رئیس کل بانک مرکزی، گفت: با دیپلماسی پولی و بانکی و افزایش وصول درآمد‌های نفتی و گازی کشور هم کمیت و هم کیفیت دارایی‌های ارزی کشور افزایش یافته است و برخلاف انتقادات و گزاره‌های خبری نادرست، بانک‌مرکزی هرگز از دارایی‌های ارزی کشور و ارزپاشی برای مدیریت بازار ارز از جمله در مقطع کنونی استفاده نکرده‌است.
در آخرین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت سیزدهم، رئیس کل بانک مرکزی برخی از آمار‌های عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی را تشریح کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، به گفته فرزین، اقتصاد کشور در سال۱۴۰۲ رشد ۵ درصدی را تجربه کرده که بیشترین رشد در میان کشور‌های منطقه بوده است. همچنین در سال گذشته ضریب جینی به کمترین میزان طی یک دهه اخیر رسیده است. نکته‌ای که در این جلسه هم فرزین و هم مخبر بر آن تاکید کردند، این بود که ثبات بازار ارز، بدون ارزپاشی بوده است.
شصت و چهارمین اجلاس سالانه مجمع‌عمومی بانک‌مرکزی با حضور محمد مخبر سرپرست ریاست‌جمهوری، سید‌احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، داود منظور رئیس سازمان‌برنامه و بودجه، جواد اوجی وزیر نفت، عباس علی‌آبادی وزیر صنعت معدن و تجارت و محمد‌کاظم موحدی‌آزاد دادستان کل کشور صبح روز یکشنبه در محل ساختمان بانک‌مرکزی بر گزاری شد. در این اجلاس رئیس‌کل بانک‌مرکزی به بیان آماری از وضعیت فعلی اقتصاد کشور پرداخت.
رئیس‌کل بانک‌مرکزی در این اجلاس با اشاره به رشد ۵درصدی اقتصاد کشور در سال۱۴۰۲ گفت: بخش واقعی اقتصاد کشور در سال۱۴۰۲ بر اساس قیمت پایه رشد ۴.۵ درصدی و به قیمت بازار رشد ۵ درصدی را تجربه کرده‌است؛ البته رشد اقتصادی به قیمت بازار گزارش جامع تری از رشد فعالیت‌های بخش‌های مختلف ارائه می‌کند. رشد اقتصادی به قیمت پایه بدون‌نفت به ۳.۶درصد رسیده‌است که پس از یک دوره رشد پایین نشان از موفقیت دولت در اجرای برنامه‌های اقتصادی دارد. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ معادل ۰.۵ درصد بوده‌است.
فرزین افزود: در سال۱۴۰۲ بخش نفت رشد ۱۴.۷ درصدی، گروه صنایع و معاون رشد ۴.۵درصدی، گروه خدمات رشد ۳.۸درصدی و بخش کشاورزی رشد ۰.۲درصدی را به‌ثبت رسانده‌است.
فرزین با اشاره به گزارش بانک‌جهانی درخصوص رشد اقتصادی کشور‌های منطقه در سال۲۰۲۳ گفت: رشد اقتصادی ۵درصدی کشور در سال‌گذشته بیشترین رشد در بین کشور‌های منطقه را نشان می‌دهد که به‌رغم شوک‌های ناشی از تحولات نظامی و امنیتی در منطقه توانست به رشد اقتصادی مناسبی دست‌یابد. این موضوع حاکی از آرامش حاکم بر فضای اقتصادی کشور ناشی از اجرای سیاست تثبیت با هماهنگی سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه است.
او تصریح کرد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌گذشته ۷.۲ درصد رشد داشته‌است. همچنین مصرف نهایی بخش‌خصوصی ۴.۱ درصد رشد در سال‌گذشته را به‌ثبت رسانده است که نشان می‌دهد وضعیت مصرف کالا‌ها و خدمات مصرفی آحاد جامعه در وضعیت مناسبی قرار دارد. همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین‌آلات و ساختمان در سال۱۴۰۲ به‌ترتیب ۷.۹ درصد و ۷.۱ درصد رشد داشته‌است.
این آمار به‌خوبی بیانگر سرمایه‌گذاری مناسب در کشور است و بنابراین آمار رشد اقتصادی همچنان مثبت و پایدار باقی خواهد ماند. رئیس‌کل بانک‌مرکزی اظهار کرد: در دولت سیزدهم میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ۴.۵ درصد، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی بدون‌نفت ۴ درصد، میانگین رشد صنعت ۶.۵ درصد، میانگین رشد مصرف خصوصی ۶.۳ درصد، میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت کل ۶.۴ درصد، میانگین رشد تشکیل سرمایه ساختمان ۳.۲ درصد و میانگین رشد تشکیل سرمایه ماشین‌آلات ۱۱.۸ درصد بوده‌است که این آمار تفاوت معناداری با میانگین‌های بلندمدت دارد.
