رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۲۰ خرداد تعداد ۱۲ هزار و ۷۰۴ دستگاه خودروی سواری نو وارد محوطه گمرکی شده است.
از ابتدای سال جاری در شرایطی که واردات خودرو به کشور شتاب گرفته است، این روند از تخصیص ارز مناسب به ورود خارجی‌ها حکایت دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، سال گذشته بخش اعظم ارز خودرو به تولید محصولات به اصطلاح داخلی (مونتاژی) اختصاص یافت؛ به همین دلیل واردات در نبود ارز کافی به‌صورت قطره‌چکانی انجام شد. حالا با شیفت ارز تولید به واردات، واردات خودرو سرعت گرفته؛ به‌طوری‌که از ابتدای فروردین تا ۲۰ خرداد امسال، تعداد ۱۲ هزار و ۷۰۴ دستگاه خودروی سواری وارد محوطه گمرکی شده است.
واردات خودرو در آخرین روز‌های عمر دولت سیزدهم شتاب گرفته است. رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۲۰ خرداد تعداد ۱۲ هزار و ۷۰۴ دستگاه خودروی سواری نو وارد محوطه گمرکی شده است.
محمد رضوانی‌فر همچنین تاکید کرده که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۲۰ خرداد تعداد ۴ هزار و ۱۵ دستگاه خودروی سواری نو از گمرکات کشور ترخیص قطعی و وارد کشور شده که ارزش این تعداد خودرو‌های وارداتی به کشور ۸۸ میلیون دلار است.
طبق اظهارات وی سال گذشته ۱۱ هزار و ۱۲۲ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۲۱۸ میلیون دلار وارد کشور شده است، که تعداد خودرو‌های ترخیص قطعی شده از گمرکات و وارده به کشور در سال جاری، معادل ۴۰ درصد از خودرو‌های وارداتی در کل سال ۱۴۰۲ است.
به گفته رضوانی‌فر، از مجموع خودرو‌های موجود در محوطه گمرکی ۶ هزار و ۴۳۴ دستگاه به گمرک اظهار شده و در حال انجام تشریفات گمرکی است و تعداد ۶هزار و ۲۷۰دستگاه هنوز به گمرک اظهار نشده است. رئیس کل گمرک ایران به این موضوع نیز اشاره کرده که از تعداد خودرو‌های اظهارشده به گمرک، ۱۰۰۰ خودروی دیگر در چند روز آینده از گمرک ترخیص قطعی می‌شود.
اظهارات رئیس کل گمرک ایران از شتاب ورود خودرو‌های خارجی به کشور در سال جدید حکایت دارد، در نتیجه به نظر می‌رسد سیاستگذار خودرو در روز‌های پایانی دولت سیزدهم درصدد ارائه کارنامه‌ای قابل‌قبول در واردات خودرو است. در ماه‌های پایانی سال گذشته که انتقادات زیادی به واردات قطره‌چکانی خودرو وارد شد، گزارش‌هایی از سوی سازمان توسعه تجارت و گمرک جمهوری اسلامی مبنی بر ارز تخصیصی به خودروسازان مونتاژی (بخش خصوصی) منتشر شد.
گزارش‌های مذکور حکایت از آن داشت که ترجیح سیاستگذار خودرو، تخصیص ارز برای واردات قطعات جهت تولید خودرو‌های مونتاژی است تا ورود محصولات خارجی. در این زمینه حتی محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، ۱۳ دی‌ماه سال گذشته با حضور در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر عدم تخصیص ارز به واردات عنوان کرده بود که در مورد ارز خودرو، بانک مرکزی به تکالیف خود عمل کرده است؛ به‌طوری‌که ارز مورد نیاز برای وزارت صنعت، معدن و تجارت را تخصیص دادیم و وزارت صمت باید برای آن برنامه‌ریزی کند.
وی همچنین تاکید کرده بود که در ۹ ماهه (سال گذشته) بالغ بر ۳۱ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار ارز به وزارت صمت داده شده و به حوزه خودرو و قطعات نیز ۵ میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار ارز تخصیص دادیم که نسبت به سال گذشته ۸ درصد افزایش یافته است.
