از زمان جدا شدن بنگلادش از پاکستان در سال ۱۹۷۱، بیشتر اوقات یا نظامیان در قدرت بوده‌اند، یا شکل درهم ریخته‌ای از دموکراسی حاکم بود که در آن قدرت میان دو حزب «عوامی لیگ» و رقیبش «حزب ملی بنگلادش» تغییر کرده است.
از منظر نشریه اکونومیست، بنگلادش پس از بیرون راندن دیکتاتور خود اکنون به بخش سخت مساله رسیده است و باید دموکراسی را احیا کند.
به گزارش اکوایران، نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته خود تحلیل می‌کند که محمد یونس، رئیس دولت انتقالی بنگلادش اکنون کار دشواری را در پیش دارد؛ چراکه چند خطر بزرگ گذار کشور به دموکراسی را تهدید می‌کند.
شیخ حسینه، نخست وزیر بنگلادش در تاریخ ۵ آگوست (۱۵ مرداد ماه) از کشوری گریخت که از سال ۲۰۰۹ بر آن حکومت می‌کرد. او با حضور گسترده مردم در خیابان‌های داکا از کشور بیرون رانده شد، و یک دولت موقت مورد حمایت ارتش و به رهبری محمد یونس، برنده جایزه صلح نوبل جایگزین او شد. نیم قرن پس از استقلال، بسیاری از مردم بنگلادش و آقای یونس آن را «آزادی دوم» می‌نامند.
اما به اعتقاد اکونومیست، بنگلادش برای تحقق وعده‌های کنونی باید کار‌هایی بیشتری از بیرون راندن یک دیکتاتور پیر انجام دهد: سیستم سیاسی پوسیده باید پاکسازی شود. خبر خوب این است که اقتصاد این کشور پایدار است و جامعه مدنی نیز قوی است. مشکلات مربوط به سلسه‌های سیاسی فاسد و نهاد‌هایی ضعیفی است که نتوانستند جلوی آنها بایستند. آقای یونس برای قرار دادن کشور در مسیر دموکراتیک زمان کمی دارد. موفقیت یا شکست او زندگی ۱۷۳ میلیون نفر از مردم بنگلادش را شکل می‌دهد و بر رقابت میان چین، هند، روسیه و غرب تاثیر می‌گذارد.
بنگلادش مدتی است که دچار آشفتگی شده است. انتخابات فریبکارانه ماه ژانویه نشان داد که کشور به حکومت تک‌حزبی فرو رفته است. در ماه جولای تظاهرات گسترده دانشجویی بر ضد تحمیل ذخیره ۳۰ درصد از شغل‌های دولتی برای فرزندان جانبازان جنگ آزادی در دهه ۱۹۷۰ به راه افتاد که تظاهرکنندگان آن را امتیازی برای طرفداران حزب شیخ حسینه، «عوامی لیگ» می‌دیدند. این ناآرامی به قیامی گسترده‌تر تبدیل شد و دولت نیز آن را با تیراندازی به مردم پاسخ داد. به طوری‌که ۴۵۰ نفر کشته شدند.
پس از اینکه ارتش به جای خون‌ریزی بیشتر دست از حمایت شیخ حسینه برداشت، اوباش کاخ او را غارت کردند. آنها مجسمه‌های پدر او را که بنگلادش را به استقلال رساند خراب کردند و آقای یونس در این شرایط خود را مسوول دید.
از زمان جدا شدن بنگلادش از پاکستان در سال ۱۹۷۱، بیشتر اوقات یا نظامیان در قدرت بوده‌اند، یا شکل درهم ریخته‌ای از دموکراسی حاکم بود که در آن قدرت میان دو حزب «عوامی لیگ» و رقیبش «حزب ملی بنگلادش» تغییر کرده است. پس از پیروزی شیخ حسینه در انتخابات سال ۲۰۰۸ بنظر می‌رسید شرایط خوب پیش می‌رود.
تولید پوشاک رشد اقتصادی را به ۷ درصد رساند. افزایش درآمد‌ها و سازمان‌های غیردولتی سرسخت به کاهش فقر و افزایش سواد کمک کرد و زنان بیشتری مشغول کار شدند. به این صورت بنگلادش به ستاره‌ای در بازار‌های نوظهور تبدیل شد. از نظر دیپلماتیک، شیخ حسینه روابط نزدیکی با هند داشت، اما روابط نظامی و تجاری با چین برقرار کرد و به دنبال روابط صمیمانه با غرب بود.