فرزین سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در سال۱۴۰۲ را نیز امیدوارکننده برشمرد و گفت: سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی برحسب قیمت واقعی در کل مناطق شهری در سال‌گذشته ۷.۸درصد رشد داشته‌است و در ساختمان‌های جدید برحسب قیمت‌های واقعی و در مقایسه با سال۱۴۰۱ معادل ۱۷.۱درصد رشد را نشان می‌دهد و امیدواریم این روند به بهبود وضعیت مسکن در کشور کمک کند.
او با اشاره به تعدیل انتظارات تورمی در حوزه مسکن نیز اشاره کرد و گفت: در خرداد ۱۴۰۳ با وجود افزایش ۱۴.۱درصدی حجم معاملات در شهر تهران نسبت به مقطع مشابه سال‌گذشته، اما قیمت هر واحد مسکونی در شهر تهران در این بازه زمانی معادل ۹.۷درصد رشد داشته و این در حالی است که قیمت مسکن در شهر تهران در خرداد ۱۴۰۲ در مقایسه با خرداد ۱۴۰۱ به میزان ۹۸.۷درصد افزایش یافته‌بود. این واقعیت اقتصادی نشانگر تعدیل انتظارات تورمی برای افزایش قیمت مسکن است و با تثبیت و ادامه این روند معاملات مسکن نیز به‌زودی شاهد رونق بیشتری خواهد بود.
فرزین نرخ بیکاری را نیز در سال‌گذشته ۸.۱درصد اعلام کرد و گفت: این نرخ در بهار سال۱۴۰۳ معادل ۷.۷درصد بوده که این آمار کمترین میزان نرخ بیکاری طی سال‌های اخیر بوده‌است.
رئیس‌کل بانک‌مرکزی کاهش ضریب جینی را به‌عنوان یکی از موفقیت‌های دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی برشمرد و گفت: بر اساس اطلاعات مقدماتی بانک‌مرکزی ضریب‌جینی ۰.۳۶۱۴ یکی از پایین‌ترین ضریب‌جینی‌های اقتصاد کشور حداقل در طول یک دهه‌اخیر بوده‌است که این تحول مثبت در نتیجه اجرای طرح مردمی سازی یارانه و افزایش یارانه هر فرد در دهک‌های مختلف درآمدی متعاقب حذف ارز ترجیحی برخی از کالا‌های اساسی در ابتدای سال۱۴۰۱، اجرای موفق سیاست تثبیت اقتصادی و مهار رشد بالای قیمت‌ها، تامین ارزاق اساسی معیشتی مردم با اجرای گسترده طرح کالابرگ الکترونیک خانوار و سایر سیاست‌های حمایتی دولت از دهک‌های پایین درآمدی محقق شده‌است.
فرزین بازگشت نرخ رشد نقدینگی و رشد پایه‌پولی به روند بلندمدت را نشانگر توفیق بانک‌مرکزی در اجرای سیاست‌های این بانک توصیف کرد و افزود: نرخ رشد نقدینگی در پایان سال۱۴۰۲ به ۲۴.۳درصد رسید که پایین‌تر از نرخ ۲۵درصد هدف‌گذاری شده‌بود. همچنین پایه‌پولی نیز در راستای همگرایی با نرخ رشد نقدینگی به ۲۷.۶درصد در پایان سال‌گذشته رسید و با ادامه این روند نزولی در سال‌جاری شاهد کاهش نرخ تورم نیز خواهیم بود.
رئیس‌کل بانک‌مرکزی همچنین از کاهش انتظارات تورمی جامعه بر اساس تحولات رشد پول خبر داد و گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در بین کل‌های پولی دارای بالاترین همبستگی با انتظارات تورمی است و این شاخص با کاهش ۴۷.۷درصدی از ۶۵.۵درصد در سال۱۴۰۱ به ۱۷.۵درصد در پایان سال۱۴۰۲ و از این منظر به کمتر از میانگین بلندمدت رسید.
فرزین کنترل متغیر‌های پولی را کلید کنترل تورم برشمرد و گفت: با مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه کنترل رشد نقدینگی، پایه‌پولی و رشد پول شاهد کاهش ۲۶.۴ واحد‌درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه و کاهش ۱۳.۶ واحد درصدی تورم سالانه شاخص بهای مصرف‌کننده در سال۱۴۰۲ بودیم و این روند با توجه به اعداد پایین‌تر تورم نقطه‌به‌نقطه در مقایسه با تورم سالانه در سال‌جاری، قاعدتا می‌توان انتظار کاهش بیشتر تورم سالانه مصرف‌کننده در ماه‌های پیش‌رو سال‌جاری را داشت.
