هشدار اقتصاددان معروف؛ با چالش‌های خطرناک برای امنیت و بقای ملی روبه‌رو شده‌ایم

موسی غنی‌نژاد در دنیای اقتصاد نوشت: مصادف شدن روز تنفیذ ریاست‌جمهوری چهاردهم با تعطیلی ادارات دولتی و بانک‌ها به‌دلیل گرمای شدید هوا نشانه‌ای گویا و نمادین از معضلات گریبان‌گیر جامعه ایرانی بود. کشوری که در رده‌های نخست دارندگان بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز دنیا به شمار می‌آید، گرفتار مشکل کمبود تولید برق است. وانگهی چنین کشوری برای تامین مصرف بنزین نیازمند واردات چندمیلیارد دلاری این فرآورده نفتی است و در زمستان‌ها با کمبود گاز مواجه می‌شود.

گرچه ریشه بسیاری از این معضلات به بیش از نیم‌سده پیش برمی‌گردد، اما در سه تا چهار دهه گذشته است که با انباشته شدن سریع مسائل قابل حل در زمانه خود، ما امروزه با معضلات عظیم یا به اصطلاح چالش‌های خطرناک برای امنیت و بقای ملی روبه‌رو شده‌ایم.

احصای سرانگشتی این ابرچالش‌ها ما را به ناترازی‌های عظیم و تهدید‌کننده می‌رساند: ناترازی در منابع طبیعی آب و انرژی و ناترازی‌های مالی از کسری بودجه عمومی دولت و نهاد‌های حکومتی گرفته تا نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی. تداوم فزاینده این ناترازی‌ها با گذر زمان جامعه ما را بیش از پیش دچار چالش می‌کند. بدون شناخت منشأ این معضلات چاره‌اندیشی برای آن‌ها کارساز نخواهد بود.

در نگاه اول به نظر می‌رسد دو پدیده مناقشه‌آمیز و منفی، عامل بروز این معضلات بوده است: یکی بی‌دولتی یا دقیق‌تر بگوییم فقدان حاکمیت قانون و دیگری به‌کار گرفتن دستور به جای قاعده و عرف. این دو پدیده البته دو روی یک سکه‌اند و هر یک مقوّم دیگری است.

مسائل زیست‌محیطی، به‌ویژه آنچه به اتلاف بی‌رویه منابع آب‌های زیر زمینی مربوط می‌شود عمدتا به زمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی برمی‌گردد. در این سال‌ها به‌رغم قوانین سخت‌گیرانه درخصوص سیاست آبی و چگونگی استفاده از آب‌های زیرزمینی، این قوانین نادیده گرفته شد و دولت‌ها نه تنها تلاشی برای اجرای قانون انجام ندادند، بلکه با تسهیل واردات موتور چاه با ارز یارانه‌ای و نیز با پایین نگه داشتن قیمت گازوئیل عملا به تشویق غارت و اتلاف منابع آب‌های زیر زمینی پرداختند.

دولتی که منافع ملی را درست تشخیص ندهد و با تسلیم شدن به شعار‌هایی مانند خودکفایی به منابع کمیاب ملی آسیب شدید بزند، در حقیقت به ضد خود یعنی عامل بی‌دولتی تبدیل می‌شود. بی‌دولتی منحصر به این مساله نیست و مصداق‌های گوناگونی دارد.

زمانی که از اواسط دهه۱۳۸۰ موسسات مالی و اعتباری متعدد غیرمجاز بدون رعایت مقررات بانک مرکزی قارچ‌گونه روییدند و تکثیر شدند و با توسل به نوعی بازی پانزی، دارایی‌های نقدی مردم را از چنگشان در آوردند و نهایتا دولت و بانک مرکزی را وادار به پرداخت هزاران میلیارد تومان هزینه‌های کلاه‌برداری خود از کیسه بیت‌المال کردند، ما دقیقا شاهد بی‌دولتی به معنای حقیقی کلمه بودیم. نتیجه این بی‌دولتی اخیر، افزایش مستمر نقدینگی و نهایتا تورمی است که در ۴ سال گذشته نسبت به میانگین ۴ دهه پیش از آن، بیش از ۲ برابر شده است.

اما وجه دیگری از عوامل ایجاد کننده معضلات اقتصادی و اجتماعی کنونی کشور که ارتباط وثیقی با بی‌دولتی دارد، به اقتصاد دستوری یا جامعه دستوری به‌طور کلی برمی‌گردد. اقتصاد دستوری گرچه اغلب با قیمت‌گذاری دستوری شناخته می‌شود، اما منحصر به آن نیست.

هرگاه دستور جای قاعده رفتاری کلی و همه‌شمول را بگیرد ما با پدیده اقتصاد دستوری یا جامعه دستوری روبه‌رو هستیم. امضا‌های طلایی، چه آن‌ها که به مجوز‌های خاص واردات و صادرات و تاسیس بنگاه مربوط می‌شود و چه آن‌ها که ناظر بر تخصیص ارز یا وام بانکی است، مصداق‌های بارز اقتصاد دستوری است.

علاوه بر اقتصاد، ما در روابط اجتماعی نیز با پدیده دستور به جای قاعده روبه‌رو هستیم؛ مثلا از اجرای کنسرتی که مجوز قانونی گرفته به‌دلیل مخالفت برخی مقامات صاحب قدرت و نفوذ جلوگیری می‌شود یا از ادامه اکران فیلمی که مجوز پخش گرفته ممانعت به عمل می‌آید. به این ترتیب اراده و دستور برخی صاحبان قدرت و نفوذ بر قواعد کلی و قانون می‌چربد.