با این حال، او در داخل موضع سرکوبگرانه‌تری در پیش گرفت. بسیاری از سیاستمداران احزاب مخالف قبل از انتخابات ژانویه زندانی شدند و حزب ملی بنگلادش نیز انتخابات را تحریم کرد. مدل اقتصادی کشور نیز آسیب‌های خود را نشان داد. دوپنجم جوانان فاقد شغل ثابت هستند و «عوامی لیگ» از تخصیص شغل معلمان گرفته تا فرصت‌های کاری فارغ التحصیلان در همه چیز دخالت می‌کرد. از سال ۲۰۲۰، تورم و خروج سرمایه، ثبات را تضعیف کرد. ذخایر خارجی کشور از ۲۰۲۱ به کمتر از نصف رسیده است. در سال ۲۰۲۳، بنگلادش وام ۴.۷ میلیارد دلاری برای پایدار کردن تراز پرداخت‌ها از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد.
از منظر اکونومیست، آقای یونس کاری دشوار پیش‌رو دارد. اولویت او باید بازگردان نظم و جلوگیری از خشونت تلافی‌جویانه باشد که در گذشته سیاست این کشور را تخریب کرده است؛ به آن معنی که دولت موقت در حالی که توسط تکنوکرات‌ها اداره می‌شود باید نمایندگانی از دانشجویان معترض و تمامی احزاب سیاسی از جمله «عوامی لیگ» داشته باشد.
اما از آن دشوارتر دوری از برخی خطرات دیگر است. بنگلادش ممکن است مانند پاکستان گرفتار اسلام‌گرایان افراطی شود. از سوی دیگر، اگر فشار مالی بیشتر شود، این کشور ممکن است برای وام ارزان و اسلحه به چین وابستگی پیدا کند که می‌تواند منجر به بی‌ثبات شدن روابط آن با هند شده و دموکراسی را بیشتر تضعیف کند. از سوی دیگر، برگزاری یک انتخابات جدید می‌تواند حزب ملی بنگلادش را دوباره به قدرت برگرداند که سوابق باندبازی و خشونت دارد.
به اعتقاد اکونومیست، آقای یونس باید سریع کار کند. دولت موقت غیرمنتخب نباید مدت طولانی در قدرت باشد؛ چراکه مشروعیت آن از بین می‌رود یا از آن بدتر، حامیان نظامیان آن ممکن است وسوسه شوند برای همیشه به قدرت بچسبند.
بنابراین، هدف آقای یونس باید برگزاری انتخاباتی مناسب در زمان بندی معقول باشد. با اینحال او باید نهاد‌هایی را که شیخ حسینه تسخیر کرده بود را پاکسازی کند. درباره اقتصاد نیز دولت باید تامین مالی خارجی بیشتری انجام دهد تا ریسک بحران تراز تجاری را کاهش دهد و برای یک قرارداد تجاری جدید با اتحادیه اروپا تلاش کند. در سال‌های آینده، موقعیت کلی بنگلادش به عنوان یکی از کمتر توسعه یافته‌ترین کشور‌ها از بین می‌رود که امتیازات مالی و تجاری بسیاری به آن می‌دهد.
مهم‌تر از همه اینکه آقای یونس باید سیستم سیاسی را ترغیب کند تا به روی ایده‌ها و رهبران جدید گشوده باشد که نشان‌دهنده خواسته‌های جمعیت جوان، درحال رشد و افزایش جمعیت شهرنشین کشور هستند. این مساله مستلزم آن است که اطمینان حاصل شود احزاب جدید می‌توانند بدون آزار تشکیل شوند و به رقابت انتخاباتی بپردازند. همچنین به این معناست که حزب «عوامی لیگ» و «حزب ملی بنگلادش» رهبران جدیدی داشته باشند که جزئی از سلسه بنیانگذار نیستند.
بنگلادش با وجود مشکلات بزرگ، مزایایی دارد. برخلاف بیشتر کشور‌های مشکل‌دار، اقتصاد این کشور می‌تواند رشد سریع داشته باشد و اکنون از یک رهبر با اخلاق بهره‌مند است. قدرت‌های غربی باید به او کمک کنند، به خصوص در صورتی که حامیان نظامیان او بخواهند دخالت کنند. آمریکا، اروپا و ژاپن بزرگ‌ترین بازار‌های بنگلادش و منابع بزرگ تامین مالی آن هستند و از این‌رو تاثیرگذارند. هند نیز، که اغلب از حکومت دیکتاتور‌ها حمایت می‌کند باید سهم خود را انجام دهد: اگر خواهان یک همسایه باثبات است باید به نوسازی دموکراتیک کمک کند و کمک‌های مالی برساند.
