گزارش‌ها نشان می‌دهد که دولت مسعود پزشکیان حداقل طی ۴ سال آینده باید ۷۷۵ هزار میلیارد تومان بدهی بازمانده از دولت کنونی را تسویه کند. براساس گزارش اخیر وزارت امور اقتصاد و دارایی، میزان تعهدات ایجاد شده ناشی از فروش اوراق مالی در دولت سیزدهم برای سال‌های آتی با ارزش اسمی ۷۷۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان معادل ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری سال ۱۴۰۲ است.
یک اقتصاددان می‌گوید: اعداد و ارقامی که عنوان می‌شود که بدهی دولت در حدود ۷۷۵ هزار میلیارد تومان است، گمراه‌کننده است؛ چراکه اگر بدهی‌ها را جمع بزنید، بالای تولید ناخالص می‌شود.
مسعود پزشکیان در حالی یک هفته قبل در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری پیروز شد که به اعتقاد اقتصاددانان، از زمان شروع به کار، مجموعه‌ای از چالش‌ها را در بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد داشت و تنها یک نسخه جامع و عملی، می‌تواند گره‌گشای اقتصاد ایران باشد.
در این میان، گزارش‌ها نشان می‌دهد که دولت مسعود پزشکیان حداقل طی ۴ سال آینده باید ۷۷۵ هزار میلیارد تومان بدهی بازمانده از دولت کنونی را تسویه کند. براساس گزارش اخیر وزارت امور اقتصاد و دارایی، میزان تعهدات ایجاد شده ناشی از فروش اوراق مالی در دولت سیزدهم برای سال‌های آتی با ارزش اسمی ۷۷۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان معادل ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری سال ۱۴۰۲ است.
این گزارش در حالی که بدهی ۸۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت سیزدهم از محل انتشار اوراق را که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده بود، رد کرد و وزارت اقتصاد متذکر شد: عدد بدهی به اشتباه با اوراق مشارکت شهرداری‌ها جمع شده؛ در حالی که تعهدات دولت صرفا رقم ۷۷۵ هزار میلیارد تومان است که در سال‌های آتی برای بازپرداخت اوراق منتشر شده در دولت سیزدهم تسویه خواهد شد.
براساس اعلام وزارت اقتصاد، البته ۹۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز مانده تعهداتی است که تا پایان سال ۱۴۰۴ باید به دلیل انتشار اوراق توسط دولت دوازدهم بازپرداخت شود. همچنین بنا به این گزارش، اما از سال ۱۴۰۰ با روی کار آمدن دولت سیزدهم و افزایش سهم سایر منابع از بودجه عمومی، نسبت انتشار اوراق مالی به GDP با وجود رشد اقتصادی، در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ثبت اعداد ۲.۸ درصد، ۲.۱ درصد و ۲.۵ درصد بود.
غلامرضا سلامی، اقتصاددان در واکنش به گزارش‌هایی درباره عدد بدهی دولت، می‌گوید: این اعداد و ارقام گمراه‌کننده است و عدد بدهی دولت بیش از این‌ها و بالای ۱۰ هزار همت است.
وی با ارائه یک جدول درباره بدهی دولت، می‌گوید: رقمی که منتشر شده و الان در فضای مجازی مشاهده می‌شود، گمراه‌کننده است و نسبت به کل بدهی دولت زیر ۱۰ درصد است.
این اقتصاددان توضیح می‌دهد: بدهی‌ای که صرفا دولت به بانک‌ها دارد، در حدود ۱۱۰۰ همت است که ۵۰ درصد آن تقریبا در همین دوره سه سال گذشته ایجاد شده است. بدهی‌ای که دولت به سازمان تامین اجتماعی دارد، ۷۰۰ همت است. چند بدهی دیگر هم داریم و یکی از آنها، اوراق (سررسید سه ساله) است که در حدود ۸۵۰ همت است.
