در بند ب اصلاحی تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور آمده است که حکم مندرج در آن بند مبنی بر اختصاص یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات وابسته به دولت برای هم افزایی و ارتقاء فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی و ورزشی شامل شرکت‌های زیان‌ده، دارای زیان انباشته و سربه‌سر مندرج در پیوست شماره ۳ قانون بودجه و نیز شرکت‌هایی که یک‌درصد هزینه آنها بیش از کل سود آنها است، نمی‌گردد.
هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضا، نمایندگان تام الاختیار روسای قوای مجریه و مقننه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روسای کمیسیون‌های اقتصادی و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برگزار شد و به بررسی مغایرت‌های مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح تبصره۶ و ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با سیاست‌های کلی نظام پرداخت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای هیات عالی پس از استماع گزارش کمیسیون‌های تخصصی و نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند و این مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.
در بند ب اصلاحی تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور آمده است که حکم مندرج در آن بند مبنی بر اختصاص یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات وابسته به دولت برای هم افزایی و ارتقاء فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی و ورزشی شامل شرکت‌های زیان‌ده، دارای زیان انباشته و سربه‌سر مندرج در پیوست شماره ۳ قانون بودجه و نیز شرکت‌هایی که یک‌درصد هزینه آنها بیش از کل سود آنها است، نمی‌گردد.
بنابراین گزارش اعضای هیات عالی نظارت در ادامه جلسه مغایرت‌های مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح اصلاح قانون نظام صنفی با سیاست‌های کلی نظام در دستور کار قرار دادند.
در ادامه، اعضا پس از ارائه گزارش کمیسیون ذی ربط و گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بحث و تبادل نظر پرداختند. پس از رای گیری به عمل آمده، مغایرتی با سیاست‌های کلی احراز نشد. در این جلسه همچنین طرح اصلاح تبصره یک ماده ۳۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس درخصوص تعیین اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و اعضای هیات آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.
