بورس تهران، اکنون در مناطقی قرار دارد که اهالی بازار انتظار ریزش زیادی برای قیمت سهام ندارند، مگر آنکه گزینه‌های وزارت دولت چهاردهم به مذاق بورسی‌ها خوش نیاید.
شاخص‌کل بورس تهران، با افت ۱۴ هزار واحدی در میانه کانال ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد قرار گرفت.
به گزارش اقتصاد آنلاین، افت ۰.۶۶ درصدی نماگر اصلی در روز شنبه در حالی به‌وقوع پیوسته است که شاخص هم‌وزن نیز با کاهش ۰.۴۱ درصدی به ۶۹۱ هزار واحد رسید. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که ابهامات سیاسی و اقتصادی در بورس مسبب اصلی وضعیت فعلی است. بازار سهام، طی سالیان اخیر از بازدهی دلار عقب‌مانده و نه تنها تورم را پوشش نداده، بلکه سرمایه اهالی بورس را در برابر تندباد تورم نابود کرده است.
به‌نظر می‌رسد، اگر قرار باشد بورس تهران همانند سال‌های آینده روز‌های پربازدهی را به‌ثبت برساند و از تورم سبقت بگیرد، رویکرد انبساطی در بازار پول و مباحث مربوط به بودجه ضرورت دارد.
لزوم اتخاذ سیاست انبساطی در بانک‌های مرکزی جهان و کاهش نرخ بهره به رشد قیمت کامودیتی‌ها و رشد سود دلاری شرکت‌ها کمک خواهد کرد. اکنون، تسلط رکود بر اقتصاد و تورم بالا، موجب کاهش قدرت خرید مردم شده و صنایع با افت تقاضا برای محصولات خود همراه شده‌اند. برای ایجاد فضای رونق در بازار سرمایه، علاوه‌بر تورم و افزایش نرخ‌های محصولات شرکت‌ها، رشد اقتصادی و بهبود قدرت خرید مردم نیز پیش نیازی برای سبزپوشی بازار سرمایه است. این امر بدون انبساط اقتصادی قابلیت تحقق ندارد.
دو نماگر اصلی بورس طی روز معاملاتی شنبه، با افت قابل‌توجهی همراه شدند، به‌طوری‌که شاخص‌کل بورس نصف روند صعودی پس از انتخابات را پس‌گرفت، با این حال کلیت بازار سهام حال خوبی ندارد و اکثر نماد‌ها با افت قیمتی قابل‌توجهی همراه شدند. این موارد در حالی است که همچنان ارزش معاملات خرد بازار سهام، زیر ۳ همت است و روزانه خروج پول قابل‌توجهی در بازار به‌ثبت رسیده است. صندوق‌های اهرمی به‌عنوان نماینده‌ای از شاخص‌کل بورس حال خوشی ندارند. نماگر اصلی بورس، پس از برخورد با ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد، در نزدیکی محدوده حمایتی ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار واحدی قرار دارد. اگر بازار با شرایط مخاطره‌آمیزی همراه نشود، احتمالا این سطح، می‌تواند بازار را به محدوده‌های بالاتری هدایت کند.
بازار‌های جهانی، روز‌های خوبی را تجربه نمی‌کنند. تحولات انتخاباتی در آمریکا و احتمالاتی که درخصوص کاهش یا عدم‌کاهش نرخ بهره مطرح می‌شود، سبب نوسانات در بازار‌های جهانی شده‌است. مس به زیر ۱۰ هزار دلار سقوط کرده‌است. آلومینیوم، روی و سرب افت بیش از یک‌درصدی را تجربه کردند. این در حالی است که بیلت CIS با رشد ۲ درصدی طی هفته قبل، حوالی ۴۹۰ دلار قرار دارد.
بیلت صادراتی ایران، ۴۷۵ دلار معامله می‌شود و در بازه سه‌ماهه بدون تغییر مانده‌است، ضمن آنکه نفت‌برنت از ابتدای سال‌شمسی، کاهش ۷درصدی داشته‌است. اوره خاورمیانه ۳۴۵ دلار و متانول نیز ۳۰۰ دلار است. همچنان قیمت‌های جهانی در میانگین تاریخی خود قرار دارند و هنوز برای رشد پتانسیل بالایی دارند، در صورتی‌که سیاست انبساطی در بانک‌مرکزی آمریکا آغاز شود، می‌توان انتظار داشت که بازار‌های جهانی نیز به این موضوع واکنش نشان‌دهند.
