معاون وزیر صمت گفت: تلاش بر این است که در رایزنی با بانک مرکزی، میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو افزایش یابد.
مهدی ضیغمی اظهار داشت: باید بحث ارز واردات خودرو‌های کارکرده که گفته شده از محل سپرده‌های خارجی باشد، تعیین تکلیف شود، زیرا در غیر این صورت به چالش خودرو‌های نو دچار خواهد شد.
به گزارش مهر، وی با بیان اینکه حدود ۲۰ هزار خودرو هم‌اکنون در گمرکات وجود دارد، گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۹ هزار خودرو ترخیص شده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه بیشتر خودرو‌ها از کشور‌های آسیای جنوب شرقی وارد می‌شوند، افزود: علاوه بر ثبت سفارش و تولید، معمولاً یک ماه و نیم حمل آن زمان می‌برد به همین دلیل هم اکنون تعداد قابل توجهی در گمرکات کشور خودرو داریم و ۱۰ هزار تا ۱۵ هزار دستگاه خودرو به مقصد ایران در منطقه دپو شده است. همچنینصصض تعدادی خودرو در کارخانه‌ها منتظر مجوز یا تامین ارز برای بارگیری به سمت کشور است.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص مجوز واردات خودرو به شرکت‌های بزرگ خودروسازی گفت: سال گذشته وزارت صمت به بیش از ۴۵ شرکت مجوز واردات داد و ثبت سفارش همه این شرکت‌ها تایید شد، اما بسیاری از شرکت‌ها از این مجوز استقبال نکردند و حدود ۵ شرکت از این مجوز استفاده کردند.
ضیغمی با بیان اینکه امسال روند واردات متفاوت شده است، ادامه داد: برخی شرکت‌ها به دلیل حضور رقبا وارد شده اند برخی نیز خود تولیدکننده شده اند و با وجود دارا بودن مجوز ترجیح می‌دهند به صورت قطره چکانی وارد کنند به همین دلیل امسال واردات انحصاری نیست و به هر شرکتی با هر نشانی مجوز می‌دهیم.
وی به روند کند این فرایند در سال گذشته اشاره کرد و گفت: به خودروسازان مجوز واردات دادیم، اما فقط یک شرکت استقبال کرد به همین دلیل از ۶ ماه گذشته قوانین به سمتی رفت که مردم هم بتوانند خودرو وارد کنند، اما قوانینی همچون انتقال فناوری و الزام خدمات که پیش از این (سال ۹۶) نبود، واردات را برای مردم و سایر شرکت‌ها سخت کرده است.
ضیغمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا با توجه به زمانبر بودن این فرایند، از زمانی که سخنگوی دولت واردات خودرو‌های کارکرده را اعلام کردند آیا تغییری در روند واردات رخ می‌دهد، گفت: بحث انتقال فناوری در واردات خودرو‌های کارکرده وجود ندارد و نکته مهم آن ارز است که برای ماده ۳ و ۵ آن باید تعیین تکلیف شود. اگر بخواهند از محل تخصیص ارز به وزارت صمت تامین شود عملاً به چالش خودرو‌های نو مبتلا می‌شود یعنی ابتدا باید بحث ارز تعیین تکلیف شود که گفته از محل سپرده‌های خارجی وارد شود.
وی که با صدا و سیما گفت‌گو می‌کرد، افزود: با توجه به اینکه خودرو‌ها مستقیم از شرکت خارجی وارد نمی‌شود و انتقال فناوری برای شرکت‌های بازرگانی معنی خاصی ندارد، وزارت صمت برای تعیین تکلیف و تسهیل این امر لایحه‌ای را به مجلس می‌برد تا این موضوع به عنوان شرط ابتدایی، شرکت‌ها را با چالش قانونی مواجه نکند تا چرخه واردات شکل بگیرد.
ضیغمی درباره بازار خودرو امسال گفت: خودرو‌های دپو شده در گمرک و حضور شرکت‌های بزرگ برای واردات نشان از روان شدن بازار خودرو می‌دهد.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در ثبت نام جدید خودرو‌های وارداتی، ۱۳۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند. از این تعداد ۷۰ هزار نفر ۳ خودروی خاص ثبت نام کرده اند که نشان دهنده نیاز بازار و متقاضیان به این نوع خودروهاست و برخی خودرو‌ها هنوز تکمیل ظرفیت نشده اند.
ضیغمی در پاسخ به پرسشی در خصوص میزان عرضه خودرو‌ها گفت: تخصیص نیافتن خودرو به معنی ابطال از سامانه است و از امروز حساب‌های بلوکه شده افراد برای برداشت وجه باز می‌شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت از اختصاص یک و نیم میلیارد دلار برای ثبت سفارش واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: تلاش بر این است که در رایزنی با بانک مرکزی، میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو افزایش یابد.
