقتصاددان با بیان اینکه رئیس جمهور با توجه به محدودیت منابع، به ویژه منابع ارزی در سال جاری، تنها می‌تواند تغییرات منابع و مصارف ردیف‌های مرتبط با دولت را در لایحه متمم خواستار شود، اضافه کرد: به نظر نمی‌رسد در مجلس یک دست کنونی، این مسئله مورد استقبال قرار گیرد؛ بنابراین حداقل تا پایان امسال انتظار اجرای برنامه‌های اصلاحی در زمینه‌های مختلف از دولت آینده بی‌معنا است؛ چرا که تدوین یک برنامه جامع و استراتژیک در راستای اداره امور کشور که حاوی راهکار‌های مناسبی منطبق بر اصول علمی، امکانات و واقعیات موجود کشور در راستای حل و فصل معضلات عدیده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی و ... باشد درمدت کوتاه امکان‌پذیر نیست.
جامساز ضمن اشاره به نقش موثر تحزب در کشور‌های توسعه یافته در راستای ارائه برنامه منسجم از سوی مشاورین متخصص برای کاندیدا‌های ریاست جمهوری و پارلمانی، اظهارداشت: در کشور‌های توسعه یافته کاندیدا‌های ریاست جمهوری با برنامه‌هایی که از پیش در اتاق فکر احزاب مرتبط یا مشاورین متخصص و کارآمد برای کاندید‌های مستقل تدوین شده، به کارزار انتخابات وارد میشوند و با اتکا و دفاع از برنامه‌ها، تلاش در کسب اکثریت آراء می‌نمایند؛ لذا رئیس جمهور منتخب به محض دراختیار گرفتن سکان دولت، با برنامه‌ای منسجم حاوی اهدافی مشخص که مورد پذیرش اکثریت رای دهندگان قرار گرفته روبرواست و کار اداره کشور را با هدف اداره بهتر امور، در راستای تأمین منافع ملی با سرعت آغاز می‌کند. البته در دنیابی‌سابقه است که ۸۰ نفر درخواست کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشند! این امر عجیبی است که در کشور ما اتفاق افتاده است.
این اقتصاددان، در ادامه ضمن یادآوری اینکه هنوز حتی یک ماه هم از اعلام تصمیم برای برگزاری انتخابات نگذشته است و در این زمان کوتاه برای ارائه برنامه، آن هم برای کشوری به وسعت ایران و با مشکلات و بحران‌های ویژه اش، فرصت کافی وجود نداشته، اظهارداشت: این مشکلات و بحران‌ها، اقتصادکشور را به ویرانی کشانده است. ما نقدینگی نزدیک به ۸۰۰۰ میلیارد تومان داریم که تنها بخش پولی را فربه ساخته و مصائبی از جمله تورم بیش از ۵۰ درصد، کاهش ارزش پول ملی، تنزل قدرت خرید، ناپایداری دلار و افزایش فقر را بر جامعه آوار نموده واسباب گسترش نارضایتی‌ها و بالا رفتن دیوار اعتمادی میان دولت - ملت را فراهم ساخته است. نامزد‌های ریاست جمهوری توصیح دهند در این مدت کوتاه چه راهکاری در راستای کنترل نقدینگی و تورم اندیشیده و تدوین کرده اند.
وی با تاکید بر اینکه اعتماد بزرگترین سرمایه اجتماعی است که باید میان دولت و ملت برقرار باشد، گفت: وقتی دیوار بی‌اعتمادی میان دولت و ملت تا این اندازه بالا رفته، دولت جدید چه راهکار عملی و قابل اجراء برای مهار این همه مشکلات ارائه می‌دهد؟ آیا کاندیدا‌های ریاست جمهوری، برنامه‌هایی با هدف مهار معضلات کلانی که مسیر رشد اقتصادی را سد کرده، دارند؟ زیرا یکی از مهمترین اهداف دولت‌ها دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی است، که به تبع آن اشتغال و درآمد ملی و سرانه افزایش می‌یابد.
جامساز ناترازی‌های بودجه‌های سالیانه، میزان تشکیل سرمایه، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به همراه تکنولوژی‌های روزآمد، ناپایداری قیمت ارز‌های معتبر به مرجعیت دلار، ناکارآمدی نظام بانکی، نقض حقوق مالکیت خصوصی، فضای نامناسب کسب و کار، ناترازی انرژی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، ترکتازی انحصاری شرکت‌های دولتی و فرادولتی، تعیین قیمت‌های دستوری در حوزه کالا‌ها و خدمات و دستمزدها، تخریب محیط زیست و معضل بازار سرمایه را از جمله مواردی شمرد که مسیر رشد اقتصادی را سد کرده‌اند.
