بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه از ۳۰.۹ درصد در فروردین امسال به ۳۱.۹ درصد در ماه گذشته افزایش یافته است.
تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۳ روند صعودی داشته است، این امر زنگ خطری برای تورم سالانه به حساب می‌آید.
به گزارش اکوایران، بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه از ۳۰.۹ درصد در فروردین امسال به ۳۱.۹ درصد در ماه گذشته افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ تورم سالانه از ۴۰.۷ درصد در اسفندماه سال گذشته به ۳۶.۱ درصد در خرداد کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شود با توجه به روند صعودی تورم نقطه‌ای در سه ماه گذشته، شاهد توقف روند نزولی تورم سالانه در ماه‌های آتی و سپس افزایش آن باشیم.
در این گزارش به دلایل و تحلیل این روند به ظاهر متناقض در این شاخص‌ها پرداخته شده است.
تورم در ادبیات اقتصاد کلان، متوسط افزایش مستمر و همه‌گیر سطح قیمت‌ها را نشان می‌دهد. سطح قیمتی سبد معینی از کالا‌ها در اقتصاد به وسیله شاخص قیمت مصرف کننده مشخص می‌شود. تورم نقطه به نقطه، تورم سالانه و تورم ماهانه از انواع روش‌های نشان دهنده تورم محسوب می‌شوند.
تورم نقطه به نقطه تغییرات شاخص قیمتی ماه مورد نظر نسبت به ماه مشابه سال قبل را اندازه‌گیری می‌کند. تورم سالانه نیز از تقسیم میانگین شاخص قیمت مصرف‌کننده ۱۲ ماهه منتهی به یک ماه مشخص بر میانگین شاخص قیمت مصرف‌کننده دوازده ماهه منتهی به ماه مشابه سال قبل به دست می‌آید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم سالانه با تاخیر به شوک‌های قیمتی واکنش نشان می‌دهد. در مقابل، اما تورم نقطه به نقطه حساسیت بالایی به اتفاقات اقتصادی و سیاسی و شوک‌ها دارد. همچنین تورم سالانه تغییرات را آرام‌تر نشان می‌دهد، چون از طریق میانگین محاسبه شده است. به عبارت دیگر، با توجه به ماهیت محاسبه تورم سالانه، این شاخص جهش‌های قیمتی را به مرور نشان می‌دهد.
براین اساس محتمل است که تورم سالانه به دلیل روند افزایشی تورم نقطه به نقطه در ماه‌های گذشته به‌زودی روند صعودی را تجربه خواهد کرد.
بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در طول بیش از سه سال در فروردین سال گذشته برابر با ۵۵.۵ درصد برآورد شده است. کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در فروردین ۱۳۹۹، ۱۹.۸ درصد محاسبه شده است. این‌ها در حالی است که بیشترین تورم سالانه در اردیبهشت سال گذشته ثبت شده که ۴۹.۱ درصد بود. کمترین تورم سالانه نیز ۲۵.۸ درصد بود که مربوط به مرداد ۱۳۹۹ است. همانطور که مشاهده می‌شود نوسانات تورم نقطه به نقطه بیشتر از تورم سالانه است. دلیل این امر به نحوه محاسبه هر دو شاخص مربوط می‌شود.
شواهد آماری گویای آن است که در بهار سال ۱۳۹۹ و همزمان با اوج گرفتن ویروس کرونا در کشور تورم نقطه به نقطه از ۱۹.۸ درصد در فروردین این سال تا آبان روند افزایشی داشته و به ۴۶.۴ درصد رسیده است. در حالی که تورم سالانه در حدفاصل فروردین تا مرداد ۱۳۹۹ کاهشی بود و در شهریور روند صعودی به خود گرفته است. بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که تورم سالانه با یک تاخیر زمانی نسبت به تورم نقطه به نقطه به تغییرات رخ داده در اقتصاد واکنش نشان داده است. به بیان دقیق‌تر، در این مورد تورم سالانه بعد از پنج ماه به روند تورم نقطه به نقطه واکنش نشان داده و افزایشی شده است.
توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ در اردیبهشت ۱۴۰۱ سریعا منجر به ایجاد یک شوک قیمتی در اقتصاد شد. به طوری‌که تاثیر آن بر تورم نقطه به نقطه در این دوره کاملا آشکار است. به گونه‌ای که تورم نقطه به نقطه از ۳۶ درصد در اردیبهشت به بالای ۴۷ درصد در خرداد رسید. این در حالی است که تورم سالانه در این دو ماه تغییر محسوسی نداشت و در همان محدوده ۳۸ درصد باقی ماند.
با وجود اینکه تورم نقطه‌ای از مردادماه در مدار نزولی قرار گرفت، اما تورم سالانه روند صعودی را تا اردیبهشت ۱۴۰۲ ادامه داد و به مرز ۵۰ درصد هم رسید. در اردیبهشت، اثر شوک تورمی جراحی اقتصادی دولت بر تورم سالانه تخلیه شد و روند نزولی تورم سالانه از خرداد ۱۴۰۲ آغاز شد.
گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار در اردیبهشت و خرداد سال جاری گویای آن است که نرخ تورم نقطه به نقطه روند صعودی خود را شروع کرده و از ۳۰.۹ درصد در فروردین به ۳۱ درصد در اردیبهشت افزایش داشته است. در ادامه سطح این متغیر تورمی در ماه گذشته، ۰.۹ واحد درصد بالاتر آمده و به ۳۲ درصد رسیده است.
از سوی دیگر آمار تورم سالانه حاکی از روند نزولی آن است. به بیان دقیق‌تر، در فروردین امسال نرخ تورم سالانه از ۴۰.۷ درصد در ماه پایانی سال گذشته به ۳۸.۸ درصد کاهش داشته و در ماه گذشته به ۳۶.۱ درصد رسیده است؛ بنابراین میتوان انتظار داشت با توجه به اینکه اثر افزایش قیمت‌ها در تورم نقطه‌ای زودتر دیده می‌شود، احتمالا اقتصاد ایران در ماه‌های آتی شاهد افزایش نرخ تورم سالانه خواهد بود.