سلامی در ادامه می‌گوید: علاوه بر اعداد و ارقامی که در جدول مشاهده می‌کنید که از اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی استخراج شده است، دولت رقم وحتشناکی بابت تامین زیان‌های سنواتی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی بدهی دارد. شما حساب کنید شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، مثلا بانک ملی که چند ده هزار میلیارد تومان زیان سنواتی دارد، چه کسی باید تامین کند؟ سهامدار کیست؟ سهامدار دولت است دیگر! باید این پول را تامین کند. بانک سپه و توسعه صادرات نیز همین‌طور. بانک‌های دولتی کلا این شرایط را دارند.
وی می‌افزاید: بانک‌های خصولتی هم تا آن‌جایی که دولت سهم دارد. اما در کل همه این‌ها بدهی است. حالا این‌که چه مقدار در این سه سال ایجاد شده و چه مقدار هم از دولت‌های قبل آمده، باید تجزیه و تحلیل شود، اما به‌هرحال روند افزایش بدهی‌ها در دولت سیزدهم نه‌تن‌ها کمتر نشد، بلکه بیشتر هم شد.
این اقتصاددان متذکر می‌شود: بر این اساس، اعداد و ارقامی که عنوان می‌شود که حدود ۷۷۵ هزار میلیارد تومان است، گمراه‌کننده است. همان‌طور که گفتم، اگر بدهی‌ها را جمع بزنید، بالای تولید ناخالص داخلی می‌شود.
سلامی یادآور می‌شود: اگر صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری اکچوئری شوند، به‌دلیل این‌که کسری دارند و این کسری را هم دولت باید تامین کند، یک تعهد دیگر به تعهدات دولت اضافه می‌شود که رقم بالایی است. همین امسال بیش از ۴۰۰ همت کسری را دولت می‌دهد و حتی ممکن است بیشتر از این عدد هم باشد. پارسال در حدود ۳۵۰ همت کسری صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری بود.
این اقتصاددان در ادامه می‌گوید: بر این اساس، اعداد و ارقامی که منتشر می‌کنند، درست نیست و باید جمع بدهی‌ها را گره زد. همه دولت‌ها در ایجاد این بدهی مقصر بودند، ولی این‌که دولت سیزدهم بخواهد خود را از این بدهی‌ها مبرا کند، درست نیست. همان‌طور که گفتم، فقط در مورد بدهی به سیستم بانکی، روند افزایش بدهی به سیستم بانکی در دولت سیزدهم به مراتب بالاتر از دولت‌های قبل بوده است.
سلامی در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که آیا دولت پزشکیان توان پرداخت این میزان بدهی را دارد؟ می‌افزاید: دولت چهاردهم به هیچ‌وجه این توان را ندارد. در واقع وضعیت دشواری وجود دارد؛ به خصوص در مورد صندوق‌های بازنشستگی وضع بسیار بحرانی است.
وی تاکید می‌کند: صندوق‌های بازنشستگی مثل بمب ساعتی کار می‌کنند؛ مگر این‌که ما به‌طور کلی تغییر اساسی در سیاست‌ها داشته باشیم؛ یعنی برگردیم به اقتصاد جهانی، تجارت بین‌المللی و تحریم‌ها برداشته شود و نفت صادر کنیم.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: همچنین علاوه بر این‌که سرمایه‌گذاری می‌کنیم، جذب سرمایه خارجی و داخلی هم داشته باشیم تا بتوانیم درآمد ایجاد کنیم و از همین طریق، هزینه‌های جاری دولت و بدهی‌ها پرداخت کنیم.
سلامی با طرح این سوال که ما در حالی که کسری بودجه داریم، چطور می‌توانیم بدهی‌ها را تسویه کنیم؟ می‌گوید: ما وقتی کسری بودجه داریم، سال به سال بر بدهی‌های ما اضافه می‌شود.
وی خاطرنشان می‌کند: ما برای این‌که بتوانیم بدهی‌ها را تسویه کنیم، باید مازاد درآمد داشته باشیم. مازاد درآمد از طریق درآمد‌های جاری ایجاد نمی‌شود، ولی از طریق درآمد‌های نفتی باید بتوانیم این کار را کنیم. یعنی هزینه‌های جاری را از طریق مالیات‌ها تامین کنیم و منابع نفتی را صرف سرمایه‌گذاری و پرداخت بدهی‌ها کنیم.
منبع: خبرآنلاین