رئیس‌کل بانک‌مرکزی در تحلیل روند نرخ تورم تولیدکننده نیز گفت: روند کاهشی تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده از ۶۰.۹درصد در اسفندماه سال۱۴۰۰ به ۲۹.۷درصد در خردادماه سال۱۴۰۳ گویای آن است که فشار افزایش قیمت‌های ناشی از فشار هزینه تولید و سهم آن در افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده، به واسطه سیاست‌های حمایتی بانک‌مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز از طریق تثبیت نرخ ارز کالا‌های اساسی و توسعه فعالیت مرکز مبادله ارز تعدیل شده‌است.
او افزود: تامین نیاز‌های واقعی ارزی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری در دستور کار بانک‌مرکزی بوده‌است و بر این اساس بیش از ۸۵درصد ارزش واردات گمرکی کشور شامل مواد اولیه، کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که این موضوع نقش مهمی در کاهش تورم تولیدکننده داشته‌است.
رئیس‌کل بانک‌مرکزی با اشاره به تامین ۶۸میلیارد دلاری ارز در سال‌گذشته گفت: بانک‌مرکزی در سال‌گذشته ۶۸میلیارد و ۳۲۹میلیون دلار و در سال‌جاری ۱۹میلیارد و ۷۹۴میلیون تا ۲۳ تیرماه ارز مورد نیاز کشور را تامین کرده‌است. این تخصیص و تامین ارز با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه در کمترین زمان ممکن انجام شده‌است و باعث شد فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری نسبت به فعالیت تجاری و بازرگانی خود اقدام کنند.
فرزین با اشاره به روند افزایشی ذخایر ارزی کشور گفت: با دیپلماسی پولی و بانکی و افزایش وصول درآمد‌های نفتی و گازی کشور هم کمیت و هم کیفیت دارایی‌های ارزی کشور افزایش یافته است و برخلاف انتقادات و گزاره‌های خبری نادرست، بانک‌مرکزی هرگز از دارایی‌های ارزی کشور و ارزپاشی برای مدیریت بازار ارز از جمله در مقطع کنونی استفاده نکرده‌است.
او مدیریت بازار ارز از طریق افزایش وصول درآمد‌های نفت و گاز، تامین ارز مورد نیاز واردات، گسترش تامین مالی ارزی و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور را از برنامه‌های ارزی بانک‌مرکزی برشمرد و افزود: این مهم با کنترل و کاهش نوسانات نرخ ارز، افزایش‌درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به بیش از ۸۵ درصد، افزایش تامین ارز به تخصیص ارز از ۷۴ درصد در سال۱۴۰۱ به ۸۵ درصد در سال۱۴۰۲ و کاهش مدت انتظار برای تخصیص و تامین و کنترل ثبت‌سفارش‌ها با بودجه ریزی ارزی عملیاتی شده‌است.
رئیس‌کل بانک‌مرکزی بهبود سهم خانوار‌ها از کل تسهیلات پرداختی را از دیگر دستاورد‌های بانک‌مرکزی در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: سهم تسهیلات خانوار از ۱۳.۳ درصد در سال۱۴۰۰ به ۱۸.۳ درصد در سال۱۴۰۲ رسید که نشان‌دهنده اهمیت تامین مالی خرد و خانوار‌ها در دولت سیزدهم است.
او افزایش پرداخت ۱۹.۹ درصدی در تسهیلات پرداختی بابت خرید تضمینی گندم، تحقق ۱۰۷ درصدی تسهیلات پرداختی ازدواج و رشد ۵۲.۲ درصدی در پرداخت تسهیلات دانش‌بنیان را از دیگر دستاورد‌های اعتباری بانک‌مرکزی و شبکه بانکی در سال۱۴۰۲ عنوان کرد.
فرزین کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل ترازنامه بانکی و افزایش نرخ سپرده قانونی، بهبود قابل‌توجه نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی و ساماندهی موسسات اعتباری (انحلال سه موسسه کاسپین، نور و توسعه) را از اقدامات حوزه نظارتی بانک در سال۱۴۰۲ برشمرد.
او همچنین از آغاز فاز آزمایشی ریال دیجیتال، اصلاح نظام کارمزد بانکداری الکترونیک، راه‌اندازی اتصال سپام ارزی و SPFS به‌عنوان مهم‌ترین اقدامات حوزه فناوری‌های نوین در سال۱۴۰۲ نام برد.
محمد مخبر در این اجلاس اعلام کرد؛ دولت سیزدهم با وجود همه فشار‌ها هیچ‌گاه اقدام به ارزپاشی نکرده‌است.
مخبر با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم روند رشد کشور پایدار و متوازن باشد، از مسوولان بخش‌های اطلاع رسانی به‌خصوص در بانک‌مرکزی خواست تا اقدامات دولت برای حفظ ثبات در بازار ارز را به شکل دقیق و صحیح به اطلاع مردم برسانند تا برای افکارعمومی به‌دقت تبیین شود که دولت سیزدهم با وجود همه فشار‌هایی که متحمل شد، هیچ‌گاه اقدام به ارزپاشی نکرد، بلکه تدابیر ارزی دولت بسیار منطقی، هوشمندانه و موثر بوده‌است.
