بر اساس آمارهای بانک مرکزی ایران از رشد اقتصادی ایران، بیشترین سطح این شاخص در دولت‌های پنجم و هشتم رقم خورده است.
بررسی رشد اقتصادی کشور‌ها از سال ۲۰۰۰ میلادی نشان می‌دهد که رشد ایران از چهار کشور حوزه منا کمتر بوده است.
به گزارش اکوایران، بر اساس آمارهای بانک مرکزی ایران از رشد اقتصادی ایران، بیشترین سطح این شاخص در دولت‌های پنجم و هشتم رقم خورده است. مقایسه جهش تولید در ایران نسبت به چهار کشور حوزه منا نیز نشان می‌دهد متوسط رشد اقتصادی ایران از آغاز قرن بیست و یکم در جایگاه آخر قرار می‌گیرد.
رشد اقتصادی به معنای افزایش ارزش کالا‌ها و خدمات تنظیم‌شده با تورم در طول زمان تعریف می‌شود. به اعتقاد برخی کارشناسان، به‌طور متعارف چنین رشدی را به صورت درصد افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی یا GDP تعریف می‌کنند. مقایسه این شاخص بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ میان پنج کشور حوزه منا شامل ایران، مصر، ترکیه، عربستان و امارات متحده عربی نشان می‌دهد که عملکرد ایران از دیگر کشور‌ها ضعیف‌تر بوده است.
به طور کلی منا اصطلاحی است که برای نامیدن کشورهای عمده تولیدکننده نفت که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند به کار می‌رود.
مقایسه تولید ناخالص داخلی طبق داده‌های بانک مرکزی هرکدام از کشور‌ها نشان می‌دهد امارات با رشد ۴.۸۵ برابری، بیشترین رشد را داشته‌است. رتبه دوم این رده‌بندی نیز به ترکیه می‌رسد. مصر و عربستان نیز به ترتیب با رشد ۲.۵۳ و ۲.۲۱ برابری در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. این در حالیست که اقتصاد ایران در همین بازه زمانی حدودا ۱.۸۴ برابر شده است. البته در ادامه در دو سال گذشته رشد اقتصادی ایران روند صعودی تری پیدا کرده و جهش قابل توجه تری را ثبت کرده است. این در حالی است که از عملکرد برخی از سایر کشورهای این مقایسه اطلاعی در دست نیست.
برای درک چرایی موقعیت ایران در این رده‌بندی نگاهی جزئی‌تر به کارنامه دولت‌های مستقر در ایران داشته‌ایم. با توجه به شروع دوره‌های ریاست جمهوری ازمیانه مرداد ماه، در محاسبه این شاخص، عملکرد دولت‌ها از تابستان هر سال تا بهار سال بعد درنظرگرفته شده است.
در همین رابطه در میان نه دولت مورد مطالعه در این گزارش، دولت پنجم با میانگین رشد ۷.۹ درصد بهترین عملکرد را داشته است. هاشمی رفسنجانی که با وعده سازندگی بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زده بود اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی را آغاز کرد. به عقیده برخی، از آن جایی که اقتصاد ایران در دوران جنگ تحت شدیدترین فشار‌های خارجی و تحریم‌های نفتی قرار داشت، سیاست‌های اقتصادی هاشمی با افزایش صادرات نفت همراه شد و رشد بالایی را بین سال‌ها ۶۸ تا ۷۲ رقم زد. با این وجود افزایش بدهی‌های خارجی و این واقعیت که دیگر دولت قبلی یک دولت جنگ زده با رشد منفی نبود، باعث شکست سیاست‌های اقتصادی دولت و کاهش رشد اقتصادی شد.
در اواخر دولت هاشمی تنش‌های سیاست خارجی به اوج رسید. دولت‌های هفتم و هشتم با بهبود روابط خارجی و کاهش این تنش‌ها، با وجود کاهش قیمت نفت رشد‌های ۲.۷۲ و ۶.۰۸ درصدی را رقم زدند. اما با روی کار آمدن احمدی‌نژاد پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل به جریان افتاد. این اتفاق آغازگر وضع تحریم‌های جدیدی علیه ایران شد. تا زمان پایان دولت دوم احمدی‌نژاد، شورای امنیت شش قطعنامه علیه پرونده اتمی ایران تصویب کرده بود. کارشناسان معتقدند، این تحریم‌ها مهمترین دلیل کاهش رشد اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم بودند.
با انتخاب حسن روحانی و آغاز مذاکرات برجام، چشم‌انداز اقتصادی بهبود پیدا کرد. بالاترین رشد سالانه در دو دهه گذشته در سال ۱۳۹۵ و پس از امضای برجام رقم خورد. با این وجود به دلیل رکود اقتصادی در سال ۹۴ که رشد منفی ۱.۸ درصدی را رقم زد، در دولت یازدهم اقتصاد ایران به طور میانگین هر سال تنها ۲.۳۲ درصد بزرگتر شد. با پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، آمریکا از برجام خارج شد. سیاست‌های فشار حداکثری بر ایران منجر به رقم زدن رشد‌های نزدیک منفی سه درصد در دوسال متوالی شد. در نهایت کارنامه دولت دوازدهم با رشد میانگین سالیانه ۰.۱۸ درصد به کار خود پایان داد.
طبق نگاه برخی تحلیل گران، تحریم‌های حداکثری آمریکا در دوران ترامپ، اقتصاد کشور را در وضعیتی مشابه دوران جنگ قرار داده بود. تکیه ابراهیم رئیسی بر صندلی پاستور، با پایان همه‌گیری کرونا و آغاز دولت بایدن همراه شد. با آغاز دوباره مذاکرات و بهبود صادرات نفتی، در سه سال عمر دولت سیزدهم، اقتصاد ایران هر سال به طور میانگین ۳.۷۱ درصد بزرگتر شده‌است.
به عقیده برخی کارشناسان، مقایسه روند رشد ایران در بیست سال اخیر نشان می‌دهد رشد اقتصادی با سطح تنش‌های خارجی رابطه معکوس داشته است. وضعیت چهار کشور مورد مطالعه در حوزه منا نشان می‌دهد در بیست سال اخیر این کشور‌ها با دوری از تنش‌های سیاسی، رشد‌های بالایی را کسب کرده‌اند.
مطالعات حاکی از آن است از آن جایی که اقتصاد ایران عمدتا بر پایه نفت بنا شده است، کاهش یا افزایش صادرات نقش به سزایی در روند رشد اقتصاد ایران خواهد داشت.