عده‌ای مافیا یا آلکاپن‌های بورسی در بازار سرمایه حضور دارند
به گفته این اقتصاددان؛ در حالی که عمق بازار سرمایه ما بسیار کم است، هر گاه سرمایه‌های خرد مردم بر اثر پروپاگاندای دولتی، روانه این بازار شد از بین رفت. عده‌ای مافیا یا آلکاپن‌های بورسی در بازار سرمایه حضور دارند که با دسترسی به اطلاعات، بازار را کنترل و با انتشار اطلاعات نا متقارن، سهامداران عادی را گمراه و پول خواری می‌کنند. با توجه به اهمیت و نقش بارزی که بازار سرمایه در توسعه اقتصادی کشور باید ایفا کند پرسش از دولت آینده چگونگی مدیریت و نظارت بر این بازار و صیانت از سرمایه‌های مردم است
جامساز بیان داشت: برنامه رئیس جمهور آینده در اجرای تکالیف اصول ۲۸ تا ۳۱ قانون اساسی درخصوص آموزش، اشتغال، تأمین اجتماعی، بهداشت، مسکن، باید به طور مشخص اعلام شود، و در زمینه سیاست خارجی این پرسش را مطرح کرد که دولت آینده چه نقشه راه و استراتژی درباره استقرار همزیستی مسالمت آمیز با کشور‌های جهان و برقراری موازنه منفی در ارتباط با شرق وغرب و رفع تحریم‌ها در راستای حفظ منافع ملی دارد؟ باید ازکاندیدا‌ها این پرسش را داشت که با چه هدفی، کاندیدا شدند و چه دیدگاه و پنداری در رابطه با توسعه همه جانبه کشوردارند. در شرایطی که متاسفانه یکی از مسئولین گفته بود واژه «توسعه»، توطئه غرب است، چه باید کرد؟ اگر چنین دیدگاه‌هایی نسبت به توسعه داشته باشیم وامصیبتا!
وی ادامه داد: باید بپرسیم ترجیح شما تحقق اهداف کوتاه مدت است یا بلند مدت؟! ارزیابی شما از وضعیت کنونی اقتصادی کشور، شرایط زیست محیطی و سطح رضایتمندی آحاد جامعه چگونه است؟! باید ابتدا جامعه را شناخت و کاستی‌ها ودرد‌های جامعه را درک کرد تا بتوان در جهت رفع آنها باتدوین و تنظیم یک برنامه منسجم منطبق بر اصول علمی والزامات علم اقتصاد گام برداشت. واقعا شناخت نامزد‌های ریاست جمهوری از شرایط پیچیده اقتصادی و سیاسی کشور در سطحی هست که قادر به ارائه راهکار‌های عملی در راستای حل معضلات کشور باشند؟
وی تاکید کرد: در وهله اول باید دیدگاهشان را در موردساختارِ اقتصادِ معیوبِ سیاسیِ رانتی تغییر دهندتا بستر تغییرات عظیم و قابل اجراء در جهت دستیابی به رشد اقتصادی و حفظ منافع ملی فراهم شود. این دیدگاه توسعه گرا، باید در چارچوب یک لایحه منسجم و کارآمد به مجلس تقدیم شود تا کاستی‌های ساختاراقتصاد دولتی را برطرف کند. نقاط منفی را به مثبت تبدیل واقتصاد دولتی را با درس گرفتن از خسارات خصولتی سازی، به بخش خصوصی واقعی واگذار نماید. تا زمانی که این تغییرات در اقتصاد ما ایجاد نشود، رئیس جمهور حتی اگر از اختیارات کامل و اهرم‌های قدرت هم برخوردار باشد، کاری از پیش نخواهد برد؛ چرا که در یک ساختار بیمار، اجرای برنامه‌های صحیح نیز در بستر اجراء از اهداف خود منحرف میشوند.
ناپایداری اقتصادی از درون کشور را به تحلیل می‌برد
جامساز با بیان اینکه باید دید کاندیدا‌ها در مناظره‌ها به امور فرعی با جنبه‌های پوپولیستی توجه می‌کنند تا جلب آرا کنند یا واقعا به تأسیس و گسترش زیرساخت‌ها و آینده اقتصادی کشور و توسعه اقتصادی وپیشرفت اقتصاد کشور فکر می‌کنند، خاطرنشان کرد: نمی‌توان پیش بینی کرد که چه اتفاقی خواهد افتاد، اما با استناد به مصادیق تاریخی که رخ داده، مانند آنچه که بر امپراتوری روم غربی در ۴۷۶ میلادی و یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ۱۹۹۱ گذشت، برای ما عبرت آموز است. باید تامل کنیم که آن امپراطوری هادر چه شرایطی دچار فروپاشی اقتصادی و اطلاعاتی شده و ساقط شدند. آیا مشابهاتی با علل فروپاشی آنان با آنچه اقتصاد ما را در لبه پرتگاه اضمحلال کشانده، مشاهده می‌شود؟ خطر بزرگی که کشور را تهدید می‌کند مواضع خصمانه کشورهائی که طی بیش از ۴ دهه، شعار نابودی آنان سر داده می‌شود نیست، بلکه ناپایداری اقتصادی است که از درون، کشور را به تحلیل می‌برد. رفتار دولت آینده در قبال این خطر بزرگ چگونه است؟.
این اقتصاددان در پایان گفت: در جایگاهی نیستم که به مردم بگویم در این انتخابات چه کنند، مردم خود مصالح خود را تشخیص می‌دهند. امیدوارم با درایت، عقل و منطق شرایط را سنجیده و سپس تصمیم بگیرند؛ چرا که جامعه طالب ایرانی آباد، توسعه یافته و سربلند است.