مساله پوشش زنان که از نزدیک به دو سال پیش با شدت و حدت مطرح شده، ناظر بر قانون شکنی یا هنجارشکنی اقلیتی از زنان نیست، بلکه ریشه در رویه‌ای دارد که تغییرات عرف حاکم بر جامعه را برنمی‌تابد. پوشش مردم در هر جامعه‌ای تابع عرف زمانه است و ایستادن در برابر عرف زمانه اتفاقا به بی دولتی می‌انجامد.

اصولا هر تصمیم حکومتی که برخلاف تمایل عمومی و عرف رایج جامعه به‌صورت «قانون» درآید و به مردم تحمیل شود در حقیقت شأن قانونی ندارد و مردم تا جایی که بتوانند زیر بار آن نمی‌روند؛ تجربه «قانون» ممنوعیت ماهواره نمونه بارزی از این واقعیت است. اتفاقا چنین پدیده‌هایی به بی دولتی دامن می‌زند و حاکمیت قانون را خدشه‌دار می‌کند.

باید دقت کرد که خصلت ذاتی هر قانون به معنای حقیقی کلمه حفاظت از حقوق و آزادی انسان‌هاست؛ بنابراین هر «مصوبه‌ای» تحت هر عنوان ظاهری اگر مغایر با تمایل عمومی مردم و عرف رایج، محدودکننده حقوق و آزادی‌ها باشد، شأن قانونی پیدا نمی‌کند و تحمیل آن تحت هر عنوانی حاکمیت قانون را خدشه‌دار می‌کند.

اما به جرات می‌توان گفت اکثریت قریب به اتفاق ابرچالش‌های زیست‌محیطی و ناترازی‌ها در بخش انرژی و نیز ناترازی‌های مالی گوناگون در کشور ما به قیمت‌گذاری‌های دستوری برای اعطای یارانه قیمتی یا اهداف حمایتی خاص و در تضاد با منطق اقتصادی برمی‌گردد.

با این توجیه که ایران منابع انرژی فراوانی دارد که در اختیار دولت است، در جامعه ما حامل‌های انرژی از بنزین و گازوئیل گرفته تا گاز و برق از گذشته‌های دور در سطحی بسیار پایین‌تر از هزینه فرصتشان به‌صورت دستوری و فارغ از هرگونه منطق اقتصادی از سوی دولت‌ها قیمت‌گذاری می‌شود.

این سیاست غیراصولی که با گذر زمان عمق و ابعاد بی‌کرانی یافته نه تنها موجب اتلاف گسترده منابع ذی‌قیمت ملی شده، بلکه به قاچاق و فساد مالی غیرقابل کنترلی دامن زده است. عده‌ای بی‌خبر از دانش اقتصادی در مجلس هفتم مدعی شدند که تعدیل سالانه قیمت حامل‌های انرژی علت اصلی تورم است و با تثبیت قیمت این فرآورده‌ها می‌توان مانع افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شد. آن‌ها در واقع سرنا را از طرف گشادش زدند و متوجه نشدند که تورم یک پدیده مربوط به سیاست پولی است و ربطی به تغییرات قیمت یک یا چند کالای خاص ندارد.

وقتی نقدینگی به‌دلیل کسری بودجه عمومی دولت یا دلایل دیگری افزایش می‌یابد، تورم روی می‌دهد. اتفاقا اِعمال سیاست‌های ناظر بر یارانه‌های قیمتی از جمله درخصوص حامل‌های انرژی هزینه‌هایی را بر بودجه عمومی دولت تحمیل می‌کند که می‌تواند موجب کسری بودجه و نهایتا افزایش نقدینگی و تورم شود. ظاهرا هنوز برخی مدعیان نتوانسته‌اند این اصل روشن علم اقتصاد را دریابند که تورم (افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) محصول یک فرآیند پولی است، لذا با کنترل قیمت یک یا چند کالا نمی‌توان به جنگ آن رفت.

به سخن دیگر، افزایش قیمت‌ها معلول یک سیاست پولی غلط است که باید از سرچشمه (بانک مرکزی) اصلاح شود. قیمت‌گذاری دستوری آفت بزرگی که به همراه می‌آورد عبارت است از علامت‌دهی غلط به همه مرتبطان با قیمت اعم از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان که نتیجه‌اش تصمیم‌گیری‌های نادرست یعنی تخصیص غیربهینه منابع است.

به سخن دیگر، در طرف مصرف، اتلاف منابع و فساد (قاچاق) روی می‌دهد و در طرف تولید کاهش سرمایه‌گذاری و عرضه. تاکید علم اقتصاد بر اهمیت نظام بازار آزاد و ضرورت عدم مداخله دولت در قیمت‌گذاری ریشه در این واقعیت دارد. طرفه اینکه مطابق سنت و سیره نبوی قیمت‌گذاری در بازار امری مذموم و خلاف اراده خداوندی است.

بندیکت کُهلر در کتاب بسیار مهم خود که اخیرا به فارسی برگردانده شده با دلایل متقن برگرفته از منابع اصیل اسلامی بر این ادعا صحه گذاشته است. به عقیده کُهلر رویکرد پیامبر اسلام درخصوص ممنوعیت قیمت‌گذاری حکومت در بازار کاملا نواندیشانه و برخلاف رویه رایج حکومت‌ها در گذشته بود.

به این ترتیب شاید بتوان گفت از منظر سیره نبوی کُنش ناظر بر قیمت‌گذاری حکومتی در بازار در هر زمان و مکانی که باشد، در واقع نوعی بازگشت به عصر جاهلیت [در اینجا پیش از پیامبر اسلام] است. امیدواریم رئیس محترم دولت جدید که علاقه وافری به تاریخ اسلام دارند، نکته مورد اشاره را به جدّ گیرند.