سرمایه‌گذاران در حال حاضر، انتظار دارند که نرخ بهره ایالات‌متحده در ماه‌های آتی کاهش چند مرحله‌ای داشته باشد.
به نظر می‌رسد معیار‌های ترجیحی فدرال رزرو برای پیش‌بینی و سنجش تورم در ماه مه کاهش بیشتری داشته باشد و شواهدی را به شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده اضافه کند که نشان از کاهش تورم در ایالات‌متحده پس از ماه‌ها رکود خواهد داشت.
به گزارش دنیای اقتصاد، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که شاخص PCE که روز جمعه منتشر خواهد شد رشد نقطه‌به‌نقطه سالانه ۲.۶ درصدی را ثبت کند.
شاخص PCE برای ماه آوریل عدد ۲.۷ درصدی را ثبت کرده بود. داده‌های PCE در حالی منتشر می‌شود که آخرین داده‌های تورمی برای ماه مه نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه سالانه ایالات‌متحده در این ماه حدود ۳.۳ درصد بوده است.
سرمایه‌گذاران در حال حاضر انتظار دارند که نرخ بهره ایالات‌متحده در ماه‌های آتی کاهش چند مرحله‌ای داشته باشد. پیش‌بینی‌های خود فدرال رزرو هم نشان می‌دهد که این نهاد برای ماه دسامبر یک مرحله کاهش در نرخ بهره خواهد داشت.
کاهش رشد قیمت تولیدکننده، معیار دیگری برای پیش‌بینی تورم است که داده‌های آن نیز به سرمایه‌گذاران اطمینان داده که نرخ PCE در این ماه کاهش خواهد داشت. نرخ سالانه PPI در ماه مه به ۲.۲ درصد کاهش داشت که این نرخ، کمتر از نرخ پیش‌بینی شده ۲.۵ درصدی بوده است. در حالی که کاهش نرخ PCE می‌تواند انتظار معامله‌گران را برای دو مرحله کاهش نرخ بهره در سال جاری افزایش دهد، زمان‌بندی این مراحل همچنان مورد سوال خواهد بود.
انتخابات زود هنگام پارلمانی در فرانسه موجب تیره و تار شدن چشم‌انداز سودآوری بازار سهام این کشور شده است. باتوجه به اینکه اکنون اروپا در دست راست‌های تندرو قرار گرفته، پیش‌بینی می‌شود که فرانسه هم الگوی مشابهی را دنبال کند. اما نکته اینجاست که این ماجرا چندان برای بازار‌های سهام این کشور مثبت نبوده و موجب شده بازار سهام با موج سنگینی از فروش مواجه شود.
شکاف بین بازده اوراق قرضه فرانسه و آلمان - که به عنوان فشارسنجی برای ریسک نگهداری اسناد بدهی دولت فرانسه در نظر گرفته می‌شود - از اوج ۰.۸۲ واحد درصدی در هفته گذشته به ۰.۷۵ واحد درصد کاهش یافته است که نزدیک سطوحی است که از سال ۲۰۱۷ تاکنون بی‌سابقه بوده است.
به نظر می‌رسد که حزب Rassemblement National در فرانسه که ملی‌گرایان تندرو راست فرانسوی به شمار می‌روند، اکثریت کرسی‌های مجلس فرانسه را به دست آورند. با توجه به اقتصاد چندملیتی و مختلط فرانسه، به قدرت رسیدن چنین گروهی می‌تواند موجب خروج سرمایه از این کشور شده و این موضوع ریسک سرمایه‌گذاری در فرانسه و اوراق بدهی این کشور را افزایش خواهد داد.
در گزارشی که Bank of America روز دوشنبه منتشر کرد، مایکل ویدمر، تحلیلگر بازار کالا در این بانک اظهار کرد که احتمال دارد قیمت طلا در ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده به ۳هزار دلار در هر اونس برسد. با این حال، وی افزود که بازار نیاز به افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری دارد که بعید است تا زمانی که فدرال رزرو سیگنال واضحی مبنی بر آمادگی برای کاهش نرخ بهره ارائه ندهد، این اتفاق بیفتد.