قیمت‌های جهانی در کوتاه‌مدت بر بازار سهام اثر چندانی ندارد، اما در روند‌های بلندمدت بازار، قیمت‌های جهانی تاثیرگذار خواهند بود، به‌طوری‌که بازار سهام برای یک رشد هیجانی همانند سال ۹۹، نیاز به انبساط اقتصادی در بازار‌های جهانی دارد، چراکه بورس کامودیتی‌محور تهران، از رکود در بازار‌های جهانی تبعیت می‌کند، اما علاوه‌بر پایان رکود در بازار‌های جهانی، رونق اقتصادی در بازار داخل نیز باید صورت پذیرد.
ثبت تورم‌های بالا در اقتصاد ایران سبب شد تا نرخ بهره به‌شدت افزایش یابد. بهره ۲۰ درصدی طی ۲ یا ۳ سال اخیر اکنون به بالای ۳۰ درصد رسیده است. در دولت چهاردهم، انتظار می‌رود برای اعمال سیاست انقباضی در بازار پول اهدافی تعیین شود، تا بازار سهام با واکنش منفی شدیدی همراه نشود. تورم شدید علاوه‌بر افزایش نرخ تنزیل سهام (که اکنون ۴۵ درصد است) به کاهش قدرت خرید و تقاضای محصولات صنایع بورسی و غیربورسی ختم می‌شود، از این‌رو نه تنها صنایع بورسی نمی‌توانند به واسطه تورم بالا در اقتصاد، بازده ۴۵ درصدی را برای دارایی‌های خود محقق کنند و سود اقتصادی بسازند، بلکه حتی نمی‌توانند، سود حسابداری صورت‌های مالی را به اندازه تورم افزایش دهند، از این‌رو بازار برای رونق، هم به رشد اقتصادی و افزایش قدرت خرید جامعه و هم به کنترل تورم احتیاج دارد تا بتواند دوباره احیا شود. این امر بدون گشایش‌های سیاسی و اقتصادی امکان‌پذیر نیست، پس بورس ابتدا به رونق بازار‌های جهانی نیاز دارد تا این بهبود اقتصادی به کشور‌هایی مثل ایران سرایت کند.
بازار اختیار معامله، اکنون با توجه به رکودی‌شدن بازار، افت و خیز‌های هیجانی را تجربه می‌کند، به‌طوری‌که طی این روزها، خریداران اختیار فروش که سهم خود را در‌برابر افت قیمت بیمه کردند، برنده بازی بودند. قرارداد «ضهرم۵۰۰۴» و «ضهرم۵۰۰۳»، با افت بیش از ۲۰درصدی پرمیوم همراه شدند. پرمیوم «طهرم۵۰۰۴» نیز که اکنون با اختلاف پرمعامله‌ترین اختیار فروش بازار سهام است، رشد ۱۳درصدی را تجربه کرده‌است. نوسان پذیری ضمنی قرارداد‌های پرمعامله بازار، اعداد بالایی را نشان نمی‌دهد، به‌طوری‌که فعلا بازار رغبتی برای رشد قیمت‌ها و نوسان هیجانی بالا ندارد.
بورس تهران اکنون در مناطقی قرار دارد که اهالی بازار انتظار ریزش زیادی برای قیمت سهام ندارند، مگر آنکه گزینه‌های وزارت دولت چهاردهم به مذاق بورسی‌ها خوش‌نیاید. تنها راه نجات بورس، شفافیت قیمتی و نزدیک‌شدن قیمت کالا و خدمات شرکت‌های بورسی به ارزش واقعی است که این امر در کوتاه‌مدت به‌جز کاهش فاصله دلار نیما و آزاد امکان‌پذیر نیست.
بازار منتظر است تا قیمت بالای ۵۰ هزار تومان را بر تابلوی معاملات دلار در مرکز مبادله ببیند و پس از آن تصمیم جدی بگیرد. اگر اختلاف این دو شاخص دلار به ۱۰ درصد برسد، بازار سقف جدیدی را بالاتر از سقف اردیبهشت۱۴۰۲ ثبت خواهد کرد و رکوردزنی‌هایی پیش‌روی بورس خواهد بود، اما رشد بورس کمتر از رشد میانگین قیمت‌ها در بازار‌های دیگر خواهد بود، چرا که بازار برای سبقت از دلار و تورم، نیاز به رشد اقتصادی و سیاست انبساطی خواهد داشت.