تخصیص ارز خودرو به واردات قطعات برای مونتاژ محصولات خودرویی تا سال گذشته به بیش از سه میلیارد دلار رسید؛ این در شرایطی است که ارز واردات به ۲۰۰ میلیون دلار نیز نزدیک نشد؛ بنابراین آنچه مشخص است سیاستگذار صنعتی سال گذشته ارزی را که بابت عمل به وعده‌های وارداتی باید در اختیار وارد‌کنندگان قرار می‌داد به مونتاژکاران چینی تخصیص داد و شیر واردات خودرو را به‌طور قطره‌چکانی باز گذاشت. این شیوه واردات خودرو نه تنها به تنظیم بازار منجر نشد که رانت عظیمی در بازار وارداتی‌ها ایجاد کرد.
روز گذشته «دنیای اقتصاد» در جدولی قیمت محصولات وارداتی نو در مبدا و بازار را منتشر کرد. این جدول حکایت از آن داشت که فاصله قیمت خودرو‌های وارداتی از مبدا تا بازار بیش از دومیلیارد دلار است؛ بنابراین سیاست‌های وارداتی، نه تنها به تنظیم‌گری بازار منجر نشد که نابسامانی‌هایی را نیز ایجاد کرد.
حالا، اما با شمارش معکوس روز‌های پایانی عمر دولت سیزدهم، ورق تخصیص ارز به وارداتی‌ها و تولید برگشته است؛ به‌طوری‌که به نظر می‌رسد ارز تولید از ابتدای سال به واردات رسیده است. از ماه‌های پایانی سال گذشته برخی از تولیدکنندگان خودرو نسبت به عدم تخصیص ارز جهت واردات قطعه، انتقاد‌هایی را مطرح کردند و هشدار دادند که با توجه به ادامه روند کنونی، تولید با بحران روبه‌رو خواهد شد. حالا عدم تزریق ارز به تولید را در کنار ارزپاشی به واردات قرار دهید، تا سیاست‌های جدید خودرویی واضح و شفاف شود. ظاهرا سیاستگذار خودرو خواهان آن است که کارنامه درخشانی از واردات خودرو در دولت سیزدهم از خود به جا گذارد و جلوی مجلس یازدهم نیز سربلند شود؛ بنابراین ارز بیشتری را سرازیر واردات خودرو کرده است. نتیجه نیز ورود ۱۲ هزار و ۷۰۴ دستگاه خودروی سواری نو به محوطه گمرکی است.
به گفته رئیس گمرک از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۲۰ خرداد تعداد ۴ هزار و ۱۵ دستگاه خودروی سواری نو از گمرکات کشور ترخیص قطعی و وارد کشور شده که ارزش این تعداد خودرو‌های وارداتی به کشور ۸۸میلیون دلار است.
واردات ۱۲ هزار و ۷۰۴ دستگاه خودروی سواری از ابتدای سال تا ۲۰ خردادماه جاری که از سوی رئیس گمرک اعلام شده، رقم بزرگی است؛ به‌طوری‌که پیش از این اعلام شده بود که در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، بیش از ۳۱۰۰ خودروی خارجی به ارزش ۶۹.۴ میلیون دلار، وارد کشور شده است. طبق این آمار، فروردین‌ماه نیز ۷۳۴ دستگاه انواع خودروی سواری به ارزش ۱۵ میلیون دلار ترخیص قطعی و وارد کشور شده است. اعداد مربوط به واردات خودرو که از سوی رئیس گمرک اعلام شده، گویای این نکته است که تنها در ۲۰ روز (خردادماه) تعداد ۸ هزار و ۸۷۰ دستگاه وارد کشور شده است که این رقم خود رکوردی در واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال گذشته است.
بدین‌ترتیب اگر واردات روی همین ریل حرکت کند و مانعی نیز بر سر راه ترخیص این محصولات ایجاد نشود، باید امیدوار بود که باقی ثبت‌نام‌کنندگان خودرو در اسفند ۱۴۰۱، خودروی خود را تحویل خواهند گرفت و هم باید امید داشت که در صورت تسریع واردات، بازار نیز ساماندهی شود.
طبق بررسی‌ها در دو ماهه سال جاری که واردات خودرو سرعت گرفته، قیمت‌ها نیز در بازار روند نزولی به خود گرفته است. اگر چه فاصله قیمتی از مبدا تا بازار همچنان دو میلیارد تومان است با این‌حال از فرودین‌ماه امسال تاکنون، قیمت‌ها در بازار روند نزولی به خود گرفته که دلیل اصلی آن سرعت‌گیری واردات خودرو است. اگر واردات خودرو به سرعت کنونی پیش رود می‌توان امیدوار بود که بهبودی در بازار خارجی‌ها رخ دهد.
